آسفالت جاده توسعه با قیر قاچاق: نقد تصمیم نامه واردات بدون ضابطه به نام تمرکززدایی از سوی استانداری س و ب 

گروه اقتصادی، دو روز پیش، در تحلیلی با عنوان «واگذاری اختیارات تجاری به استان‌ها؛ فرصتی برای توسعه یا بستری برای رانت و فساد» هشدار داده شد که تفویض بی‌ضابطه اختیارات اقتصادی به استان‌ها، شمشیری دولبه است که می‌تواند به جای توسعه، بستری برای رانت، فساد و تضعیف حاکمیت ملی فراهم آورد. اکنون، با ابلاغ یک تصمیم نامه از سوی استاندار سیستان و بلوچستان در مقام «نماینده ویژه رئیس جمهور»، آن هشدارها از حوزه تحلیل خارج شده و به یک واقعیت نگران‌کننده در صحنه اجرایی کشور تبدیل شده است.

گروه اقتصادی، تصمیمی که در ظاهر با نیت‌های خیری همچون «تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری»، «افزایش کارآمدی» و «مدیریت به هنگام شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور» صادر شده، در عمل یکی از اصلی‌ترین ستون‌های نظارتی تجارت خارجی کشور، یعنی «ثبت سفارش» و منشأ ارز واردات را برای مرزهای یک استان به حالت تعلیق درمی‌آورد و راه را برای تکرار تجربه‌های تلخ گذشته هموار می‌سازد.

تصمیم نامه شماره ۲۹۲۴۶۱ که در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ صادر شده، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات را نادیده گرفته است . بر اساس این مصوبه، واردات خودروهای سنگین و سواری نو یا کارکرده (کمتر از پنج سال) جهت تردد در سطح استان و همچنین لیستی بلندبالا از کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات یدکی «بدون انجام ثبت سفارش و ثبت آماری» مجاز شمرده می‌شود. توجیه این تصمیم، استفاده از ظرفیت‌های راهبردی استان، کاهش فاصله شاخص‌ها و تأمین نیاز پروژه‌های زیرساختی عنوان شده است.

در نگاه اول، این اهداف کاملاً قابل دفاع و حتی ضروری به نظر می‌رسند. استان سیستان و بلوچستان با موقعیت استراتژیک و مرزهای طولانی، نیازمند توجه ویژه و اقدامات تسریع‌کننده برای توسعه است. اما مسئله اصلی، نه در نیت، بلکه در روش انتخاب شده برای رسیدن به این اهداف نهفته است. حذف فرآیند «ثبت سفارش» به مثابه برداشتن قفل اصلی از دروازه تجارت کشور است. ثبت سفارش، تنها یک بروکراسی اداری نیست؛ بلکه ابزار اصلی حاکمیت برای مدیریت تراز تجاری، کنترل تخصیص ارز، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و غیرضروری است. دور زدن این فرآیند، حتی در مرزهای یک استان، به معنای ایجاد یک حفره بزرگ در شبکه نظارت اقتصادی کشور است و خدشه دار کردن اصل رقابت منصفانه در تجارت کشور به حساب می آید.

همانطور که در تحلیل پیشین اشاره شد، رویه‌هایی مانند «ته‌لنجی» و «بازارچه‌های موقت مرزی» نیز با نیت کمک به معیشت مرزنشینان آغاز شدند، اما در نهایت به کانال‌هایی برای قاچاق سازمان‌یافته، فرار مالیاتی و ایجاد رانت‌های کلان برای عده‌ای خاص تبدیل شدند. تصمیم جدید استانداری نیز دقیقاً بر همان مسیر قدم می‌گذارد.

