پرونده سیاه شستا روی میز دولت چهاردهم؛ از کاهش سود ۱۹ درصدی تا چنبره رانت و ناکارآمدی / نقش وزیر رفاه و مدیرعامل جدید چیست؟

گروه اجتماعی: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، غول خفته‌ای که قرار بود امانت‌دار اموال کارگران و بازنشستگان و بازوی توانمند اقتصادی کشور باشد، در تازه‌ترین گزارش‌های مالی خود تصویری نگران‌کننده از یک سقوط مدیریتی و مالی را به نمایش گذاشته است. کاهش شدید سودآوری، رشد سرسام‌آور هزینه‌ها، انحلال زنجیره‌ای شرکت‌های زیان‌ده و سایه سنگین انتصابات سیاسی و فامیلی، همگی زنگ خطری جدی را برای این ابرهلدینگ به صدا درآورده‌اند؛ زنگ خطری که صدای آن مستقیماً به گوش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل منصوب او در شستا می‌رسد، اما دریغ از پاسخی شفاف یا اقدامی قاطع.

از تحصن سیاسی تا مدیریت اقتصادی؛ انتصاب پرحاشیه در راس شستا

به گزارش بولتن نیوز، انتصاب محمدرضا سعیدی، نماینده متحصن مجلس ششم، به عنوان مدیرعامل جدید شستا، از همان ابتدا موجی از انتقادات و ابهامات را برانگیخت. چگونه فردی با سابقه زاویه‌دار با برخی رویکردهای کلان نظام و کارنامه سیاسی بحث‌برانگیز، سکان هدایت بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور را به دست می‌گیرد که دارایی‌های آن متعلق به میلیون‌ها کارگر و بازنشسته است؟ این انتصاب، که بسیاری آن را سیاسی و نه تخصصی می‌دانند، این نگرانی را تشدید کرده که شستا بیش از پیش به "حیاط خلوت" جریانات خاص سیاسی تبدیل شود و منافع ذینفعان اصلی آن، یعنی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، قربانی بازی‌های قدرت گردد. در شرایطی که کشور با بحران‌های عمیق اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، آیا سپردن مدیریت صدها هزار میلیارد تومان دارایی به فردی با پیشینه عمدتاً سیاسی و فاقد سوابق برجسته اقتصادی، تصمیمی عقلانی و در راستای منافع ملی است؟ پاسخ عملکرد اخیر شستا، منفی به نظر می‌رسد.

سقوط آزاد شاخص‌های مالی؛ کارنامه مردود مدیریت

آمارهای رسمی منتشر شده از عملکرد مالی شستا در سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، تصویری تکان‌دهنده از ناکارآمدی مدیریتی را ترسیم می‌کند:

کاهش سود خالص: سود خالص شستا (به صورت مستقل) با افتی قابل توجه از ۳۲.۸ همت (هزار میلیارد تومان) به ۲۶.۵ همت سقوط کرده است؛ یعنی کاهشی حدود ۱۹ درصدی. سود خالص تلفیقی گروه شستا نیز از ۶۹ همت به ۵۹ همت کاهش یافته که نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در شرکت‌های زیرمجموعه است.

افت سود عملیاتی: سود عملیاتی شستا نیز از ۳۴.۵ همت به ۲۹.۲ همت کاهش یافته است.

کاهش درآمد سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های زیرمجموعه از ۳۴ همت به ۲۹ همت افت کرده که نشان می‌دهد موتورهای درآمدزای شستا با مشکل مواجه شده‌اند.

سقوط سود هر سهم: سود پایه هر سهم از ۲۰۳ ریال به ۱۶۴ ریال کاهش یافته و در گزارش تلفیقی نیز از ۲۵۹ ریال به ۱۹۸ ریال سقوط کرده است؛ ضربه‌ای مستقیم به سهامداران خرد و کلان این شرکت.

رشد هزینه‌های مالی: همزمان با کاهش درآمدها، هزینه‌های مالی شستا از ۱.۶ همت به ۲.۶ همت، یعنی بیش از ۶۰ درصد، افزایش یافته است. انتشار ۴ همت اوراق صکوک در اسفند ۱۴۰۱، بدون برنامه‌ریزی دقیق برای بازدهی سرمایه‌گذاری، بار مالی سنگینی را بر دوش این مجموعه گذاشته است.

وخامت نسبت‌های مالی: تقریبا تمامی نسبت‌های کلیدی مالی شستا (جاری، آنی، بدهی، مالکانه، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام) در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افت کرده‌اند که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب نقدینگی، افزایش ریسک مالی و کاهش شدید بهره‌وری است.

این آمارها صرفاً اعداد و ارقام نیستند؛ بلکه روایت تلخ کاهش توان شستا در ایجاد ارزش افزوده از دارایی‌های عظیم خود (حدود ۲۸۵ همت دارایی تلفیقی) و به صدا درآمدن آژیر قرمز برای آینده مالی سازمان تأمین اجتماعی و معیشت بازنشستگان است. توجیهاتی مانند "تغییر سیاست تقسیم سود" یا "زیان تسعیر ارز" نمی‌تواند عمق این ناکارآمدی مدیریتی را پنهان کند، به خصوص وقتی گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز پرده از تخلفات گسترده و سوءمدیریت‌های عمیق در این مجموعه برداشته است.

