گروه اجتماعی: با صدور بخشنامهای از سوی سازمان غذا و دارو که فعالیت پلتفرمهای دیجیتال در حوزه دارورسانی را محدود میکند، موجی از نگرانی در میان بیماران، فعالان سلامت دیجیتال و کارشناسان به وجود آمده است. آیا این تصمیم قدمی برای صیانت از سلامت جامعه است یا تلاشی برای حفظ انحصار در زنجیره دارویی کشور؟
به گزارش بولتن نیوز، با ابلاغ بخشنامه شماره ۶۵۵/۱۴۵۲۷ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانهها با پلتفرمهای اینترنتی ارائه خدمات دارویی، شوک گستردهای به حوزه سلامت دیجیتال کشور وارد شد. این تصمیم فعالیت بسیاری از پلتفرمهای نوآور دارویی را با چالش جدی روبرو کرده و موجب اعتراض فعالان بخش خصوصی و کاربران شده است.
بیماران مزمن، سالمندان و افراد ساکن در مناطق کمبرخوردار از جمله گروههایی هستند که بیشترین آسیب را از این تصمیم می بینند.
در این رابطه یک بیمار دیابتی ساکن یکی از شهرهای جنوبی کشور به خبرنگار بولتن نیوز، گفت: «قبلاً داروهایم را از طریق اپلیکیشن سفارش میدادم و خیلی راحت در خانه تحویل میگرفتم. از این به بعد مطمئا هستم که باید برای تهیه هر دارو چند داروخانه را بگردم و بعضی وقتها شاید اصلاً پیدا نکنم.»
شهروندان بسیاری نیز از افزایش هزینههای رفتوآمد، اتلاف وقت و نبود دسترسی به مشاوره دارویی آنلاین گلایهمندند.
یکی از مدیران پلتفرمهای توزیع دارو نیز در گفتوگو با خبرنگار بولتن نیوز اعلام کرد: «ما در طول سه سال گذشته با تکیه بر قانون و مجوزهای رسمی، زیرساختی ایجاد کردیم که همراستا با سیاستهای توسعه دولت الکترونیک بود. امروز با یک بخشنامه ناگهانی و بدون گفتوگو با فعالان حوزه، همهچیز متوقف شده است. این نه تنها تهدیدی برای کسبوکار ماست، بلکه پیامی منفی به سرمایهگذاران کل اکوسیستم است.»
او اضافه کرد: «برای راهاندازی این پلتفرمها میلیاردها تومان هزینه شده و زیرساختهای هوشمند برای اتصال به نسخه الکترونیک و تحویل دارو به شکل قانونی ایجاد شده بود. حذف ناگهانی ما از زنجیره دارویی بیعدالتی آشکار است.»
برخی کارشناسان حقوقی تصمیم اخیر سازمان غذا و دارو را در تضاد با قوانین بالادستی میدانند. این گروه معتقدند: «در مصوبه شماره ۷۷ هیأت مقرراتزدایی و رأی قطعی دیوان عدالت اداری به صراحت آمده که پلتفرمهای دارای مجوز از مراجع ذیربط، مجاز به ارائه خدمات در زنجیره دارویی کشور هستند. این بخشنامه با این مستندات در تضاد است و قابلیت پیگرد قانونی دارد.»
از سوی دیگر، طبق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه دولت الکترونیک و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از اهداف نظام اداری است، که این تصمیم عملاً مانعی در برابر آن به شمار میرود.
پلتفرمهای دیجیتال دارویی در چند سال اخیر توانستهاند مزایای متعددی برای بیماران و نظام سلامت کشور فراهم کنند. کاهش خطای نسخهخوانی از طریق اتصال مستقیم به نسخههای دیجیتال، افزایش پایبندی به درمان، مشاوره دارویی آنلاین، کاهش ازدحام داروخانهها، و ایجاد دادههای شفاف برای تحلیل رفتار مصرف دارو تنها بخشی از این فواید هستند.
یک تحلیلگر سلامت دیجیتال به خبرنگار ما میگوید: «با وجود این پلتفرمها، برای نخستینبار شاهد امکان تحلیل لحظهای شکافهای درمانی و مدیریت زنجیره تأمین دارو بودیم. حذف آنها، گامی رو به عقب است.»
تعدادی از کارشناسان و فعالان اکوسیستم نوآوری نیز از احتمال نقشآفرینی غیرشفاف انجمنهای سنتی در تصمیمگیریهای سازمان غذا و دارو ابراز نگرانی کردهاند. به گفته آنان، تضاد منافع میان برخی انجمنها و بدنه تصمیمگیر سبب شده صدای بخش خصوصی و فعالان نوآور نادیده گرفته شود.
