سَفرِ نمایندگان، رانت مدیران؛ آیا «شیر ایران» فدای بقای سیاسی می‌شود؟

گروه اقتصادی: گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده پیرامون شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، مجموعه‌ای از تعریف و تمجیدهای رسمی دولتی و انتقادات تند دربارهٔ حواشی مدیریتی را به نمایش می‌گذارد که به نظر می‌رسد هدف نهایی این اخبار، فراتر از اطلاع‌رسانی صرف است. در یک سو، شاهد موج گسترده‌ای از بازدیدهای نمایندگان مجلس از کارخانجات پگاه در سراسر کشور هستیم که همگی بر یک پیام مشترک تأکید دارند: نقش حیاتی پگاه در امنیت غذایی و اشتغال و حمایت مؤثر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. در سوی دیگر، گزارش‌های انتقادی، پرده از اتهامات سنگین مربوط به رانت، فساد و دخالت نفوذ در انتصابات برمی‌دارند. این تضاد، این گمانهٔ جدی را تقویت می‌کند که آیا پروپاگاندای فعلی، تلاشی هماهنگ برای جلوگیری از استیضاح وزیر یا حفظ مدیران ارشد با استفاده از منابع دولتی است؟

موج حمایتی: روایتی از قهرمان ملی

به گزارش بولتن نیوز،در روزهای اخیر، اخباری با تیترهای مشابه از استان‌های مختلف کشور منتشر شده است؛ از اراک و تقدیر از زیرساخت‌های قوی، تا ارومیه که پگاه را الگوی تولید و امنیت غذایی می‌داند، و شهرکرد که به تلاش‌های بی‌نظیر برای تولید شیر خشک نوزاد اشاره دارد. همچنین در اصفهان با شعار «باید قوی شویم» و در گلستان با تأکید بر مدل‌سازی تلاش‌های وزیر رفاه، همه و همه شرکت پگاه را به عنوان یک ستاره درخشان در اقتصاد کشور معرفی می‌کنند.

نکتهٔ مشترک و کلیدی در تمام این گزارش‌ها، تأکید مکرر بر حمایت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این حجم از پوشش خبری متمرکز، آن هم در دوره‌ای که نه تنها کشور درگیر چالش‌های اقتصادی جدی است، بلکه خود وزارت رفاه نیز به‌دلیل عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و انتصابات زیرمجموعه‌هایش تحت فشار است، بویژه با توجه به گمانه‌زنی‌های مطرح شده، این پرسش را مطرح می‌کند: آیا این "کارناوال بازدیدها" با هدف نمایش «حسن عملکرد» وزارتخانه و مصون‌سازی مدیران مربوطه از هرگونه فشار سیاسی یا استیضاح احتمالی سازماندهی شده است؟

روی دیگر سکه: رانت و نفوذ در انتصابات

این موج مثبت‌سازی و تبلیغ دولتی، همزمان با انتشار گزارش‌هایی انتقادی و افشاگرانه همراه شده است. تصاویری که مستقیماً عبدالامیر باروت‌کوب، نایب رئیس و مدیرعامل صنایع شیر ایران، را هدف قرار می‌دهند، نه تنها از تأثیر «روابط و نفوذ» در تصمیم‌گیری‌های تخصصی و انتصاب مدیران استانی سخن می‌گویند، بلکه اتهامات جدی در مورد فساد مالی و رانت صادراتی را مطرح می‌کنند.

این اتهامات، شرکت را متهم می‌کند که در ازای منافع شخصی یا گروهی، از سرمایه‌های عمومی که متعلق به بازنشستگان و قشر آسیب‌پذیر جامعه است، هزینه می‌کند.

نکته حائز اهمیت اینجاست که مسئله انتصابات و حواشی مدیریتی در این شرکت، پیش‌تر نیز در رسانه‌ها مطرح شده است. به عنوان مثال، در مطلبی تحت عنوان «وقتی یک نماینده مجلس برای انتصاب یکی از مدیران زیرمجموعه وزیر کار تعیین و تکلیف می‌کند\!» منتشر شده به صراحت به این موضوع اشاره شده است:

«شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) از جمله شرکت‌های دولتی است که در زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد و انتصاب مدیران و هیئت مدیره آن باید بر اساس شایسته سالاری باشد، اما ظاهراً دخالت‌های نمایندگان مجلس در این انتصابات و تعیین مدیران، کار را به جایی رسانده که رئیس هیئت مدیره شرکت پگاه را یک نماینده مجلس تعیین و معرفی می‌کند که این گونه دخالت‌ها می‌تواند خلاف قانون باشد.»

این سند رسمی، دقیقاً اتهام "دخالت و نفوذ در انتصابات" که در تصاویر انتقادی مطرح شده است را تأیید می‌کند و ابعاد سیاسی و حقوقی این حواشی را تقویت می‌نماید.

هزینه‌ای بر دوش بازنشستگان

شرکت پگاه به عنوان زیرمجموعهٔ صندوق بازنشستگی کشوری، در واقع یک سرمایهٔ ملی است که بقا و سودآوری آن مستقیماً با وضعیت مالی بازنشستگان مرتبط است؛ همان «قشری که نان شب محتاجند» که در تحلیل‌های انتقادی به آن‌ها اشاره می‌شود. از این منظر، هرگونه «هزینهٔ کلان» برای پروپاگاندا، روابط عمومی یا هر شکل دیگری از خرج‌های غیرضروری برای بقای سیاسی مدیران، به معنی دست‌اندازی به جیب این قشر است.

بازدید نمایندگان، هرچند به ظاهر در راستای وظایف نظارتی است، اما وقتی با یک الگوی تکراری و یک پیام سیاسی هماهنگ همراه می‌شود، این شک و تردید را ایجاد می‌کند که آیا پگاه، به جای تمرکز بر تولید باکیفیت و صادرات مؤثر، در حال تبدیل شدن به یک «ابزار سیاسی» برای چانه‌زنی‌های قدرت و حفظ جایگاه مدیران ارشد است؟ اگر مدیریت پگاه پاک و شفاف است و عملکرد قابل دفاعی دارد، چرا برای مقابله با اتهامات احتمالی نیازمند چنین موجی از حمایت رسانه‌ایِ سفارشی با تأکید بر وزیر بالادستی است؟

"شیر ایران" به عنوان یک برند نوستالژیک و حیاتی، شایسته آن است که از حواشی سیاسی و اقتصادی پاک بماند. شفافیت در انتصابات، پاسخگویی دربارهٔ اتهامات رانت صادراتی و قطع نفوذ در تعیین مدیران، تنها راه اعادهٔ اعتماد عمومی و حفظ حقوق بازنشستگان است.