اصلاح اداره بانک مرکزی یا حرکت به سمت نادولتی؟

گروه اقتصادی - محمدجواد ایروانی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی نوشت: طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی -که ظاهرا یکی از اجزای چهارگانه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران است- طرحی برای تراشیدن از اقتدار دولت و محروم‌کردن آن از ابزارهای اصلی ایفای وظیفه ذاتی در ایفا، ‌استیفا و دفاع از حقوق مردم و کیان انقلاب اسلامی، حرکت به سوی نادولتی است که مقدمه ورود به دوران پسرفت است و بر همه فرض است که درجهت اقتدار دولت مستقر و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حرکت کنیم.

1. تکرار خطای راهبردی: درس‌نگرفتن از تجربه سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه فرهنیختگان، تجربه قانون مدیریت خدمات کشوری، همچون آینه عبرتی پیش‌روی ماست. در زمانی‌که بنا بر تایید مقام‌معظم‌رهبری، تدوین سیاست‌های کلی نظام اداری در دستورکار قرار گرفت، افرادی با تفکر خاص با حرکتی پیشدستانه، جهت‌گیری‌های مدنظر خود را که در قالب سیاست‌های کلی برنامه پیشنهاد کرده بودند و موردتایید مقام‌معظم‌رهبری قرار نگرفته بود، در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم و با سرعت و بدون‌تبعیت از سند بالادستی، مصوب کرده و موجب شدند سیاست‌های کلی نظام اداری که اجرای آنها بسیاری از معضلات موجود را که با آن دست‌به‌گریبان هستیم، برطرف یا حداقل تعدیل می‌نمود، مهجور مانده و عملا امکان هم‌راستاسازی و منطبق‌کردن قانون مدیریت خدمات کشوری با سیاست‌های کلی نظام اداری، میسر نشود. به‌عبارت دیگر، قانونی را که باید پس از ابلاغ سیاست‌ها و براساس سیاست‌ها تدوین می‌شد، پیش از ابلاغ سیاست‌ها تصویب کردند. امروز نیز همان تجربه درحال تکرار است. در قالب ایده اولیه اجمالا مبانی اصلی جهت‌گیری‌های کلان کشور در حوزه پولی و بانکی از جانب مقام‌معظم‌رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام و تلاش‌ها درجهت تدوین سیاست‌های کلی پولی و بانکی شروع شده است، به‌نحوی که طی ده‌ها جلسه، مبانی نظری و محورهای سیاست‌های کلی نظام در حوزه پولی و بانکی، مورد بحث قرار گرفته و جمع‌بندی‌های خوبی شده است که باید مسیر معین خود را جهت ابلاغ طی کند. با این‌ حال، دقیقا مانند مورد سیاست‌های کلی نظام اداری، عده‌ای با انگیزه‌ها و جهت‌گیری‌های خاص فکری و سیاسی، بار دیگر یک حرکت پیش‌دستانه را شروع کرده و فارغ از ایده اولیه و سیاست‌ها، طرحی ارائه کرده‌اند که انطباق آن با سیاست‌های کلی تخصصی مربوطه، نامعلوم است. از آنجا که بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی نباید دچار تزلزل شود، طبیعی است با تصویب و اجرایی‌سازی این قانون، پس از ابلاغ سیاست‌ها امکان اصلاح آن بسیار مشکل و هزینه‌زاست و این شتابزدگی نامعقول ما را به‌سوی تکرار مشکلات غیرقابل پیش‌بینی می‌کشاند؛ بنابراین ضروری است این طرح تا ابلاغ سیاست‌های کلی پولی و بانکی از دستورکار خارج شود.

2. حرکت به جلو یا واپس‌گرایی

نگاهی به اهداف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 نشان می‌دهد،‌ در آن سال‌ها به نقش بانک مرکزی در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی کشور توجه شده و آمده است:

بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است.

