بازداشت دیرهنگام امین جوادی مدیرعامل پیشین مؤسسه ملل؛ تخلفات مالی، سکوت نهادهای ناظر و تضاد منافع

گروه اقتصادی، انتشار خبر بازداشت امین جوادی، مدیرعامل پیشین مؤسسه مالی و اعتباری ملل، موج تازه‌ای از واکنش‌ها و بازخوانی هشدارها و افشاگری‌های سال‌های گذشته را به‌دنبال داشته است. این بازداشت در شرایطی رخ داده که طی مدت طولانی، انتقادات، گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی درباره عملکرد مدیریتی این مؤسسه و نحوه نظارت بر آن منتشر شده بود، اما به‌گفته منتقدان، اغلب بدون پاسخ یا با برخوردهای بازدارنده مواجه شد.

به گزارش بولتن نیوز، همزمان با اعلام خبر بازداشت امین جوادی، کانال اطلاع‌رسانی اکبر اعلمی / خط‌آزادگی در واکنش به این خبر تأکید کرده است که بازداشت مدیرعامل پیشین ملل، اگرچه اقدامی قابل توجه است، اما به‌تنهایی پاسخ‌گوی مجموعه ابهامات انباشته‌شده پیرامون این پرونده نیست. به گفته او، همچنان هیچ اطلاع شفافی درباره وجوهی که بنا بر ادعای مطرح‌شده، توسط مدیرعامل پیشین، برخی اعضای خانواده‌اش و تعدادی از اعضای هیأت‌مدیره مؤسسه طی سالیان گذشته از منابع ملل برداشت شده، در دست نیست.

اعلمی تصریح می‌کند که خود، دست‌کم به مدت یک سال، به‌طور مستند به این موارد پرداخته و اسناد و شواهدی را مطرح کرده است، اما در این مدت، نه پاسخ روشنی دریافت کرده و نه پیگیری مؤثری از سوی نهادهای مسئول مشاهده شده است. از نگاه او، این سکوت طولانی‌مدت، شائبه وجود نوعی مصونیت برای برخی مدیران را تقویت کرده و اعتماد عمومی را با چالش جدی مواجه ساخته است.

او همچنین به نحوه رسیدگی قضایی به پرونده اشاره کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا با وجود شکایات متعدد شاکیان، پرونده مدیرعامل پیشین به دادگاه ویژه منتقل شده و چرا آرای صادره در این دادگاه، با رویه محاکم عمومی تفاوت داشته است. اعلمی معتقد است این تفاوت در روند رسیدگی، زمینه‌ساز برداشت‌های منفی درباره عدالت و برابری در برابر قانون شده است.

در ادامه، اعلمی به مواردی اشاره می‌کند که به‌گفته او، تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند؛ از جمله مدارک تحصیلی برادر مدیرعامل پیشین و مرجع صدور آن، و همچنین اسناد مربوط به نحوه تبدیل مؤسسه ملل به مؤسسه اعتباری. وی با اشاره به بازه زمانی ۲۷ آبان ۱۴۰۰ تا ۹ آذر ۱۴۰۲ تأکید می‌کند که در این مدت، بارها به‌صورت مستند درباره عملکرد برخی دست‌اندرکاران مؤسسه ملل هشدار داده، اما هیچ‌یک از رسانه‌ها و دستگاه‌های مسئول حتی یک‌بار نیز پیگیر این موضوعات نشده‌اند.

در همین حال، تابناک در گزارشی تحلیلی به کد خبر ۱۳۴۵۰۸۳ – تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۴، بازداشت مدیرعامل پیشین ملل را در امتداد بحرانی می‌داند که طی سال‌های گذشته به‌دلیل سوءمدیریت و ضعف نظارت شکل گرفته است. این رسانه یادآور می‌شود که بانک مرکزی سرانجام اقدام به عزل کامل هیأت‌مدیره مؤسسه ملل و جایگزینی آن با هیأت سرپرستی کرد؛ اقدامی که به‌باور تابناک، اگر زودتر انجام می‌شد، شاید بحران به این مرحله نمی‌رسید.

این رسانه و دیگر رسانه ها و منتقدین، بارها درباره تخلفات، تسهیلات مشکوک و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در مؤسسه ملل هشدار داده بود، اما واکنش مدیران وقت، نه اصلاح ساختار، بلکه شکایت از رسانه و تلاش برای خاموش کردن صداهای منتقد بوده است. اکنون، همان هشدارها در قالب بحران نقدینگی و بدهی‌های گسترده مشکوک‌الوصول، خود را نشان داده‌اند.

با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی، مؤسسه‌ ملل با سرمایه ثبت‌شده حدود دو هزار میلیارد تومان، تا پایان شهریور، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکت‌های مرتبط با خود پرداخت کرده است؛ رقمی که به‌مراتب فراتر از سقف قانونی و ضوابط بانکی عنوان شده است. از این میزان، نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان در طبقه تسهیلات مشکوک‌الوصول قرار دارد که بازگشت آن‌ها با تردید جدی مواجه است.

برابر آمار منتشر شده، امین جوادی در دوره مدیریت خود، هم‌زمان مدیرعامل مؤسسه ملل و رئیس هیأت‌مدیره این گروه بوده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خالص به این گروه پرداخت شده که حدود ۷۰ درصد کل تسهیلات کلان مؤسسه را شامل می‌شود و بخش عمده‌ای از آن در زمره بدهی‌های غیرجاری و مشکوک‌الوصول قرار گرفته است.

در کنار این گزارش‌ها، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، در موضع‌گیری‌های خود در شبکه های اجتماعی، پرونده مؤسسه ملل را نمادی از ضعف ساختاری در نظام نظارت بانکی توصیف کرده است. به گفته او، تمرکز صرف بر بازداشت یک مدیر نباید باعث نادیده گرفتن نقش نهادهای ناظر و سازوکارهای تصمیم‌گیری شود که اجازه داده‌اند چنین حجم عظیمی از تسهیلات کلان، آن هم به شرکت‌های مرتبط، بدون واکنش مؤثر پرداخت شود.

سلطانی همچنین به سکوت در برابر افشاگری‌های پیشین اشاره کرده و معتقد است این سکوت، زمینه عادی‌شدن تخلف و انباشت بحران را فراهم کرده است. از نگاه او، تجربه پرونده‌های مشابه نشان می‌دهد که برخورد قضایی اغلب زمانی آغاز می‌شود که بحران به نقطه‌ای برسد که دیگر امکان انکار آن وجود نداشته باشد.

در مجموع، بازداشت مدیرعامل پیشین مؤسسه اعتباری ملل، اگرچه اقدامی مهم تلقی می‌شود، اما افکار عمومی انتظار دارد این پرونده به بررسی ریشه‌ای تخلفات، پاسخ‌گویی نهادهای مسئول و شفاف‌سازی کامل درباره تصمیمات و نظارت‌های گذشته منجر شود. آنچه امروز در برابر جامعه قرار دارد، نه صرفاً یک پرونده قضایی، بلکه آزمونی جدی برای اعتماد عمومی به سازوکار مبارزه با فساد در نظام مالی کشور است.