از بدهی ۸۷۲ میلیون‌دلاری تا ادعاهای جنجالی درباره گردش پول در لندن؛ پشت پرده اختلافات پتروشیمی مهر چیست؟

گروه انرژی، پتروشیمی مهر فقط با یک بدهی ۸۷۲ میلیون‌دلاری روبه‌رو نبوده است. در حالی که اختلاف این شرکت با پتروشیمی جم بر سر قرارداد تأمین اتیلن، در نهایت به تحویل تأسیسات مهر به ارزش تقریبی ۴۴۰ میلیون دلار به جم رسیده، در دادگاه‌های انگلستان هم پرونده‌ای درباره سهام مهر، قراردادهای توزیع محصولات و ادعاهای متقابل درباره جابه‌جایی میلیون‌ها دلار و یورو مطرح شده است.

 
به گزارش بولتن نیوز، اسناد قضایی این دو ماجرا را کنار هم قرار می‌دهند؛ اما سؤال اصلی این است: در پشت این اختلافات چه اتفاقی افتاده و کدام ادعاها هنوز ثابت نشده‌اند؟

اختلاف ۸۷۲ میلیون‌دلاری مهر و جم از کجا شروع شد؟

ماجرای اختلاف پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم به یک قرارداد بلندمدت برای تأمین اتیلن برمی‌گردد. در این قرارداد، جم تأمین‌کننده اتیلن و مهر مصرف‌کننده آن بود. اما اختلاف بر سر تعهدات مالی و قراردادی، کار را به داوری و مطالبه مبلغی سنگین از سوی جم کشاند.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم در ۸ تیر ۱۴۰۵ منتشر کرده، نخستین داوری در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را ندارد. اما در داوری دوم، در تیرماه ۱۳۹۹، پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار محکوم شد. این رأی بعد از پیگیری‌های قضایی و استفاده از سازوکار ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در دیوان عالی کشور هم به محکومیت مهر انجامید. به این ترتیب، رقم ۸۷۲ میلیون دلار همان مبلغ محکومیت اعلام‌شده در اختلاف قراردادی مهر و جم است؛ نه ارزش دارایی‌هایی که بعداً تحویل شد و نه مجموع پول‌هایی که در پرونده‌های دیگر درباره آن‌ها ادعاهایی مطرح شده است.

بعد از صدور رأی، موضوع مهم این بود که بدهی مهر چطور پرداخت شود و چه دارایی‌هایی برای تسویه آن در نظر گرفته شده‌اند. تسنیم در همان گزارش، ارزش کارشناسی ساختمان‌ها و تأسیسات پتروشیمی مهر را حدود ۴۸۹.۶ میلیون دلار اعلام کرده؛ رقمی که طبق گزارش، زمین مجتمع در آن محاسبه نشده بود.

بعد از آن، هلدینگ خلیج فارس هم در پاسخ به دیوان محاسبات، بدهی ۸۷۲ میلیون‌دلاری مهر به جم را تأیید کرد و درباره ارزش‌گذاری دارایی‌ها و روند واگذاری آن‌ها توضیح داد. گزارش منتشرشده در پترو قلم، در ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، از جمله به سهم ۴۰ درصدی NPC International و تأثیر مالی این موضوع بر سهامداران اشاره کرده است.

در ادامه، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در ۱۰ آبان ۱۴۰۵ خبر داد که چون دارایی‌های پتروشیمی مهر در مزایده خریدار نداشته، تأسیسات و ساختمان‌های این شرکت با ارزش تقریبی ۴۴۰ میلیون دلار به پتروشیمی جم تحویل داده شده است. طبق گزارش صداوسیما، با وجود این واگذاری، تولید و اشتغال در مجتمع ادامه دارد. اینجا باید حواسمان به دو عدد باشد: ۸۷۲ میلیون دلار، مبلغ محکومیت مهر است و ۴۴۰ میلیون دلار، ارزش تقریبی دارایی‌هایی است که به جم تحویل شده. این دو رقم یکی نیستند.

