آیا شایعه ورود محمد علیپور فطرتی، مدیر فراری شرکت کروز، به کشور صحت دارد؟
گروه اقتصادی، در روزهای اخیر، اخباری مبنی بر ورود دختر محمد علیپور فطرتی، یکی از متهمان اصلی پرونده فساد اقتصادی شرکت کروز، به کشور منتشر شده که باعث گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای درباره احتمال بازگشت خود علیپور نیز شده است. طبق برخی گزارش‌های غیررسمی، گفته می‌شود دختر این مدیر فراری به ایران آمده و حتی از شرکت ایران‌خودرو نیز بازدید کرده است. این در حالی است که هنوز هیچ منبع رسمی قضایی یا دولتی، این اخبار را تأیید یا تکذیب نکرده است.
به گزارش بولتن نیوز، بنا بر اطلاعات رسیده به خبرنگار بولتن نیوز، علاوه بر ورود دختر محمد علیپور، هماهنگی‌هایی نیز با نهادهای قضایی برای ورود احتمالی خود علیپور به کشور صورت گرفته است. اگر این خبر صحت داشته باشد، به‌زودی یکی از اصلی‌ترین متهمان اقتصادی سال‌های اخیر که مدت‌هاست از کشور گریخته، بدون مانع خاصی وارد ایران خواهد شد.
محمد علیپور فطرتی از مدیران ارشد شرکت کروز است؛ شرکتی که نقش مهمی در صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشور داشته اما در عین حال متهم به ارتکاب یکی از بزرگ‌ترین تخلفات اقتصادی دهه اخیر نیز هست. وی در سال ۱۴۰۰ و پس از بالا گرفتن پرونده‌های تخلف مالی این شرکت، از کشور گریخت. شریک او، حمید کشاورز توچایی، دیگر مدیر شرکت کروز، در ایران محاکمه شد و اتهامات سنگینی از جمله گران‌فروشی، پرداخت رشوه به مسئولان دولتی، کمک مالی به برخی کاندیداهای انتخابات مجلس و قاچاق گسترده قطعات خودرو به وی نسبت داده شد.
پرونده قضایی شرکت کروز که در دولت حسن روحانی آغاز شد، یکی از بزرگ‌ترین و پرحجم‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این پرونده دارای کیفرخواست ۲۱۸ صفحه‌ای و ۶۶ جلد سند است و ۱۸ متهم دارد. از این میان، ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی بوده‌اند و ۱۱ نفر دیگر از مدیران و کارکنان شرکت کروز هستند. قاضی این پرونده، ابوالقاسم صلواتی، از قضات شناخته‌شده در حوزه پرونده‌های مفاسد اقتصادی است و متهمان ردیف اول و دوم پرونده نیز علیپور و کشاورز توچایی معرفی شده‌اند.
در کیفرخواست این پرونده، مجموعه‌ای از جرائم سنگین اقتصادی مطرح شده که عبارتند از: قاچاق قطعات خودرو، پرداخت رشوه به کارکنان دولتی، گران‌فروشی، سوءاستفاده از ارز دولتی، ارائه اسناد جعلی به گمرک و تأمین مالی برخی نامزدهای انتخابات مجلس دوازدهم. حجم مالی این تخلفات حدود ۳۴ همت برآورد شده است، که معادل ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون تومان (نزدیک به ۸ میلیارد دلار با نرخ زمان وقوع تخلف) است. این تخلفات طی بازه زمانی ۷ دی‌ماه ۱۳۹۲ تا ۲۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ صورت گرفته‌اند.
نخستین جلسه دادگاه این پرونده در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد و پس از چندین جلسه رسیدگی، سرانجام در اواخر سال ۱۴۰۲ آخرین دفاعیات متهمان اخذ شد. با این حال، هنوز حکم نهایی پرونده صادر نشده و این موضوع باعث نگرانی ناظران و کارشناسان شده است. این تعلل در صدور رأی، خصوصاً در مقایسه با پرونده‌های مشابه، عجیب به نظر می رسد.
بولتن نیوز پیش‌تر نیز در گزارشی که در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ منتشر شد، با عنوان «پرونده‌های اقتصادی؛ چرا برخی سریع‌تر رسیدگی می‌شوند؟» به این موضوع پرداخته بود.
در این گزارش آمده بود که با وجود گذشت بیش از دو سال از ارجاع پرونده کروز به شعبه قاضی صلواتی، هنوز رأیی درباره آن صادر نشده، در حالی که پرونده‌ای مشابه ظرف کمتر از یک سال رسیدگی و حکم آن اعلام شده است. این تفاوت در روند رسیدگی، افکار عمومی را با سؤالات مهمی مواجه کرده است: آیا اولویت‌بندی پرونده‌ها بر اساس ملاحظات قانونی انجام می‌شود یا فشارهای پشت پرده در آن نقش دارند؟
انتظار مردم از دستگاه قضایی آن است که با رعایت عدالت و بدون توجه به موقعیت یا نفوذ متهمان، پرونده‌های مفاسد اقتصادی را با سرعت و دقت رسیدگی کرده و از تأخیرهای غیرموجه جلوگیری کند. در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند اعتماد عمومی و شفافیت در مبارزه با فساد است، صدور به‌موقع و شفاف احکام در چنین پرونده‌هایی، می‌تواند گامی مؤثر در بازسازی این اعتماد باشد.
حال باید دید که آیا اخبار مربوط به ورود احتمالی محمد علیپور فطرتی به کشور صحت دارد یا خیر و اگر صحت داشته باشد، آیا این ورود با هدف تسلیم به دادگاه انجام می‌شود یا بناست سرنوشتی متفاوت در انتظار او باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
