دولت چهاردهم بر لبه تیغ؛ از چالش "صداقت" تا لکنت در دفاع از توان بازدارندگی

گروه سیاسی،در حالی که ماه‌های نخست تشکیل دولت چهاردهم سپری می‌شود، فضای سیاسی کشور شاهد نقد‌های تندی است که هسته مرکزی شعارهای دولت، یعنی «صداقت» و «کارشناسی» را هدف گرفته‌اند.

به گزارش بولتن نیوز،منتقدان معتقدند فاصله‌ میان آنچه در ایام انتخابات گفته شد با آنچه امروز در عرصه اجرا و موضع‌گیری‌های رسمی دیده می‌شود، فراتر از یک اختلاف‌نظر ساده است و به یک «بحران اعتبار» تبدیل شده است.

یکی از اصلی‌ترین نقدهایی که این روزها متوجه بدنه اجرایی کشور است، تکیه بر آمارهای متناقض و گاه خلاف واقع برای توجیه ناکارآمدی‌هاست. در حالی که دولت مدعی است تمام انتصابات و تصمیماتش با هماهنگی عالی‌ترین سطوح نظام صورت گرفته، اما شواهد میدانی و تکذیبیه‌های بعدی نشان می‌دهد که گاهی از نام نهادهای حاکمیتی برای عبور از سد نظارت‌های قانونی خرج شده است. این رویکرد، نه تنها سرمایه اجتماعی دولت را فرسایش می‌دهد، بلکه باعث ایجاد نوعی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ساختار تصمیم‌گیری می‌شود.

برخلاف شعارهای مهار تورم، جهش قیمت کالاهای اساسی در بازه‌های زمانی کوتاه (مانند افزایش ناگهانی قیمت برنج در کمتر از یک ماه)، نشان‌دهنده آن است که فرمان اقتصاد هنوز در دست تدبیر نیست. منتقدان می‌گویند دولتی که با نقد آمارهای تورمی دولت قبل روی کار آمد، اکنون خود در تله‌ همان چالش‌ها افتاده است، با این تفاوت که به‌جای ارائه راهکار، به مقصرتراشی و بازگشت به گذشته روی آورده است.

شاید حساس‌ترین بخش انتقادات، متوجه نوع نگاه دولت به توان دفاعی کشور باشد. در حالی که دنیا به قدرت موشکی ایران و دقت تسلیحاتی مانند «فتاح» معترف است و رسانه‌های معتبر بین‌المللی از نفوذ ناپذیریِ عملیات‌هایی نظیر حمله به پایگاه‌های استراتژیک سخن می‌گویند، موضع‌گیری‌های ضعیف از سوی مقامات اجرایی که بوی "ناتوانی" می‌دهد، مصداق گل به‌خودی در زمین سیاست خارجی است.

"نمی‌توان از یک سو دم از وفاق ملی زد و از سوی دیگر، توانمندی‌های سخت‌افزاری که ضامن امنیت همین مرز و بوم است را با ادبیاتی غیرکارشناسی زیر سوال برد."

حضور چهره‌هایی در بدنه دولت که سوابق اجرایی یا تحصیلات مرتبط با حوزه مسئولیت خود را ندارند، علامت سوال بزرگی در برابر ادعای «دولت کارشناسان» قرار داده است. سخنرانی‌های عمومی که فاقد عمق تحلیلی هستند و صرفاً بر پایه کلیات بنا شده‌اند، نشان می‌دهند که شکاف عمیقی میان "سخنوری" و "مدیریت کلان" وجود دارد.

دولت چهاردهم در دوراهی دشواری قرار گرفته است: یا باید با پذیرش واقعیت‌های موجود و تکیه بر توان داخلی (به‌ویژه در حوزه‌های دفاعی و تکنولوژیک)، به بازسازی اعتماد عمومی بپردازد، یا با تداوم مسیر فعلی که آمیخته‌ای از آمارهای غلط و مواضع منفعلانه است، فرصت خدمت را به تهدیدی برای امنیت و اقتصاد کشور تبدیل کند. مردم ایران نشان داده‌اند که میان «ادعای سواد» و «درایت مدیریتی»، دومی را به‌خوبی تشخیص می‌دهند.