کد خبر: ۸۲۵۹۲۹
تعداد نظرات: ۵ نظر
تاریخ انتشار:
دم خروس را باور کنیم یا قسم سخنگوی دولت را

دامن زدن دولت رئیسی به تورم با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و گران کردن قیمت گاز واحدهای تجاری و صنعتی

در حالی وزرای اقتصاد و نفت و سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در تورم سازی و افزایش قیمت ها در حال بازی با کلمات و من نبودم بازی هستند که علاوه بر قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها قیمت گاز واحدهای صنعتی و تجاری هم افزایش یافت!
دامن زدن دولت رئیسی به تورم با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و گران کردن قیمت گاز واحدهای تجاری و صنعتی

گروه انرژی، خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مصوبۀ نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها که حواشی زیادی را ایجاد و تعدادی از پتروشیمی ها را در آستانۀ تعطیلی قرار داده است؛ گفته است: «طبق اظهارات وزیر محترم نفت در جلسه هیأت دولت، نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی پیش از طرح مصوبه در دولت در سطح وزیر نفت برگزار شده بود و اخذ نظر شرکت‌ها صورت گرفته بود.»

به گزارش بولتن نیوز، پس از این اظهارات  بلافاصله «مهدوی»، دبیر انجمن پتروشیمی ها با تکذیب این ادعا می گوید: «اینکه خاندوزی گفته جلساتی با انجمن و کارشناسان بوده اصلا و ابدا چنین جلساتی برگزار نشده است. در دنیا قیمت گاز کاهش پیدا کرده؛ ما چگونه با گاز گران، برای تولید و فروش محصولات پتروشیمی با رقبای جهانی رقابت کنیم؟ »

اظهارات فوق در حالی است که وظیفۀ هماهنگی شرکتهای پتروشیمی با وزارت نفت و دولت در اینگونه مقولات بر عهدۀ «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» است که مسوولیت آن را «مرتضی شاهمیرزایی» بر عهده دارد و قاعدتاً این جلسات مورد ادعا را برگزار و نظر شرکت های پتروشیمی را به «جواد اوجی» وزیر نفت جهت ارائه در جلسه هیأت دولت گزارش داده است.

بر اساس آنچه گفته شد اینکه دبیر انجمن شرکتهای پتروشیمی ادعای وزیر اقتصاد را تکذیب می کند؛ از چند حالت بیشتر خارج نیست و آن اینکه یا «وزیر اقتصاد خلاف واقع می گوید» یا «وزیر نفت در جلسه هیأت دولت خلاف واقع گفته است» یا « مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اطلاعات خلاف واقع را به وزیر نفت ارائه داده است» یا اینکه « دبیر انجمن شرکت های پتروشیمی خلاف واقع گفته است.» و مهمتر آنکه آیا این ابهامات در اطلاع رسانی و رد کردن ادعاهای یکدیگر توسط مسئولین در نهایت برای افکار عمومی شفاف خواهد شد یا خیر.

به گزارش بولتن نیوز، قایم موشک بازی وزیر اقتصاد و وزیر نفت و هیئت دولت در رابطه با افزایش قیمت گاز و دیگر نهاده های تولید که منجر به ایجاد تورم و گرانی بیشتر توسط دولت می شود فقط منتهی به خوراک پتروشیمی نیست بلکه روز گذشته بصورت گسترده برای تمامی واحدهای تجاری و کسبه کشور هم پیامکهایی مبنی بر افزایش قیمت گازبها ارسال شده است.

اقدامات رئیسی و دولت او در افزایش قیمت نهاده های تولید و ایجاد فضای تورمی در کشور برای تامین بودجه عمومی و پرداخت حقوق و بدهی ها البته به اینها ختم نمی شود و قبل از این در گزارش دیگر با تیتر " اولین دهن کجی دولت به شعار سال و مطالبه رهبر معظم انقلاب / هیزم دولت زیر آتش تورم" نوشتیم: در حالی که چند روز بیشتر از نامگذاری سال 1402 با عنوان سال مهار تورم و رشد تولید توسط مقام معظم رهبری نمی گذرد دولت با افزایش قیمت نهاده های تولید بدنبال هیزم ریختن زیر آتش تورم است.