شبکه نفوذ و انتصابات مسئله‌دار؛ وقتی تخصص قربانی روابط می‌شود

بنابر گزارش کانال تلگرامی پشت پرده همزمان با انتصاب پرحاشیه سعیدی، گزارش‌ها و شنیده‌های نگران‌کننده‌ای از تلاش برخی چهره‌های سیاسی پرنفوذ، مانند علی ربیعی (ملقب به عباد) و اطرافیان احمد میدری، برای سهم‌خواهی و کنترل مناصب کلیدی در زیرمجموعه‌های وزارت رفاه و شستا به گوش می‌رسد. اخباری مبنی بر انتصاب قریب‌الوقوع یونس الستی (از نزدیکان فرزندان ربیعی) به مدیرعاملی هلدینگ تاپیکو (نفت، گاز و پتروشیمی)، در کنار انتصابات پیشین افرادی چون حسین علایی در صندوق فولاد و سید جواد حسینی در سازمان بهزیستی، این شائبه را تقویت می‌کند که شبکه‌ای از روابط سیاسی و خانوادگی در حال تسلط بر شریان‌های اقتصادی وزارت رفاه است.

ورود داود میدری (فرزند احمد میدری) به این مناسبات و تلاش برای انتصاب افراد نزدیک به این حلقه در سایر هلدینگ‌ها، نشان می‌دهد که دغدغه اصلی برخی، نه بهبود عملکرد و سودآوری برای ذینفعان، بلکه تحکیم پایگاه قدرت و نفوذ اقتصادی است. این در حالی است که وزیر رفاه دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان، که با شعار پاکدستی روی کار آمده، تاکنون واکنش قاطعی نسبت به این روند نگران‌کننده نشان نداده است.

میراث ناکارآمدی؛ از زیان ۱۵۰ میلیون دلاری تا انحلال ۲۲ شرکت

عملکرد ضعیف شستا موضوع جدیدی نیست، اما تداوم و تشدید آن در دوره اخیر، جای بسی تامل دارد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس (اردیبهشت ۱۴۰۳) تنها گوشه‌ای از این ناکارآمدی مزمن را آشکار ساخت: انحصار واردات کک و زغال‌سنگ، زیان هنگفت ذوب‌آهن، ماجراهای شرکت رمکو و رایتل، اختلاس در کشتیرانی، تخلفات پتروشیمی غدیر، پرداخت بدهی ویلموتس از جیب مردم، تخلفات در بارز و نفت پاسارگاد، و بدهی‌های معوق چندین ساله.

علاوه بر این موارد، مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست:

حضور مدیران سیاسی و غیرمتخصص: انتصاب افرادی با سوابق عمدتاً سیاسی یا حراستی و فاقد تخصص اقتصادی در هیئت‌مدیره‌ها و مدیریت شرکت‌ها.

تعارض منافع: حضور همزمان افراد در هیئت‌مدیره شستا و مدیریت عامل شرکت‌های تابعه (نظارت فرد بر عملکرد خودش!).

بلاتکلیفی مدیریتی: ماه‌ها اداره برخی شرکت‌ها و هلدینگ‌ها با سرپرست موقت و تعلل در انتخاب مدیران شایسته.

قراردادهای شبهه‌ناک و قیمت‌شکنی: انعقاد قراردادهای غیرشفاف و اقداماتی که به ضرر منافع شرکت تمام می‌شود.

حقوق‌های نجومی و مدیران پروازی: پرداخت‌های بالا به مدیرانی که حضور فیزیکی و موثر در شرکت ندارند.

انحلال ۲۲ شرکت: انحلال و ختم فعالیت ۲۲ شرکت در هلدینگ‌های مختلف شستا در سال مالی اخیر، خود گواهی بر زیان‌دهی و عدم کارایی بخشی قابل توجه از این مجموعه عظیم است.

وزیر رفاه و مدیرعامل شستا؛ پاسخگویی یا سکوت؟

در برابر این تصویر تاریک، سکوت یا توجیه‌تراشی وزیر رفاه و مدیرعامل شستا پذیرفتنی نیست. بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور که با اموال کارگران و بازنشستگان شکل گرفته، نمی‌تواند قربانی ناکارآمدی، سوءمدیریت و بازی‌های سیاسی شود. انتظار می‌رود:

شفاف‌سازی فوری: وزیر رفاه و مدیرعامل شستا باید دلایل این سقوط مالی و عملکرد ضعیف را به روشنی برای افکار عمومی و ذینفعان اصلی (بیمه‌شدگان و بازنشستگان) توضیح دهند.

بازنگری در انتصابات: روند انتصابات در شستا و شرکت‌های تابعه باید متوقف و بر اساس شایسته‌سالاری، تخصص و تجربه اقتصادی بازنگری شود. سوابق سیاسی نباید مجوزی برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی باشد.

برخورد قاطع با تخلفات: با استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس و سایر گزارش‌های نظارتی، با هرگونه فساد، رانت و سوءمدیریت باید بدون اغماض برخورد شود.

اصلاح ساختاری فوری: برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی شده برای اصلاح ساختار مدیریتی و مالی شستا، افزایش بهره‌وری، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و تمرکز بر فعالیت‌های سودآور ارائه گردد.

ادامه روند فعلی نه تنها شستا را به ورطه نابودی می‌کشاند، بلکه آینده سازمان تأمین اجتماعی و معیشت میلیون‌ها ایرانی وابسته به آن را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد. زمان تعارف و مماشات به پایان رسیده است؛ وزیر رفاه و مدیرعامل شستا باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و راهکاری فوری برای نجات این امانت ملی بیابند، پیش از آنکه دیر شود.