شلیک نهایی پدرخوانده به شقیقه دولت؛ قمار ۲ میلیارد یورویی با سفره مردم

گروه اقتصادی: خبر کوتاه، اما ویرانگر بود: «توقف کامل توزیع و واردات نهاده‌های دامی توسط بزرگترین کارتل وارداتی کشور». این خبر که ساعاتی پیش همچون بمبی در بازار کشاورزی و دامداری ایران منفجر شد، فراتر از یک اطلاعیه تجاری است؛ این اعلام رسمی یک «محاصره اقتصادی» از درون مرزهاست. 

به گزارش بولتن نیوز،جریانی که شریان حیاتی غذای ۸۵ میلیون ایرانی را در دست دارد، فیوز را پایین کشید تا دولت و ملت را در تاریکی مطلقِ کمبود کالا قرار دهد.

رمزگشایی از انحصار هولناک؛ وقتی یک نفر جایگزین «خزانه‌داری» می‌شود

داده‌های افشا شده از وضعیت واردات کشور، پرده از حقیقتی ترسناک برمی‌دارد. یک مجموعه تجاری به تنهایی مدعی است که سیستم بانکی و نفتی کشور (از شرکت نیکو تا بانک TBI عراق) در مجموع بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون یورو به او بدهکارند.

بیایید به عمق فاجعه نگاه کنیم: صحبت از عدم پرداخت ۲۰۵ میلیون یورو حواله نفتی و ۱۵۳ میلیون یورو در بانک‌های عراق است. اما سوالی که مو را به تن سیخ می‌کند این است: ساختار امنیت غذایی ایران چگونه معماری شده که سرنوشت واردات ۲ میلیارد دلار کالای اساسی — از ذرت و جو گرفته تا سویا — تنها به جیب، اعتبار و اراده «یک خاندان» گره خورده است؟ چگونه اجازه داده شده سقف اعتبار یک واردکننده نزد خارجی‌ها به ارقامی برسد که حالا بتواند با ابزار «بدهی انباشته»، حاکمیت را گوشه رینگ ببرد؟

آرایش جنگی در بنادر؛ ۲۱ کشتی گروگان گرفته شدند

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که ماجرا تنها به دعوای کاغذبازی اداری ختم نمی‌شود. هم‌اکنون ۲۱ فروند کشتی غول‌پیکر حامل ۱.۶ میلیون تن کالای اساسی (ذرت، دانه‌های روغنی و شکر) در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) متوقف شده‌اند. این یعنی کوهی از غذای مردم پشت دروازه‌های گمرک به گروگان گرفته شده است تا ارز تامین شود.

همزمان در داخل خاک کشور، فاز دوم این فشار عملیاتی شده است: تعطیلی عامدانه کارخانه‌های بزرگ روغن‌کشی با ظرفیت ۶ هزار تن در روز و توقف خطوط تولید خوراک دام و طیور در کرمانشاه و جنوب. پیام این اقدام به پایتخت واضح است: «یا ارز را همین امروز می‌دهید، یا فردا روغن در قفسه‌ها نایاب می‌شود و مرغداری‌ها از گرسنگی دام تلفات می‌دهند.»

بحران‌آفرینی مهندسی شده؟

تحلیلگران معتقدند اعلام رسمی توقف عرضه در این مقطع زمانی، یک «سیگنال وحشت» (Panic) به بازار است. وقتی بزرگترین تامین‌کننده بازار اعلام می‌کند که تا اطلاع ثانوی خبری از بار نیست، مرغدار و دامدار برای نجات سرمایه خود به بازار سیاه هجوم می‌برند. نتیجه؟ کمبود مصنوعی، انفجار قیمت‌ها و فشار اجتماعی سنگین بر دولت برای تسلیم شدن در برابر خواسته‌های ارزی این ابرکارتل.

این استراتژی، دقیقاً مصداق «بحران‌آفرینی» برای وصول مطالبات است. ادعای طلب ۷۰۰ روزه و عدم تخصیص ارز برای کالاهایی که ۳۸۰ روز پیش در بازارگاه فروخته شده‌اند، اگرچه نشانگر ناکارآمدی مرگبار سیستم بانکی است، اما قدرت‌نمایی این جریان خاص نشان می‌دهد که ما با پدیده‌ای خطرناک‌تر از تحریم خارجی روبرو هستیم: «انحصار داخلی».

پایان بازی: باج‌گیری یا فروپاشی؟

این رخداد، سندِ زنده و ترسناکِ وابستگی استراتژیک سفره انقلاب به امضاهای طلایی است. اینکه یک بنگاه اقتصادی بتواند ادعا کند معادل ۲ میلیارد دلار (نزدیک به بودجه چند وزارتخانه) کالا و اعتبار در چرخه دارد و حالا تصمیم گرفته ترمز را بکشد، یعنی امنیت ملی در گروگان است.

این یک هشدار قرمز برای نهادهای امنیتی و نظارتی است: وقتی یک بازیگر اقتصادی به مرحله‌ای می‌رسد که حذف یا قهر او می‌تواند کشور را فلج کند (Too Big to Fail)، او دیگر یک تاجر نیست؛ او حاکمی در سایه است که می‌تواند برای دولت‌ها شرط تعیین کند. در این جنگ میان «سلطان واردات» و «بانک مرکزی»، تنها بازنده واقعی مردمی هستند که سفره‌شان هر روز کوچک‌تر و قربانی این گروکشی‌های میلیاردی می‌شود.