در ادامه این گزارش بولتن نیوز امده است: در حالی که چند روزی بیشتر از نامگذاری سال 1402 با عنوان سال مهار تورم و رشد تولید از سوی رهبر معظم انقلاب نمی گذرد که دولت با افزایش ۲۵درصدی نرخ دلار مبنای قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشگاهی، بسترهای لازم را برای افزایش قیمت تمام شده تولید در این بخش کلید زده و از هم اکنون باید منتظر جهش قیمت در محصولات پتروشیمی و زیرمجموعه های آن باید باشیم.

بیشتر منتقدین معتقدند که اگر همین نرخ حواله دلارِ مرکز مبادله مبنای قیمت‌گذاری باشد روند خانمانسوز تورم ادامه خواهد داشت چه رسد به اینکه دولت آقای رئیسی و وزارتخانه های ایشان نرخ دلار آزاد مبنای محاسبه قرار دهند.

 

دولت به خوبی می داند که در این شرایط سخت اقتصادی و تورمی هر چند افزایش نرخ مبنای قیمت گذاری فراورده پالایشی می تواند منجر به سبز شدن ظاهری بورس شود اما این سبزی به قیمت سیاهی و تخلیه جیب مردم کوچه و بازار خواهد بود که باید کالاهای مصرفی خود را به چنیدن برابر قیمت بخرند.

در این رابطه یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام با اشار به جدول‌ قیمت‌گذاری محصولات پالایشگاه‌ها در سال جدید می گوید:

پالایشگاه‌های کشور مبنای محاسباتی خود را از دلار ۲۸هزار تومان در اسفند۱۴۰۱ به دلار ۳۵هزار تومان در فروردین۱۴۰۲ تغییر داده‌اند. تا زمانی که مواد اولیه تولید در این کشور به قیمت جهانی و نرخ دلار محاسبه و به داخل فروخته می‌شود، تورم را نمی‌توان مهار کرد.

همت قلی زاده کارشناس مسائل اقتصادی نیز با انتشار جدولی از قیمت ها می گوید: یکی از ریشه های اصلی تورم را در جدول قیمت‌گذاری جهانی زیر جستجو کنید. در سال مهار تورم درج عنوان قیمت دلار ۳۵هزارتومانی در بالای جدول از فاحش‌ترین خطای اقتصادی کشور است؛ لطفا در این مسأله تردید نکنید!

