پرونده‌ی سنگین «قاچاق صادراتی مس» و واردات میلیونی موبایل/وقتی نظارت می‌خوابد، رانت بیدار می‌شود
گروه اقتصادی: یک رسوایی دیگر در دل تجارت خارجی کشور در حال شکل‌گیری است؛ پرونده قاچاق صادراتی مس و واردات غیرقانونی تلفن همراه که در سال ۱۴۰۲ از یکی از گمرکات شمالی کشور آغاز شد، اکنون به مرحله تازه‌ای از پیگیری‌های رسمی و رسانه‌ای وارد شده است.
جعل تعرفه؛ کلید ورود غیرقانونی موبایل به بازار
به گزارش بولتن نیوز، در این پرونده، صادرکنندگان با جعل عنوان کالای صادراتی، مفتول مس با خلوص ۹۹.۹ درصد را به جای «مفتول برنج» اظهار کردند تا از مسیر تهاتر قانونی برای واردات تلفن همراه سوءاستفاده کنند. در حالی که تلفن همراه کالایی مصرفی و واردات آن به شرایط خاصی وابسته است، این تخلف باعث شد صدها هزار دستگاه موبایل بدون طی مراحل قانونی و تخصیص ارز رسمی وارد کشور شود.
دور زدن آیین‌نامه بازگشت ارز و بازی با منابع ارزی کشور
طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران (آذر ۱۴۰۱)، صادرات مس مشمول بازگشت ارز به سامانه نیما بود؛ اما متخلفان با تغییر عنوان به «برنج»، این ارز را به چرخه رسمی بازنگرداندند. نتیجه این تخلف، خروج ارز صادراتی از کشور و ورود کالاهایی با سود کلان برای واردکنندگان بود.
سکوت مرموز دستگاه‌ها؛ گمرک چرا هشدار نداد؟
علیرغم اینکه اسناد و نتایج آزمایشگاه به وضوح نشان می‌داد کالا مفتول مس است، گمرک هیچ واکنش روشنی نداشت. نه اخطار رسمی صادر شد، نه پیگیری رسانه‌ای انجام گرفت، و نه هیچ شفاف‌سازی در خصوص دلیل سکوت چندماهه دستگاه‌های نظارتی.
ده‌ها میلیون دلار سود غیرقانونی؛ بازار موبایل قربانی شد
گزارش‌های غیررسمی حاکی است که ارزش این صادرات جعلی به ده‌ها میلیون دلار می‌رسد. موبایل‌هایی که با استفاده از تعرفه جعلی و بدون پرداخت حقوق قانونی وارد شده‌اند، حالا در بازار با قیمت‌هایی رقابتی عرضه شده و تبعیض بزرگی در حق واردکنندگان شفاف ایجاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: رگ‌های مسی اقتصاد در تسخیر قاچاق؛ یک میلیارد دلار ارز در مسیر واردات موبایل
باز شدن پای نهادهای ارشد؛ دستور ویژه برای پیگیری
در هفته‌های اخیر، با رسانه‌ای شدن موضوع، یک مقام ارشد دولتی دستور ویژه‌ای برای بررسی این پرونده صادر کرده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مأمور رسیدگی شده است. آیا این بار متخلفان به مردم معرفی خواهند شد یا همچون پرونده‌های پیشین، در سایه ابهام گم می‌شوند؟
رد صلاحیت کارشناس؟ ابهام در بی‌طرفی بررسی‌ها
از سوی دیگر، بحث بی‌طرفی کارشناسان رسمی دادگستری نیز در جریان بررسی این پرونده مطرح شده است. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی، اگر کارشناس دارای نفع شخصی یا خصومت با یکی از طرفین باشد، مکلف است از اظهار نظر خودداری کند وگرنه مشمول مجازات انتظامی خواهد بود. در این پرونده، شائبه‌هایی جدی در خصوص وابستگی برخی کارشناسان مطرح شده که می‌تواند روند دادرسی را مخدوش کند.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۴۲۱ آیین دادرسی کیفری، هرگونه ارتباط، قرابت، خصومت یا نفع شخصی می‌تواند موجب رد صلاحیت کارشناس یا حتی دادرس شود. همچنین ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که بی‌طرفی و استقلال در رسیدگی کیفری یک اصل بنیادین است.
مردم منتظرند: آیا اعتماد عمومی ترمیم می‌شود؟
افکار عمومی، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی منتظرند ببینند نتیجه بررسی این پرونده چه خواهد بود. آیا مقصران معرفی می‌شوند؟ آیا ارز خارج‌شده جبران خواهد شد؟ آیا نظام گمرکی اصلاح می‌شود؟
پرونده قاچاق صادراتی مس، یک زنگ خطر جدی برای نظام نظارتی کشور است؛ اگر امروز با آن برخورد قاطع نشود، فردا تکرار آن محتمل‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
