واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی؛ واکنش صریح رئیس‌جمهور به نامه محسن رضایی
گروه اقتصادی، در جلسه اخیر شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور از آغاز واگذاری مدیریت شرکت خودروسازی سایپا به بخش خصوصی خبر داد و به طور تلویحی نامه جنجالی محسن رضایی را فاقد وجاهت قانونی دانست. او با تأکید بر الگوی جدید خصوصی‌سازی، خواستار دوری نهادها از مداخلات غیرقانونی شد.
به گزارش بولتن نیوز، عصر دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، جلسه مهم شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ریاست دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد. در این جلسه، موضوع واگذاری مدیریت شرکت سایپا به بخش خصوصی با الگوی جدید دولت در خصوصی‌سازی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
پزشکیان با تأکید بر لزوم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: «مدل خصوصی‌سازی دولت تمرکز جدی بر واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی دارد. این بدان معناست که ابتدا مدیریت به بخش خصوصی سپرده می‌شود و پس از اثبات کارآمدی، دستیابی به سوددهی و ارتقای بهره‌وری، مالکیت نیز به صورت تدریجی، قانونی و شفاف واگذار خواهد شد.»
در بخشی دیگر از صحبت‌های خود، رئیس‌جمهور به موانع اصلی در مسیر خصوصی‌سازی پرداخت و با لحنی انتقادی گفت: «یکی از مشکلات جدی در فرآیند واگذاری‌ها، مداخلات بیرونی و اعمال نفوذ برخی نهادها بوده است. از جمله تحمیل استخدام‌های سفارشی و غیرکارشناسی به شرکت‌های در حال واگذاری، که باعث تضعیف مدیریت و انحراف در مسیر خصوصی‌سازی شده است.»
این اظهارات در حالی بیان شد که در روزهای اخیر، نامه‌ای از سوی محسن رضایی، دبیر پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رسانه‌ها منتشر شده که در آن نسبت به واگذاری سایپا به یک گروه خاص ابراز نگرانی شده و خواستار توقف یا بازنگری در فرآیند واگذاری شده بود. منابع نزدیک به دولت می‌گویند نامه مذکور فاقد وجاهت قانونی است و صرفاً تلاشی برای دخالت در یک فرآیند تخصصی و مصوب ملی به شمار می‌آید.
پزشکیان، بدون اشاره مستقیم به نام محسن رضایی، گفت: «دولت اجازه نخواهد داد که تصمیمات تخصصی اقتصادی تحت تأثیر فشارهای بیرونی و نامه‌نگاری‌های غیرمسئولانه قرار گیرد. ما با مردم صادق هستیم و مسئولیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با شفافیت تمام برعهده می‌گیریم.»
در پی این موضع‌گیری قاطع رئیس‌جمهور، ناظران سیاسی این سخنان را به منزله پایان دادن به مداخلات نهادهای غیرمرتبط در حوزه خصوصی‌سازی ارزیابی می‌کنند. واگذاری مدیریت سایپا – که پس از ایران‌خودرو دومین شرکت بزرگ خودروسازی کشور به شمار می‌رود – آزمون مهمی برای سنجش عزم دولت در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و واگذاری واقعی به بخش خصوصی تلقی می‌شود.
اکنون با اجرای این مدل جدید، انتظار می‌رود مسیر خصوصی‌سازی در کشور شفاف‌تر، رقابتی‌تر و عاری از رانت‌جویی طی شود؛ هرچند مقاومت‌هایی از سوی برخی چهره‌ها و جریان‌ها همچنان قابل پیش‌بینی است. اما به نظر می‌رسد دولت پزشکیان برای عبور از این مقاومت‌ها، مصمم‌تر از همیشه عمل می‌کند.
پیش از این روزنامه تعادل در گزارشی به تاریخ 12/3/1404 با تیتر " توقف واگذاری با یک نامه محرمانه " نوشته است:
واگذاري سهام ايران‌خودرو و سايپا با انتشار يك نامه محرمانه ناگهان متوقف شد؛ اقدامي كه بازار سرمايه را شوكه كرد، اعتماد عمومي را خدشه‌دار ساخت و پاي مجلس و نهادهاي نظارتي را به ماجرا باز كرد.
واگذاري سهام دو غول خودروسازي كشور -ايران‌خودرو و سايپا- اين روزها به يكي از پرحاشيه‌ترين اخبار صنعت خودرو بدل شده است. در حالي كه دولت و نهادهاي اقتصادي از عزم خود براي خصوصي‌سازي مي‌گويند، شكاف در روايت‌ها، تأخير در اطلاع‌رساني و تصميم‌گيري‌هاي متناقض، اعتماد عمومي و ثبات بازار سرمايه را در معرض تهديد قرار داده است.
در نهايت، هنوز مشخص نيست آيا واگذاري سهام خودروسازان بزرگ كشور در مسير تحقق قرار دارد يا همچنان در چرخه‌اي از ابهام، مكاتبات متضاد و موضع‌گيري‌هاي لحظه‌اي گرفتار شده است.
در تازه‌ترين واكنش‌ها فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت چهارشنبه گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در پاسخ به پرسشي درباره توقف واگذاري سايپا تصريح كرد كه «نه در دولت و نه در جلسه سران قوا، چنين موضوعي مطرح نشده است.» پيش از اين اظهارنظر، سيد محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت، نيز در گفت‌وگويي با رسانه‌ها درباره سرنوشت واگذاري‌ها گفته بود: «دولت مصمم به واگذاري سهام شركت‌هاي خودروسازي است و در اين مسير مانع جدي وجود ندارد.»
پس از تكذيب خبر توقف واگذاري سهام ايران‌خودرو و سايپا توسط قوه قضاييه، مجلس نيز با ارسال دو نامه از سوي نایب رييس كميسيون صنايع، روح‌الله ايزدخواه، به محسن رضايي (دبير شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا) و حجت‌الله صيدي (رييس سازمان بورس)، خواستار توضيح درباره ابلاغيه جنجالي چهارم خرداد شد. در نامه به رضايي، مجلس اعلام كرده اين ابلاغيه مبناي قانوني ندارد و برخلاف مصوبه قانوني برنامه هفتم توسعه بوده است.
همچنين هشدار داده شده كه چنين تصميماتي باعث بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران و خروج سرمايه از اقتصاد مي‌شود. در نامه به رييس سازمان بورس نيز بر لزوم ارايه گزارش فوري درباره اقدامات سازمان تأكيد شده و به شائبه دسترسي به اطلاعات پيش از اعلام رسمي اشاره شده است.
طبق ماده ۵۲ قانون بازار سرمايه، سازمان بورس بايد مستندات اين موضوع را براي پيگيري قضايي گردآوري كند. اكنون همه نگاه‌ها به توضيح شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا دوخته شده تا روشن شود دليل واقعي اين ابلاغيه چه بوده و آيا شايعات تباني صحت داشته‌اند يا خير.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
