گروه اقتصادی، بولتن نیوز پیشتر بارها درباره واگذاری ایرانخودرو به کروز هشدار داده بود. اما این هشدارها نادیده گرفته شد و سرانجام، ایرانخودرو به شرکتی واگذار شد که خود سابقه زیاندهی و پروندههای قضایی سنگینی دارد. نتیجه چیزی جز رکود تولید، افزایش زیان، تهدید نهادهای نظارتی و تشدید فساد نبوده است.
به گزارش بولتن نیوز، در حالی که واگذاری ایرانخودرو به شرکت قطعهسازی کروز با وعده کاهش زیان و بهبود عملکرد انجام شد، اکنون پس از گذشت شش ماه، نهتنها شرایط این خودروساز بهبود نیافته، بلکه آمارها از تشدید زیان، کاهش تولید، افزایش قیمتهای غیرقانونی و بیاعتمادی شدید عمومی نسبت به اصل خصوصیسازی حکایت دارد.
شواهد و اسناد منتشرشده توسط بولتن نیوز و نشریاتی مثل روزنامه چهارسوق و خبرگزاری های رسمی و ...، نشاندهنده عمق بحران مدیریتی، نفوذ چهرههای خاص و تضاد منافع در ساختار جدید ایرانخودرو است که در ادامه به آن می پردازیم:
وعده عجیب مالک کروز و واقعیت امروز
ماجرا از بهمنماه ۱۴۰۳ آغاز شد، جایی که حمید کشاورز، مالک کروز، در حضور مقام معظم رهبری وعده داد اگر طی پنج سال نتواند ایرانخودرو را متحول کند، حاضر است در میدان آزادی اعدام شود. اما حالا، تنها شش ماه پس از آن وعده، وضعیت ایرانخودرو نهتنها بهتر نشده بلکه وخیمتر از همیشه است؛ بهگونهای که بسیاری این واگذاری را نمونهای از فاجعه در سیاستهای خصوصیسازی میدانند.
کاهش تولید، افزایش زیان؛ نتیجه مدیریت کروز
برابر گزارش منتشر شده توسط روزنامه چهارسوق، بر اساس دادههای رسمی، تولید ایرانخودرو در چهار ماه نخست امسال با کاهش ۶ درصدی همراه بوده و از ۱۶۸ هزار به ۱۵۸ هزار دستگاه رسیده است. در همین حال، زیان انباشته شرکت از ۱۲۰.۵ همت در پایان سال گذشته به ۱۳۰ همت در خرداد امسال رسیده؛ یعنی افزایشی ۷.۸ درصدی تنها طی ۳ ماه. زیان عملیاتی نیز به طرز نگرانکنندهای بیش از ۱۱۳ درصد رشد کرده است.
انحصار بهجای رقابت؛ کروز در رأس پرداختها
پس از واگذاری، ایرانخودرو اولویت مالی خود را به کروز و شرکتهای وابستهاش اختصاص داد و بدهیهای معوق آن را زودتر از سایر قطعهسازان پرداخت کرد. همین موضوع باعث شد سایر تأمینکنندگان با مشکلات مالی مواجه شده و رقابت سالم حذف شود. حالا کروز، قطعات خود را بیرقابت و بدون رعایت استانداردهای کیفی، به ایرانخودرو تحمیل میکند؛ اقدامی که باعث افت کیفیت و افزایش قیمت خودروها شده است.
افزایش خودسرانه قیمتها؛ قانون در حاشیه
در یکی از جنجالیترین تصمیمات، ایرانخودرو بدون مجوز رسمی از وزارت صمت یا شورای رقابت، اقدام به افزایش قیمت بیش از ۲۵ درصدی محصولات خود کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مدیرعامل جدید، عادل پیرمحمدی، صراحتاً تهدید کرد در صورت عدم تصویب قیمتهای جدید، خود بهطور یکجانبه اقدام خواهد کرد؛ تهدیدی که تنها دو روز بعد عملی شد. در نتیجه، نماد ایرانخودرو در بورس تعلیق شد و شوک جدیدی به سهامداران وارد آمد.
از بهانهتراشی تا واقعیت تلخ
ایرانخودرو در گزارشهای خود، افزایش قیمت نهادههای تولید از دیماه سال گذشته را دلیل افزایش زیان اعلام کرده؛ اما کارشناسان اقتصادی، سوءمدیریت، حذف رقابت، اولویتبندی منافع کروز و افت کیفیت قطعات را دلایل اصلی بحران مالی کنونی میدانند. اقدامات مدیریتی در شش ماه گذشته نهتنها بهینهسازی را محقق نکرده، بلکه با کاهش تولید، اخراج نیرو و سردرگمی سرمایهگذاران همراه بوده است.
