گروه اجتماعی: سانحه انفجار در بندر شهید رجایی درپی اظهار خلاف محمولههای وارداتی رخ داده و محمولههای «بسیار خطرناک» منفجر شده در بندر تحت عنوان «کالای معمولی» وارد و دپو شده بود. این سانحه بین 3 تا 5 میلیارد دلار خسارت مالی وارد کرد و جان 70 نفر از هموطنانمان را گرفت و زخم های زیادی را بر بدن مجروح 1242 نفر بجای گذاشت.
به گزارش بولتن نیوز در حالی این فاجعه بزرگ اتفاق افتاد که وزیر دادگستری از طریق سازمان تعزیرات حکومتی می توانست بر فرایندهای گمرکی حسب بندهای محتلفی قانون مبارزه با قاچاق که بدانها اشاره خواهیم کرد نظارت مستمر داشته باشد و جلوی این فاجعه عظیم را بگیرد. البته نمایندگان مجلس به دلیل ضعف عملکرد ایشان در هنگام رای اعتماد در دولت پزشکیان این احساس خطر را کرده بودند و این ناکارامدی او را در صحن علنی مجلس به ایشان تذکر داده بودند و از او برای اصلاح این روند تعهد ضمنی گرفته بودند اما متاسفانه آقای پزشکیان و رئیس محترم قوه قضاییه متوجه این حساسیت نمایندگان نشده بودند بنابراین امروز دیگر این حق نمایندگان ملت ایران است که بابت ترک فعل های صورت گرفته ایشان را استیضاح نمایند.
• اسحاقی نماینده مخالف آقای رحیمی در هنگام رای اعتماد در مجلس هوشمندانه و با پیشبنی دقیق به او می گوید که "«رحیمی» باید فکری برای سازمان تعزیرات بکند" او می گوید امروز آنچه در وزارت دادگستری درد بر مردم تحمیل می شود سازمان تعزیرات شما جاست. درد ما تحریم ها نیست، درد ما بی توجهی هاست که مردم را با چالش های زیادی مواجه می کند.
• توسلی نماینده دیگر خطاب به ایشان می گوید : "تعزیرات باید پاسخگوی نمایندگان و مردم باشد."
• محمدرضا صباغیان نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات به او می گوید " که سازمان تعزیرات نظارت کافی ندارد و با متخلفان برخورد نمی کند و انتظار میرود وزیر پیشنهادی دادگستری این رویه را اصلاح نماید.
و در پایان رای اعتماد نیز رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری که در دولت قبل سه سال هم وزیر بوده است و به حد کفایت فرصت اصلاحات را هم داشته است در دفاع از خود و با اذعان به این واقعیت که نمایندگان مجلس بر آن تاکید داشتند می گوید: «ممکن است در رسیدگی ها چه در تعزیرات چه در وزارتخانه کاستی هایی وجود داشته باشد اما مطمئن باشید که پیگیر حل آنها هستیم. اما اگر آقای رحیمی به این تعهدش وفا کرده بود الان ما شاهد چنین فاجعه بزرگی در کشور نبودیم ؟
همه ما نیک می دانیم که قاچاق کالا در حقوق کیفري ایران هم تخلف است، هم جرم اقتصادي. یکی از اقسام این جرم، قاچـاق از طریق ارائه اسناد یا اظهار خـلاف واقـع اسـت. این جرم، مطلق بوده و با فعل مادي و ترك فعـل انجام می پذیرد. خلاف واقع بودن سند یا اظهار، موضوع قاچاق و احتمال ضرر به دولت ازجمله شرایطی است که در تحقق این جرم بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد. همچنین مادي بودن این جرم، آن را از اثبات عنصر روانی بی نیاز می کند.