پرونده لندن؛ اختلاف بر سر سهام مهر و قرارداد فروش محصولات

در کنار اختلاف مهر و جم، پرونده دیگری هم در دادگاه تجاری انگلستان مطرح شده که به روابط مالی و شرکتی میان Alliance Petrochemical Investment یا API، افراد مرتبط با آن و چند شرکت واسطه مربوط می‌شود. این پرونده همان دعوای مهر و جم بر سر قرارداد تأمین اتیلن نیست. موضوع اصلی آن، سهام پتروشیمی مهر و حق توزیع محصولات این شرکت، از جمله پلی‌اتیلن سنگین یا HDPE، است.

طبق توضیحاتی که در رأی دادگاه عالی انگلستان به تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۲۶ آمده، شرکت API در مارس ۲۰۰۵ در سنگاپور تأسیس شده بود و در دوره‌های مورد بحث، یکی از سهامداران پتروشیمی مهر به شمار می‌رفت. این شرکت همچنین بر اساس قراردادی به تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵، حق توزیع محصولات HDPE مهر را در اختیار داشت.

در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸، شرکت هنگ‌کنگی Napag Petrochemical Industries Ltd که در رأی از آن با عنوان PIL نام برده شده، تمام سهام API را خرید. این شرکت به‌طور کامل در اختیار فرانچسکو مازگاتی بود. طبق شرح دادگاه، هیئت‌مدیره API تصور می‌کرد مالکیت واقعی شرکت قرار است به نسبت مساوی میان مازگاتی و خانواده جهانپور تقسیم شود. بعدتر، در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰، نیمی از سهام به شرکت Alliance Petrochemical Ltd یا APL منتقل شد؛ شرکتی که متعلق به فرشته جهانپور، مادر آرشیا جهانپور، معرفی شده است. PIL هم دارنده ثبت‌شده ۵۰ درصد دیگر سهام باقی ماند.

همین تغییرات مالکیتی، یکی از زمینه‌های اختلاف بعدی شد. API در شکایت خود مدعی شد که هنگام اداره شرکت و اجرای قراردادهای توزیع محصولات، پول‌هایی از مسیر چند شرکت جابه‌جا شده و بخشی از آن‌ها به افراد یا شرکت‌های مرتبط با مازگاتی رسیده است.

اما مازگاتی و دیگر خواندگان، روایت دیگری دارند. آن‌ها می‌گویند آرشیا جهانپور از حدود سپتامبر ۲۰۱۸ کنترل واقعی و اداره روزمره API، شرکت APT و امور مرتبط را در دست داشته و به حساب‌های بانکی دسترسی داشته است. به گفته آن‌ها، پرداخت‌هایی که API به آن‌ها اعتراض کرده یا با اطلاع و اجازه جهانپور انجام شده یا در واقع بازپرداخت هزینه‌هایی بوده که PIL برای خرید API پرداخته است. API این روایت را قبول ندارد.

شرکت‌های واسطه و اختلاف بر سر حساب‌های بانکی

بخش مهمی از پرونده به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که در مسیر توزیع محصولات و دریافت و پرداخت پول نقش داشته‌اند. در رأی دادگاه از شرکت‌هایی مثل Napag IT و APT نام برده شده است. درباره APT هم دو روایت کاملاً متفاوت وجود دارد: مازگاتی می‌گوید این شرکت را به دستور جهانپور راه‌اندازی کرده، اما API این ادعا را رد می‌کند و به اسنادی درباره تأسیس و اداره شرکت استناد می‌کند.

API می‌گوید اسناد مربوط به Sharjah Media City نشان می‌دهد مازگاتی در تأسیس APT، تمدید مجوز و تعطیلی آن نقش داشته است. این شرکت همچنین به مصوبه‌ای منتسب به هیئت‌مدیره API در ۶ دسامبر ۲۰۱۸ اشاره کرده که طبق ادعای API، به مازگاتی اجازه داده بود APT و یک حساب بانکی با حق امضای انفرادی افتتاح کند.

اما این مصوبه هم محل اختلاف است. دو نفر دیگر امضای منتسب به خود را انکار کرده‌اند و مازگاتی هم امضای خودش و دیگران را زیر سؤال برده و مدعی شده اسناد مورد بحث را جهانپور جعل کرده است. به همین دلیل، موضوع فقط اختلاف بر سر مدیریت یک شرکت نیست؛ اصالت اسناد و این‌که چه کسی واقعاً اختیار اداره و امضای حساب‌ها را داشته، به یکی از محورهای اصلی دعوا تبدیل شده است.