خصوصیسازی واقعی یا تداوم سلطه پشت پرده؟
واگذاری ایرانخودرو از ابتدا با ابهامات زیادی همراه بود. برخی گزارشها، از جمله بولتن نیوز، فاش کردند که در پشت پرده این واگذاری، چهرههایی با نفوذ نظامی، امنیتی و سیاسی نقش کلیدی دارند. نامهایی مانند «حاج ر»، «آقای س» و یک نماینده سابق مجلس در اسناد غیررسمی مطرح شدهاند. این افراد، با استفاده از نفوذ خود، انتصابات مدیریتی را هدایت کرده و مسیر واگذاری را مهندسی کردهاند. بنابراین، این واگذاری نه به معنای خروج دولت از صنعت خودرو، بلکه به معنای تبدیل دولت به تماشاگر یک انحصار جدید بوده است.
شکاف قانونی و بیتوجهی به رأی شورای رقابت
واگذاری سهام ایرانخودرو به کروز در حالی انجام شد که شورای رقابت با اکثریت آراء، این اقدام را مصداق رویه ضدرقابتی دانسته و خواستار واگذاری سهام شرکتهای وابسته به کروز شده بود. اما با وجود ابلاغ این حکم و همچنین هشدار رسمی دادستانی کل کشور، مجمع انتخاب هیأتمدیره با نفوذ نمایندگان کروز برگزار شد. در همان روز، نامه مدیرعامل ایرانخودرو به رئیس سازمان بورس ارسال شد و خواستار عدم تایید مصوبات غیرقانونی مجمع شد. این بیاعتنایی به قانون، یکی دیگر از نشانههای ضعف نهادهای نظارتی در برابر قدرت لابیهای پشت پرده است.
واکنش کروز: حمله به نهادهای قانونی
در واکنش به رأی شورای رقابت، شرکت کروز بیانیهای تند و تهدیدآمیز صادر کرد. در این بیانیه، این رأی «غیرقانونی» و «فاقد اثر حقوقی» توصیف شد و حتی کروز اعلام کرد از دو نماینده مجلس به جرم سوءاستفاده از قانون و ضربه به اعتبار شرکت شکایت کیفری خواهد کرد. این اقدام نشان داد که کروز حاضر نیست حتی در برابر قانون و نهادهای رسمی، کوتاه بیاید و تلاش دارد از قدرت رسانهای و حقوقی برای ادامه نفوذ خود استفاده کند.
قوه قضاییه وارد میدان میشود
در میانه این بحران، قوه قضاییه نیز با انتشار نامهای رسمی، خواستار توقف واگذاری ایرانخودرو به کروز شد. در این نامه آمده بود که واگذاری، احتمال تضییع حقوق عمومی و بیتالمال را در پی دارد و باید تا قطعیت رأی شورای رقابت، هرگونه اقدام مدیریتی متوقف شود. با این حال، بیتوجهی به این دستور نیز ادامه یافت و روند واگذاری پیش رفت؛ روندی که حالا کشور را با عواقب جدی اقتصادی و اجتماعی روبهرو کرده است.
سخنان نمایندگان مجلس؛ تأکید بر رانت و انحصار
نمایندگان مجلس نیز بارها نسبت به واگذاری ایرانخودرو به کروز هشدار دادهاند. از جمله محمد سراج، نماینده تهران، که گفت: «مشکل اصلی ایرانخودرو، سهامداری شرکت کروز است. این شرکت قطعات بیکیفیت خود را با قیمت بالا تحمیل میکند و باعث افزایش قیمت خودرو میشود.» وی تأکید کرد: «خصوصیسازی باید واقعی باشد، نه انتقال از دولت به حلقهای دیگر از رانتخواران.»
جمعبندی
آنچه در واگذاری ایرانخودرو به کروز رخ داده، نماد یک خصوصیسازی شکستخورده است. نهتنها رقابت تقویت نشد، بلکه انحصاری تازه شکل گرفت؛ نه کیفیت بالا رفت، نه قیمت کاهش یافت، بلکه زیانها تشدید شدند و اعتماد عمومی از بین رفت. اگر نهادهای نظارتی، قضایی و دولت اقدامی فوری انجام ندهند، ممکن است ایرانخودرو در آیندهای نهچندان دور، به ورطه سقوط کشیده شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com