کارشناسان حقوقی معتقدند که قاچاق کالا به دو شکل انجام می گیرد. از یـک سـو، ممکـن اسـت عوامـل تجـاري غیرقـانونی، کالایی را به صورت غیررسمی و مخفیانه، بدون پرداخت حقوق گمرکی و رعایت ضوابط تجـاري وارد کشور کرده و یا از آن خارج نماینـد. از سـوي دیگـر، ممکـن اسـت عوامـل تجـاري قـانونی، فعالیت تجاري قانونی خود را به عنوان پوششی براي انجام عملیات متقلبانـه در تجـارت قـرار دهنـد، مانند دستکاري در اسناد تجاري که به این حالت شبه قاچاق گفته مـی شـود شبه قاچاق نیز انواعی دارد که قاچاق از طریق ارائـه و اسـتناد بـه اسـناد خـلاف واقـع یکـی از مهمترین انواع آن است
قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع، خواه به صورت تخلف یـا جـرم، یکـی از انواع قاچاق گمرکی بوده و در زمره جرائم اقتصادي به شمار رفته و در مدار صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد .
در نظام حقوقی ایران، قاچاق کالا از طریق اسناد یا اظهار خلاف واقـع بـه موجـب مـواد قـانونی متعدد و در قوانین مختلفی جرم انگاري شده است. بنـدهاي الـف، پ، ج، چ، ح، ر، ز ماده 2 قانون مبـارزه بـا قاچـاق کـالا و ارز مواد 93 و 94 بند های الف ، تبصـره بنـد ب، پ، ث، ج، ح، خ از مـاده 113 قـانون امـور گمرکـی و مـاده 24 از قـانون ارتقـاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ، قوانینی هستند که در آنها اظهار یـا ارائـه اسـناد خـلاف واقـع جرم انگاري شده اند.
بد اظهاری با اینکه ترك فعل است، خود نـوعی اظهـار خـلاف واقـع و تقصـیر محسوب شده که به منظور نپرداختن حقوق گمرکی انجـام شـده و موجـد مسـئولیت کیفـري بـراي مرتکب خواهد بود. متاسفانه اظهار کالا خلاف واقع از مهمترین ابزارهاي تقلب در ورود و خـروج کـالا از گمـرك اسـت. به عنوان نمونه منسوجات پنبه ای را به جاي ابریشمی خالص، ظروف شیشـه اي کریسـتالی را بـه جـاي سـاده اظهار می کنند تا ازمعافیت های گمرکی بهره بگیرند بنابراین همان طوری که گفته شد اگر وزارت دادگستری چتر نظارتش را برروی فرایندهای گمرک باز می کرد چنین اتفاقی قطعا نمی افتاد و این ترک فعل وزیر دادگستری، کلکسیون ترک فعل های ایشان را در حوزه مبارزه با فساد ، حقوق کودک و .... تکمیل خواهد کرد. که انشالله نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خودشان عمل می کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
من جای ایشان بودم استعفاء میدادم رو دارید بعد از این فاجعه بازم بشینید بر صندلی این وزارتخانه لعنتی
باید قانون را عوض کرد و مجازات سنگین برای کسانی که مسئولیت قبول میکنند و به حال اوت میشوند، در نظر گرفته شود. اینگونه که بازخواست و مجازاتی در کار نباشد، بنده هم و هر کس دیگری هم میتواند بالاترین مناصب را بگیریم و یک مدت ملت را سر کار بگذاریم و بعدش هم نهایتا خدا حافظ!!
با استناد به دادههای آماری در رسانه ها که بر اساس سامانههای رسمی ثبت و پیگیری پروندههای قضایی و اجرایی، از جمله سامانه تعزیرات حکومتی و دادگستری وجود دارد در شهر بندر عباس چنانچه این موضوع بررسی شود عمق فاجعه نگران کننده است متاسفانه مسئولین یا هیچ نظارتی بهع این موضوع نداشتند و یا اینکه ...
۱. آمار کلی پروندهها (سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳):
سال تعداد کل پروندههای قاچاق مختومه شده با تبرئه منجر به محکومیت درصد محکومیت
۱۴۰۰ ۴۷۳ ۴۵۲ ۲۱ ۴٪
۱۴۰۱ ۵۱۲ ۴۹۳ ۱۹ ۳.۷٪
۱۴۰۲ ۴۹۵ ۴۷۷ ۱۸ ۳.۶٪
۱۴۰۳ ۵۲۶ ۵۰۹ ۱۷ ۳.۲٪
۲. تحلیل عملکرد:
• میانگین نرخ محکومیت در چهار سال گذشته کمتر از ۴٪ بوده است.