API همچنین به اسناد بانکی بانک CBD استناد کرده که به گفته این شرکت، در سال ۲۰۲۵ به دست آمده‌اند. طبق روایت API، این اسناد نشان می‌دهند مبالغی از حساب‌های API و APT ابتدا به PIL و بعد به حساب شخصی مازگاتی منتقل شده است. در خلاصه‌ای که دادگاه از ادعاهای API آورده، رقم‌هایی از جمله ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۱۲۷ درهم و ۷۱ فلس، ۴۲ میلیون و ۹۴۰ هزار پوند و ۹ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۵۶۳ دلار و ۶۹ سنت دیده می‌شود.

البته این ارقام را باید با دقت خواند. آن‌ها مبالغی هستند که API درباره‌شان ادعا مطرح کرده و در پرونده مورد اختلاف قرار گرفته‌اند؛ نه مبالغی که دادگاه تا این مرحله، غیرقانونی‌بودن انتقال یا تصاحب آن‌ها را قطعی اعلام کرده باشد.

یکی دیگر از ادعاهای API به صورت‌حساب بانکی APT مربوط می‌شود. این شرکت می‌گوید در مارس ۲۰۲۱، مازگاتی صورت‌حسابی از بانک Al Masraf ارائه کرده که موجودی حساب در ۲۸ فوریه همان سال را بیش از ۹۹ میلیون درهم نشان می‌داده است؛ در حالی که نسخه‌ای که API آن را صورت‌حساب واقعی بانک می‌داند، موجودی حدود ۵.۶ میلیون درهم را ثبت کرده است.

API مدعی است در نسخه اول، دو انتقال بانکی از صورت‌حساب حذف شده بود: انتقال حدود ۲۳.۶ میلیون درهم به PIL در ژانویه ۲۰۲۱ و انتقال حدود ۸ میلیون درهم به شرکتی به نام Black Diamond FZC در فوریه همان سال. به گفته API، پول انتقال‌یافته به PIL بعداً به حساب شخصی مازگاتی در بانک CBD رسیده است. مازگاتی این ادعاها و مسئولیتی را که API به او نسبت می‌دهد، قبول ندارد.

API همچنین می‌گوید در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بارها به این شرکت گفته شده بود که مبلغ قابل توجهی در یک حساب اختصاصی برای پتروشیمی مهر نگهداری می‌شود. به ادعای API، همین موضوع باعث شده تصویر نادرستی از میزان بدهی این شرکت به مهر ارائه شود.

در بخش دیگری از پرونده، API مدعی شده APT در آوریل ۲۰۲۲ با مصوبه‌ای منحل شده که هم امضای آن و هم محتوایش را جعلی یا خلاف واقع می‌داند. مازگاتی و طرف مقابل این ادعاها را رد می‌کنند.

بدهی به مهر و انتقال سهام؛ API چه روایتی دارد؟

یکی از بخش‌های مهم پرونده انگلستان، به بدهی API به پتروشیمی مهر مربوط می‌شود. API می‌گوید در نتیجه برداشت‌ها و پرداخت‌هایی که به آن‌ها اعتراض دارد، بدهی قابل توجهی به مهر ایجاد شده و در نهایت برای بازپرداخت آن، در ۱۷ اوت ۲۰۲۳ توافقی انجام شده است. در رأی دادگاه، رقم این بدهی بیش از ۱۴۳ میلیون یورو ذکر شده است.

API می‌گوید برای تأمین پول بازپرداخت، از شرکت Selenium Resources Ltd وام گرفته و این شرکت در ادامه به‌عنوان خریدار محصولات یا طرف قرارداد فروش هم وارد رابطه شده است. در نهایت، بر اساس حکمی از دادگاه ایران به تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۴ که در ۲۹ اکتبر همان سال اصلاح شد، ۴۹ هزار و ۳۱۰ سهم API در پتروشیمی مهر، معادل حدود ۵۸ درصد سهام این شرکت، در حدود ۱۰ آوریل ۲۰۲۵ به Selenium منتقل شد.

