قانون، فراتر از نسبت‌ها؛ تأکید یک پدر بر مسئولیت فردی / لزوم برخورد قاطع با متخلف

گروه اجتماعی: شنیده‌ها حاکی است در پی طرح برخی ادعاها درباره فعالیت یک شبکه مدعی نفوذ و ارتباط با برخی مقامات، با محوریت خانم دکتر م.م، رسیدگی به موضوع در یکی از نهادهای ذی‌ربط و مشخص، با دقت، حساسیت حقوقی و رعایت همه ملاحظات قانونی آغاز شده است.

به گزارش بولتن نیوز، خانم دکتر م.م، فرزند یکی از مقامات عالی‌رتبه و اسبق دستگاه قضایی کشور (مسئولیت در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳) و همچنین خواهرزاده دو تن از اعضای نظام معرفی شده است. با این حال، بررسی‌ها ناظر بر رفتار فردی اشخاص بوده و نسبت‌های خانوادگی، جایگاهی در فرآیند رسیدگی حقوقی نخواهد داشت.

در همین چارچوب، پدر نامبرده، پس از اطلاع از کلیات موضوعات و ادعاهای مطرح‌شده، موضعی حقوقی و اخلاقی اتخاذ کرده و به‌صورت مکتوب تأکید کرده است که اصل قانون، معیار داوری و رسیدگی است و هرگونه بررسی یا قضاوت باید صرفاً در مسیر قانونی و بر اساس مستندات انجام شود. این موضع‌گیری، نه از سر نفی عاطفه پدری، بلکه در راستای پایبندی به یک اصل بنیادین حقوقی و فرهنگی ارزیابی می‌شود.
همچنین تصریح شده است که مادر خانم دکتر م.م و نیز دو دایی وی، ارتباط و اطلاعی نسبت به موضوعات مطرح‌شده نداشته و اساساً رسیدگی‌ها محدود به شخص مورد اشاره و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال می‌شود.
ناظران بر این باورند که چنین رویکردی، بیش از هر چیز حامل یک پیام فرهنگی و اجتماعی روشن است:
در نظام حقوقی، نسبت‌های خانوادگی نه مصونیت می‌آورند و نه زمینه تقابل عاطفی ایجاد می‌کنند؛ بلکه تفکیک مسئولیت فردی از پیوندهای خویشاوندی، همزمان می‌تواند حرمت خانواده و اقتدار قانون را حفظ کند.