دارو با پولِ بی‌پاسخ خریدنی نیست؛ روایتِ یک واگذاری و یک سؤال ساده درباره میترا فرزادنیا: «منبع این سرمایه کجاست؟»

گروه اجتماعی: در کشوری که کمبود دارو، گرانی درمان و اضطرابِ تأمین یک نسخه ساده، به تجربه روزمره بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده، هر جابه‌جایی بزرگ در مالکیت زنجیره دارو فقط یک خبر اقتصادی نیست؛ یک موضوع امنیتِ سلامت است. دارو مثل فولاد و سیمان نیست که اگر مدیریت بد شد، چند ماه بعد با اصلاحات فنی جبران شود. دارو، به‌خصوص وقتی پای تولیدکننده‌ها و شبکه پخشِ بزرگ وسط است، با جان مردم سر و کار دارد.
به گزاش بولتن نیوز،حالا در میانه همین حساسیت عمومی، روایت‌هایی دست‌به‌دست می‌شود که مدعی است «واگذاری/خرید یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های دارویی کشور» با رقمی بسیار بزرگ انجام شده و پشت این معامله، پرسش‌هایی جدی درباره منشأ پول، اهلیت خریدار، و نسبت سرمایه با تسهیلات بانکی و ارز دولتی وجود دارد. این متن، قضاوت قضایی نیست و قرار هم نیست جای دادگاه بنشیند. اما روزنامه‌نگاری اگر فقط وقتی حرف بزند که همه چیز تمام شده باشد، اسمش «خبرنگاری» نیست؛ «اطلاع‌رسانی دیرهنگام» است. وظیفه رسانه در چنین بزنگاه‌هایی روشن است: ادعاها را دقیق صورت‌بندی کند، سؤال‌ها را شفاف بپرسد، راه را برای پاسخ طرف مقابل باز بگذارد، و از نهادهای ناظر بخواهد اطلاعاتی بدهند که حق مردم است.
ادعاها چه می‌گویند؟
۱. یک جهش بزرگ مالی: فردی به نام «میترا فرزادنیا» و خانواده‌اش از وضعیت مالی ضعیف در دهه ۷۰ به موقعیتی رسیده‌اند که بتوانند طی سال‌ها چند دارایی و کارخانه مهم را تملک کنند و نهایتاً وارد خریدهای چندده‌هزارمیلیاردی شوند.
۲. اتکا به تسهیلات و امتیازات: در اطلاعات موجود ادعاهایی درباره دریافت تسهیلات بانکی بزرگ، حمایت برخی مسئولان محلی/استانی در مقاطع مختلف، و همچنین دریافت و استفاده از ارز ترجیحی/دولتی مطرح شده است.
۳. زنجیره تملک‌ها: در این اطلاعات، از جمله به «لاستیک پارس» و معامله‌ای با بانک اشاره شده و همچنین ادعاهایی درباره شرایط معامله، بدهی‌ها، و حتی محکومیت‌های تعزیراتی مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید

دارو با پولِ بی‌پاسخ خریدنی نیست؛ پرسش‌های جدی درباره واگذاری بزرگ دارویی و نام میترا فرزادنیا