اما این انتقال هم بدون اختلاف نمانده است. مازگاتی، PIL و برخی طرف‌های دیگر در پرونده‌ای در سنگاپور مدعی شده‌اند Selenium تحت کنترل جهانپور است و معاملات و احکام مرتبط با انتقال سهام، ساختگی یا متقلبانه بوده‌اند. API این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید انتقال سهام در چارچوب توافق‌ها و احکام قضایی مربوط به بازپرداخت بدهی انجام شده است. بنابراین اصل انتقال سهام در شرح پرونده آمده، اما درباره اعتبار و ماهیت آن، دو روایت متضاد وجود دارد.

یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد: رقم بیش از ۱۴۳ میلیون یورو که در رأی انگلستان آمده، بدهی و زیانی است که API در روایت خود از رابطه مالی با مهر مطرح کرده است. نمی‌توان این رقم را بدون بررسی مستقل، معادل کل پولی دانست که به‌طور غیرقانونی جابه‌جا شده یا مبلغی که دادگاه انگلستان آن را اختلاس تشخیص داده باشد.

دادگاه انگلستان چه تصمیمی گرفت؟

در ۱۴ اوت ۲۰۲۶، دادگاه تجاری انگلستان در پرونده شماره CL-2024-000463 به چند درخواست رسیدگی کرد. خواندگان خواسته بودند بخش‌هایی از ادعاهای API از پرونده حذف شود. API هم درخواست کرده بود شرکت H&P Advisory اسناد و اطلاعاتی را که در اختیار دارد ارائه کند. شرکت Viaro Energy نیز برای مخالفت با این درخواست وارد پرونده شده بود. درخواست دیگر API، توقیف جهانی دارایی‌های خواندگان تا سقف ۱۶۰ میلیون یورو بود.

دادگاه در آن مرحله درخواست حذف بخش‌هایی از ادعاهای API را نپذیرفت و با افشای اسناد از سوی H&P Advisory در هشت دسته از مجموع نه دسته درخواستی موافقت کرد. اما درخواست API برای توقیف جهانی دارایی‌ها رد شد.

دلیل اصلی این بود که دادگاه، با وجود پذیرفتن این‌که اختلاف موضوعی جدی و قابل رسیدگی است، تشخیص داد API نتوانسته خطر واقعی انتقال یا پنهان‌کردن دارایی‌ها برای فرار از اجرای حکم احتمالی را به اندازه کافی نشان دهد.

این نکته در فهم رأی بدوی اهمیت زیادی دارد: قاضی در بند سوم رأی صریحاً می‌گوید خلاصه ادعاهای API را بر اساس مطالبی که این شرکت ارائه کرده بیان می‌کند و درباره درستی آن‌ها قضاوت نمی‌کند. به زبان ساده، دادگاه در آن مرحله نگفته بود همه اتهام‌های API درست است؛ فقط تشخیص داده بود برخی از این ادعاها آن‌قدر جدی هستند که باید در روند رسیدگی بررسی شوند. در همین پرونده، خواندگان هم بخش مهمی از ادعاهای API را زیر سؤال برده‌اند.

تجدیدنظر؛ بخشی از ادعاها حذف شد، اما دستور افشای اسناد باقی ماند

بعد از رأی بدوی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر انگلستان رفت. رأی تجدیدنظر با عنوان Alliance Petrochemical Investment (Singapore) PTE Ltd v Mazzagatti & Anor [2026] EWCA Civ 1403 در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ صادر شد. دادگاه تجدیدنظر درخواست API را رد کرد، اما اعتراض متقابل خواندگان و Viaro Energy را در بخشی پذیرفت.

بر اساس نتیجه رأی، بخشی از ادعاهای مربوط به رسیدگی‌ها و اقدامات قضایی در کشورهای دیگر از پرونده حذف شد. با این حال، دستور افشای اسناد از سوی H&P Advisory پابرجا ماند.

