هشدار دکتر بهزادخسروی از کارشناسان برجسته اقتصادی به بانک مرکزی

گروه اقتصادی: در پی انتشار خبر استعفای محمدرضا فرزین از ریاست‌کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هم‌زمان با طرح گمانه‌هایی درباره انتصاب احتمالی عبدالناصر همتی، فضای سیاسی اقتصادی کشور بار دیگر با موجی از واکنش‌های متناقض از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شده است. نمایندگانی که پیش‌تر همتی را به دلیل افزایش نرخ ارز مورد استیضاح قرار داده بودند، این‌بار طی نامه‌ای , رئیس‌جمهور را از انتصاب او به ریاست بانک مرکزی برحذر داشته‌اند؛ اقدامی که مثل همیشه ظاهراً و در قالب صیانت از منافع عمومی به خورد افکار عمومی داده شده است، اما در بستر عملکرد دوره گذشته بانک مرکزی، پرسش‌های جدی و بنیادینی را به‌وجود می‌آورد.

به گزارش بولتن نیوز، پرسش اصلی اینجاست که چرا در دوره‌ای که سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی عملاً به تشدید بی‌ثباتی اقتصادی انجامید، چنین حساسیتی از سوی مجلس مشاهده نشد. در دوره ریاست فرزین، سیاست‌های غلط در تنظیم بازار ارز، ناتوانی در کنترل نوسانات شدید ارزی و فقدان راهبرد مشخص برای مهار انتظارات تورمی، به کاهش شدید ارزش پول ملی و فشار گسترده بر معیشت مردم منجر شد. این روند نه‌تنها تورم مزمن را تشدید کرد، بلکه اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی کشور را نیز به‌شدت تضعیف نمود؛ با این حال، این کارنامه پرهزینه، واکنش متناسب و ساختاری مجلس را در پی نداشت.
پیامد این وضعیت صرفاً در شاخص‌های اقتصادی خلاصه نشد، بلکه به‌طور مستقیم خود را در کف جامعه نشان داد. افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، موجی از اعتراضات صنفی را رقم زد؛ اعتراضاتی که ریشه اصلی آن نه در مطالبات مقطعی، بلکه در فروپاشی قدرت خرید و بی‌ثباتی معیشتی ناشی از سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی بود. با این حال، حتی گسترش این نارضایتی‌های اجتماعی نیز برای فعال شدن مکانیسم‌های نظارتی مجلس و مطالبه عزل و محاکمه رئیس‌کل بانک مرکزی کافی تشخیص داده نشد.

اما فاجعه اصلی، در لایه پنهان‌تر نظام بانکی رخ داد؛ جایی که ضعف عامدانه یا غیرآگاهانه در معاونت نظارت بانکی، راه را برای شکل‌گیری یک الیگارشی تمام‌عیار هموار کرد. در این دوره، انتصابات هدفمند و غیرحرفه‌ای در هیئت‌مدیره بانک‌های ناتراز و شرکت‌های تابعه آن‌ها، ساختار اداره بانک‌ها را عملاً از سهامداران اصلی و ذی‌نفعان واقعی خارج کرد. بانک‌ها نه توسط مالکان پاسخ‌گو، بلکه توسط مدیران منصوبی اداره شدند که پیوندشان با شبکه‌های قدرت و رانت، پررنگ‌تر از تعهدشان به سلامت مالی بانک بود.

نتیجه این روند، تبدیل بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تابعه‌شان به حیاط‌خلوت توزیع تسهیلات کلان، تمدید بدهی‌های مشکوک‌الوصول و بازتولید ناترازی بود. بانک آینده نمونه عریان این فاجعه است؛ بانکی با زیان انباشته سنگین که به‌جای اصلاح ساختار، با انتصابات مسئله‌دار در هیئت‌مدیره و مدیریت، بیش از پیش در باتلاق ناترازی فرو رفت. در این میان، نه برخوردی با مدیران بانک مرکزی به‌عنوان عاملان اصلی این وضعیت صورت گرفت و نه مدیران ناکارآمد منصوب بانک مرکزی و نه اَبَربدهکاران بانکی به‌عنوان مورد پیگرد مؤثر قرار گرفتند.

وضعیت بانک ایران‌زمین اما از این هم نگران‌کننده‌تر است. تداوم حاکمیت هیئت سرپرستی فعلی که فاقد تخصص، برنامه ترمیم مالی و پاسخ‌گویی شفاف است نه‌تنها هیچ افق روشنی برای خروج بانک از بحران ترسیم نمی‌کند، بلکه خطر تعمیق ناترازی و انتقال هزینه‌های سنگین‌تر به سپرده‌گذاران و کل نظام بانکی را افزایش داده است. استمرار این وضعیت، بانک را به نقطه‌ای می‌رساند که اصلاح آن مستلزم مداخلات پرهزینه‌تر و تصمیمات سخت‌تری خواهد بود؛ تصمیماتی که باز هم بهای آن را جامعه پرداخت خواهد کرد.

