فاجعه‌ای با اعلام قبلی؛ چرا کسی هشدار بولتن نیوز را جدی نگرفت؟
گروه اقتصادی: دو سال پیش، بولتن نیوز با انتشار گزارشی با تیتر صریح و افشاگرانه‌ی «بی‌اطلاعی معاون فنی گمرک ایران از رسوب کالا در گمرکات» هشدارهایی روشن درباره انباشت و رسوب کالا در بنادر کشور داد؛ هشداری که آن زمان توسط مسئولان نادیده گرفته شد، و امروز بهای آن را با بحران در بندر شهید رجایی و دیگر مبادی تجاری می‌پردازیم.
به گزارش بولتن نیوز، مهم‌ترین محورهای هشدار دو سال پیش:
1. تناقض گفتار و واقعیت میدانی: معاون فنی گمرک، در حالی از «نبود رسوب کالا» سخن گفته بود که بنادر بزرگی چون امام خمینی، رجایی و امیرآباد با هزاران تُن کالای انبارشده مواجه بودند.
2. آمارهای تکان‌دهنده: به‌عنوان نمونه، در بندر امیرآباد بیش از ۵ هزار تُن روغن از ماه‌ها قبل اظهار نشده بود. وضعیت مشابهی نیز در دیگر بنادر گزارش شده بود.
3. دستور مقامات عالی‌رتبه: در همان زمان معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات قضایی استان‌ها، با مشاهده وضعیت بحرانی رسوب، مستقیماً وارد عمل شده بودند، امری که گواهی بر نادرستی ادعای معاون گمرک بود.
4. ضعف نظارتی و مدیریتی: بولتن نیوز هشدار داده بود که عدم هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک، موجب قفل شدن فرآیند ترخیص و انباشت کالاها شده است.
و امروز چه داریم؟
در حالی که شرایط از قبل نیز هشداردهنده بود، بی‌توجهی به آن هشدارها، بحران را عمیق‌تر کرده است. بندر شهید رجایی، به‌عنوان شریان اصلی تجارت کشور، اکنون با معضل رسوب گسترده، افزایش ماندگاری کانتینرها و آسیب به امنیت غذایی مواجه است.
بولتن نیوز در آن زمان بارها و بارها نسبت به تبعات این بی‌توجهی‌ها هشدار داده بود. اگر مسئولان و مدیران نظارتی کشور به این هشدارها توجه کرده بودند، امروز چنین هزینه‌های سنگینی را متحمل نمی‌شدیم. در مدیریت، پیش‌بینی و اقدام به‌موقع، کلید حل بحران‌هاست؛ نه انکار و پنهان‌کاری.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند شفافیت، تسهیل تجارت و مقابله با فساد در مبادی رسمی است، عملکرد نامطلوب و ساختار معیوب معاونت فنی فعلی و سابق گمرک جمهوری اسلامی ایران، نه‌تنها به انباشت بحران‌ها و حادثه تلخ در بندر رجایی انجامیده، بلکه تهدیدی مستقیم برای سلامت سیستم اداری، امنیت غذایی و اعتماد عمومی به‌شمار می‌رود. متأسفانه نادیده‌گرفتن هشدارهای مکرر کارشناسان و رسانه‌ها، کشور را با شرایطی بی‌سابقه در بنادر کشور مواجه کرده است.
محورهای اساسی
۱. عدم تخصص و سوءمدیریت معاونین فنی فعلی و سابق گمرک ایران و گمرکات اجرایی
تصمیمات غیرکارشناسی، اظهارات خلاف واقع، و بی‌اطلاعی از فرآیندهای فنی باعث اختلال گسترده در چرخه ترخیص کالا، رسوب گسترده در بنادر، و ایجاد بحران در زنجیره تأمین کشور شده است. اظهار خلاف واقع مبنی بر "نبود رسوب" در حالی مطرح شد که هزاران تُن کالا، از جمله در بندر امیرآباد، ماه‌ها بدون اظهار باقی مانده بود.
۲. انتصابات سفارشی، غیرشفاف و دارای تضاد منافع
افرادی بدون صلاحیت فنی و صرفاً با ارتباطات شخصی با معاونت فنی، به پست‌های کلیدی گمرکات اجرایی منصوب شده‌اند. برخی از این افراد یا بستگان نزدیک آن‌ها در صنف ترخیص‌کاران فعال‌اند و همین امر زمینه‌ساز فساد و تخلفات متعدد شده است. سابقه فعالیت برادر یکی از معاونان فنی گمرک ایران به‌عنوان ترخیص‌کار، مهر تأییدی بر این تضاد منافع آشکار است.
