طلای ناپیدا، ایکس‌ری‌های کور و قاچاق سازمان‌یافته‌ای با متهمان «خرده‌پا»؛ معمای فرار ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از گمرکات!
گروه اقتصادی: تصور کنید حجم عظیمی از طلا، به ارزش صدها میلیارد تومان، از مرزهای رسمی کشور عبور می‌کند، نه یک بار، بلکه دو بار؛ یک بار برای خروج و بار دیگر برای ورود مجدد. بدون آنکه هیچ یک از سیستم‌های نظارتی، دستگاه‌های پیشرفته ایکس‌ری و ناظران گمرکی متوجه شوند. این سناریویی نیست که از یک فیلم تخیلی برآمده باشد، بلکه ابعادی از پرونده‌ای است که اخیراً در سیستم قضایی کشور با صدور حکمی، ابهامات عمیقی را در اذهان عمومی و کارشناسان ایجاد کرده است. حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر ماکو، مربوط به قاچاق سازمان‌یافته طلا، به جای شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی، خود به معمایی پیچیده‌تر تبدیل شده است که در آن، سکوت و بی‌خبری بلندتر از صدای عدالت به گوش می‌رسد.
مسیر ناپیدای طلا: از کجا آمد و به کجا رفت؟
به گزارش بولتن نیوز، اولین و اساسی‌ترین پرسش در این پرونده، مربوط به چگونگی خروج و ورود مجدد این حجم عظیم از طلا (۳۷۰ هزار میلیارد تومان) از مرزهای رسمی کشور است. حکم دادگاه، هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای درباره «روند» وقوع این جرم، یعنی مسیر فیزیکی خروج و ورود طلا، ارائه نمی‌دهد. چگونه ممکن است چنین محموله‌ای، بدون ردیابی و ثبت، از گمرک خارج و سپس به همان شیوه وارد شود؟ این سکوت، نه تنها به ابهامات پرونده دامن می‌زند، بلکه کارکرد و اثربخشی تمام سامانه‌ها و تجهیزات نظارتی موجود در مرزها را زیر سؤال می‌برد.
ایکس‌ری‌های کور یا فیک؟ میلیاردها تومان سرمایه بر باد رفته
در سال‌های اخیر، هزینه‌های هنگفتی برای تجهیز مرزها و گمرکات به دستگاه‌های ایکس‌ری پیشرفته صرف شده است. هدف از این سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش ضریب امنیت و جلوگیری از قاچاق، به ویژه در ابعاد کلان، بوده است. اما پرونده اخیر، سوالی بنیادین را مطرح می‌کند: «پس این همه دستگاه ایکس‌ری موجود در مرزها و گمرکات چه کارکرد و فایده‌ای داشتند که شاهد این جرم عظیم هستیم؟»
این ناکامی نه تنها حیف و میل منابع عمومی است، بلکه زمینه‌ساز کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و نابسامانی اقتصادی می‌شود. خروج و ورود غیرقانونی ارز و طلا، فشار بر بازار ارز را افزایش داده و توان پول ملی را کاهش می‌دهد. در واقع، هر گرم طلای قاچاق‌شده، برابر با تضعیف قدرت خرید ریال و کاهش اعتماد عمومی به ارزش پول ملی است.
«سازمان‌یافته» با متهمان «بی‌ربط»؟ تناقضی که فریاد می‌زند
یکی از بزرگترین تناقضات حکم، آنجاست که از این قاچاق به عنوان «سازمان‌یافته» نام برده شده است. قاچاق سازمان‌یافته، مستلزم شبکه‌ای گسترده از افراد با نقش‌های مختلف، از مدیران میانی و رده‌بالا تا تسهیل‌کنندگان و افراد با نفوذ در نهادهای دولتی است. اما در حکم نهایی تنها چند نفر محکوم شده‌اند که به نظر می‌رسد، شاید بی‌ربط‌ترین افراد به «اصل جرم» باشند.
این تناقض آشکار، جدیت دستگاه قضایی در مقابله با فساد سازمان‌یافته را زیر سؤال می‌برد و عملاً می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد، از جمله تشویق دیگران به ارتکاب جرایم مشابه و فشار مضاعف بر ارزش پول ملی.
گمرک، شاکی بی‌خبر!
نکته عجیب دیگر، اینکه در حالی که گمرک به عنوان «شاکی» نام برده شده، گزارش‌ها حاکی از آن است که مدیران گمرک از وقوع این اتفاق ابراز بی‌خبری کرده و در جریان موضوع نبوده‌اند. این تناقض فاحش، هم بی‌اعتمادی عمومی را تقویت می‌کند و هم به ابهاماتی جدی درباره هماهنگی و نظارت دستگاه‌های مسئول دامن می‌زند.
بازدارندگی صفر، تشویق به دزدی بیشتر
صدور حکمی با این ابعاد و ابهامات، نه تنها روند جرم را روشن نمی‌کند، بلکه بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند. وقتی متخلفان می‌بینند که شبکه اصلی فساد پنهان می‌ماند و تنها عده‌ای معدود مجازات می‌شوند، انگیزه برای انجام جرائم بزرگتر افزایش می‌یابد. اثر مستقیم این وضعیت، فشار بر بازار طلا و ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم است.
سکوت قوه قضاییه و ضرورت بازرسی فوری
سؤالی که بر این پرونده سایه افکنده، به سکوت دستگاه قضایی بازمی‌گردد: چرا بازرسی قوه قضاییه وارد نشده و با ابهامات و تناقضات این حکم برخورد نکرده است؟ عدم واکنش جدی، عملاً تشویق به دزدی‌های بیشتر و بزرگتر است و اعتماد عمومی به عدالت و شفافیت را کاهش می‌دهد
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و عدالت نیاز دارد. پرونده «طلای ناپیدا» آزمونی بزرگ برای دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی است تا ضمن روشن کردن ابهامات، اعتماد عمومی را بازگردانند و نشان دهند که مبارزه با فساد سازمان‌یافته تنها شعار نیست، بلکه اقدامی قاطعانه، شفاف و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور و ارزش پول ملی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
