ورود مجلس به پرونده عدم بازگشت پول نفت
گروه اقتصادی: حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تازهترین اظهارات خود به نقش برخی بانکها در همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه با تراستیهایی پرداخت که از تحویل پول نفت خودداری کردهاند. وی با اشاره به مواردی نظیر مسدود شدن حساب ارزی یکی از بانکهای خصوصی به دلیل «خالیخوانی»، اعلام کرد که مجلس به این موضوع ورود کرده و از ابزارهای نظارتی همچون سؤال، تذکر و تحقیق و تفحص استفاده خواهد کرد.
به گزارش بولتن نیوز، به گفته صمصامی، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی آغاز شده اما بنا به ملاحظاتی فعلاً مسکوت مانده است. او تأکید کرد که مهلتهای دادهشده برای تعیین تکلیف این وضعیت رو به پایان است و وزارت نفت و شبکه بانکی باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.
هشدارهای بیپاسخ درباره رهاسازی نرخ ارز
از ابتدای مجلس دوازدهم، جمعی از نمایندگان بهویژه صمصامی بارها نسبت به پیامدهای رهاسازی نرخ ارز، افزایش افسارگسیخته تورم و سقوط ارزش پول ملی هشدار دادهاند. این هشدارها به باور آنان نهتنها مورد توجه کافی قرار نگرفت، بلکه گاه با بیاعتنایی نیز مواجه شد.
در همین چارچوب، سخنان اخیر سید علی خامنهای درباره لزوم صیانت از ارزش پول ملی و جلوگیری از تضعیف آن، از نگاه برخی کارشناسان تأییدی بر دغدغههایی است که طی ماههای گذشته از سوی نمایندگان و صاحبنظران اقتصادی مطرح میشد.
روی دیگر سکه: ساختار بازاریابی نفت در خارج از کشور
اما ماجرا صرفاً به بانکها و تراستیها محدود نمیشود. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، نحوه اداره ساختار بازاریابی نفت در خارج از کشور طی بیش از سه دهه گذشته است؛ ساختاری که به گفته منتقدان، بستر فعالیت افراد و مؤسسات کمنامونشان را تحت عنوان صادرات نفت فراهم کرده است.
در این میان، نقش شرکتهای وابسته و مرتبط با NICO (شرکت بازرگانی نفت ایران) نیز مورد بحث قرار گرفته و برخی گزارشها از لزوم شفافسازی دقیقتر عملکرد این مجموعهها حکایت دارد. به اعتقاد منتقدان، بخشی از منابع ارزی کشور از این مسیر با ابهاماتی در بازگشت و تسویه مواجه بوده است.
سهم بزرگتر در داخل کشور؛ ۷۰ درصدی که دیده نشد
بررسیها نشان میدهد مسئله عدم بازگشت پول نفت، تنها بخشی از چالش بزرگتر مدیریت منابع انرژی کشور است. حدود ۳۰ درصد از ثروت ناشی از نفت و فرآوردههای آن به صادرات و بازگشت ارز مربوط میشود، اما حدود ۷۰ درصد نفت و گاز کشور در داخل مصرف یا توزیع میشود؛ در پالایشگاهها، پتروشیمیها، صنایع فولاد، سیمان و سایر بخشها.
منتقدان معتقدند فروش خوراک با قیمتهای بسیار پایین ریالی، فرمولهای پیچیده قیمتگذاری و حسابسازیهای میان پالایشگاهها و ستاد وزارت نفت، بسترهایی ایجاد کرده که در صورت نبود شفافیت و نظارت دقیق، میتواند منجر به تضییع میلیاردها دلار از ثروت ملی شود. این بخش از ماجرا بهمراتب گستردهتر از پرونده تراستیهاست و نیازمند بررسی عمیق کارشناسی است.
گزارش تکمیلی بولتننیوز؛ فراتر از یک مصاحبه
پس از انتشار سخنان صمصامی، شورای سردبیری بولتننیوز با اتکا به مستندات و یافتههای خود، در گزارشی تکمیلی تأکید کرد که تمرکز صرف بر بانکها کافی نیست و باید به نحوه اداره کلان منابع نفتی کشور نیز پرداخته شود.
تبانی برخی بانکهای ایرانی با تراستیها برای عدم تحویل پول نفت/ مهلت وزیر نفت به پایان رسیده است
در این گزارش آمده است که مسئله، تنها تبانی احتمالی برخی بانکها یا عملکرد تراستیها نیست، بلکه شیوه حکمرانی اقتصادی در حوزه نفت، ساختار قیمتگذاری داخلی، سازوکار بازاریابی خارجی و میزان شفافیت در تسویهحسابها باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. به تعبیر شورای سردبیری، «اگر قرار است ثروت ملی صیانت شود، پاسخگویی باید از سطح اجرا تا سطح سیاستگذاری تسری یابد.»
مطالبه اصلی؛ توقف وضع موجود و بازگرداندن ثروت ملی
اکنون مطالبه اصلی دلسوزان اقتصادی کشور، لبیک عملی به تأکیدات رهبری و حرکت به سمت اصلاح ساختارهاست؛ چه در حوزه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نفت، چه در حوزه قیمتگذاری و توزیع منابع انرژی در داخل.
توقف وضع موجود، شفافسازی کامل گردش مالی نفت، بازنگری در قراردادها و سازوکارهای بازاریابی خارجی، اصلاح فرمولهای قیمتگذاری داخلی و برخورد قاطع با هرگونه سوءمدیریت یا تخلف احتمالی، محورهایی است که میتواند زمینه بازگرداندن ثروت ملی ـ در داخل و خارج از کشور ـ را فراهم سازد.
پرونده نفت و بانکها، اگرچه با یک مصاحبه آغاز شد، اما اکنون به مطالبهای ملی برای اصلاح ساختار اقتصادی و صیانت از منافع عمومی تبدیل شده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
