بازی پیچیده برجام در نیویورک؛ نامه اروپا فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» نیست، آغاز یک روند داوری است
گروه بین الملل: در هیاهوی دیپلماتیک پیرامون آینده برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ارسال نامه اخیر از سوی تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) به شورای امنیت سازمان ملل، موجی از تحلیل‌ها و بعضاً سوءتفاهم‌ها را در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی به همراه داشته است.
به گزارش بولتن نیوز، برخلاف یک تصور رایج و نگاه شتاب‌زده که این اقدام را به منزله فعال‌سازی قطعی «مکانیسم ماشه» و بازگشت خودکار تحریم‌ها تلقی می‌کند، بررسی دقیق‌تر سازوکارهای حقوقی و فنی مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، حقیقتی متفاوت را آشکار می‌سازد. آنچه رخ داده، نه یک اقدام نهایی، بلکه صرفاً آغاز یک روند حقوقی و فنی پیچیده برای حل‌وفصل اختلافات است؛ روندی که در آن، ایران نه تنها در موضع انفعال قرار ندارد، بلکه از فرصت‌های قابل توجهی برای اثبات حقانیت خود برخوردار است.
۱. مکانیسم ماشه؛ از بزرگنمایی تا واقعیت
یکی از تحلیل‌های کلیدی به موضوع «مکانیسم ماشه از بزرگنمایی تا واقعیت غربی‌ها، از ظاهر آراسته تا قانون جنگل» می‌پردازد.
مهم‌ترین بخش این دیدگاه: این تحلیل معتقد است که «مکانیسم ماشه» به ابزاری برای جنگ روانی و بزرگنمایی سیاسی علیه ایران تبدیل شده است. در حالی که غرب تلاش می‌کند با ظاهری آراسته و قانونی این فرآیند را یک‌طرفه و خودکار جلوه دهد، واقعیت آن یک روند حقوقی و قابل مناقشه است. این رویکرد، استفاده ابزاری از قوانین بین‌المللی برای پیشبرد «قانون جنگل» و اهداف سیاسی یک‌جانبه است و ایران نباید مرعوب این بزرگنمایی شود.
۲. کمیسیون مشترک؛ سلاح قدرتمند ایران علیه ماشه
مقالات متعددی بر نقش محوری کمیسیون مشترک تاکید دارند. یکی از این دیدگاه‌ها با طرح این پرسش که «چگونه ایران می‌تواند با چین و روسیه کمیسیون مشترک را به سلاح قدرتمندی علیه ماشه تبدیل کند؟» به ابعاد راهبردی آن اشاره می‌کند.
مهم‌ترین بخش این دیدگاه: کمیسیون مشترک نباید به عنوان یک نهاد انفعالی نگریسته شود. ایران با همراهی متحدان استراتژیک خود یعنی چین و روسیه، می‌تواند این کمیسیون را به یک اهرم فشار قدرتمند علیه طرف‌های غربی تبدیل کند. این کمیسیون، تریبونی رسمی برای ثبت و پیگیری بدعهدی‌های اروپا و اثبات این نکته است که کدام طرف واقعاً توافق را نقض کرده است. همانطور که «بازخوانی سابقه استفاده ایران از کمیسیون مشترک به ما می‌گوید باز هم می‌شود»، این ظرفیت پیش از این نیز وجود داشته و قابل احیا است.
۳. نیاز به رهبری حقوقی برای احیای حقوق هسته‌ای
تحلیل دیگری با اشاره به انفعال در برابر فشارها، این سوال را مطرح می‌کند: «وقتی کمیسیون برجام وجود دارد، چرا اجازه می‌دهید تحریم‌ها و تهدیدها جامعه را خفه کنند؟» و در ادامه، راهکار را در یک رهبری نوین جستجو می‌کند: «مصدق جدید کجاست؟ نیاز ایران به رهبری حقوقی برای احیای حقوق هسته‌ای از طریق کمیسیون برجام».
مهم‌ترین بخش این دیدگاه: پیروزی در این نبرد حقوقی، نیازمند یک تیم حرفه‌ای، متخصص و جسور در عرصه بین‌المللی است. موفقیت ایران در گرو استفاده از حقوقدانان بین‌المللی و شرکت‌های حقوقی معتبر است که فارغ از ملاحظات سیاسی، تنها بر اساس اسناد و قوانین سخن بگویند. این دیدگاه معتقد است که برای احیای حقوق ملت ایران، به یک «رهبری حقوقی» نوین نیاز است تا با اقتدار از منافع کشور دفاع کند، نه لزوماً بانیان اولیه توافق.
۴. قطعنامه ۲۲۳۱؛ فرصت طلایی برای خنثی‌سازی کامل
در نهایت، نگاهی کلان به اسناد بالادستی، راهکار نهایی را مشخص می‌کند. تحلیلی با عنوان «از محدودیت‌های هسته‌ای تا لغو تحریم‌ها؛ ترجمه کامل و تحلیل مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت» نشان می‌دهد که این قطعنامه ظرفیت‌های مغفول مانده‌ای دارد.
مهم‌ترین بخش این دیدگاه: بر خلاف تصور، قطعنامه ۲۲۳۱ صرفاً شامل محدودیت‌ها نیست، بلکه نقشه راهی برای لغو کامل تحریم‌ها ارائه می‌دهد. در شرایط فعلی، «تمدید قطعنامه ۲۲۳۱، فرصت طلایی ایران برای خنثی‌سازی مکانیسم ماشه» محسوب می‌شود. تلاش دیپلماتیک ایران با همراهی روسیه و چین برای تمدید این قطعنامه، می‌تواند کل بازی را به نفع ایران تغییر داده و اساساً موضوعیت مکانیسم ماشه را از بین ببرد و این باید به عنوان هدف استراتژیک اصلی دنبال شود.