۳. پرونده‌سازی هدفمند علیه کارکنان متعهد و نخبگان گمرک
شواهد متعدد نشان می‌دهد که کارکنان سالم، متخصص و قانون‌مدار گمرک، تحت فشار سیستماتیک از سوی برخی مدیران فاسد قرار دارند. این فشارها شامل پرونده‌سازی‌های ساختگی، ارجاع‌های غیرقانونی به هیأت تخلفات،تجدید نظر وزارت دارایی، اخراج و حتی انفصال از خدمت نخبگان بوده است. برخورد شدید با نیروهای قانون‌مدار و حذف بدنه سالم سازمان، عامدانه و با هدف تسلط جریان خاصی بر فرآیندهای حیاتی گمرک صورت گرفته است.
۴. نفوذ و هماهنگی با برخی عناصر در دستگاه‌های نظارتی و قضایی
برخی اطلاعات نشان از ارتباطات پشت‌پرده و اعمال نفوذ این حلقه مدیریتی با نفراتی در دادسراهای انقلاب و مراکز بازرسی کل کشور دارد. این هماهنگی برای تأثیرگذاری بر روند پرونده‌ها و فشار بر کارکنان سالم استفاده شده تا راه برای فعالیت‌های غیرقانونی هموار گردد. این وضعیت خطرناک، سلامت نظارتی بر گمرک و بندر را با چالش جدی مواجه کرده است.
۵. نادیده‌گرفتن هشدارها و پیامدهای فاجعه‌بار آن
بی‌توجهی به هشدارهای رسانه‌ای، کارشناسی و قضایی در خصوص این ساختار ناسالم، در نهایت منجر به حوادث دلخراشی شده که نمونه‌های آن در ماه‌های اخیر به شکل پنهان و یا سانسورشده رسانه‌ای بازتاب یافته است. مثل قاچاق سوخت و غیره سکوت در برابر این روند، به معنای تأیید ضمنی آن و تسهیل مسیر فروپاشی نظام سلامت اداری است.
نتیجه‌گیری و هشدار نهایی
ادامه این وضعیت، تهدیدی مستقیم برای امنیت اقتصادی، عدالت اداری و سلامت گمرک جمهوری اسلامی ایران است. آسیب به کارکنان پاک‌دست و تضعیف بدنه حرفه‌ای گمرک، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای تجارت کشور در پی خواهد داشت.
پیشنهادات عاجل:
تشکیل هیأت ویژه حقیقت‌یاب برای بررسی پرونده‌سازی علیه کارکنان سالم
برکناری فوری مدیران و معاونان فاسد و فاقد صلاحیت
بازبینی تمامی انتصابات چهار سال اخیر در گمرکات اجرایی
نظارت مستقل بر عملکرد بازرسی کل کشور در حوزه گمرک
شفاف‌سازی ارتباطات احتمالی میان مدیران گمرک و عوامل نفوذی در دستگاه قضایی
حمایت قانونی و قضایی از کارکنان قانون‌مدار و افشاگران فساد
ای کاش گوش شنوایی بود و میشنید و عملی انجام میداد.
باز هم بگویید تا بشنوند و جلوی خسارات احتمالی در آینده گرفته شود.
بررسی‌های میدانی و تجربیات فعالان حوزه گمرک نشان می‌دهد که سامانه فعلی گمرک و بندر بیشتر از آن‌که یک تحول دیجیتال واقعی باشد، تبدیل به نسخه‌ای الکترونیکی از روش‌های سنتی و دستی هم گذشته شده است.
۱. الکترونیکی شدن صوری، نه واقعی:
سامانه فعلی، صرفاً جایگزینی نرم‌افزاری برای دفاتر کاغذی است. اطلاعاتی که در گذشته به صورت دستی ثبت می‌شدند، اکنون وارد سامانه می‌شوند، بی‌آن‌که فرآیندهای زیرساختی و تحلیلی تغییر معناداری کرده باشند. این موضوع باعث شده آمار و اطلاعات خروجی سامانه خشک، بی‌روح و در بسیاری موارد غیرواقعی باشند.
۲. اسناد الصاقی غیرمعتبر:
در بسیاری از موارد، اسناد الصاقی به اظهارنامه الکترونیکی در کافی‌نت‌ها و خارج از فرآیندهای رسمی تهیه می‌شوند. این امر نشان از عدم کنترل سیستمی و نقص در راستی‌آزمایی اسناد دارد که می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات گمرکی جدی باشد.
