محمد شریعتمداری باید درباره ادعای تضییع میلیاردها تومان در پتروشیمی دماوند به افکار عمومی پاسخ دهد!

گروه انرژی،  درحالی‌که گزارش‌ها و مستندات ادعایی از تخلف مالی بیش از 100 میلیون یورویی در پروژه تفکیک هوا (ASU1) شرکت پتروشیمی دماوند پرده برمی‌دارد، نقش و مسئولیت‌پذیری دکتر محمد شریعتمداری، مدیرعامل فعلی هلدینگ خلیج فارس به عنوان بالاترین مقام ناظر در این هلدینگ زیر سؤال رفته است. اکنون انتظار می‌رود او نیز همچون دیگر مدیران دخیل، نسبت به سرنوشت سرمایه‌های بازنشستگان، سهامداران عدالت و منابع ملی شفاف‌سازی کند.

به گزارش بولتن نیوز،  پروژه ASU1 در شرکت پتروشیمی دماوند، که به‌منظور تفکیک هوا و تأمین اکسیژن موردنیاز صنایع پتروشیمی طراحی شده بود، به‌واسطه‌ ابهامات جدی در نحوه واگذاری، اجرا و بهره‌برداری، اکنون به یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های مالی صنعت پتروشیمی کشور بدل شده است.

در این رابطه گزارش و اظهار نامه رسمی ناصر امامی میبدی، مدیر منابع انسانی سابق شرکت پتروشیمی دماوند، که به شماره 1404220010586753 ثبت و به نهادهای نظارتی کشور ارائه شده، تنها بخشی از ابعاد گسترده این ادعاها را آشکار می‌سازد.

بر اساس این مستندات، واگذاری پروژه فوق به یک شرکت خصوصی  با سازوکارهایی صورت گرفته که نه تنها منافع شرکت پتروشیمی دماوند و سهامداران آن را تأمین نمی‌کند، بلکه به شکلی برنامه‌ریزی‌شده، سود کلان حاصل از این پروژه را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد، آن هم با استفاده از زیرساخت‌های دولتی و منابع ملی.

به گفته‌ امامی میبدی، کل قرارداد منعقدشده با سرمایه‌گذار خصوصی به مبلغ 100 میلیون یورو بوده است که از این میزان، تا زمان گزارش، حدود 70 میلیون یورو توسط خود شرکت دماوند تأمین شده، در حالی که سهم سرمایه‌گذار خصوصی، به مراتب پایین‌تر از شرکت دماوند بوده است. بدین ترتیب، شرکت پتروشیمی دماوند بیش از نیمی از هزینه‌ها را متحمل شده، ولی سود حاصل از پروژه طبق مفاد قرارداد، عمدتاً به سمت شرکت خصوصی ر. سوق پیدا کرده است.

علاوه بر این، طبق مفاد قرارداد، واگذاری زمین 16،600 مترمربعی به قیمت اجاره ماهانه 95 میلیون تومان نیز محل تردید است. این در حالی است که برآورد کارشناسان نشان می‌دهد اجاره این زمین در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، حداقل باید 20 برابر بیشتر می‌بود.

از سوی دیگر، حدود 4 هزار مترمربع زمین اضافی نیز بدون هیچ‌گونه قرارداد رسمی و دریافت اجاره، به پروژه الحاق شده و در اختیار شرکت ر. قرار گرفته است.

دکتر محمد شریعتمداری، که در سال‌های اخیر در مقام‌های کلیدی همچون وزیر کار و هم‌اکنون مدیرعامل هلدینگ بزرگ خلیج فارس حضور داشته، بی‌تردید به عنوان مقام ارشد ناظر بر مجموعه‌های تابعه، نسبت به اتفاقات رخ‌داده در پتروشیمی دماوند مسئول است.