در فقدان نظارت مؤثر بانک مرکزی، انفعال دستگاه‌های نظارتی و برخورداری مدیران منصوب از پشتوانه‌های سیاسی و حزبی، هیئت سرپرستی بانک ایران‌زمین عملاً به جای مهار بحران، به عامل تشدید آن تبدیل شد. طی نزدیک به دو سال از زمان انتصاب این هیئت سرپرستی، زیان انباشته بانک به‌صورت لجام‌گسیخته افزایش یافت و از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) عبور کرد. این رشد انفجاری زیان، نه ناشی از شوک‌های بیرونی، بلکه حاصل تصمیمات غلط، تداوم اعطای تسهیلات پرریسک، فقدان برنامه ترمیم مالی و سکوت یا همراهی معاونت نظارت بانک مرکزی در دوره مدیریت فرزین بود. حفظ این وضعیت، به‌معنای پذیرش استمرار تخریب است و اگر تا دیر نشده اقدامی فوری، قاطع و شفاف صورت نگیرد، هزینه اصلاح این بانک در آینده به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

در این میان، سکوت بانک مرکزی در قبال برخی اَبَربدهکاران بانکی، نیز قابل توجه است. ع.ع (مالک و سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله) ابر بدهکاری که پیش از دوره فرزین، به‌دلیل اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، پرونده او در بانک مرکزی مطرح و حتی از وی شکایت شده بود، امروز بدون مانع در شبکه بانکی فعال است و همچنان بدهی او به نظام بانکی بیش از هزاران میلیارد تومان برآورد می‌شود. نگران‌کننده‌تر آنکه این فرد، در سایه ارتباطات و پشتوانه‌های سیاسی و در غیاب نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول، به‌صورت غیرقانونی و بدون شفافیت در منشأ منابع مالی، به‌عنوان سهامدار بانک ایران‌زمین نیز حضور دارد. این وضعیت، مصداق روشن بازتولید مصونیت برای بدهکاران خاص و نفوذ آن‌ها در ساختار بانکی کشور است.

در تأیید ناکارآمدی و محتوای این گزارش، نمی‌توان از تحولات قضایی اخیر نیز چشم‌پوشی کرد. دستگیری مدیرعامل مؤسسه اعتباری ملل و همچنین دستگیری «علی کاظمی» توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)، نشان می‌دهد آنچه به‌عنوان هشدار درباره فروپاشی نظارت بانکی مطرح می‌شود، صرفاً تحلیل رسانه‌ای نیست. علی کاظمی به‌عنوان یکی از مرتبطین نزدیک ع.ع، مالک پرحاشیه پتروشیمی میان‌کاله و سهام‌دار بانک ایران‌زمین معرفی شده است؛ فردی که نام او بارها در فضای مجازی و رسانه ایی با عناوین مختلفی نه تنها ذهن جامعه و نخبگان و کارشناسان اقتصادی را مشوش نموده بلکه بدون شک اعتماد عمومی به نظام حکمرانی و حتی دستگاه قضایی  را خدشه دار کرده است ، این در حالیست که نباید اجازه داد که هیچ نامی  کوچکترین خدشه  به نظام دستگاه قضایی  وارد نماید  . این دستگیری‌ها، هم‌زمان با بحران بانک ایران‌زمین، تصویر روشنی از پیوند شبکه‌ای بدهکاران، مدیران بانکی و خلأ نظارتی ترسیم می‌کند.

در چنین شرایطی، مسئولیت مدیران بانک مرکزی، از جمله رئیس‌کل و معاونت نظارتی، قابل فروکاست به خطاهای مدیریتی ساده نیست. این افراد بر اساس اصل تناسب اختیار با مسئولیت از عوامل  اصلی بحران بانکی و ارزی کشور، موظف‌اند در برابر افکار عمومی و نظام قضایی پاسخ‌گو باشند. عدم رسیدگی قضایی، محاکمه و مطالبه پاسخ‌گویی از سطوح بالای سیاست‌گذاری پولی، صرفاً به معنای عبور از یک پرونده خاص نیست، بلکه خطر نهادینه شدن یک رویه خطرناک در دستگاه‌های مالی و اداری کشور را در پی دارد؛ رویه‌ای که در آن «عدم پاسخ‌گویی» به عادت تبدیل می‌شود و مدیران می‌آموزند که می‌توانند بدون هزینه، بحران تولید کنند، منابع عمومی را به خطر اندازند و نهایتاً بدون حساب‌کشی از صحنه خارج شوند. تداوم این وضعیت، نه‌تنها اصلاح نظام بانکی را ناممکن می‌کند، بلکه بنیان اعتماد عمومی به کارآمدی و عدالت در حکمرانی اقتصادی را نیز به‌طور جدی تخریب خواهد کرد.

با کنار هم قرار دادن این واقعیت‌ها، از تشدید بحران ارزی و اعتراضات صنفی گرفته تا انتصابات رانتی، انفجار زیان انباشته بانک ایران‌زمین، واگذاری‌های مسئله‌دار اموال بانک، رها شدن پرونده‌های اَبَربدهکاران و ورود نهادهای امنیتی و قضایی به پرونده مدیران و مرتبطین بانکی، سکوت مجلس و انفعال بانک مرکزی در دوره فرزین به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. این مجموعه شواهد، به‌روشنی برای برکناری و محاکمه رئیس‌کل بانک مرکزی و تیم نظارتی او کفایت می‌کرد، اما چنین مطالبه‌ای هرگز به‌صورت جدی مطرح نشد.

از همین رو، نامه‌نگاری امروز نمایندگان و یقه‌درانی آن‌ها علیه انتصاب همتی، بیش از آنکه نشانه دلسوزی برای مردم باشد، بوی سیاست‌زدگی و تسویه‌حساب می‌دهد.باید اقتصاد را یک علم بسیار مهم در نظام حکمرانی تلقی کرد که برایش اصولگرا و اصلاح طلب در ان جایگاهی ندارند.  مساله اقتصاد ایران مساله، ساختاری است که اجازه می‌دهد در سایه ضعف نظارت، انتصابات رانتی و حمایت‌های سیاسی، الیگارشی بانکی شکل بگیرد، منابع عمومی هدر رود و در نهایت، نارضایتی اجتماعی و اعتراضات صنفی، به‌عنوان پیامد اجتناب‌ناپذیر این سوءمدیریت بروز کند.