معدن ایران در دوراهی خام‌فروشی یا تکمیل زنجیره ارزش

گروه اقتصادی، ایران با برخورداری از ذخایر عظیم و متنوع معدنی، ظرفیتی کم‌نظیر برای تبدیل‌شدن به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ملی دارد، اما تداوم چالش‌های اکتشاف، استخراج، زیرساخت و محدودیت‌های بین‌المللی از یک‌سو و غلبه خام‌فروشی از سوی دیگر، مانع تحقق کامل این ظرفیت شده است؛ توسعه زنجیره ارزش همراه با رفع موانع تحریمی می‌تواند نقطه عطفی در افزایش ارزش افزوده و درآمدهای ارزی کشور باشد.

به گزارش بولتن نیوز، پیمان جنوبی با بیان مطلب فوق، نوشت: بخش معدن ایران سال‌هاست به‌عنوان یکی از مزیت‌های راهبردی اقتصاد کشور شناخته می‌شود. قرار گرفتن ایران در کمربند فلزی آلپ–هیمالیا موجب شده تنوع قابل توجهی از مواد معدنی در کشور شکل بگیرد؛ از سنگ‌آهن و مس گرفته تا سرب، روی، طلا، زغال‌سنگ، بوکسیت، کرومیت و انواع سنگ‌های تزئینی. برآوردها از وجود ده‌ها میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی حکایت دارد و ایران را در میان کشورهای غنی معدنی جهان قرار می‌دهد. در حوزه سنگ‌آهن، مجموعه‌هایی مانند شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نقش محوری در تأمین خوراک زنجیره فولاد دارند و در بخش مس نیز شرکت ملی صنایع مس ایران از بازیگران اصلی منطقه به شمار می‌رود. افزون بر این، ایران از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر روی و سرب در خاورمیانه است و در حوزه سنگ‌های تزئینی نیز ظرفیت صادراتی بالایی دارد.

با وجود این مزیت‌ها، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی همچنان کمتر از ظرفیت بالقوه آن است. ضعف در اکتشافات عمیق، کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات، مشکلات زیرساختی در حمل‌ونقل و انرژی، محدودیت منابع آب و تغییرات مکرر مقررات از جمله چالش‌هایی است که بهره‌وری این بخش را کاهش داده است. افزون بر این، تحریم‌های اقتصادی و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موجب شده دسترسی به فناوری‌های نوین، سرمایه خارجی و شبکه بانکی بین‌المللی محدود شود. دشواری نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه مبادلات و ریسک بالای همکاری‌های بین‌المللی، سرعت توسعه پروژه‌های معدنی را کاهش داده است.

در چنین فضایی، تداوم خام‌فروشی به‌عنوان رویکرد غالب در بخشی از صادرات معدنی، به معنای از دست دادن بخش مهمی از ارزش افزوده است. زمانی که سنگ‌آهن، مس یا سایر مواد معدنی به‌صورت خام یا با حداقل فرآوری صادر می‌شوند، عملاً حلقه‌های اصلی خلق ارزش در خارج از کشور شکل می‌گیرد. در مقابل، تکمیل زنجیره ارزش از مرحله استخراج تا تولید محصولات نهایی می‌تواند چندین برابر ارزش اقتصادی ایجاد کند. تبدیل سنگ‌آهن به کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد، نه‌تنها سودآوری را افزایش می‌دهد، بلکه صنایع پایین‌دستی متعددی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی و ساخت‌وساز را نیز تغذیه می‌کند.

در بخش مس نیز حرکت از صادرات کنسانتره به سمت تولید کاتد و سپس محصولات پایین‌دستی مانند سیم، کابل و قطعات صنعتی، سهم کشور را از بازار جهانی افزایش می‌دهد. هرچه فرآوری در داخل عمیق‌تر شود، ارزش افزوده داخلی بیشتر خواهد بود و وابستگی به صادرات مواد خام کاهش می‌یابد. این فرآیند همچنین به توسعه فناوری، افزایش مهارت نیروی انسانی و شکل‌گیری صنایع دانش‌بنیان در حوزه مواد و متالورژی کمک می‌کند.

توسعه بخش‌های پایین‌دستی تأثیر مستقیمی بر افزایش درآمدهای ارزی دارد. صادرات محصولات فرآوری‌شده و نهایی معمولاً با حاشیه سود بالاتر و بازار متنوع‌تری همراه است. در حالی که مواد خام به‌شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت جهانی قرار دارند، محصولات با ارزش افزوده بالاتر ثبات بیشتری در تقاضا دارند و امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت صادراتی را فراهم می‌کنند. این موضوع می‌تواند جریان پایدارتر ارز را برای کشور تضمین کند و تراز تجاری را بهبود بخشد.

از سوی دیگر، توسعه زنجیره ارزش انگیزه سرمایه‌گذاری در اکتشافات جدید را نیز تقویت می‌کند. وجود صنایع فرآوری فعال، بازار داخلی مطمئنی برای مواد معدنی ایجاد می‌کند و ریسک پروژه‌های معدنی را کاهش می‌دهد. این چرخه می‌تواند به افزایش تولید، رشد صادرات محصولات نهایی و در نهایت ارتقای جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی منجر شود.

البته تحقق کامل این اهداف مستلزم اصلاحات ساختاری و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی است. رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط بانکی در صورت خروج از فهرست سیاه FATF می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد، انتقال فناوری را تسهیل کند و زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد. در چنین شرایطی، پروژه‌های مشترک معدنی و صنعتی با سرعت بیشتری شکل می‌گیرند و امکان حضور پررنگ‌تر ایران در زنجیره جهانی تأمین مواد معدنی و محصولات فلزی فراهم می‌شود.

در مجموع، معدن ایران امروز در نقطه‌ای تعیین‌کننده قرار دارد. انتخاب مسیر تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی، همراه با اصلاحات داخلی و کاهش موانع خارجی، می‌تواند ارزش افزوده این بخش را چندبرابر کرده، درآمدهای ارزی پایدار ایجاد کند و آن را به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور بدل سازد.