گروه انرژی: در حالی که صنعت پتروشیمی ایران با چالشهای ارزی، تکنولوژیک و مدیریتی متعددی روبهروست، سندی که بهتازگی به دست خبرنگار ما رسیده، ابعاد نگرانکنندهای از یک سوءمدیریت گسترده و احتمالاً یک اختلاس سازمانیافته را در پروژه تفکیک هوای پتروشیمی دماوند انرژی عسلویه فاش میکند. بر پایه این مستند، بیش از ۱۰۰ میلیون یورو از منابع عمومی و سرمایه سهامداران عدالت در پروژهای که قرار بود زیرساخت حیاتی تولید اکسیژن و نیتروژن برای فاز دوم عسلویه باشد، به بیراهه رفته است.
به گزارش بولتن نیوز، این رقم نه تنها سنگین، بلکه به معنای خطر فروپاشی بخشی از توان راهبردی کشور در زنجیره تولید گاز و مواد پتروشیمی است؛ آن هم در شرایطی که پروژه بدون قراردادهای شفاف و بدون بازگشت سرمایه در اختیار یک شرکت خصوصی به نام رایان پلیمر پویا قرار گرفته است.
قرارداد، زمین، و حاشیههای پرسود
بر اساس نامه رسمی ثبتشده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵، شرکت دماوند انرژی عسلویه در سال ۱۳۹۸ با شرکت رایان پلیمر پویا قراردادی برای اجاره زمینی به مساحت ۱۶۶۲۷ مترمربع امضا کرده است (قرارداد شماره ۹۸-۴/۵-۵۰۱). در حالی که کاربری زمین مشخص بوده، مستندات نشان میدهد شرکت رایان پلیمر تجهیزات حیاتی از جمله سیستمهای کنترل، پستهای برق، کولینگتاورها، آزمایشگاه و خطوط انتقال را خارج از محدوده قرارداد و بدون پرداخت هزینههای مرتبط در محوطه شرکت دماوند نصب کرده است.
در نامهای دیگر، مدیر پروژه واحدهای هوا، مهندس علیرضا اسماعیلی، به سرمایهگذاری بالغ بر ۵۸ میلیون یورو در این زیرساختها اشاره میکند که بدون عقد هیچ قرارداد رسمی به نفع رایان پلیمر استفاده شدهاند. او هشدار داده که این رقم با تکمیل تأسیسات به بیش از ۱۰۰ میلیون یورو خواهد رسید.
پشت پرده انتصاب مدیرعامل جدید؛ سناریویی برای سرپوش گذاشتن؟
یکی از نکات مهمی که این اسناد فاش میکنند، نقش پشتپرده در انتصاب آقای پیمان اصفهانی بهعنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی دماوند است. اصفهانی بدون هیچگونه سابقه مدیرعاملی یا عضویت در هیأتمدیره، به واسطه مهرهچینی آقای محمدرضا سمیعی (مدیرعامل سابق) و حمایت مستقیم افشار بازیار (مدیرعامل شستان) منصوب شد؛ آن هم در شرایطی که این انتخاب از نگاه بسیاری، با هدف سرپوش گذاشتن بر تخلفات گذشته و تداوم کنترل پشتپرده سمیعی بر دماوند ارزیابی شده است.
بر اساس شنیدهها، دماوند انرژی عملاً همچنان با مدیریت غیررسمی سمیعی اداره میشود؛ بهگونهای که حتی برخی از پرداختهای ارزی پیمانکاران دماوند نه از طریق این شرکت، بلکه از مسیر پتروشیمی بوشهر (که سمیعی پس از بازنشستگی به ریاست هیأتمدیره آن منصوب شده) صورت میگیرد و با هماهنگی مستقیم او و اصفهانی انجام میشود.
لازم به ذکر است افرادی مانند هادی قنواتی (نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) بهواسطه حمایت مداوم قربانی (مسئول حاکمیت شرکتی هلدینگ فارس) سالها در ساختار مدیریتی حضور دارد، در این تصمیمات نقشآفرینی جدی داشتهاند.
پاداشهای مشکوک و نادیدهگرفتن قانون
مسئلهای که این پرونده را از یک بینظمی اداری ساده به شبهفساد تمامعیار نزدیک میکند، پرداخت ۴ میلیارد تومان از سوی اصفهانی به سمیعی پس از انتصابش بهعنوان مدیرعامل است؛ در حالی که تخلفات سمیعی در همین اسناد ذکر شده، این پرداخت با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.
سؤال جدی اینجاست:
آیا اصفهانی مرجع قضایی است که بتواند از تخلف دوست و رفیق خود چشمپوشی کند؟ آیا این ۴ میلیارد، پاداش سکوت و وفاداری است؟
بر اساس اطلاعات موجود، اصفهانی دستنشاندهی سمیعی است و این مبلغ را نه از موضع اختیار قانونی، بلکه برای حفظ قدرت پنهان سمیعی در پشت پرده دماوند به او پرداخت کرده است. گویی سمیعی حتی پس از بازنشستگی هم حاضر نیست از دماوند دل بکند.
مستندات اولیه؛ سرنخهایی برای یک پرونده ملی
سند مورد بررسی، شامل چند نامه داخلی، ارجاع به قراردادها، جدول سرمایهگذاری و مکاتبات فنی است. هرچند هنوز گزارشهای حسابرسی مستقل، نسخه کامل قراردادها و مکاتبات مالی فیمابین منتشر نشدهاند، اما همین مستندات اولیه بهروشنی نشان میدهند که:
قوانین اداری و مالی در پروژهای ملی رعایت نشده
منابع عمومی در اختیار یک شرکت خصوصی قرار گرفته بدون تضمین بازگشت سرمایه
تصمیمگیریها با تضاد منافع احتمالی و به زیان سهامداران صورت گرفتهاند
و در پایان...
در شرایطی که بسیاری از سهامداران عدالت و بازنشستگان، به امید درآمد پایدار از پتروشیمیها چشم به آینده دوختهاند، این گزارش زنگ خطری جدی است. انتظار میرود نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی بهجای چشمپوشی، با جدیت ابعاد این ماجرا را بررسی کنند. چرا که اگر این حجم از منابع در یک پروژه واحد بهسادگی نادیده گرفته شود، سرنوشت دیگر پروژههای ملی چه خواهد بود؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com