ابهامهای حقوقی در نحوه همکاری دو وکیل با شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران
گروه اقتصاد، براساس اسناد ارائهشده، شیوه همکاری دو وکیل دادگستری یعنی آقایان «م. پ.» و «ع. ق.» با شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران پرسشهایی را درباره رعایت اصل ۱۴۱ قانون اساسی، نظامنامه وکالت و ضوابط معاونت حقوقی رئیسجمهور ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که عمدتاً به اشتغال همزمان، نحوه دریافت حقالوکاله، ساختار سازمانی قراردادها و تکالیف انتظامی وکلا مربوط میشود.
به گزارش بولتن نیوز، گزارش حاضر براساس اسنادی تنظیم شده که در اختیار قرار گرفته و هدف آن، تشریح ابعاد حقوقی موضوع بدون داوری درباره افراد یا دستگاهها است. طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، اشتغال همزمان به بیش از یک شغل دولتی ممنوع اعلام شده تا از تداخل وظایف و تضاد منافع جلوگیری شود. این اصل زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که یک فرد علاوه بر فعالیت دولتی، حرفهای مستقل مانند وکالت را نیز برعهده داشته باشد. از سوی دیگر، بند ۳ ماده ۶۴ نظامنامه قانون وکالت، وکلای دادگستری را مکلف کرده است که دفتر مشخص داشته باشند و روزانه حداقل چهار ساعت برای پاسخگویی به موکلان در دفتر حضور یابند؛ الزامی که اگر وکیل در دستگاههای مختلف دولتی تماموقت مشغول باشد، عملاً امکان اجرای آن با مشکل روبهرو میشود.
طبق اسناد رسیده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران دو وکیل دادگستری را به همکاری گرفته است. درباره آقای «م. پ.» گفته شده که خدمات خود را خارج از اداره حقوقی شرکت و مستقیماً برای مدیرعامل ارائه میکرده است. این موضوع با ضوابط معاونت حقوقی رئیسجمهور در تعارض عنوان میشود؛ زیرا مطابق نظریه شماره ۱۲۲۵۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸، استفاده از خدمات وکلای دادگستری در دستگاههای اجرایی باید از طریق واحد حقوقی و پس از احراز عدم امکان استفاده از توان کارشناسی همان واحد انجام شود. در این نظریه تأکید شده است که انعقاد قرارداد در واحدهای غیرحقوقی فاقد وجاهت است، مگر در شرایط خاص و با رعایت تشریفات مقرر. بنابراین چنانچه همکاری وکیل خارج از مسیر واحد حقوقی صورت گرفته باشد، از منظر مقررات حاکم میتواند محل ایراد باشد.
در خصوص وکیل دوم، آقای «ع. ق.»، اسناد ارائهشده نشان می دهد که وی با انعقاد قرارداد الکترونیکی مبالغی بیش از حقالوکاله قراردادی یا تعرفهای دریافت کرده است. در مقررات انتظامی وکلا، دریافت وجه یا مال یا سند زائد بر حقالوکاله از مصادیق تخلف انتظامی درجه ۴ محسوب میشود و مستلزم رسیدگی در مرجع انتظامی است. این مورد از جمله نکاتی است که باید در مسیر قانونی بررسی شود.
همچنین درباره آقای «ع. ق.» گفته شده است که وی هفتهای سه روز بهطور تماموقت در شرکت نمایشگاهها و دو روز نیز در اداره حقوقی ریاستجمهوری فعالیت داشته است؛ وضعیتی که با توجه به ممنوعیت اشتغال همزمان در مشاغل دولتی طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی و نیز با الزامات داشتن دفتر و حضور مستمر برای پاسخگویی به موکلان، در تعارض ظاهر میشود. اگر چنین حضوری عملاً زمان یا امکان اداره دفتر وکالت را سلب کند، میتواند از منظر انتظامی قابل بررسی باشد.
در نظریه معاونت حقوقی رئیسجمهور، نکات دیگری نیز آمده که با موضوع گزارش مرتبط است. در این نظریه تصریح شده است که ارجاع پرونده به وکیل در دستگاههای دولتی، چه در مبالغ بالاتر از پنج برابر نصاب معاملات متوسط و چه کمتر از آن، تنها زمانی مجاز است که واحد حقوقی دستگاه قادر به انجام امور نباشد. در نتیجه اصل بر کفایت توان کارشناسی واحد حقوقی است. افزون بر این، اقامه دعوا و دفاع از آن در صلاحیت بالاترین مقام دستگاه است که معمولاً این اختیار را به رئیس واحد حقوقی تفویض میکند؛ بنابراین قرارداد با وکیل نیز باید از همین مسیر قانونی انجام شود. اگر وکیلی خارج از ساختار رسمی واحد حقوقی و بدون هماهنگی با آن به کار گرفته شده باشد، لازم است روشن شود آیا چنین همکاری بر پایه مجوز مقام صالحه بوده یا خیر.
در کنار الزامات اداری، مقررات انتظامی برای وکلا نیز وجود دارد. از جمله عدم تحویل نسخهای از وکالتنامه به موکل در مرتبه نخست، تخلف انتظامی درجه ۵ تلقی میشود. همچنین اگر وکیلی در دو دستگاه دولتی حضور تماموقت داشته باشد و امکان اداره دفتر مستقل خود را از دست بدهد، این موضوع میتواند با استقلال حرفه وکالت و تعهدات مقرر در نظامنامه مغایرت داشته باشد. مسئله نبود دفتر فعال یا امکان محدود مراجعه موکلان از همین منظر قابل توجه است.
در مجموع، اطلاعات مطرحشده درباره همکاری آقایان «م. پ.» و «ع. ق.» با شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، مجموعهای از پرسشهای حقوقی را ایجاد میکند که پاسخ قطعی به آنها تنها در صلاحیت مراجع رسمی اداری و انتظامی است.
این گزارش صرفاً با استناد به دادههای ارائهشده، مقررات مرتبط را بازخوانی و موارد احتمالی تعارض را تشریح کرده است؛ اما تشخیص تخلف یا عدم تخلف، نیازمند بررسی دقیقتر مدارک در مراجع صلاحیتدار است. هدف، روشن کردن چارچوب حقوقی و تأکید بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی، شفافیت و انسجام فعالیتهای حقوقی در دستگاههای اجرایی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
