از اتهام اختلاس در صندوق بازنشستگی تا کنترل واردات کالای اساسی؛ سکان موسسه جهاد استقلال به مدیری با حکم انفصال از خدمت سپرده شد

گروه اقتصادی: در اقدامی تامل‌برانگیز و سوال‌برانگیز، با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مسعود نمازی به عنوان مدیرعامل جدید موسسه جهاد استقلال منصوب شد. این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که اخبار و سوابق منتشر شده در فضای مجازی، از وجود یک حکم "انفصال از خدمت" برای وی به دلیل اتهامات مالی سنگین در زمان تصدی مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی خبر می‌دهند. این تصمیم، سپردن سکان یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرایی کشور در حوزه واردات کالاهای اساسی را به فردی با پیشینه‌ای پرحاشیه، به یک چالش جدی برای شفافیت و مبارزه با فساد در دولت تبدیل کرده است.

 به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اطلاعات منتشر شده، آقای مسعود نمازی در کارنامه مدیریتی خود سابقه فعالیت در صندوق‌های بازنشستگی را دارد؛ نهادی که مستقیماً با معیشت و اندوخته میلیون‌ها بازنشسته سروکار دارد. طبق ادعای مطرح شده، عملکرد وی در این جایگاه به تشکیل پرونده قضایی و در نهایت صدور حکم "انفصال دائم از خدمات دولتی" به دلیل اختلاس و تضییع حقوق بازنشستگان منجر شده است. حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه یک مدیر با چنین سابقه حساس و حکم قضایی مشخص، می‌تواند برای تصدی پستی کلیدی در یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور یعنی «امنیت غذایی» تایید صلاحیت شود؟ آیا نهادهای نظارتی و حراستی در زمان بررسی صلاحیت‌ها، این سابقه را نادیده گرفته‌اند یا فشارهای بیرونی مانع از اجرای قانون شده است؟

موسسه جهاد استقلال به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی، نقش حیاتی در زنجیره تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کشور ایفا می‌کند. این موسسه با در اختیار داشتن ارز دولتی، مسئولیت واردات بخش مهمی از نیازهای کشور، از جمله خوراک دام و طیور، و سایر کالاهای استراتژیک را بر عهده دارد. مدیریت چنین نهادی نه تنها نیازمند تخصص و توانمندی اجرایی است، بلکه بیش از هر چیز، به سلامت، امانت‌داری و شفافیت مالی نیاز دارد. سپردن این مسئولیت عظیم به فردی که متهم به دست‌درازی به اموال قشری زحمتکش و آسیب‌پذیر چون بازنشستگان است، زنگ خطری جدی برای امنیت اقتصادی و غذایی کشور محسوب می‌شود. این انتصاب می‌تواند این شائبه را تقویت کند که منافع ملی و سلامت نظام اداری، قربانی روابط و لابی‌های پشت پرده شده است.

انتصاب مسعود نمازی به مدیریت عاملی موسسه جهاد استقلال، بیش از آنکه یک تغییر مدیریتی ساده باشد، یک آزمون بزرگ برای دولت و به ویژه شخص وزیر جهاد کشاورزی در زمینه پایبندی به شعار مبارزه با فساد و شایسته‌سالاری است. افکار عمومی و رسانه‌ها منتظر پاسخگویی شفاف مسئولان در این زمینه هستند. نادیده گرفتن سوابق قضایی افراد و گماردن آن‌ها در پست‌های حساس، نه تنها اعتماد عمومی به نظام مدیریتی کشور را به شدت خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند راه را برای تکرار تخلفات در مقیاسی بزرگ‌تر و با پیامدهایی جبران‌ناپذیرتر هموار سازد. اکنون این وظیفه نهادهای نظارتی و رسانه‌هاست که با پیگیری دقیق، از تبدیل شدن شائبه‌ها به واقعیتی تلخ برای اقتصاد و معیشت مردم جلوگیری کنند.