پرونده گلدیران: ۹ سال سکوت در برابر اتهام تخلف یک میلیارد دلاری و استثمار مصرف‌کننده ایرانی

گروه اقتصادی: ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی امروز ایران را می‌توان در پرونده‌های کلان اقتصادی جستجو کرد؛ جایی که بی‌عدالتی، عدم شفافیت و تضییع حقوق عمومی، به تدریج اعتماد اجتماعی را فرسوده و مسیر توسعه ملی را سد می‌کند. یکی از این پرونده‌های کلیدی که پس از گذشت ۹ سال همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده، پرونده تخلفات شرکت گلدیران، نماینده رسمی برندهای معتبر کره‌ای در ایران است. این پرونده، آزمونی تاریخی برای نظام قضایی و نظارتی کشور و سنگ محکی برای سنجش اراده ملی در برابر فساد سازمان‌یافته است. در همین راستا، خطاب به مدیران وقت و کنونی شرکت‌های ال‌جی و گلدیران باید گفت:

به گزارش بولتن نیوزاحترام به مصرف‌کننده ایرانی تنها با ارائه کالای باکیفیت سنجیده نمی‌شود، بلکه در گرو شفافیت عملکرد، پایبندی به قانون و جبران خسارات وارده به ملت و دولت ایران است. پرداخت حقوق تضییع‌شده و سرمایه‌گذاری واقعی در قالب انتقال فناوری و ایجاد خطوط تولید پیشرفته در داخل کشور، تنها مسیر بازسازی این اعتماد از دست رفته خواهد بود.

اعتماد خدشه‌دار شده: از نماد کیفیت تا اتهام تخلف سیستماتیک
برای دهه‌ها، برند گلدیران در ذهن خانواده‌های ایرانی با مفاهیمی چون «کیفیت»، «دوام» و «پشتیبانی معتبر» گره خورده بود. این شرکت، واسطه‌ای بود که محصولات محبوب کره‌ای را به خانه‌های مردم می‌آورد و در برابر قیمت‌های بالایی که مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کردند، وعده خدمات پس از فروش مطمئن و اصالت کالا را می‌داد. اما اکنون، با افشای اسناد قضایی و گزارش‌های نهادهای نظارتی، پرده از واقعیتی تلخ برداشته شده است. اعتماد عمومی که سرمایه اصلی هر بنگاه اقتصادی است، با اتهامات سنگینی مواجه شده که ابعاد آن فراتر از یک تخلف گمرکی ساده است و به یک «استثمار تجاری سیستماتیک» پهلو می‌زند.

کالبدشکافی تخلف: یک میلیارد دلار کم‌اظهاری و تضییع حقوق ملی
بر اساس مستندات رسمی، هسته اصلی تخلفات شرکت گلدیران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بر چند محور استوار بوده است. این شرکت متهم است که در ۲۹۶ فقره اظهارنامه گمرکی، به صورت سازمان‌یافته ارزش واقعی کالاهای وارداتی را بیش از یک میلیارد دلار کمتر از میزان واقعی اعلام کرده است. این اقدام از طریق شگردهای زیر صورت گرفته است:

فریب در عنوان کالا: یکی از اصلی‌ترین روش‌ها، اظهار کالای کامل (مانند یک تلویزیون آماده) تحت عنوان «قطعات منفصله» بوده است. این ترفند به شرکت اجازه می‌داد تا با پرداخت حقوق ورودی و سود بازرگانی به مراتب کمتر، کالای نهایی را با قیمت تمام‌شده‌ای غیرواقعی وارد کرده و در بازار داخلی با سودهای نجومی به فروش برساند.

استفاده از اسناد صوری: برای قانونی جلوه دادن این کم‌اظهاری، از فاکتورهای جعلی و اسناد ساختگی استفاده می‌شد تا سیستم‌های ارزش‌گذاری گمرک دور زده شوند.

این تخلف دو قربانی اصلی داشت:

 دولت و بیت‌المال: ده‌ها هزار میلیارد تومان از درآمدهای گمرکی که باید صرف زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش و سایر خدمات عمومی می‌شد، به جیب یک شرکت خصوصی سرازیر شده است.

مردم و مصرف‌کنندگان: شهروندان ایرانی کالایی را با قیمتی معادل یک محصول کامل و باکیفیت خریداری کردند، در حالی که خدمات پس از فروش، تأمین قطعات یدکی و پشتیبانی فنی آن به دلیل عدم ثبت واقعی اطلاعات و عدم سرمایه‌گذاری متناسب، در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و عملاً ناقص بود.