گام نخست: درخواست ارجاع اختلاف، نه فعال‌سازی مکانیسم
نامه ارسالی از سوی اروپا به شورای امنیت، در ماهیت خود یک «درخواست» برای رسیدگی به موارد ادعایی عدم پایبندی ایران به تعهداتش است. این یک ابزار حقوقی است که طبق مفاد برجام، در اختیار تمام طرفین توافق، از جمله ایران، روسیه و چین نیز قرار دارد. به عبارت دیگر، این نامه به خودی خود به معنای پایان کار و بازگشت تحریم‌ها نیست، بلکه کلیدی است که قفل یک فرآیند چندمرحله‌ای حل اختلاف را باز می‌کند.
بر اساس همین رویه، شورای امنیت موظف است این درخواست را به دبیرخانه برجام ارجاع دهد تا اولین گام اجرایی، یعنی تشکیل «کمیسیون مشترک»، برداشته شود. این در حالی است که در جبهه مقابل، روسیه و چین نیز با ارسال نامه‌ای متقابل به شورای امنیت، نه تنها با این روند مخالفت کرده، بلکه رسماً خواستار تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شده‌اند که این خود نشان از یک تقابل دیپلماتیک جدی در راهروهای سازمان ملل دارد.
ورود به فاز داوری: تشکیل «پنل حکمیتی»
نقطه کلیدی و تعیین‌کننده در این فرآیند، مرحله‌ای است که پس از کمیسیون مشترک آغاز می‌شود: تشکیل یک «پنل کارشناسی-حکمیتی». این پنل در حقیقت یک هیئت داوری بین‌المللی است که وظیفه دارد به صورت فنی و حقوقی، و نه صرفاً سیاسی، ادعاهای طرفین را بررسی کند. ساختار این پنل به گونه‌ای طراحی شده که توازن در آن رعایت شود:
۱. ایران با همراهی روسیه و چین، یک عضو حقوقدان یا کارشناس هسته‌ای معتبر بین‌المللی را برای حضور در این پنل معرفی می‌کند.
۲. تروئیکای اروپایی به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز یک عضو متخصص را از جانب خود انتخاب می‌نمایند.
۳. برای ریاست این پنل و به عنوان رأی نهایی، یک حقوقدان برجسته، بی‌طرف و مورد تایید طرفین (مرضی‌الطرفین) از میان چهره‌های شناخته‌شده جهانی انتخاب می‌گردد.
فرصت طلایی ایران برای اثبات بدعهدی غرب
تصمیم‌گیرنده نهایی در این سازوکار، نه فشار سیاسی یک یا چند کشور، بلکه گزارش فنی و حقوقی همین پنل حکمیتی خواهد بود. اینجاست که ایران «دست بالا» را خواهد داشت. تیم حقوقی و فنی ایران در این پنل فرصت می‌یابد تا به طور مستند، تخلفات و بدعهدی‌های متعدد طرف‌های اروپایی را از زمان خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام تاکنون، تبیین و اثبات نماید. عدم انجام تعهدات اروپا در زمینه‌های اقتصادی، بانکی و نفتی که مشکلات عدیده‌ای را برای ایران ایجاد کرده، محور اصلی دفاعیات ایران خواهد بود. در حقیقت، این پنل به صحنه‌ای برای محاکمه طرفی تبدیل می‌شود که تعهدات خود را نقض کرده است و شواهد و قرائن متعددی نشان می‌دهد که کارنامه اروپا در این زمینه به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
پس از اینکه کمیسیون مشترک گزارش حکمیتی - کارشناسی خود را جهت نقض تعهدات برجامی از سوی دو طرف بشرط فعالیت حرفه ای حقوقی تیم ایران در این پنل و از موضع قدرت و اقتدار کشور ۸۵ میلیونی ایران و بکارگیری حقوقدانان بین المللی و استخدام شرکت‌های حقوقی جهت. دادن مشاوره دقیقا همان کاری که طرف اروپایی برای پیش برد مقاصد و اهدافشان در برجام از تیم ها و حقوقدانان بین المللی استفاده میکنن. تا بتوانند در پنل «حکمیتی- کارشناسی » بهره برداری نمایند، قوانین بین المللی تدوین نشده اند که مظلوم و ظالم را تمیز ندهند بلکه تدوین شده اند که توازن و نظم جهانی رو حفاظت و مراقبت کنند و در این میدان ایران برحق است و درحقیقت برنده این نبرد حقوقی خواهیم بود البته نه با افرادی که برجام را تدوین و بانیان آن بود نیاز به یک تیم حقوقی و بین المللی آشنا با قوانین بین المللی است
نتیجه‌گیری:
گزارشی که از این پنل کارشناسی-حکمیتی به شورای امنیت ارسال خواهد شد، مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی خواهد بود. اگر این گزارش، همانطور که انتظار می‌رود، تخلفات و کوتاهی‌های طرف اروپایی را به صورت مستدل بازنشر و مشخص کند، عملاً ادعای اولیه آن‌ها برای استفاده از مکانیسم ماشه را از اعتبار ساقط خواهد کرد. بنابراین، اقدام اخیر اروپا بیش از آنکه یک تهدید نهایی باشد، یک قمار دیپلماتیک است که می‌تواند با مدیریت صحیح حقوقی و سیاسی، به فرصتی برای ایران جهت ثبت رسمی و بین‌المللی بدعهدی غرب در اجرای برجام تبدیل شود. مسیر پیش رو، نه یک بن‌بست، بلکه یک جاده حقوقی پرپیچ‌وخم است که ایران با آمادگی کامل وارد آن شده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
