حکم دادگاه تجدیدنظر انگلستان مبنی بر مصادرهٔ ساختمان معروف به «خانهٔ NIOC» در لندن، تیر خلاصی بود به اعتبار حقوقی و سرمایه‌های ملی ایران. آن‌هم نه صرفاً از سوی یک دادگاه خارجی، بلکه به‌دلیل زنجیره‌ای از بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات مشکوک داخلی.