بانک مرکزی در مرکز رسوایی ۳۰ میلیارد دلاری ارزی و قاچاق مس و موبایل
گروه اقتصادی: طی سال‌های اخیر، واردات تلفن همراه و لوازم جانبی و همچنین صادرات فلزات اساسی چون مس، به کانونی از تخلفات اقتصادی و سوءاستفاده‌های کلان بدل شده است. از بداظهاری در گمرک و سوءمدیریت در شرکت‌های بزرگ گرفته تا چراغ سبز سیاست‌های مبهم وزارت صمت، همگی دست به دست هم داده‌اند تا میلیاردها دلار سرمایه ملی از کشور خارج شود و به جای تأمین کالاهای ضروری، صرف واردات کالاهای لوکسی چون آیفون شود.
به گزارش بولتن نیوز، این گزارش با مرور مکاتبات رسمی، افشاگری‌های نمایندگان مجلس و پیگیری‌های رسانه‌ای، تصویری جامع از یک چرخه تخلفات سازمان‌یافته ارائه می‌دهد که هم سلامت بازار موبایل را تهدید کرده و هم سرمایه‌های ارزی کشور را به یغما برده است.
در روزهای اخیر، انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، خواستار بررسی دقیق روند واردات موبایل و لوازم جانبی از سال ۱۳۹۸ شد. این انجمن در نامه‌ای به امضای عبدالمهدی اسدی، رئیس هیئت‌مدیره خود، تأکید کرد که برخی شرکت‌های واردکننده با تخلفات گسترده موجبات نگرانی فعالان بازار و افکار عمومی را فراهم آورده‌اند. بر همین اساس، از پلیس اقتصادی خواسته شد تا با بررسی مستندات قانونی واردات، انضباط و شفافیت را به این بازار بازگرداند و از بروز فسادهای جدید جلوگیری کند.
این درخواست در شرایطی مطرح شد که کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو است و هرگونه بی‌نظمی در بازارهای حساس، از جمله بازار موبایل، می‌تواند پیامدهایی جدی بر اعتماد عمومی و ثبات مالی داشته باشد. انجمن موبایل ایران تأکید دارد که در صورت نظارت جامع و قاطع، امکان ایجاد فضای رقابتی سالم فراهم خواهد شد و مسیر سوءاستفاده‌های بعدی بسته می‌شود.
اما مسأله تنها به بازار تلفن همراه محدود نمی‌شود. حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ طی بیانیه‌ای صریح پرده از تخلفات بزرگ‌تر در حوزه صادرات و بازگشت ارز برداشت. او با اشاره به مفاد آیین‌نامه‌های قانونی، تأکید کرد که کارگروه بازگشت ارز و بانک مرکزی با مصوبه‌ای خلاف قانون، عملاً راه سوءاستفاده صادرکنندگان متخلف را باز کرده‌اند.
صمصامی یادآور شد که طبق قانون، تمامی صادرکنندگان مکلف‌اند صد درصد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. اما کارگروه با مصوبه‌ای غیرقانونی، به برخی صادرکنندگان اجازه داد بخشی از ارز را بازنگردانند. همین اقدام باعث شد طی سال‌های اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگردد. بدتر آن‌که در اقدامی عجیب، در سال ۱۴۰۳ این کارگروه اعلام کرد صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۷ تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، می‌توانند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان به ازای هر یورو وجه‌المصالحه کنند؛ آن هم در شرایطی که نرخ رسمی ارز بیش از ۴۰ هزار تومان بوده است.
این سیاست نه تنها خلاف قانون بود، بلکه پیام روشنی به متخلفان داد: نیازی به بازگرداندن ارز نیست، چرا که در آینده با جریمه‌ای ناچیز می‌توان تخلف را قانونی جلوه داد. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگان به جای بازگرداندن ارز به سامانه رسمی، آن را صرف واردات کالاهای غیرضروری، از جمله گوشی‌های لوکس آیفون، کردند.
رسانه‌ها نیز طی ماه‌های گذشته ابعاد گسترده‌تر این تخلفات را افشا کردند. پرونده‌ای که با عنوان «قاچاق صادراتی مس» شناخته می‌شود، یکی از نمونه‌های بارز سوءاستفاده از سیاست تهاتر کالایی است. طبق گزارش‌های منتشرشده توسط بولتن نیوز و دیگر رسانه‌های رسمی، سیاست واردات در مقابل صادرات که قرار بود ابزار دور زدن تحریم‌ها و تأمین کالاهای اساسی باشد، به بستری برای سودجویی شرکت‌های گمنام بدل شد.
از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ حجم عظیمی از مس کشور به کشورهای همسایه صادر شد. ارز حاصل از این صادرات، به جای بازگشت به چرخه رسمی، صرف واردات تلفن همراه شد. بسیاری از این شرکت‌ها هیچ سابقه‌ای در بازار فلزات نداشتند و تنها با خرید مس از بورس کالا، صادرکننده شدند. در واقع، تولیدکنندگان بزرگ به دلیل الزام بازگشت ارز در سامانه نیما تمایلی به صادرات مستقیم نداشتند، بنابراین میدان به دست واسطه‌ها افتاد.
سود اصلی این شرکت‌ها از دو مسیر تأمین شد: نخست، بازگشت مالیات بر ارزش افزوده که ۱۰ درصد ارزش ریالی صادرات را شامل می‌شد و دوم، تفاوت نرخ ارز نیما با بازار آزاد. محاسبات ساده نشان می‌داد که هر دلار صادراتی برای این شرکت‌ها کمتر از ۷۲ هزار تومان هزینه داشت، در حالی که همان ارز در بازار آزاد با بهای بسیار بیشتری فروخته می‌شد. نتیجه این فرآیند، ورود گسترده آیفون و دیگر گوشی‌های لوکس به کشور بود.
علاوه بر این، برخی صادرکنندگان با بداظهاری و تغییر عمدی تعرفه کالا، مس خالص با خلوص ۹۹.۹ درصد را به‌عنوان مس مخلوط یا حتی مفتول برنج ثبت کردند. این ترفند باعث شد تعرفه صادراتی کاهش یابد و الزام بازگشت صددرصدی ارز نیز از میان برود. در نتیجه، بیش از یک میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات مس هیچ‌گاه به چرخه اقتصادی بازنگشت.
این اقدام آشکارا مصداق قاچاق سازمان‌یافته است و پرسش‌های جدی در مورد نقش گمرک ایران ایجاد می‌کند. چگونه صدها اظهارنامه صادراتی بدون بازبینی دقیق ترخیص شدند؟ چرا آزمایشگاه‌های گمرک تفاوت بین مس خالص و مس مخلوط را تشخیص ندادند؟ چرا مدیران مربوطه به چنین حجم تخلف اعتراض نکردند؟
بخشی از پاسخ‌ها را باید در شبکه‌ای پیچیده از ارتباطات کاری و سازمانی میان مدیران و شرکت‌ها جستجو کرد. نام افرادی چون رضوانی‌فر (رئیس کل سابق گمرک)، چناری (کارشناس تحقیق و تفحص مجلس از شستا و بعدها عضو هیئت مدیره آن) و مدرس‌خیابانی (عضو هیئت مدیره شرکت ملی مس) در اینجا مطرح است. این افراد به دلیل جایگاه و اشراف کامل بر فرآیندها، می توانند در اکتشاف حقیقت نقش کلیدی داشته‌اند.
پرونده صادرات مس تنها به خروج ارز محدود نمی‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت ملی مس درگیر سوءمدیریت‌های دیگری نیز بوده است؛ از جمله قراردادهای بحث‌برانگیز خرید برنج به نام کارکنان با هزینه‌های کلان. این موارد نشان می‌دهد شرکتی که باید ستون اصلی ارزآوری کشور باشد، خود به کانون تخلفات و حیف و میل منابع بدل شده است.
پیامدهای این تخلفات بسیار گسترده است. خروج میلیاردها دلار ارز کشور، بی‌ثباتی بازار ارز، افزایش قیمت‌ها و ایجاد رانت‌های کلان برای گروهی خاص تنها بخشی از نتایج این چرخه معیوب است. بدتر آن‌که سکوت نهادهای نظارتی و واکنش دیرهنگام دستگاه‌های مسئول، به متخلفان این پیام را داده که می‌توانند بدون ترس از مجازات به سوءاستفاده ادامه دهند.
اگرچه پس از رسانه‌ای شدن ماجرا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی نهادهای دیگر وارد عمل شدند، اما روند رسیدگی کند و مبهم است. هنوز مشخص نیست چه تعداد شرکت متخلف شناسایی و مجازات شده‌اند و چه میزان ارز بازگردانده شده است. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که بازبینی تمامی اظهارنامه‌های صادراتی پنج سال اخیر و برخورد قاطع با متخلفان ضروری است.
پرونده قاچاق صادراتی مس و ارتباط آن با واردات موبایل، تنها یک رسوایی اقتصادی نیست. این ماجرا نمادی از چرخه‌ای معیوب است که از ضعف سیاست‌گذاری، ترک فعل مدیران و سکوت نهادهای نظارتی تغذیه می‌کند. چرخه‌ای که نتیجه آن حیف و میل درآمدهای ارزی کشور، تضعیف اعتماد عمومی و بی‌ثباتی بازارهاست.
مردم ایران در شرایط سخت اقتصادی امروز انتظار دارند مسئولان با معرفی متخلفان و مجازات آنان نشان دهند که مبارزه با تخلفات تنها در حد شعار باقی نمی‌ماند. سکوت در برابر چنین تخلفاتی نه تنها جایز نیست، بلکه به معنای همراهی با کسانی است که سرمایه ملی را به یغما برده‌اند. این پرونده باید به نقطه عطفی در برخورد با فساد اقتصادی بدل شود، وگرنه فردا شاهد تکرار همین سناریو در دیگر حوزه‌های صادراتی و وارداتی خواهیم بود.
لینک برخی از اخباری که تا کنون بولتن نیوز در رابطه با تخلفات فوق منتشر کرده به شرح ذیل برای علاقه مندان در دسترس است:
چگونه صادرکنندگان ناشناخته مس ایران به سود بادآورده رسیدند؟
بخشنامه جدید گمرک پس از پرونده جنجالی اظهار فلز برنج بجای فلز مس
برنج ۷۰ میلیاردی حاشیه‌ساز شد؛ ابهام در قرارداد خرید شرکت ملی مس ایران
ناترازی های امروز کشور ماحصل بی تدبیری های دیروز دولتمردان
رگ‌های مسی اقتصاد در تسخیر قاچاق؛ یک میلیارد دلار ارز در مسیر واردات موبایل
پرونده‌ی سنگین «قاچاق صادراتی مس» و واردات میلیونی موبایل/وقتی نظارت می‌خوابد، رانت بیدار می‌شود
آقایان چناری، رضوانی‌فر و مدرسی خیابانی! متخلفان پرونده مس را پیدا و معرفی کنید
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