۳. ضعف تخصصی در مدیریت و حادثه بندر رجایی:
انفجار در بندر شهید رجایی، یکی از تبعات مستقیم نبود بلکه نتیجه عدم مدیریت فنی و تخصصی در میان مدیران ستادی گمرک ایران و مدیران محلی است. این حادثه نشان‌دهنده ضعف سامانه، عدم آمادگی بحران و نبود تحلیل ریسک واقعی در زیرساخت‌های گمرکی و بندری است.که متاسفانه در سال های اخیر جنبه سوء استفاده از فضای تجاری کشور در محافل تجاری و ارزی و نهایتا منجر به بحران ارزی کشور با شکل گیری صادرات غیر واقعی و عدم بازگشت بالای ۷۰ درصدی ارزصادرات انجام شده به کشور با بکارگیری ۱۰ ساله مدیرکلی دفتر صادرات گمرک ایران توسط یک شخص شده است، که در حال حاضر بی هیچ تجربه در واردات کشور به عنوان معاون فنی گمرک ایران بر صدارت نشسته است
۴. مراجعات حضوری و ناکارآمدی سیستم:
حجم بالای مراجعات حضوری به گمرک و بنادر، حتی پس از پیاده‌سازی سامانه، گواه روشنی بر عدم تحقق اهداف اولیه سامانه گمرک است. سامانه‌ای که قرار بود مراجعات حضوری را کاهش دهد، به دلیل ضعف در پاسخ‌دهی و عدم هم‌افزایی با سازمان‌های موازی، عملاً موجب سردرگمی بیشتر ذی‌نفعان شده است.اگر به ماشین های مراجعین که در بنادر و گمرک تردد کنند توجهی شود معلوم می گردد که حجم مراجعات از حد معمول یک سامانه دستی هم بیشتر است و این نشانگر یک سامانه به قولی مکانیزه اما صد درصد دستی است
۵. ریسک غیرعلمی و طرح سلکتیویتی ناکارآمد:
مدیریت ریسک در سامانه گمرک که متاسفانه در سازمان های موازی با گمرک هم شکل گرفته به‌جای بهره‌گیری از معیارهای جهانی، بر مبنای روش‌های تصادفی و تجربه‌های ناقص استوار است. طرح موسوم به «سلکتیویتی» فعلی، نه‌تنها علمی و موثر نیست، بلکه موجب اتلاف منابع، کندی ترخیص و تشدید فساد اداری شده است.
۶. راهکار پیشنهادی:
با استفاده از ظرفیت علمی اساتید برجسته حوزه گمرک و تجارت بین‌الملل در دانشگاه‌ها، و همچنین جذب دانشجویان علاقمند و متخصص، می‌توان خیلی راحت با طراحی یک الی دو روزه یک سامانه محلی در بندر رجایی این مشکلات را خیلی راحت مدیریت کرد که راهی غیر از این نیست وگرنه وضعیت فعلی به اندازه صفر هم پاسخگوی مراجعان نبوده و نیست و مفرصت ها برای مدیریت فعلی سازمان گمرک و بندر از دست خواهد رفت و هستند افرادی که بر امور از هر حیث اشراف دارند و می توانند به عنوان سرباز رهبری به نظام از هر حیث خدمت کنند تا وضعیت فعلی تجاری کشور از این وضعیت عبور کند و مسیر بازنگری سامانه و بازطراحی آن آغاز گردد. هنوز نیروهای دلسوزی هستند که بتوانند در این مسیر، با انگیزه خدمت‌رسانی واقعی، ایفای نقش کنند.
۷. لزوم برخورد با مسببان:
عدم برخورد قاطع با مدیران ناکارآمد و مسببان حادثه بندر رجایی، نه‌تنها فضای گمرک را بی‌اعتمادتر کرده، بلکه ماندگاری آن‌ها در پست‌های کلیدی، موجب تشدید بحران‌های بعدی خواهد شد. بازسازی اعتماد نیازمند پاسخگویی و شفاف‌سازی جدی است.
نتیجه‌گیری:
سامانه گمرک ایران، در وضعیت فعلی، بیش از آن‌که یک ابزار مدرن باشد، یک پوشش الکترونیکی بر سازوکارهای سنتی و ناکارآمد است. تداوم این وضعیت، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات تجارت خارجی نمی‌گشاید، بلکه بستری برای بحران‌های آتی خواهد شد. اصلاح ساختار، بازنگری مدیریتی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی کشور، تنها مسیر نجات این سامانه است.