رگ‌های مسی اقتصاد در تسخیر قاچاق؛ یک میلیارد دلار ارز در مسیر واردات موبایل
گروه اقتصادی: در لایه‌های پنهان تجارت خارجی کشور، جایی که اعداد و اسناد حرف اول را می‌زنند، تخلفی گسترده و سازمان‌یافته در حال وقوع است که اقتصاد ملی را با چالشی جدی مواجه کرده است. بررسی‌های کارشناسی و حقوقی بر روی پرونده‌های صادرات فلزات اساسی، به‌ویژه مس، از یک سناریوی تکراری پرده برداشته است: "بداظهاری"؛ کلمه‌ای ساده که پوششی برای قاچاق، عدم ایفای تعهدات ارزی و تخصیص رانت‌های کلان به واردکنندگان کالاهای غیرضروری شده است. شواهد نشان می‌دهد که چگونه مس خالص، این سرمایه ارزشمند ملی، با عنوانی جعلی از مرزها خارج شده تا ارز حاصل از آن به جای بازگشت به چرخه اقتصاد مولد، صرف واردات کالاهایی مانند موبایل شود و سودی هنگفت را به جیب عده‌ای خاص سرازیر کند.
به گزارش بولتن نیوز، داستان از این قرار است. صادرکنندگان، محصول خود را تحت عنوان "مس ممزوج" (مخلوط) اظهار می‌کنند؛ عنوانی که تعرفه‌های صادراتی کمتری را شامل می‌شود. اما این تمام ماجرا نیست. بر اساس آزمایش‌های رسمی و مستند سازمان ملی استاندارد، بسیاری از این مفتول‌های صادراتی، در حقیقت مس با خلوص ۹۹.۵ درصد بوده‌اند؛ یعنی مس خالص. این اقدام، مصداق بارز "اظهار خلاف واقع" و استفاده از اسناد غیرواقعی است که طبق بند (پ) ماده (۴) و تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرمی آشکار و مصداق قاچاق سازمان‌یافته تلقی می‌شود.
اما این تخلف تنها به اینجا ختم نمی‌شود. حلقه دوم این زنجیره سواستفاده، در حوزه تعهدات ارزی شکل می‌گیرد. ارز حاصل از صادرات این حجم عظیم از مس، که باید بر اساس قانون به چرخه اقتصادی کشور و سامانه نیما بازگردد، هرگز به صورت کامل به این چرخه تزریق نشده است. برآوردها از عدم بازگشت بیش از یک میلیارد دلار ارز صادراتی حکایت دارند؛ مبلغی که می‌توانست صرف تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانجات و نیازهای ضروری کشور شود. این موضوع پیش‌تر نیز در رسانه‌ها بازتاب داشته است، چنانکه وب‌سایت بولتن نیوز در مقاله‌ای با عنوان «حدود یک میلیارد دلار تخلف در اظهار مس مخلوط به جای مس خالص و استفاده از تعرفه آن و عدم رفع تعهد ارزی کامل در نیما» به ابعاد گسترده این تخلف پرداخته و زنگ خطر را به صدا درآورده بود.
ارز صادراتی که با دور زدن قانون از چرخه رسمی خارج شده، به مقصدی پرسود برای واردکنندگان کالاهای مصرفی و غیراساسی، به خصوص موبایل، تبدیل شده است. واردکنندگان با استفاده از ارز نیمایی به دست آمده از این فرآیند، از تفاوت قابل توجه میان نرخ ارز دولتی و آزاد بهره‌مند شده و رانتی عظیم کسب کرده‌اند. در این میان، دولت از دو جهت متضرر شده است: نخست با از دست دادن منابع ارزی حیاتی و دوم با عدم وصول حقوق و عوارض واقعی که باید بر اساس ارزش واقعی کالای صادراتی (مس خالص) محاسبه می‌شد.
آثار این چرخه معیوب فراتر از آمار و ارقام است و پایه‌های نظام اقتصادی و اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهد:
اخلال در تخصیص ارز: منابع ارزی که باید اولویت تخصیص به کالاهای ضروری و استراتژیک را داشته باشند، صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری شده و نظام توزیع ارز کشور را با ناترازی مواجه کرده است.
رونق قاچاق سازمان‌یافته: استفاده هماهنگ از اسناد خلاف واقع و تبانی برای عدم بازگشت ارز، این تخلف را از یک جرم ساده فراتر برده و در چارچوب قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته قرار می‌دهد که مبارزه با آن نیازمند عزمی جدی‌تر است.
فرسایش اعتماد عمومی: استمرار چنین تخلفاتی، جایگاه نظام تجاری کشور را تضعیف کرده و این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که فرآیندهای نظارتی از شفافیت و سلامت کافی برخوردار نیستند.
کارشناسان حقوقی و اقتصادی برای مقابله با این پدیده شوم و جلوگیری از تکرار آن، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی و نظارتی را پیشنهاد می‌کنند:
بازبینی و حسابرسی گذشته: تمامی اظهارنامه‌های صادرات مس طی پنج سال گذشته باید به دقت بازبینی شده و موارد مشکوک به بداظهاری برای رسیدگی قانونی استخراج شوند.
الزام قطعی بازگشت ارز: باید با اعمال ضمانت‌های اجرایی قوی و مؤثر، بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات مس به سامانه نیما تضمین و با متخلفان به شدت برخورد شود.
برخورد قضایی قاطع: پرونده باید فوراً به مراجع قضایی و نظارتی ارجاع شود تا با استناد به مواد قانونی ذکر شده، عاملان و دست‌اندرکاران این تخلف سازمان‌یافته به سزای اعمال خود برسند.
اصلاح فرآیندهای ارزش‌گذاری: لازم است فرآیند ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی اصلاح شود تا از بروز تخلفات مشابه در آینده جلوگیری به عمل آید.
تقویت نظارت سیستمی: افزایش نظارت‌های سیستمی و آزمایشگاهی بر خلوص‌سنجی فلزات اساسی در گمرکات، راه را بر متخلفان خواهد بست.
مقابله با این پدیده، تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه گامی ضروری برای احیای شفافیت، حاکمیت قانون و بازگرداندن اعتماد به کالبد نظام تجاری کشور است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