رضا غلامی مدیرمسئول بازارنیوز با اشاره به توییت قلی زاده نوشت: علت افزایش شاخص بورس هم همین نرخ‌ها هستند. رانت اطلاعاتی آشکار و پنهان در بورس بیداد می‌کند ولی رئیس بورس کماکان معطوف به رشد شاخص است. رشد تصنعی شاخص بورس به ضرر سهامداران آتی و به نفع سهامداران فعلی است چون ر‌شد شاخص موقتی است و دوباره نزولی خواهد شد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محمد مهدی جعفریان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
0
0
بنام خدا. سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مَنقَلَبٍ ینقَلِبونَ...منتظر انقلاب گرسنگان باشید.والسلام
سعید ۱
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
0
0
چرا در بولتن نیوز فقط سنگ پتروشیمی ها به سینه زده می شود!؟ چرا تنها افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها را به عنوان گرانی و تورم جا می زنند و بقیه چیزها را نمی بینند! مرغ را با حساب دلار آزاد به نرخ بین المللی و گاهی بالاتر می خریم اشکالی ندارد!؟ تازه منت سرمان می گذارند که دارند به نهاده دامی یارانه می دهند!! یارانه ای از جیب ملت که در نهایت باعث می شود مرغ گرانتر از نرخ بین المللی به دستمان برسد آنهم با این نرخ پایین و سرکوب شده دستمزدها و نرخ بسیار پایین انرژی، و این از عجایب روزگار ماست. آن هم که از وضعیت خودرو که برخی مدل های خودروهای خارجی حتی تا ده برابر نرخ بین المللی و همین همسایه هایمان از جمله عراق و افغانستان است، حتی برخی خودروهای مونتاژی چینی تا چهار پنج برابر قیمت در داخل فروخته می شوند و کسی اعتراضی نمی کند! اینها باعث گرانی نیست؟ اینها کمر ملت را نشکسته؟ در مورد خود دولت رئیسی نیز ایشان دستمزدها را به بهانه واهی ایجاد تورم سرکوب می کنند ولی در بقیه موارد گویا کر و کور و گنگ هستند و عوامل گرانی و تورم را نمی بینند از جمله سنگ اندازی در راه واردات خودرو. اتفاقا فروش نرخ خوراک پتروشیمی ها به قیمت بین المللی کار درستی است، قرار نیست آنها از جیب بیت المال سود کنند! عرضه دارند مثل بقیه شرکتهای پتروشیمی دنیا با مدریت و تلاش و خلاقیت و تولید محصول های رده بالاتر سود کنند نه خام فروشی مواد اولیه آنهم از جیب بیت المال این دیگر سود کردن نیست سر در آخور بیت المال کردن پشت نقاب فریبنده تولید و کارآفرینی است. در مورد گرانی هم ما که چیزی را در داخل به نرخ یارانه ای ندیدیم( البته به استثنا نان انرژی مصرفی مستقیم خوانوار ) حالا چرا غصه گران شدن مواد پتروشیمی را بخوریم. اگر مرغ و خودرو تا کنون به قیمت یارانه ای به دستمان می رسیده پس لابد مواد پتروشیمی هم یارانه ای میدادند! لپ کلام همه چیز را به قیمت بین المللی بدهند بیشتر به صرف ماست و ما راضی تریم، از جمله خودرو، آهن آلات و فلزات، مواد پتروشیمی و ... بگیر تا گوشت و مرغ و تخم مرغ و صد البته سهممان از بیت المال را مستقیم و نقدی دست خودمان بدهند نه به بهانه یارانه معلوم نشود چه کسانی هپلی هپوش می کنند و سهم ما هم تنها گرانی و تورم افسار گسیخته اش بشود.
کرامت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۶
0
0
می گویند: «اینکه خاندوزی گفته جلساتی با انجمن و کارشناسان بوده اصلا و ابدا چنین جلساتی برگزار نشده است. در دنیا قیمت گاز کاهش پیدا کرده؛ ما چگونه با گاز گران، برای تولید و فروش محصولات پتروشیمی با رقبای جهانی رقابت کنیم؟ » ...
عرض می شود : حالا که این افزایش قیمت را بر اساس قیمت های جهانی قیاس می فرمائید بهتر است اطلاع رسانی کنید که قبلا چند درصد زیر قیمت جهانی تخفیف نصیب تان می شد که حالا با افزایش قیمت متضرر می گردید.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۶
0
0
مدیران و مسئولان پتروشیمی ها و در راس آنها جناب «مهدوی»، دبیر انجمن پتروشیمی ها بحای آنکه از آب گل آلود بگیرند و نا بخردانه دولت را به افزایش تورم متهم سازند صحیح تر آنست که با ارائه بیلان واقعی عملکرد های خود ، منشاء سودهای نجومی شرکت های تابعه خود را روشن سازی کنند.
سهیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۶
0
0
جناب دبیر انجمن پتروشیمی ها که بایستی علی الظاهر و باطن (؟!) از عمکردها و کارکردهای مجتمع های تحت نظارتشان مطلع باشند صراحتا اعلام فرمایند که منشاء سودهای کلانی که در سال های اخیر نصیب سهام داران پتروشیمی ها می گردید از سطوح بالای تکنولوژی های شرکت ها بوده و یا از منشاء گاز ارزان قیمتی که نصیب شان می گردید.
شایان ذکر است که دولت ها بطور معمول در سال های نخست کارگذاری شرکت های تولیدی و برای تشویق سرمایه گذاری ها ، تسهیلاتی نظیر برخی از معافیت های مالیاتی و دیگر حمایت ها را منظور و در نظر می گیرند و در ادامه با مونیتورینگ عملکرد ها ، جبران مافات می کنند.
بهر تقدیر ، دولت ها بایستی عهده دار حفظ بیت المال و پاسخگوی منافع عموم شهروندان محسوب می شوند.
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین