حضور چهره هایی مانند طهماسب مظاهری در شرایط تورم 60 درصدی و دلار 130 تومانی تا چه حد می تواند گرانی ها را کنترل کند؟

مقایسه رشد نقدینگی و تورم در سال های اخیر و دوره مدیریت طهماسب مظاهری

 مهمترین شاخص عملکرد طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در سال های 86 و 87 در دولت احمدی نژاد، تاکید بر سیاست کنترل رشد نقدینگی، مشهور به سه قفله کردن منابع بانک مرکزی بود که باعث شد رشد پایه پولی به 30 درصد در 86 محدود شود و رشد نقدینگی به 27 و 15 درصد در سال های 86 و 87 محدود شد و در نتیجه نگرانی از رشد تورم برای سال های بعد مهار شد

گروه اقتصادی – محسن شمشیری :اگرچه مهم ترین شاخص های کنترل تورم و رشد قیمت ها، وضعیت حکمرانی، روابط خارجی، تحریم ها، کسری بودجه دولت، وضعیت شرکت های دولتی، بهره وری در اقتصاد، فناوری، ساختار بیمار و فرسوده اقتصاد، و عوامل دیگر ساختاری 5 دهه اخیر از جمله وابستگی به نفت و... است که باعث رشد نقدینگی و تورم می شود. اما این پرسش مطرح است که مسوولان اقتصادی از جمله وزیرامور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و دیگران تاچه حد قادرند که حداقل از رشد نقدینگی، خلق پول، دست درازی نهادهای دولتی به پایه پولی، کنترل بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی و... جلوگیری کنند؟

به گزارش بولتن نیوز ،برخی کارشناسان به دنبال افزایش شدید قیمت دلار به بالای 132 هزار تومان، تورم 50 تا 60 درصدی سال 1404 و گرانی های اخیر، این پرسش را مطرح می کنند که آیا می توان از مدیران کارآمدی در پست وزیراقتصاد و رئیس بانک مرکزی استفاده کرد که حداقل تاحدودی از رشد نقدینگی و تورم جلوگیری کند؟ اضافه برداشت بانک ها، بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی را کنترل کنند. خلق پول در بازار بین بانکی را مهار کنند و از رشد شدید و روزانه نقدینگی و تورم حاصل از آن جلوگیری نمایند؟

از جمله برخی کارشناسان به عملکرد یکساله و بسیار موفق طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد، در فاصله شهریور 1386 تا مهر1387 اشاره می کنند که در آن دوره به سیاست سه قفله کردن مشهور شده بود، و تا سه سال بعد نیز سیاست های انقباضی و کنترل نقدینگی اثرگذار بوده است. مظاهری عملا جلوی عملکرد برخی مسوولان دولتی ایستاد و موضوع را به همه مسوولان کشور هشدار داد و البته بعد از یکسال مقاومت، سرانجام کناره گیری کرد اما اثر آن تا چند سال بر کنترل نقدینگی و تورم ادامه یافت.

البته باید توجه داشت که شرایط قبل از تحریم ها در سال های دولت احمدی نژاد و قبل از تحریم های سازمان ملل و آمریکا، را نمی توان با امروز مقایسه کرد و در آن سال ها اثر رشد نقدینگی بر تورم معمولا با فاصله و تاخیر دو تا سه ساله آشکار می شد اما به نظر می رسد که امروز به دلیل شرایط محیط کلان اقتصاد و فضای کسب وکار، اثر نقدینگی بر تورم سریعتر آشکار می شود.

در سال های اخیر با تشدید تحریم ها، رشد نرخ ارز، کاهش درآمد و کسری بودجه، طبیعی است که اثر رشد نقدینگی بر تورم با فاصله چند ماه و سریعتر از سال های اوج درآمد نفت، آشکار می شود.

براساس آمار بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی و گزیده آمارهای پولی و بانکی سه دهه اخیر که تا مرداد 1404 منتشر شده، نگاهی به رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم نشان می دهد که در آن دوره که مسوولان دولت احمدی نژاد، اعتقادی به اثر نقدینگی بر تورم نداشتند و با رشد بالای درآمد نفت، ثابت ماندن قیمت دلار در محدوده 900 تا 1200 تومان مواجه بودند، رشد نقدینگی در سال های 84 و 85 معادل 34 و 39 درصد، رشد پایه پولی 46 و 27 درصد بود و این موضوع باعث شد که تورم 10 و 12 درصدی سال های 84 و 85 به 18 و 25 درصد در سال های 86 و 87 برسد. اما مدیریت طهاسب مظاهری در فاصله شهریور 86 تا تا مهر 87 و ادامه آن در دوره بهمنی، باعث شد که رشد پایه پولی به 30 درصد در سال 86 محدود شود و رشد نقدینگی به 27 و 15 درصد در سال های 86 و 87 کاهش یابد و اثر آن نرخ تورم را برای سال های 88 و 89 به 10 و 12 درصد کاهش دهد.

البته دوره کوتاه یکساله ریاست مظاهری نشان می دهد که به شدت تحت فشار دولت برای خلق پول و نقدینگی بوده تا دلارهای نفتی تبدیل به ریال شود و دولت خرج کند و یارانه بدهد و بابت طرح های زودبازده اشتغالزا در سراسر کشور خرج کند که البته بعدها مشخص شد که این پمپاژ ریال تنها اثرات تورمی داشته و دلارهای نفتی را به شدت خرج کرده اند و حتی مردم ایران سالانه بیش از 7 تا 10 میلیارد دلار خرج سفرهای خارجی به شرق آسیا، دوبی، ترکیه و... داشتند و ایران به بارانداز واردات کالاهای خارجی تبدیل شده است و در نتیجه دلارهای ارزان و واردات کالا خود عاملی درجهت کنترل قیمت ها و کاهش اثر نقدینگی بر تورم بوده است.

همین فشارها و ولخرجی ها باعث شد که مظاهری بعد از یکسال کناره گیری کند و جای خود را به بهمنی بدهد و البته بهمنی نیز تحت فشار دولت بود و تهدید به عزل شد.

نکته مهم این است که بعد از افت قیمت نفت به دنبال بحران مالی سال 2008 در آمریکا و جهان، درآمد نفت برای دولت احمدی نژاد از نیمه دوم سال 87 کاهش یافت و شاید همین امر باعث شد که از نیمه سال 87 بعد، شاخص ها و وضعیت اقتصاد سرنوشت دیگری پیدا کند و به تدریج با تحریم ها مواجه شود.

براساس آمارها، رشد نقدینگی در چهارسال 85 تا 88 به ترتیب بالای 39، 27، 15 و 23 درصد بوده و نقدینگی 92، 128، 164 و 190 همت بوده است. به عبارت دیگر، در سال 86 کل رشد نقدینگی 36 همت بوده وروزانه 98 میلیارد تومان اضافه شده است.

در حالیکه در چهارسال اخیر رشد نقدینگی به بالای 31، 24، 29 و 36 درصد رسیده و تورم بالای 53، 47، 32 و 40 و نقطه به نقطه 50 درصدی در آبان 1404 حاصل شده است. رشد روزانه نقدینگی نیز به روزانه 12 همت در 5 ماه نخست 1404 رسیده و نگرانی از افزایش قیمت ها را بیشتر کرده است.

مقایسه ضریب فزاینده نقدینگی

ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد 1404 به عدد ۷.۷۱۸ رسید که نسبت به ۷.۴۳۴ مردادماه سال قبل افزایش داشته است. این در حالیست که ضریب فزاینده نقدینگی در سال های 86 تا 88 به ترتیب 4.5، 3.5، 3.9 بوده است.

رشد نقدینگی و تورم و نرخ ارز در چهارسال اخیر

نگاهی به عملکرد رشد نقدینگی، تورم، پایه پولی، و اثر آن بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری نشان می دهد که در سال های 1401 به این سو، تحت تاثیر شرایط محیط کسب وکار و کلان اقتصاد و مشکلاتی که بر کل اقتصاد تاثیر دارد، شاهد رشد پایه پولی 43،27،24، 31 درصدی، رشد نقدینگی 31، 24، 29 و 36 درصدی و تورم بالای 53، 32، 40 درصدی بوده ایم و این پرسش مطرح است که آیا افرادی مانند طهماسب مظاهری بار دیگر می توانند برای چند سال شاخص رشد نقدینگی و تورم را مهار کنند؟

حجم نقدینگی در طول یکسال منتهی به مرداد 1404 از8798 همت در مرداد 1403 به 12015 همت در مرداد 1404 رسیده و به میزان 3217 همت افزایش یافته و به طور متوسط روزانه 8813 میلیارد تومان رشد داشته است.

در 5 ماه نخست 1404 نیز نقدینگی از 10166 همت در اسفند 1403 به 12015همت در مرداد 1404 رسیده و 1849همت بیشتر شده و به طور متوسط روزانه 11949 میلیارد تومان و نزدیک به 12 همت در روز رشد داشته است.

میزان نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۴ از مرز ۱۲۰۰۰ همت گذشت و با رشد ۳۶.۶ درصدی یک ساله و رشد ۱۸.۲ درصدی ۵ ماهه معادل 12015 همت اعلام شد.

افزایش شدید نرخ دلار

نرخ دلار در سال های 84 تا 91عمدتا به دلیل درآمد سرشار نفتی، نبود تحریم های سازمان ملل و آمریکا، بین 900 تا1200 تومان بوده اما در سال های 1401 تا 1404 به شدت رشد داشته و از 40 تا 132 هزار تومان افزایش داشته است.

سوابق مظاهری

طهماسب مظاهری قبل از ریاست بانک مرکزی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات و وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی بوده و روز ۱۴ شهریور ۱۳۸۶ (۵ سپتامبر ۲۰۰۷) به دنبال استعفای ابراهیم شیبانی از ریاست‌کل بانک مرکزی طی مراسمی و با حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران، رئیس کل بانک مرکزی شد.

طهماسب مظاهری سال 1332 متولد شده و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. وی از سال 1358 تا 1359 مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از سال 1359 تا 1360 معاون عمرانی استانداری کهکیلویه و بویر احمد، از سال 1360 تا 1364 قائم مقام سازمان برنامه و بودجه، از سال 1364 تا 1370 رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، از سال 1370 تا 1373 دبیرکل بانک مرکزی، از سال 1373 تا 1376 قائم مقام مدیر عامل شرکت فولاد، از سال 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سال 1384 تا 1385 معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال 1385 مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، از شهریور 86 تا سال 1387 رئیس کل بانک مرکزی بوده است.