• در بیش از ۹۵٪ از پروندهها رأی برائت یا مختومه صادر شده است.
• در بسیاری از پروندهها، ورود اولیه پرونده با دستور مستقیم مقامات عالی قضایی شهرستان (دادستان یا رئیس دادگستری) صورت گرفته است.
• فاقد پیگیری رسانهای و یا نظارت نهادهای بالا دستی بودهاند.
۳. پیامدهای احتمالی:
• کاهش اثربخشی سیاستهای مقابله با قاچاق در یکی از مهمترین مبادی ورودی کالا.
• ایجاد فضای ناامیدی در میان مأموران عملیاتی (گمرک، ناجا، مرزبانی).
• احتمال شکلگیری چرخههای فساد در برخی لایههای اداری و قضایی.
۴. پیشنهادات:
۱. بازرسی و ورود نهادهای نظارتی کل کشور به روند رسیدگیهای بندرعباس.
۲. ارائه عمومی و شفاف گزارشهای فصلی از روند پروندههای قاچاق.
۳. تقویت نظارت بر تصمیمات قضایی مرتبط با این حوزه حساس.
۴. استفاده از ناظران مستقل یا قضات اعزامی از مرکز برای رسیدگی به پروندههای مهم.
او کاملا خنثی ساست ، قدمی برای کشور بر نمی دارد
هر گونه تهدیدی که متوجه جایگاهش باشد با تفنگ دوربین دار می زند
در زمان ایشان تعزیرات به قهقهرا رفت
تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی قانونی، به بررسی و پیگیری تخلفات گمرکی می پردازد و در صورت نیاز، اقدام به صدور حکم و جریمه می کند.
حتی اگر پای دستگاههای دولتی و حاکمیتی نیز وجود داشته باشد، نباید عقبنشینی کنیم و به شدت با مسببین حادثه بندرعباس باید برخورد کنیم. چرا که این حادثه اصلاً کوچک نبود و هنوز هم مفقودینی وجود دارند که پیدا نشدهاند.
بسم الله این هم دستگاه دولتی ببینیم چکار می کنید؟
سازمان بنادر علاوه بر نقش مقرراتگذار، وظیفه نظارت و کنترل را برعهده دارد و این جایگاه، سه بُعد مسئولیت ایجاد میکند:
قصور ماموران – ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از بیاحتیاطی کارمندان دولت را ابتدا متوجه شخص آنان و در مرحله بعد متوجه اداره میکند.
عدم تقنین یا نظارت ناکافی – بند «ب» ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه، سازمان را مکلف کرده استانداردهای ایمنی را با IMO هماهنگ کند؛ تأخیر، میتواند مبنای شکایت «ترک فعل» در دیوان عدالت اداری باشد.
اعمال حاکمیت – تبصره پایانی ماده ۱۱، دولت را در قبال اقدام حاکمیتی ضروری برای منافع اجتماعی معاف میسازد؛ اما رأی شماره ۶۸۹ دیوان عالی (۱۳۹۸) تأکید دارد که این معافیت شامل موارد سهلانگاری نمیشود.
به علاوه، ماده ۵۶ قانون امور گمرکی ترخیص مواد خطرناک را منوط به تایید کتبی سازمان بنادر کرده است؛ چنانچه این غربالگری به درستی انجام نشود، دادگاه میتواند سازمان و اپراتور بندر را متضامنا مسئول بشناسد
دیوان عدالت اداری مهمترین مرجع رسیدگی به تخلفات و تقصیرات اداریِ نهادهای عمومی در ایران است. به موجب بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان (۱۳۹۲)، «هر شخص حقیقی یا حقوقی» میتواند نسبت به تصمیمات، اقدامات یا خودداری از اقدام سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی شکایت کند. بنابراین، اگر سازمان بنادر، استانداری هرمزگان یا وزارت راه در ماجرای انفجار بندرعباس مرتکب «ترک فعل» شده باشند—برای مثال، آییننامه ایمنی را بهموقع بهروز نکرده یا بر انبارداری مواد خطرناک نظارت کافی نکردهاند—ذینفعان میتوانند با استناد به همین مواد به دیوان مراجعه کنند.
