ادعای پرداخت ۵۰۰ هزار دلار برای صندلی مدیرعاملی؛ نقش «دلال نزدیک به وزیر» در انتصاب جنجالی

گروه انرژی : پرونده تلاش‌ها برای انتصاب «بهمن بهزادی» در رأس شرکت پتروشیمی جم، با افشای ابعاد جدید و اتهامات مالی سنگین، وارد مرحله تازه‌ای شده است. گزارش‌های جدید مدعی هستند که برای تصدی این صندلی مدیریتی، مبلغ پانصد هزار دلار از سوی بهمن بهزادی به «علیرضا سیاسی راد»، یکی از چهره‌های نزدیک به «وزیر کار»، پرداخت شده است.

به گزارش بولتن نیوزبر اساس این ادعاها، علیرضا سیاسی راد که به عنوان یک «دلال» با سوابق مشخص در حوزه فولاد شناخته می‌شود، نقش محوری در این معامله پشت پرده ایفا کرده است. این اتهام، ماجرای انتصاب در پتروشیمی جم را از یک لابی‌گری سیاسی صرف، به یک پرونده با شائبه ارتشاء و فساد مالی مستقیم تبدیل می‌کند و پای وزیر کار را نیز به طور جدی به این ماجرا باز می‌کند.

این در حالی است که در گزارش‌های پیشین، از فشار سنگین «حسین مرعشی» و حزب کارگزاران سازندگی برای این انتصاب و همچنین سوابق تخلفات مالی بهمن بهزادی در «پتروشیمی فن‌آوران» پرده‌برداری شده بود. اکنون به نظر می‌رسد حلقه مفقوده این فشارها، یک شبکه دلالی است که ظاهراً با دریافت مبالغ کلان، مسیر انتصابات در بدنه‌ی شرکت‌های تابعه وزارت کار را هموار می‌سازد.
گزارش‌ها همچنین به «روی دیگر سکه» اشاره کرده و بیان می‌کنند که جریان حامی این دلال، توسط فردی به نام «جواد بدری» که از نزدیکان مدیران ارشد معرفی شده، هدایت و مدیریت می‌شود. این موضوع نشان از وجود یک شبکه پیچیده و دارای نفوذ برای پیشبرد اهداف و انتصابات مسئله‌دار دارد.

با توجه به مطرح شدن ارقام دلاری و اتهام مستقیم پرداخت رشوه، اکنون این پرونده نیازمند ورود فوری نهادهای قضایی و نظارتی، به خصوص مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور است. افکار عمومی منتظر است تا مشخص شود آیا این ادعاهای تکان‌دهنده صحت دارد و آیا سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور در اتاق‌های معاملاتی و با دلارهای پشت پرده تعیین می‌شود یا خیر.