پس نتیجه تجدیدنظر این نبود که همه ادعاهای API تأیید شده یا کل دعوای آن رد شده باشد. دادگاه میان ادعاهایی که ارتباط مستقیم‌تری با موضوع اصلی اختلاف داشتند و مطالبی که به تشخیص دادگاه ارتباط کافی با دعوا نداشتند، تفاوت قائل شد.

در موضوع توقیف دارایی‌ها هم درخواست API به نتیجه نرسید. دادگاه تجدیدنظر تأکید کرد که صرف مطرح‌شدن اتهام‌های جدی درباره تقلب یا سوءاستفاده مالی، برای توقیف جهانی دارایی‌ها کافی نیست. خواهان باید نشان دهد خطر واقعی و مشخصی وجود دارد که دارایی‌ها برای جلوگیری از اجرای حکم احتمالی منتقل یا پنهان خواهند شد.

دو پرونده جداگانه؛ چه چیزهایی روشن شده و چه چیزهایی هنوز محل اختلاف است؟

وقتی این اسناد را کنار هم می‌گذاریم، با چند سطح اختلاف پیرامون پتروشیمی مهر روبه‌رو می‌شویم. از یک طرف، اختلاف قراردادی مهر و جم بر سر تأمین اتیلن قرار دارد که به محکومیت ۸۷۲ میلیون‌دلاری و تحویل تأسیسات مهر به جم انجامیده است. از طرف دیگر، پرونده API در انگلستان مطرح است که به سهام مهر، قرارداد توزیع HDPE، شرکت‌های واسطه، حساب‌های بانکی و انتقال سهام مربوط می‌شود.

اما این دو پرونده را نباید با هم یکی گرفت. طرفین، موضوع دعوا و مرجع رسیدگی آن‌ها متفاوت است. در پرونده مهر و جم، موضوع اصلی تعهدات قرارداد تأمین اتیلن و وصول مبلغ محکومیت است. در پرونده انگلستان، موضوع اصلی ادعاهای API درباره اداره شرکت، گردش پول و حقوق سهامداری و توزیع محصولات است. صرف این‌که نام پتروشیمی مهر در هر دو پرونده دیده می‌شود، ثابت نمی‌کند بدهی مهر به جم مستقیماً از پرداخت‌ها یا انتقال‌هایی ناشی شده که API در دادگاه انگلستان درباره آن‌ها حرف زده است.

در نهایت، پرونده انگلستان همچنان صحنه اختلاف روایت‌ها و ادعاهای متقابل است و دادگاه در رأی بدوی و تجدیدنظر درباره همه اتهام‌های مالی حکم نهایی ماهوی نداده است. آنچه فعلاً روشن شده، ادامه اختلاف بر سر اسناد، حساب‌ها، مسئولیت اشخاص و اعتبار برخی نقل‌وانتقال‌هاست.

در پرونده داخلی، از سوی دیگر، تحویل تأسیسات مهر به جم به‌عنوان مرحله اجرای رأی اعلام شده و طبق گزارش رسمی، فعالیت تولیدی مجتمع هم ادامه دارد. برای فهم دقیق ماجرا باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت: آنچه در احکام قضایی تعیین تکلیف شده، آنچه هر یک از طرفین ادعا کرده‌اند و آنچه هنوز باید در روند رسیدگی ثابت شود.

لینک اسناد و منابع

۱. گزارش خبرگزاری تسنیم درباره مطالبه ۸۷۲ میلیون‌دلاری پتروشیمی جم و روند داوری و رسیدگی قضایی

۲.  پاسخ هلدینگ خلیج فارس به دیوان محاسبات و موضوع بدهی پتروشیمی مهر

۳. گزارش صداوسیما درباره تحویل تأسیسات و ابنیه پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم

۴. متن رأی دادگاه تجاری انگلستان در پرونده Alliance Petrochemical Investment (Singapore) Pte Ltd v Mazzagatti & Anor، به شماره [2026] EWHC 2178 (Comm)، مورخ ۱۴ اوت ۲۰۲۶

۵. متن رأی دادگاه تجدیدنظر انگلستان در همان پرونده، به شماره [2026] EWCA Civ 1403، مورخ ۳ نوامبر ۲۰۲۶

۶. رأی پیشین دادگاه تجاری انگلستان، [2025] EWHC 2973 (Comm):