فاجعهٔ کرسنت و مصادرهٔ دارایی ملی در لندن؛ نتیجهٔ سهل‌انگاری و تصمیمات آقای «هندی» و وکلای بی‌سواد شرکت نفت
گروه انرژی:حکم دادگاه تجدیدنظر انگلستان مبنی بر مصادرهٔ ساختمان معروف به «خانهٔ NIOC» در لندن، تیر خلاصی بود به اعتبار حقوقی و سرمایه‌های ملی ایران. آن‌هم نه صرفاً از سوی یک دادگاه خارجی، بلکه به‌دلیل زنجیره‌ای از بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات مشکوک داخلی.
به گزارش بولتن نیوز، در مرکز این تصمیمات فاجعه‌بار، نام آقای هندی، مدیر وقت حقوقی وزارت نفت در دولت روحانی به‌وضوح می‌درخشد؛ شخصی که بر اساس گزارش‌ها، در سال‌های تعیین‌کننده پروندهٔ کرسنت، مسیر پیگیری حقوقی علیه فساد را منحرف کرد، و وکلایی را که در سال ۲۰۱۵ در لاهه علیه کرسنت به موفقیت رسیده بودند، کنار زد.
از همه تاسف‌بارتر، تفکر سطحی و غیرحرفه‌ای برخی وکلای شرکت ملی نفت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بود که تصور می‌کردند با تغییر نام مالک رسمی ساختمان و انتقال آن به صندوق بازنشستگی، می‌توانند رأی داوری را دور بزنند و دارایی ملی را از دسترس خارج کنند! این ترفند ابتدایی، آنقدر خام و ناشیانه بود که حتی دادگاه بدوی انگلیس بر اساس بخش ۴۲۳ قانون ورشکستگی آن را یک «معامله‌ی مشکوک به قصد فرار از بدهی» تشخیص داد و بی‌اعتبار اعلام کرد؛ تصمیمی که در تجدیدنظر نیز کاملاً تأیید شد.
نتیجه؟ توقیف رسمی یکی از ارزشمندترین دارایی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران.
اکنون ما به‌عنوان رسانه، مطالبه‌گر و حافظ منافع عمومی، صراحتاً خواستار پاسخگویی و اقدام فوری هستیم:
۱. پاسخگویی رسمی دولت و قوه قضائیه در خصوص نقش آقای هندی و تیم حقوقی نفت
آیا این تصمیمات بر اساس نظر کارشناسی گرفته شده یا با انگیزه‌های سیاسی و مصلحت‌اندیشی‌های خطرناک؟
۲. تشکیل کمیتهٔ حقیقت‌یاب مستقل با انتشار عمومی تمام اسناد
از لحظهٔ تغییر مالکیت ساختمان تا عزل وکلای ضدفساد در سال‌های پیش، همه چیز باید روشن و علنی شود.
۳. پیگرد قضایی مقصران داخلی و جبران خسارت از جیب عاملان
اگر اثبات شود که اقدامات انجام‌شده عامدانه یا ناشی از قصور حرفه‌ای بوده، جبران خسارت از بیت‌المال نباید پذیرفتنی باشد. هزینه باید از جیب تصمیم‌گیران پرداخت شود، نه از سفرهٔ مردم.
۴. افشای اسناد محرمانه مربوط به داوری کرسنت
اسناد فساد، رشوه و تلاش‌های شکست‌خورده‌ی وکلای ایران در مقابله با کرسنت باید برای افکار عمومی شفاف شود. اگر قرار است دادگاهی در لندن شفاف‌تر از نهادهای داخل ایران عمل کند، پس مسئولان چه پاسخی دارند؟
آقای هندی و سایر مسئولانی که در این فاجعه نقش داشته‌اند، دیگر نمی‌توانند پشت عنوان‌های رسمی پنهان شوند. سکوت دیگر پذیرفتنی نیست. دستگاه قضا، نهادهای نظارتی، و نمایندگان مجلس باید روشن کنند چه کسانی باعث از بین رفتن یک سرمایهٔ بزرگ ملی شدند و چرا تاکنون حتی یک عذرخواهی رسمی هم مطرح نشده است.
تا پاسخ شفاف، مجازات عاملان، و جبران خسارت انجام نشود، هیچ اعتمادی به سازوکارهای حقوقی کشور در حفظ منافع ملت باقی نخواهد ماند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
برای بدست آوردن یک تجربه باید بهایش را هم پرداخت کرد . الان این توقیف رسمی یکی از ارزشمندترین دارایی‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران یک تجربه است که ما باید یاد بگیریم برای آینده چگونه از حقوقمان محافظت کنیم و یا حداقل برای مناصب کلیدی مملکت ، درصد ریسک اشتغال در آن مناصب را آنقدر بالا ببریم که هر کسی وزیر یا رئیس جمهور و مدیر عامل و این قبیل شغل های حیاتی کشور را صاحب نشود و بعد هم هر کاری کرد ، هیچ به هیچ طرف برود و خسارتش برای کشور باقی بماند ! این باید در آیین نامه بیاید که اگر ظرف یک سال طرف بی کفایت بود و نمیتوانست کارش را صحیح انجام دهد اعدام گردد . اینگونه دیگر هرکسی نمی آید رئیس جمهور شود و هرکس که قبول کرد و داوطلب آن پست شد میتوان اطمینان داشت که این کاره است و درصد موفقیتش بالاست .
دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری به ریاست افتخار جهرمی ( موضوع قطعنامه الجزایر) برای حل و فصل اختلافات مالی ایران امریکا در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی تاسیس می شود .
حدود یکصد و ده نفر از جمله آقای هندی با بورسیه آن دفتر وبا هدف تقویت بنیه علمی ، حقوقی آن دفتر برای تحصیل در حوزه حقوق به انگلستان اعزام می شوند آقایان پس از پایان تحصیل به ایران برمی گردند.
بررسی های میدانی و کتابخانه حکایت از آن دارد گه اکثر اعزامی ها پس از بازگشت به ایران جذب دستگاههای نون و آبدار مثل وزارت نفت می شوند .
و جناب آقای هندی با درجه دکتری حقوق وارد وزارت نفت می شوند .
فارغ از کارنامه دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری که حکایت هفتاد من مثنوی است .
گفته می شود ایشان با هدف از پیش طراحی شده و ذوب برخی پرونده های مالی با عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور موفق می شود از مجلس رای اعتماد می گیرد .
و بقیه ماجری که اینک مجال آن نیست.