نشست مشترک ایران‌خودرو و فولاد مبارکه که در نخستین روز دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور مدیران عامل دو مجموعه و نماینده سهامداران عمده ایران‌خودرو برگزار شد، بیش از آنکه نویددهنده اصلاحات بنیادین باشد، یادآور یک زخم کهنه در صنعت خودرو و فولاد کشور است؛ زخمی که سال‌هاست با جلسات رسمی، وعده‌های تکراری و بیانیه‌های پرطمطراق پوشانده می‌شود، اما هرگز درمان نشده است.

به گزارش بولتن نیوز، مدیرعامل ایران‌خودرو در این نشست اعلام کرد «ورق باکیفیت داخلی خط قرمز ماست»؛ گزاره‌ای که افکار عمومی بارها آن را شنیده، اما تجربه عملی صنعت خودرو نشان داده است که این «خط قرمز» در عمل، بارها زیر فشار ملاحظات اقتصادی، انحصار تأمین و فقدان نظارت مؤثر، کم‌رنگ یا حتی حذف شده است.

واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از ورق‌های مصرفی در صنعت خودرو، سال‌هاست با استانداردهای روز ایمنی و کیفی جهانی فاصله دارد. ورق‌هایی که در آزمون‌های تصادف، استحکام مورد انتظار را تأمین نمی‌کنند، اما در چرخه تولید باقی می‌مانند؛ نه به دلیل نبود جایگزین فنی، بلکه به دلیل ساختار معیوب تأمین، قیمت‌گذاری رانتی و انحصار عرضه.

حافظه افکار عمومی هنوز فراموش نکرده است دوره‌هایی را که ورق‌های وارداتی یا داخلی بی‌کیفیت، مستقیماً به افت کیفیت خودروها، مردودی در تست‌های ایمنی و افزایش ریسک جانی برای مصرف‌کنندگان منجر شد. پیامد آن تصمیمات، تولید انبوه خودروهای مسئله‌دار، افزایش تصادفات مرگ‌بار و شکل‌گیری پرونده‌هایی بود که اغلب یا به سرانجام نرسیدند یا در سکوت بایگانی شدند.

اکنون، با تغییرات مدیریتی در ایران‌خودرو و حضور مجموعه کروز در رأس این خودروساز، این نگرانی جدی مطرح است که همان مسیر گذشته، این‌بار با چهره‌ای جدید و ادبیاتی تازه، در حال تکرار باشد. نشست‌های مشترک، عکس‌های یادگاری و تأکیدهای لفظی بر «ارتقای کیفیت»، در شرایطی تکرار می‌شود که تعریف کیفیت در عمل همچنان مبهم است؛ کیفیتی که در آن ورق‌های مسئله‌دار در خط تولید باقی می‌مانند، اما در گزارش‌های مالی، سودآوری بر ایمنی اولویت دارد.

قیمت‌گذاری نجومی، نظارت صوری

اما بحران فقط به کیفیت ختم نمی‌شود. در سوی دیگر ماجرا، قیمت‌گذاری ورق‌های فولادی و نقش نهادهای ناظر، به‌ویژه مرکز ملی رقابت، به یکی از نقاط کور و پرابهام تبدیل شده است. عرضه ورق در بورس کالا بر اساس قیمت‌های جهانی و دلار بازار آزاد، بدون اعمال نظارت مؤثر، فشار سنگینی بر صنایع پایین‌دستی وارد کرده و عملاً هزینه ناکارآمدی نظارتی را به تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی منتقل کرده است.

دستورالعمل ۴۳۱ شورای رقابت که مبنای کشف قیمت ورق گرم در بورس کالاست، به‌صراحت بندهای کنترلی، الزام به رصد بازار، ارائه برنامه عرضه و مداخله در صورت انحراف قیمت را پیش‌بینی کرده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد این دستورالعمل در عمل، به متنی بلااستفاده تبدیل شده است.

بر اساس تبصره سه ماده دو این دستورالعمل، در صورت بروز انحراف نامتعارف قیمت‌ها یا رقابت بیش از ۱۰ درصد در سه عرضه متوالی، کارگروه نظارت موظف به گزارش‌دهی و مداخله است. همچنین ماده پنجم، تولیدکنندگان را مکلف به ارائه برنامه عرضه هفتگی و اطلاع‌رسانی عمومی کرده و ماده ششم، تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان مرکز ملی رقابت، وزارت صمت، فولادسازان، خودروسازان و بورس کالا را الزام‌آور دانسته است.

بیشتر بخوانید

اما در واقعیت، نه اثری از این کارگروه دیده می‌شود، نه گزارشی از نظارت مستمر منتشر شده و نه پاسخ‌گویی شفافی از سوی مرکز ملی رقابت وجود دارد. این خلأ نظارتی، به فولادسازان بزرگ، به‌ویژه فولاد مبارکه، امکان داده است تا با مدیریت عرضه و حتی کاهش هدفمند آن، زمینه جهش‌های قیمتی شدید را فراهم کنند؛ به‌گونه‌ای که در مقاطعی، قیمت فولاد ظرف یک ماه تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.

انحصار تأمین، کیفیت پایین‌تر، قیمت بالاتر

در شرایطی که بخش عمده ورق مورد نیاز صنایع، از جمله صنعت خودرو، از فولاد مبارکه تأمین می‌شود، این شرکت عملاً در موقعیت انحصاری قرار دارد. با وجود کیفیت پایین‌تر برخی محصولات نسبت به نمونه‌های خارجی و ضایعات قابل‌توجه، ورق‌ها با قیمت‌هایی بالاتر از استانداردهای رقابتی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد؛ وضعیتی که هم هزینه تولید را افزایش داده و هم کیفیت نهایی محصول را تضعیف کرده است.
در چنین فضایی، نشست مشترک ایران‌خودرو و فولاد مبارکه بیش از آنکه نشانه عزم جدی برای اصلاح باشد، به نمادی از تداوم یک بحران ساختاری بدل می‌شود؛ بحرانی که از ورق‌های بی‌کیفیت و قیمت‌گذاری رانتی آغاز می‌شود و در نهایت به تضعیف تولید ملی، فشار مضاعف بر مصرف‌کننده و تهدید ایمنی عمومی ختم خواهد شد.
اگر این‌بار نیز نظارت، پاسخ‌گویی و اجرای قانون جای خود را به جلسات نمایشی و وعده‌های تکراری بدهد، باید پذیرفت که مسئله نه کمبود دستورالعمل است و نه فقدان هشدار رسانه‌ای؛ بلکه اراده‌ای است که سال‌هاست در مرکز ملی رقابت و ساختار تنظیم‌گری بازار فولاد، غایب مانده است.

پیش از این، بولتن نیوز در خبری به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ با تیتر «بورس کالا محلی برای گرانفروشی بی‌دردسر» صراحتاً هشدار داد که بورس کالا به ابزاری برای دور زدن رقابت و افزایش بی‌هزینه قیمت‌ها به زیان تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است.