در سالهای اخیر شعب دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه «مسئولیت ناشی از ترک فعل»، نهادهای عمومی را موظف به جبران خسارت کردهاند. رأی وحدت رویه ۱۴۰۰/۱۶۱۰ هیأت عمومی که قصور شهرداری قم در مقررهگذاری را موجب مسئولیت دانست، نقطه عطفی بود و صراحتاً اعلام کرد: «امتناع یا تاخیر در وضع یا اجرای مقررات ایمنی، تخلف اداری مؤثر و قابل ابطال است». همچنین رئیس دیوان در ۱۴۰۲ تأکید کرد رسیدگی به پروندههای ترک فعل و ایراد خسارت، در اولویت قرار گرفته است؛ روندی که دست شاکیان را در پروندههای ایمنیِ صنعتی بازتر میکند.
مسیر عملی چنین دعوایی چهار گام دارد:
نخست، تنظیم دادخواست الکترونیکی در درگاه ثنا؛ خواهان باید توصیف دقیق عمل یا ترک فعل، ادله وقوع خسارت و مدارک مستند—مانند گزارش کمیته حقیقتیاب یا مکاتبات داخلی سازمان بنادر—را پیوست کند.
دوم، پرداخت هزینه دادرسی که برای دعاوی ابطال مقرره یا الزام به اقدام کمتر از دعاوی مالی است (مطابق بند «ب» ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت).
سوم، ارجاع به شعبه بدوی؛ شعبه ابتدا از دستگاه طرف شکایت توضیح کتبی میخواهد و سپس در صورت نیاز، موضوع را به کارشناس رسمی یا هیأت سهنفره ارجاع میدهد.
چهارم، صدور رأی که میتواند یکی از سه حالت زیر باشد:
ابطال مقرره یا تصمیم؛
صدور حکم به انجام وظیفه معوق (الزام به اقدام ایمنی یا انتشار گزارش حادثه)؛
اعلام مسئولیت و ارجاع پرونده خسارت به شعبه تجدیدنظر یا دادگاه عمومی برای تعیین مبلغ.
محدودیت زمانی طرح دعوا در خصوص «تصمیم یا مقرره» سهماه از تاریخ ابلاغ یا اطلاع است، ولی در مورد ترک فعلِ مستمر، رویه دیوان آن را خلاف استمرار زمان دانسته و قائل به مرور زمان سختگیرانه نیست؛ تا زمانی که فعل معوق ادامه دارد، امکان شکایت نیز باقی است. این امر برای بازماندگان حادثه بندرعباس اهمیت ویژه دارد؛ زیرا ممکن است بررسیهای فنی ماهها طول بکشد و شواهد قصور مدیریتی دیرتر آشکار شود.
در پرونده بندرعباس، سه محور برای اقامه دعوا در دیوان محتمل است: ۱) ابطال یا اصلاح آییننامه ایمنی بنادر اگر ثابت شود بهروز نبودن مقررات عامل تشدید خسارت بوده است؛ ۲) الزام سازمان بنادر به انتشار عمومی نتایج بازرسی و گزارش تخصصی بر اساس حق دسترسی عمومی به اطلاعات ایمنی؛ ۳) الزام دولت به جبران خسارت زیاندیدگان در صورتی که ترک فعل نظارتی محرز شود. بدین ترتیب، دیوان عدالت اداری نه تنها میتواند مقررات ناقص را کنار بزند، بلکه راه را برای دریافت غرامت از نهادهای مقصر هموار میسازد—ابزاری که اگر بهدرستی به کار گرفته شود، میتواند به اصلاح ساختارهای ایمنی بنادر در سراسر کشور بینجامد.