۴. پیوند با حوزه دارو: نقطه اوج نگرانی این است که ورود چنین سرمایه‌ای به حوزه دارو، اگر منشأ و سازوکارش روشن نباشد، می‌تواند به رانت ارزی، دستکاری بازار، اولویت دادن به سود بر سلامت، و حتی تهدید امنیت دارویی منجر شود.
اینها ادعاهای سنگینی‌اند. سنگین‌تر از آن، جایی است که ادعاها در افکار عمومی بی‌پاسخ بمانند. چون «بی‌پاسخ ماندن» دقیقاً همان چیزی است که شایعه را از بین نمی‌برد؛ چاق‌ترش می‌کند.
مسئله اصلی: «اهلیت» و «منبع پول»
در صنعت دارو در همه دنیا، وقتی یک بازیگر جدید می‌خواهد کنترل یک مجموعه حساس را به دست بگیرد، دو سؤال پایه‌ای مطرح می‌شود:
۱) پول از کجا آمده؟
نه به معنای کنجکاوی شخصی؛ به معنای حق عمومی برای دانستن اینکه آیا پای‌ تسهیلات بانکی نامتعارف، بدهی انباشته و ریسک سیستماتیک، ارز یارانه‌ای و تبدیل به رانت یا شبکه‌های پیچیده شرکت‌های وابسته و ذی‌نفعان پنهان در میان است یا نه.
اگر پاسخ روشن باشد، حتی بزرگ‌ترین معامله هم می‌تواند برای اقتصاد و بازار سرمایه «عادی» شود. اما اگر پاسخ مبهم بماند، همان معامله تبدیل می‌شود به سوخت بی‌اعتمادی.
۲) آیا خریدار «اهلیت» دارد؟
اهلیت فقط سابقه مدیریت کارخانه نیست. در حوزه دارو یعنی توان و تخصص اداره زنجیره تولید و کیفیت، پایبندی به مقررات رگولاتوری، شفافیت مالی، تضاد منافع حداقلی و سابقه قابل دفاع در انجام تعهدات (تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تأمین پایدار).
اگر در اسناد یا سوابق، ردپایی از نقض تعهدات، جریمه‌ها، یا پرونده‌های قطعی وجود داشته باشد، باید شفاف و رسمی اعلام شود؛ اگر هم وجود ندارد، باید با همان صراحت تکذیب و مستندسازی شود.
چرا این موضوع «امنیتی» می‌شود؟
امنیت فقط مرز و موشک نیست. امنیت یعنی مردم، دارویشان را به موقع و با کیفیت بگیرند؛ بازار دارو ملعبه شوک ارزی نشود؛ و واردات/تولید دارو قربانی بازی‌های مالی نگردد. وقتی یک مجموعه بزرگ دارویی—با شرکت‌های تولیدی و پخش—دستخوش تغییر مالکیت می‌شود، سه ریسک بالقوه ایجاد می‌شود:
ریسک تأمین: اگر مالک جدید به هر دلیل (کمبود نقدینگی، بدهی بانکی، یا اولویت دادن به سود کوتاه‌مدت) تأمین مواد اولیه یا تولید را کند کند، اثرش مستقیم روی قفسه داروخانه است.
ریسک رانت ارزی: حوزه دارو محل تخصیص‌های ارزی و سیاست‌گذاری‌های حمایتی است. اگر سازوکار نظارت شفاف نباشد، زمینه سوءاستفاده بالا می‌رود.
ریسک اعتماد عمومی: حتی «شبهه» در صنعت دارو، هزینه اجتماعی دارد. مردم با شک به دارو، با شک به نسخه، و با شک به سیستم درمان زندگی می‌کنند.

پس حساسیت روی منشأ سرمایه و اهلیت، سخت‌گیری بی‌مورد نیست؛ پیشگیری از بحران است.
۱۲ سؤال روشن که باید همین امروز پاسخ بگیرد
اگر این ماجرا واقعاً «یک واگذاری بزرگ دارویی» است، نهادهای ناظر و خودِ طرفین معامله می‌توانند با پاسخ به چند سؤال، هم فضا را از شایعه خالی کنند، هم اعتماد بسازند:
۱. منبع تأمین وجه معامله دقیقاً چیست؟
۲. آیا برای این خرید، تسهیلات بانکی اخذ شده؟
۳. ذی‌نفع نهایی در ساختار مالکیت چیست؟
۴. آیا بدهی معوق بانکی وجود دارد؟
۵. میزان و نحوه مصرف ارز دولتی چگونه بوده است؟
۶. گزارش‌های حسابرسی در دسترس است؟
۷. سوابق تعزیراتی یا قضایی قطعی وجود دارد؟
۸. تعهدات مالک جدید چیست؟
۹. برنامه کنترل کیفیت و رگولاتوری چگونه است؟
۱۰. تضاد منافع احتمالی چگونه مدیریت می‌شود؟
۱۱. نقش نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی چیست؟
۱۲. چرا این اطلاعات پیشاپیش منتشر نشده است؟
این‌ها سؤال‌های «اتهامی» نیستند؛ سؤال‌های «حاکمیتی»اند.
یک نکته حیاتی: حق پاسخ و مسئولیت رسانه
اگر نام افراد حقیقی در افکار عمومی مطرح می‌شود، اخلاق و قانون یک اصل روشن دارد: حق پاسخ. هر رسانه یا نویسنده‌ای که این موضوع را پیگیری می‌کند، باید امکان ارائه توضیح مستند از سوی فرد یا شرکت نام‌برده را فراهم کند. همزمان، طرف مقابل هم اگر مطمئن است سرمایه‌اش سالم، مسیر رشدش شفاف و خریدش قانونی و مبتنی بر اهلیت است، بهترین کارش نه سکوت و نه حمله به منتقدان، بلکه انتشار داوطلبانه اسناد کلیدی و توضیح روشن است. در صنعت دارو، پنهان‌کاری حتی اگر قانونی باشد، معمولاً خردمندانه نیست.
در نهایت باید گفت همه این موارد یک هشدار اجتماعی را نمایندگی می‌کند: ترس از اینکه «دارو» به جای آنکه در مدار سلامت بچرخد، وارد مدار بازی‌های مالی و رانت ارزی شود. این ترس با خطابه و برچسب‌زنی کم نمی‌شود؛ با شفافیت کم می‌شود. اگر ادعاها درست نیست، پاسخ مستند می‌تواند پرونده شایعه را ببندد. اگر بخشی از ادعاها درست است، تعلل در رسیدگی می‌تواند هزینه‌ای بس سنگین‌تر از یک پرونده اقتصادی داشته باشد: هزینه‌ای از جنس جان و اعتماد.