تورم افسارگسیخت‌؛ تذکر به میدری برای ورود شورای عالی کار

گروه اقتصادی: نماینده شاهین‌شهر در مجلس‌، در تذکری به وزیر تعاون با اشاره به وضعیت تورمی موجود و تأخیر در تشکیل جلسات شورای‌عالی کار، خواستار تعیین فوری دستمزد جدید متناسب با نرخ تورم شد.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای‌عالی کار موظف است حداقل هر ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد. همچنین طبق ماده ۱۶۷ همین قانون، ریاست این شورا بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

این شورا مسئول صدور بخشنامه‌های مربوط به حقوق کار است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به بخشنامه افزایش حقوق اشاره کرد. بااین‌وجود، متأسفانه برگزاری جلسات این شورا به ماه پایانی سال برای تعیین دستمزد محدود شده است.

در همین راستا، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، به تشریح تذکر خود به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با ابراز نگرانی از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات به‌ویژه کالاهای اساسی، تذکر داد: «این افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها می‌تواند منجر به سوءتغذیه و آسیب به‌سلامت جامعه به‌ویژه جامعه کارگری شود.»

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران در پنجم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳، گفت: همان گونه که مستحضرید، مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که «بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه دارد.» 

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس در ادامه افزود: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات به‌ویژه کالاهای اساسی تحت عنوان فعال‌شدن مکانیسم ماشه هستیم.

حاجی‌دلیگانی در ادامه بیان کرد: این افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها می‌تواند منجر به سوءتغذیه و آسیب به‌سلامت جامعه به‌ویژه جامعه کارگری شود.

وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، شورای‌عالی کار مکلف است حداقل دستمزد کارگران را باتوجه‌به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بازنگری کند.

نماینده شاهین‌شهر در پایان تأکید کرد: باتوجه‌به وضعیت تورمی موجود، ضرورت دارد شورای‌عالی کار هرچه سریع‌تر تشکیل جلسه داده و نسبت به افزایش حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اقدام کند.

باتوجه‌به وضعیت تورمی موجود و هشدارهای کارشناسی درباره پیامدهای افزایش قیمت‌ها، ضرورت دارد شورای‌عالی کار به ریاست وزیر کار ‌، بدون فوت وقت تشکیل جلسه داده و نسبت به افزایش حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اقدام عاجل به عمل آورد. این اقدام نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه تکلیفی شرعی و انسانی در قبال جامعه کارگری کشور است.