بازگشت از در پشتی؛ اصرار عجیب شریعتمداری بر انتصاب مدیری با «استعلام قرمز» و سابقه خانوادگی تاریک

گروه سیاسی: هلدینگ خلیج فارس، به عنوان بزرگترین کارتل اقتصادی کشور، این روزها آبستن حوادث و انتصابات پرحاشیه‌ای است که صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است. در حالی که نهادهای نظارتی و امنیتی صراحتاً با حضور برخی چهره‌ها مخالفت کرده‌اند، محمد شریعتمداری، مدیرعامل این هلدینگ، با تفویض اختیارات تام به فردی که سابقه اخراج و بازداشت دارد، عملاً وارد یک رویارویی آشکار با نهادهای نظارتی شده است.

به گزارش بولتن نیوز، در راهروهای تو در توی هلدینگ خلیج فارس، نامی که این روزها بیش از همه شنیده می‌شود و احکام جابه‌جایی مدیران را دیکته می‌کند، نه شخص مدیرعامل، بلکه «محسن بیگلربیگی» است. مدیری که پیش‌تر به دلیل حواشی و عملکردش از پتروشیمی «هنگام» اخراج شده بود، حالا نه تنها به صحنه بازگشته، بلکه با حمایتی عجیب و بی‌سابقه از سوی محمد شریعتمداری، از در پشتی وارد ساختمان مدیریتی شده و فرمان این غول اقتصادی را در دست گرفته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که شریعتمداری، مسئولیت‌های کلان مجموعه را به صورت «مبسوط‌ الید» به بیگلربیگی سپرده است. این تفویض اختیار در حالی صورت گرفته که این فرد دارای استعلام منفی از هر دو نهاد اصلی امنیتی کشور (وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) است. اما به نظر می‌رسد مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، بی‌توجه به خطوط قرمز امنیتی، چتر حمایتی خود را بر سر او گسترانده و در برابر تذکرات نمایندگان مجلس خم به ابرو نمی‌آورد.

اوج‌گیری این تخلف اداری و امنیتی، سرانجام در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳ سر باز کرد. امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران، در نطقی آتشین پرده از ابعاد پنهان زندگی و سوابق بیگلربیگی برداشت و مدیرعامل هلدینگ را به شدت مورد عتاب قرار داد. ثابتی در این نطق صریح گفت: «آقای محمد شریعتمداری در پتروشیمی خلیج فارس علیرغم استعلام منفی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، برای فردی به اسم محسن بیگلربیگی حکم زده که خودش سابقه بازداشت دارد.» اما بخش تکان‌دهنده نطق نماینده تهران، اشاره به سوابق خانوادگی و ریشه‌های اعتقادی این فرد بود.

ثابتی با اشاره به اینکه پدر و مادر بیگلربیگی سابقه عضویت در گروهک تروریستی منافقین را داشته‌اند، فریاد زد: «پست‌های حساس و پرپول را می‌دهید این افراد اداره کنند، بعد مردم به خاطر عملکرد آنها به جمهوری اسلامی فحش می‌دهند! لطفاً کشور را از این افراد پس بگیرید و بدهید معتقدان به جمهوری اسلامی آن را اداره کنند.»

اصرار بر به‌کارگیری فردی که نهادهای امنیتی صلاحیت او را رد کرده‌اند و سپردن گلوگاه‌های مالی به کسانی که ریشه در گروه‌های معاند دارند، از سوی ناظران سیاسی به عنوان نوعی «عدم التزام به نظام» و حتی «ایستادن در برابر ساختارهای قانونی کشور» تعبیر شده است. نماینده تهران در بخش دیگری از سخنان خود، این انتصابات را حلقه‌ای از یک زنجیره خطرناک‌تر دانست و با گریزی به ماجرای برکناری ظریف توسط قوه قضاییه، نسبت به نفوذ دوتابعیتی‌ها در دولت هشدار داد.

ثابتی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «از آقای پزشکیان می‌خواهم حواسش باشد تا کلاهمان توی هم نرود؛ شنیده‌ام یکی از گزینه‌های وزارت اقتصاد نیز فرزندش دوتابعیتی است.»

با وجود این حجم از افشاگری و تذکرات صریح که مستقیماً امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را نشانه رفته است، محمد شریعتمداری تاکنون واکنشی نشان نداده و همچنان بر حضور بیگلربیگی در راس امور اجرایی هلدینگ اصرار دارد. این لجاجت مدیریتی در شرایطی که کشور نیازمند ثبات و سلامت اقتصادی است، سوالات زیادی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است: آیا منافع خاصی در میان است که بر استعلام‌های امنیتی می‌چربد؟ و آیا نهادهای نظارتی برای پایان دادن به این «دهن‌کجی آشکار» به قانون، مستقیماً ورود خواهند کرد؟

آنچه مسلم است، حضور چهره‌هایی با کارنامه مردود امنیتی و سوابق تیره خانوادگی در راس هرم اقتصادی کشور، نه تنها ریسک مدیریتی را بالا می‌برد، بلکه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام ضربه‌ای جبران‌ناپذیر وارد خواهد کرد.