تطهیر ماینرهای قاچاق با مصوبات دولت؛ حرمت فتواها و نظر کارشناسان نادیده گرفته شد!

گروه اقتصادی- در حالی‌که تنها ماینرهای غیرمجاز کشف‌شده در سال جاری، برق مصرفی‌شان معادل چهار برابر نیروگاه بوشهر بوده، دولت‌های پیشین با صدور مصوبات کارشناسی نشده و اصرار بر اجرای این مصوبات، زمینه تطهیر دستگاه‌های قاچاق ماینر را فراهم کرده‌؛ تصمیمی که با نادیده گرفتن حرمت فتوای مراجع تقلید و نظر کارشناسان، امروز با زیان‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی همراه شده و ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با استخراج رمزارز و جمع آوری ماینرها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اظهارات معاون شرکت توانیر، تنها دستگاه‌های استخراج رمزارز غیرمجاز که در سال جاری کشف شده‌اند، مصرفی معادل چهار برابر نیروگاه اتمی بوشهر داشته‌اند. این میزان برق مصرفی، در شرایطی که کشور با بحران انرژی، قطعی مکرر برق در تابستان و فشار به صنایع حیاتی مواجه است، نگران‌کننده و نیازمند اقدام فوری است.

با این حال، در اقدامی عجیب و متناقض با هشدارهای فنی و فتوای مراجع و هشدارهای پی در پی توسط بولتن نیوز به عنوان یک رسانه بی‌طرف، دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، با صدور مصوبه در کابینه و اصرار بر اجرای این مصوبه کارشناسی نشده،  بهره‌برداری از ماینرهای قاچاق را با پرداخت حقوق ورودی ناچیز گمرکی مجاز دانسته و به نوعی آن‌ها را تطهیر کرده است. این تصمیمات، علاوه بر افزایش تقاضا برای برق، باعث واردات گسترده دستگاه‌های مستعمل، پرمصرف و بعضاً بی‌کیفیت نیز شده است.

در آذرماه ۱۴۰۰، دو تن از مراجع بزرگ تقلید، در پاسخ به استفتائاتی، استخراج و استفاده از رمزارز را حرام اعلام کردند. این فتوا، هرچند پشتوانه شرعی مهمی برای سیاست‌گذاری محسوب می‌شد، اما در عمل، نادیده گرفته شد. این در حالی است که مجلس سنای آمریکا نیز پیشتر نسبت به اثرات زیست‌محیطی و مالی این فناوری هشدار داده بود و کشورهای متعددی اقدام به محدودسازی شدید فعالیت‌های مرتبط با استخراج رمزارز کرده‌اند.

بر اساس آمار رسمی، تاکنون صدها هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در ایران کشف و ضبط شده‌اند. مصرف برق این دستگاه‌ها در برخی دوره‌ها به بیش از ۲ هزار مگاوات رسیده که سهم قابل توجهی از برق کشور را درگیر می‌کند. در مقابل، ماینرهای مجاز که کمتر از ده درصد از مجموع استخراج را شامل می‌شوند، تحت نظارت وزارت نیرو و با تعرفه خاص فعالیت می‌کنند، اما باز هم سهم زیادی از منابع انرژی را به خود اختصاص داده‌اند.

تبعات این سیاست‌ها فراتر از خاموشی‌های خانگی است. افزایش مصرف غیرمجاز، موجب فشار بر شبکه سراسری، کاهش دسترسی صنایع به برق، افت تولید ناخالص داخلی و افزایش نارضایتی عمومی شده است. همچنین صادرات برق به کشورهای همسایه را نیز دچار اختلال کرده است.

کارشناسان معتقدند که سیاست‌های فعلی در قبال استخراج رمزارز، نه‌تنها هم‌راستا با منافع ملی نیست، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار سیاه، قاچاق و فساد شده است. در حالی که کشور نیازمند مدیریت هوشمند منابع انرژی و تمرکز بر تولید پایدار است، اولویت دادن به منافع کوتاه‌مدت از طریق درآمدهای گمرکی و غفلت از منافع بلندمدت، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌دنبال داشته باشد.

از این‌رو، لازم است نهادهای نظارتی، مراجع فقهی و تصمیم‌گیران عالی‌رتبه کشور با نگاهی جامع و مقتدرانه به این موضوع بپردازند. آینده انرژی کشور و رضایت عمومی مردم، در گرو تصمیماتی اصولی و دور از شائبه‌های منفعت‌طلبانه گروهی خاص و ارباب رانت است.

بولتن نیوز آمادگی خود را برای انعکاس نظرات و پیشنهادات کلیۀ صاحب‌نظران اعلام نموده و طی روزهای آتی ابعاد دیگری از تبعات زیان‌بار دولت‌های پیشین در این خصوص را برای تنویر افکار عمومی منتشر خواهد نمود.