شریعتمداری نه‌تنها باید پاسخ دهد که چگونه چنین قراردادی با ساختاری غیرمتوازن و غیر قانونمند به تصویب رسیده، بلکه باید روشن کند چرا پس از اطلاع‌رسانی‌های داخلی و ارسال مستندات، هیچ واکنشی درخور از سوی مدیریت هلدینگ خلیج فارس مشاهده نشده است

.

در گزارش امامی، به‌صراحت آمده که نماینده مالی هلدینگ خلیج فارس در هیئت‌مدیره پتروشیمی دماوند، از جزییات این کار مطلع بوده ولی گزارش شفافی به هلدینگ ارائه نداده است. بدین ترتیب، پرسش اصلی این است که اگر نماینده هلدینگ از موضوع باخبر بوده، چرا مدیریت ارشد، از جمله شخص شریعتمداری، سکوت اختیار کرده‌اند؟

آنچه در گزارش و اظهارنامه ادعایی مشخص است، بازیگران این پروژه محدود به یک یا دو مدیر نبوده‌اند؛ ادعا شده الحاقیه‌هایی را به قرارداد اصلی افزوده اند که مسیر بهره‌برداری و سود پروژه را کاملاً به نفع سرمایه‌گذار خصوصی تغییر داده است. ادعا شده است که حتی هزینه‌های جاری پروژه از جمله حقوق کارکنان، هزینه‌های برج خنک‌کننده، مواد شیمیایی و تعمیرات، همگی از منابع شرکت پتروشیمی دماوند تأمین شده، بی‌آن‌که عوایدی متناسب به این شرکت بازگردد.

این پروژه، یکی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های صنعت پتروشیمی کشور در فاز دوم عسلویه به شمار می‌رود. با این حال ادعا شده، از هیئت‌مدیره تا حسابرس داخلی و نهادهای نظارتی شرکت دماوند، یا در برابر این تخلفات چشم بسته‌اند یا آن را گزارش نکرده‌اند. چنین سطحی از انفعال، نمی‌تواند تنها به اهمال تعبیر شود؛ بلکه نشان‌دهنده شکلی از هماهنگی یا تساهل ساختاری است که آسیب آن، مستقیماً به جیب بازنشستگان، سهامداران عدالت و در نهایت منافع ملی وارد آمده است.

این گزارش به‌صراحت از نهادهای نظارتی و مدیران عامل وقت نام برده است. اکنون نوبت آن است که بالاترین مقام نظارتی و مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس نیز در قبال اتفاقات این پروژه موضع‌گیری کند. محمد شریعتمداری که با سابقه سیاسی و اقتصادی قابل توجه، در رأس هلدینگ بزرگ خلیج فارس قرار دارد، نمی‌تواند خود را از مسئولیت سنگین این تصمیمات مبرا بداند.

حتی اگر شخصاً در تصمیم‌گیری مستقیم این پروژه دخیل نبوده باشد، سکوت، بی‌تفاوتی و عدم اقدام در برابر گزارش‌های ارسال‌شده، او را از دایره مسئولیت خارج نمی‌کند.

پروژه ASU1 در پتروشیمی دماوند، نه یک قرارداد ساده بلکه نماد روشنی از نوعی از مدیریت منابع عمومی در ایران است که اگر بی‌پاسخ باقی بماند، می‌تواند به تکرارهای ویرانگر در صنایع دیگر بینجامد.

اکنون نه فقط مدیران سابق شرکت، بلکه مدیران ارشد هلدینگ، از جمله محمد شریعتمداری، باید به افکار عمومی، سهامداران عدالت و بازنشستگان پاسخ دهند:
چگونه و چرا یک پروژه با ظرفیت ملی، به کام بخش خصوصی و به زیان منابع عمومی طراحی و اجرا شد؟

در پایان بولتن نیوز بدون رد یا قبول ادعاهای مطرح شده از سوی ناصر امامی میبدی در اظهارنامه فوق الذکر، آمادگی خود را برای انتشار جوابیه پتروشیمی دماوند و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در جهت شفاف سازی و تنوین افکار عمومی در مورد ادعاها مطرح شده، اعلام می دارد.