تاراج بیت‌المال پشت نقاب تعرفه‌ها؛ چه کسانی مس ملی را به پای رانت موبایل ذبح کردند؟!
گروه اقتصادی: چند روز پیش، در همین پایگاه خبری تحلیلی (بولتن‌نیوز)، طی گزارشی مستند و تحقیقی با عنوان «نقره‌ای که دیده نشد؛ مسی که شاید هرگز شمرده نشد»، از یک آسیب ساختاری و کهنه در زنجیره ارزش‌گذاری مواد معدنی کشور پرده برداشتیم. در آن گزارش نشان دادیم که چگونه به دلیل یک خلأ چندساله در ابلاغ ضوابط سنجش فلزات همراه میان وزارت صمت و گمرک، ثروت‌های ارزشمندی همچون نقره و طلا در دل محموله‌های معدنی و کنسانتره‌ها از مرزها خارج می‌شوند، بی‌آ‌نکه ارزش واقعی آن‌ها محاسبه گردد یا عوارض و تعهد ارزی متناسب با آن به خزانه بیت‌المال بازگردد.
به گزارش بولتن نیوز، اما بررسی اسناد و مکاتبات جدید و پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد آنچه در ماجرای «نقره» روایت شد، تنها پرده‌ای کوچک از یک غفلت اداری بود؛ در حالی که امروز، ماجرا وارد فاز بسیار نگران‌کننده‌تری شده است: پرونده مس تصفیه‌شده، بازی با کدهای تعرفه، و انحراف منابع ارزی کشور به سمت واردات پرسود.
از پی‌نوشت معاون اول تا زنگ خطری که در مجلس به صدا درآمد
بررسی زنجیره‌ای از اسناد رسمی و مکاتبات حاکمیتی که اخیراً ردوبدل شده، گویای آن است که پرونده صادرات مس دیگر یک خطای بروکراتیک ساده نیست. تیرماه سال جاری، رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای سلامت اداری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای محرمانه به گمرک، نسبت به خروج حجم عظیمی از مس تصفیه‌شده با خلوص بالا تحت عنوان «مفتول مس» به‌ویژه از مبادی شمالی کشور هشدار داده و خواستار شفاف‌سازی درباره شمول یا عدم شمول عنوان «قاچاق» شد.
همزمان با افشاگری‌های رسانه‌ای پیرامون پرونده‌ای با ابعاد خیره‌کننده تحت عنوان «رگ‌های مسی اقتصاد در تسخیر قاچاق؛ یک میلیارد دلار ارز در مسیر واردات موبایل»، معاون اول رئیس‌جمهور رأساً وارد میدان شد و با پی‌نوشتی صریح، پرونده را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارجاع داد. به دنبال این دستور، ستاد مبارزه با قاچاق با طرح پرسش‌هایی بنیادین از متولیان گمرک، بر ۳ محور دست گذاشت:
۱. آیا واردات گوشی‌های همراه با ارز حاصل از فلزات اساسی نظیر مس قانونی است؟
۲. گزارش‌های آزمایشگاهی پیرامون اظهار خلاف واقع مفتول‌های مس در پوشش آلیاژها یا برنج چگونه مدیریت شده است؟
۳. پرونده‌های تخلف و اظهار خلاف واقع ۵ سال گذشته کجاست؟
شگردِ «یک کُد تعرفه تا بهشتِ رانت!»
برای فهم عمق فاجعه، باید زبان تخصصی گمرک را به زبان منافع مردم ترجمه کرد:
مطابق قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فلزات اساسی رنگین (به‌ویژه مس تصفیه‌شده) انفال و سرمایه راهبردی ملت است؛ صادرکننده این کالاها موظف است ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را در سامانه رسمی (نیما) و با نرخ تعیین‌شده به بانک مرکزی تحویل دهد تا صرف کالاهای اساسی و نیازهای حیاتی کشور شود. همچنین صادرات این اقلام تابع محدودیت‌ها و عوارض قانونی است.
اما جریان‌های سودجو چه شگردی به کار بستند؟
اسناد نشان می‌دهد محموله‌هایی با خلوص ۹۹.۹ درصد مس (مس تصفیه‌شده با بالاترین استاندارد)، به جای اظهار در تعرفه واقعیِ مس خام و تصفیه‌شده، ذیل تعرفه‌هایی چون «مفتول مسی» یا «آلیاژ و برنج» ثبت می‌شدند. در میان اسناد، یک برگه آنالیز آزمایشگاهی وجود دارد که عمق ماجرا را به تصویر می‌کشد: آزمایشگاه رسماً تایید می‌کند که محموله حاوی «۹۹.۹ درصد مس» است، اما با یک دست‌خط روی برگه آزمایش، با فلش به سمت یک کد تعرفه هدایت شده و کنار آن نوشته شده است: «مشمول ارز نیما نیست!»
پیام این دست‌خط کوتاه، میلیاردها تومان سود بادآورده است: اگر کالا به عنوان کالای غیرمشمولِ نیما رد شود، صادرکننده دیگر مجبور نیست ارز خود را به سامانه نیما بیاورد، بلکه می‌تواند آن را در قالب رانتِ «واردات در مقابل صادرات»، صرف واردات کالاهای پرسودی چون گوشی‌های گران‌قیمت یا لوکس کرده و در بازار آزاد با سودهای نجومی به ریال تبدیل کند!
تناقض در دفاعیه گمرک و سیلی محکم تعزیرات حکومتی
در برابر این هجمه از ابهامات، پاسخ‌های ابتدایی گمرک تأمل‌برانگیز بود. مسئولان گمرکی در لوای نامه‌نگاری‌های مفصل، تلاش کردند موضوع را به «پیچیدگی‌های آزمایشگاهی»، «تفاوت تعاریف فنی» و «عدم شمول عوارض در قوانین بودجه سنواتی» تقلیل دهند و مدعی شدند که «تضییع حقوق دولت موضوعیت نداشته است» و رفع تعهد ارزی هم کار بانک مرکزی و صمت است!
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