فراتر از یک پرونده فساد: انحصار، عدم انتقال فناوری و تحقیر ملی
چرا این پرونده صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و باید آن را یک «مسئله ملی» دانست؟ پاسخ در پیامدهای راهبردی آن نهفته است. گلدیران با تکیه بر نمایندگی انحصاری و با استفاده از روش‌های متقلبانه، عملاً بازار لوازم خانگی ایران را به تسخیر خود درآورد. این سلطه بر بازار اما هیچ دستاورد مثبتی برای صنعت کشور به همراه نداشت:

انحصار بدون توسعه: این شرکت به جای استفاده از فرصت بازار بزرگ ایران برای انتقال فناوری، بومی‌سازی تولید و آموزش نیروهای متخصص داخلی، به یک واردکننده صرف با حداکثر سود تبدیل شد. در عمل، ایران به یک بازار مصرفی برای محصولات خارجی تبدیل شد، بدون آنکه از دانش فنی و ظرفیت‌های صنعتی آن بهره‌مند شود.

تعارض با سیاست‌های کلان: این رویکرد در تضاد کامل با سیاست‌های کلان نظام، به‌ویژه تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر لزوم مبارزه با قاچاق و فساد، حمایت از تولید داخلی و حفظ کرامت و حقوق مصرف‌کننده ایرانی قرار دارد.

نگران‌کننده‌ترین بخش این پرونده، احتمال «تطهیر سیستماتیک تخلف» از طریق سازوکارهای به‌ظاهر قانونی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کارشناسان رسمی دادگستری که برای داوری و ارزیابی فنی این پرونده پیچیده انتخاب شده‌اند، خود از مدیران و مسئولان وقت در گمرکات و حتی مرکز مبارزه با جرایم اقتصادی گمرک بوده‌اند. این تضاد منافع آشکار، اصل بی‌طرفی و عدالت را به شدت زیر سؤال می‌برد. چگونه می‌توان انتظار داشت افرادی که خود در زمان وقوع تخلف، مسئولیت نظارتی داشته‌اند، اکنون بتوانند قضاوتی مستقل و عادلانه در مورد همان تخلفات داشته باشند؟ این چرخه معیوب، خطر لاپوشانی حقیقت و تبرئه متخلفان را بیش از هر زمان دیگری جدی می‌سازد.

در نقطه کنونی، سکوت جامعه و رسانه‌ها در برابر این پرونده، به منزله پذیرش یک معادله نابرابر و تحقیرآمیز است. این پرونده دیگر متعلق به یک شرکت خاص نیست؛ بلکه نمادی از کارآمدی یا ناکارآمدی نظام نظارتی و قضایی کشور در دفاع از حقوق ملت است. بی‌توجهی به سرنوشت این پرونده، این پیام خطرناک را به سایر سودجویان می‌دهد که می‌توان با فرار از قانون، حقوق یک ملت را پایمال کرد و از پاسخگویی گریخت.

از این رو، از تمام رسانه‌های مستقل، روزنامه‌نگاران متعهد، فعالان اجتماعی و عموم مردم شریف ایران دعوت می‌شود تا با مطالبه‌گری شفاف و پیگیر، صدای عدالت‌خواهی خود را به گوش مسئولان برسانند.

خواست ما از قوه قضائیه، برخورد قاطع، بدون مماشات و شفاف با تمام متخلفان در هر سطح و جایگاهی است. لازم است میزان دقیق خسارت وارده به بیت‌المال و مردم محاسبه و به طور کامل وصول گردد.

خواست ما از شرکت گلدیران و شریک تجاری کره‌ای آن، فراتر از مسائل حقوقی، یک عذرخواهی رسمی از مردم ایران، جبران کامل خسارات و تغییر رویکرد تجاری از واردات‌محوری به سمت سرمایه‌گذاری واقعی برای انتقال خط تولید و فناوری به داخل کشور است.

و خواست ما از مردم، پیوستن به کارزار شفافیت با استفاده از هشتگ‌های زیر است تا این مطالبه ملی به یک خواست عمومی غیرقابل انکار تبدیل شود:

#پاسخگویی_گلدیران #شفافیت_در_گمرک #عدالت_اقتصادی #حق_مصرف_کننده #تخلف_سازمان_یافته