یکی از فعالان استارتاپی به خبرنگار ما گفت: «وقتی ساختار تصمیمگیری بسته و غیرپاسخگو باشد، خلاقیت و نوآوری قربانی میشود. ما بارها تلاش کردیم با نهادهای مسئول گفتوگو کنیم اما صدایمان شنیده نشد.»
در پایان این گزارش، امید است تخلفات صورتگرفته در بخشنامه سازمان غذا و دارو با توجه به مغایرت با مصوبه ۷۷ هیئت، سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و رأی دیوان عدالت اداری از سوی وزیر محترم بهداشت، نهادهای عالی نظارتی، دادستانی کل کشور و دبیر هیأت مقرراتزدایی کشور مورد توجه و بررسی قرار گرفته و دستور لغو فوری صادر گردد. همچنین پیگیری حقوق تضییعشده کسبوکارها برای صیانت از امنیت سرمایهگذاری، سلامت عمومی و اعتماد نخبگان کشور در دستور کار قرار گیرد.
متن نامه معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در ادامه متن نامه حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور به شماره 11/140915 مورخ 6/3/ 1404 که به دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نوشته شده و بر لزوم رعایت اصل حاکم بر محیط کسب و کار در تصمیمات مرتبط در تنظیم گری حوزه توزیع اینترنتی دارو است، منتشر می شود:
جناب آقای دکتر ظفرقندی
وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی
موضوع: لزوم رعایت اصل حاکم بر محیط کسب و کار در تصمیمات مرتبط با تنظیم گری حوزه
توزیع اینترنتی دارو
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضر هستید سلامت دیجیتال از جمله روندهای فناورانه مهم در سطح جهانی محسوب می شود و پیاده سازی مؤثر آن میتواند به طور چشمگیری ارتقاء بهره وری و دقت در ارائه خدمات حوزه سلامت را به دنبال داشته باشد. در همین راستا و بر اساس تبصره (۲) ماده (۸) آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ هیئت وزیران دستورالعمل حمل و عرضه دارو از طریق سکو(پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ابلاغ شده است (پیوست).
با ابلاغ این دستورالعمل فعالیت سکوهای توزیع اینترنتی دارو در کشور آغاز شده که موجب تسهیل دسترسی بیماران به اقلام مورد نیاز و افزایش رضایتمندی ذی نفعان در این حوزه شده است.
با این وجود، با ابلاغ بخشنامه شماره ۶۵۵/۱۴۵۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ سازمان غذا و دارو هرگونه همکاری مستقیم و غیر مستقیم داروخانه ها با سکوهای اینترنتی توزیع دارو تا بروزرسانی ضوابط فنی ارائه خدمات ممنوع شده که این اقدام با توجه به عدم تاب آوری و امکان فعایت غیر مستمر سکوهای اینترنتی فعال در این حوزه موجب از بین رفتن این کسب و کارها شده و با سیاست راهبردی دولت در تسهیل فضای کسب و کار و همچنین مواد (۳)، (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در تضاد میباشد.
بنابراین ضروری است ایجاد هرگونه تغییر در ضوابط فنی مربوطه با رعایت اصول حاکم بر تسهیل فضای کسب و کار و رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود.
بر این اساس و با توجه به اینکه در حال حاضر فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو در چارچوب دستورالعمل ها و ضوابط فنی ابلاغ شده در حال انجام است، خواهشمند است دستور لغو بخشنامه مزبور و رفع ممنوعیت های ایجاد شده را صادر فرمایید.
بدیهی است هر گونه اصلاح و بروزرسانی ضوابط فنی مربوطه توسط سازمان غذا و دارو در همکاری با سایر ذی نفعان و دستگاه های مرتبط بدون توقف فعالیت جاری کسب و کارهای این حوزه امکانپذیر می باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
اون از گران کردن تعرفه ها، اون از تعرفه ها و سهم بیمه پردازی ، و این هم از توزیع دارو!
دارو سازان هم که هر وقت دلشان خواست گران میکنند، احتکار میکنند و.....!
اونوقت یک عده بی شرف مدام نق میزنند که آزادی نیست! اتفاقا خرابی امور مملکت، دقیقا بخاطر آزادی بی ضابطه در جامعه است که هر کس هر کاری دلش میخواهد بدون مانع و ترس انجام میدهد و گلوی مردم را می فشارد!
امان از مجلس فشل بی خیال!