«معمای منوچهر»؛ از ۷۰ سفر مشکوک به لندن تا ردپای نفوذ در ویرانی اقتصاد ایران

گروه اقتصادی: انتشار تصاویری جدید و بازخوانی کارنامه هشت‌ساله حسن روحانی، بار دیگر پرونده‌ای قطور از ابهامات امنیتی و مدیریتی را روی میز افکار عمومی قرار داده است. از ماجرای تغییر نام «حسن فریدون» به «حسن روحانی» تا ادعای شوکه‌کننده اعطای مدرک دکترا در اسکاتلند به نام «منوچهر فریدون» و انجام بیش از ۷۰ سفر به بریتانیا؛ همه این‌ها قطعات پازلی هستند که منتقدان معتقدند تصویر نهایی آن، نه ناکارآمدی صرف، بلکه اجرای دقیق یک «سناریوی نفوذ» برای زمین‌گیر کردن مولفه‌های قدرت ملی ایران بوده است. آیا زمان پاسخگویی حقوقی فرا رسیده است؟

به گزاش بولتن نیوز در تاریخ سیاسی معاصر ایران، کمتر دولتی را می‌توان یافت که به اندازه دولت‌های یازدهم و دوازدهم با حجم انبوهی از تناقضات، تصمیمات بحران‌ساز و البته ابهامات اطلاعاتی روبرو بوده باشد. کلیپ‌های منتشر شده اخیر که به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، تنها بازتابی از خشم فروخفته جامعه‌ای است که شاهد آب شدن سرمایه‌های ملی و بی‌ارزش شدن پول ملی در سایه تصمیمات مردی بودند که ادعا می‌شود پشت‌پرده‌ای بسیار پیچیده‌تر از یک سیاستمدار معمولی داشته است.

لندن؛ پاتوقی برای دیپلماسی یا ...؟

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های این پرونده که در محافل خبری و امنیتی سروصدای زیادی به پا کرده، آمار سفرهای خارجی حسن روحانی پیش از ریاست جمهوری است. طبق اسناد مطرح شده، او در طول دو دهه بیش از ۷۰ سفر به انگلستان داشته است. برای یک چهره روحانی و امنیتی که دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشته، این حجم از تردد به کشوری که سرویس اطلاعاتی آن (MI6) به پیچیدگی و خصومت با ایران شهره است، نمی‌تواند عادی تلقی شود.

تحلیلگران منتقد می‌پرسند: در این ۷۰ سفر چه گذشته است؟ آیا این سفرها صرفاً برای تحصیل بوده یا دیدارهای مخفیانه‌ای که بعدها اثرات آن در برجام و فلج کردن صنعت هسته‌ای نمایان شد، در همین مقاطع پی‌ریزی شده است؟

هویت دوگانه؛ منوچهر فریدون کیست؟

شاید شوکه‌کننده‌ترین بخش ماجرا، ادعای مربوط به هویت تحصیلی حسن روحانی در بریتانیا باشد. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی در دانشگاه گلاسکو کالدونیان اسکاتلند، مدرک دکترای خود را نه با نام حسن روحانی، بلکه با عنوان «منوچهر فریدون» دریافت کرده است.

این تغییر نام در اسناد رسمی یک دانشگاه غربی، سوالات بزرگی را ایجاد می‌کند. چرا یک مقام رسمی جمهوری اسلامی باید با هویتی دیگر در خارج از کشور فعالیت تحصیلی داشته باشد؟ آیا نام «منوچهر» اسم رمز عبور از فیلترهای امنیتی غرب بوده یا نشانه‌ای از یک تابعیت و هویت پنهان؟ منتقدان بر این باورند که این تغییر نام، کلیدواژه‌ای برای فهم ارتباطات خاص او با کانون‌های قدرت در لندن است.

اقتصاد سوخته؛ تاوان یک استراتژی

فراتر از مباحث امنیتی، کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید، سندی دیگر بر ادعای «خیانت» است. کاهش ۱۰ برابری ارزش پول ملی، نابودی پس‌اندازهای مردم و شوک بنزینی آبان ۹۸ که بدون اطلاع قبلی و با بی‌تدبیری محض (یا شاید تعمدی برای ایجاد آشوب) اجرا شد، کشور را تا لبه پرتگاه برد.

ویدیوی منتشر شده به صراحت این سوال را مطرح می‌کند: چگونه ممکن است یک رئیس‌جمهور، صبح جمعه از گرانی بنزین باخبر شود؟ تحلیلگران معتقدند این رفتارها نه از سر نادانی، بلکه اجرای دقیق دکترین «زمین سوخته» بود تا ایران در پای میز مذاکره با غرب، خلع سلاح و ضعیف باشد. تعطیلی راکتورهای هسته‌ای و بتن‌ریزی در قلب صنعت اتمی، در حالی انجام شد که طرف غربی هیچ‌گاه به تعهداتش عمل نکرد؛ اقدامی که بسیاری آن را نتیجه مستقیم همان دیدارهای مشکوک و خط مشی دیکته شده از خارج می‌دانند.

تضعیف بازدارندگی؛ از پدافند تا میدان

بخش دیگری از انتقادات وارده، به رویکرد حسن روحانی در قبال نیروهای مسلح باز می‌گردد. اظهارات او در تضعیف توان موشکی و میدانی و تقابل آشکار با فرماندهان عالی‌رتبه نظامی، در کلیپ‌های آرشیوی به وضوح دیده می‌شود. زمانی که او فرمانده پدافند هوایی بود، تصمیماتی اتخاذ شد که به گفته کارشناسان نظامی، منجر به آسیب‌پذیری آسمان کشور گردید. این خط فکری در دوران ریاست جمهوری نیز با تلاش برای محدودسازی بودجه دفاعی و دوقطبی‌سازی «میدان و دیپلماسی» ادامه یافت.

مطالبه عمومی: پایان مصونیت

امروز، با گذشت زمان و روشن شدن ابعاد خسارات وارده، هشتگ‌ها و کمپین‌های مردمی با عنوان «محاکمه روحانی» فضای مجازی را پر کرده است. افکار عمومی می‌پرسد اگر اتهامات مربوط به ارتباطات با سرویس‌های بیگانه، سفرهای مشکوک به لندن و مدیریت تعمدی برای نارضایتی‌تراشی صحت دارد، چرا دستگاه قضا سکوت کرده است؟
«منوچهر فریدون» یا «حسن روحانی»؛ هر نامی که داشته باشد، اکنون در برابر دادگاه تاریخ و ملت ایران قرار دارد. پرونده‌ای که از اسکاتلند آغاز شد و به پاستور رسید، حالا نیازمند شفاف‌سازی قضایی است تا مشخص شود چه کسانی در لباس خدمت، مسیر نفوذ را برای دشمن هموار کردند.