این مصوبه به «اشخاص حقیقی و حقوقی» اجازه واردات می‌دهد، اما مشخص نمی‌کند که این اشخاص بر اساس چه سازوکار شفافی انتخاب می‌شوند. چگونه می‌توان تضمین کرد که این فرصت به جای توزیع عادلانه، به انحصار افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ محلی درنیاید؟ چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که خودروهای وارداتی که مجوز تردد «در سطح جغرافیایی استان» را دارند، به صورت غیررسمی سر از بازار کل کشور درنیاورند و بازار خودرو را با شوک جدیدی مواجه نکنند؟

خطرناک‌ترین بخش ماجرا، مجوز واردات انبوه کالاهای اساسی و صنعتی «بدون انجام ثبت سفارش» است. در حالی که در این تصمیم نامه به کنترل گمرکی برای «شفافیت میزان واردات و نوع و ارزش کالا» و پرداخت عوارض قانونی اشاره می‌کند، اما تجربه ثابت کرده است که در غیاب نظارت پیشینی (ثبت سفارش)، نظارت پسینی در مبادی ورودی به مراتب دشوارتر، فسادپذیرتر و ناکارآمدتر است. این اقدام عملاً سیاست‌های ارزی و تجاری بانک مرکزی و وزارت صمت و فرایندهای قانونی ناظر واردات تجاری کشور را در مرزهای این استان بی‌اثر می‌کند.

نگاهی به مبانی حقوقی ذکر شده در تصمیم نامه، خود نشان‌دهنده تلاشی برای یافتن توجیهات قانونی جهت یک اقدام فراقانونی است. استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی مبنی بر تفویض اختیار، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حتی آرای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم نیاز به ثبت آماری در مناطق آزاد، همگی پوسته‌ای قانونی برای تصمیمی هستند که هسته اصلی سیاست‌گذاری تجاری کشور را هدف قرار داده است.

خطرناک‌تر آنکه، در بند «د» این تصمیم تصریح شده که این تصمیمات «در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران و لازم‌الاجرا است». این بند، یک استانداری را در جایگاهی قرار می‌دهد که می‌تواند با استناد به تفویض اختیار، قوانینی هم‌عرض با مصوبات هیئت دولت وضع کند که در تضاد آشکار با رویه‌های جاری و سراسری همان دولت است. این یعنی هرج‌ومرج قانونی و تضعیف ساختار یکپارچه تصمیم‌گیری در کشور.

هیچ‌کس منکر لزوم توسعه و محرومیت‌زدایی از استان سیستان و بلوچستان نیست. اما مسیر توسعه از جاده حاکمیت قانون، شفافیت و انضباط اقتصادی می‌گذرد، نه از بیراهه‌هایی که به نام «شرایط خاص» و «تمرکززدایی»، اقتصاد ملی را با ریسک‌های غیرقابل محاسبه مواجه می‌کنند. هشداری که دو روز پیش در قالب یک تحلیل مطرح شد، امروز به یک تصمیم رسمی تبدیل شده است که می‌تواند پایه‌های سلامت اقتصادی را سست کرده و فرصت توسعه منطقه‌ای را به تهدیدی برای کل کشور بدل کند.

راه حل، حذف صورت مسئله (ثبت سفارش) نیست، بلکه اصلاح و تسریع فرآیندهای قانونی برای استان‌های استراتژیک ضمن حفظ چارچوب و نظارت ملی است. دولت و نهادهای نظارتی فرا استانی باید پیش از آنکه این «تصمیم‌نامه» به طوفانی از رانت و فساد تبدیل شود، با بازنگری فوری در آن، نشان دهند که توسعه پایدار را تنها در سایه حاکمیت یکپارچه قانون و شفافیت اقتصادی ممکن می‌دانند، نه با ایجاد جزایر خودمختار اقتصادی که تجربه نشان داده سرانجامی جز تضییع منابع ملی و تعمیق فساد نخواهند داشت. بنابراین ضرورت دارد وزارت صمت و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس و مراجع قانونی نظارتی با فوریت و قبل از اینکه دیر شود نسبت به این تصمیم نامه نظرصریح خود را اعلام نمایند.