با وجود این، در اوج تحیر شاهد هستیم که در عصر استقرار نظام مبتنی‌بر ولایت‌فقیه در ساحت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه سیاست‌های کلی در قانون اساسی و نظام حکمرانی کشور، در ماده 3 طرح پیشنهادی که اهداف بانک مرکزی مطرح شده، نه‌تنها اشاره‌ای به اقدام در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی کشور نشده است، بلکه در حرکتی واپس‌گرایانه صرفا بانک مرکزی حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را در اهداف خود می‌بیند (حمایت واژه‌ای مجهول و فاقد بار حقوقی مشخص بوده و مسئولیت ویژه ایجاد نمی‌کند) و عجیب‌تر آنکه در سال 1351 به موضوع سیاست‌های اعتباری نیز توجه شده است که در رویکرد جدید تغافل هوشمندانه‌ای صورت پذیرفته تا نقش نظام بانکی در هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های هم‌راستا با سیاست‌های کلی و برنامه‌های دولت کمرنگ شود (خدمتی بی‌نظیر به نظام بانکداری سودمحور و فارغ از دغدغه‌های ملی) و البته تبدیل «مسئولیت حفظ ارزش پول» که در سال 1351 موردتاکید بوده به «حمایت از ارزش پول ملی» در طرح مذکور نیز در همین جهت قابل‌تحلیل است (که البته این مورد در صحن اصلاح شد لکن مبین اندیشه حاکم بر تدوین طرح است.)

واژه حمایت، گریزگاه اصلی در عدم‌پذیرش مسئولیت است؛ چراکه مدعی خواهند شد ما درحد مقدورات حمایت کردیم ولی اگر نتیجه مطلوب عاید نشد، طبق قانون مسئولیتی برعهده ما نبوده است.

نکته دیگر اینکه «حفظ موازنه پرداخت‌ها» (تراز ارزی) از اهداف بانک مرکزی که در ایده سیاست‌های پولی و بانکی هم به آن تصریح شده، حذف شده است که جای شگفتی و حرکتی رو به عقب است؛ این اقدام به‌ویژه در یک اقتصاد واردات‌محور مفهومی جز معاف‌کردن بانک مرکزی از مسئولیت‌های اساسی خود ندارد.

در شرایطی که جایگاهی به جز بانک مرکزی ظرفیت و استعداد پذیرش چنین مسئولیتی را ندارد، رهاسازی بانک مرکزی از این مسئولیت‌ها به‌معنای مفقودکردن پاسخگویی است و عملا نظام نمی‌تواند از هیچ مرجع دیگری مطالبه حفظ ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و اشتغال و ایجاد موازنه در پرداخت‌ها را داشته باشد.

خلاصه آنکه، مقایسه قانون مصوب سال 1351 با طرح جدید به‌خصوص در بخش اهداف بانک مرکزی نشان‌دهنده آن است که در طرح جدید اقتدار و متعاقب آن پاسخگویی بانک مرکزی به‌مراتب از قانون مصوب سال 1351 ضعیف‌تر شده است.

3. افتادن در دام مدیریت مشاعی و گریز از پاسخگویی

یکی از ویژگی‌های طرح پیشنهادی، ایجاد شوراها و کمیته‌های مختلف در قالب‌های متفاوت و با اعضای مختلف است.
در قالب ارکان بانک مرکزی پنج مجموعه مختلف در مدیریت بانک مرکزی نقش‌آفرین هستند؛ مجمع عمومی با ترکیب رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو نفر اقتصاددان (یک نفر به انتخاب رئیس مجلس و یک نفر به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه)، رئیس‌کل بانک مرکزی بدون حق رای و دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر.

این ترکیب به‌معنای آن است که ماموریتی که در صلاحیت انحصاری دولت بوده تبدیل به یک موضوع مشاعی و بین‌قوه‌ای با حضور اشخاص حقیقی شده است.

هیات‌عالی با ترکیبی خاص جایگزین شورای پول و اعتبار شده است. ترکیب این هیات عبارت است از: رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیات‌عالی)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری که با پیشنهاد رئیس کل و تایید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. این ترکیب به‌معنای غلبه اشخاص حقیقی بر اشخاص حقوقی در ترکیب هیات‌عالی است. ملاحظه شرح وظایف این هیات نشان‌دهنده ترکیبی از وظایف سیاستگذاری، اجرایی و نظارت است و در عمل بخش وسیعی از جهت‌گیری‌ها، اقدامات و تصمیمات کلیدی در این هیات تعیین و اخذ می‌شود و رئیس کل بانک مرکزی در میدان عمل مجری آنها بوده و با بنگاه‌انگاری بانک مرکزی، رئیس‌کل نقش یک مجری و به‌صورت طبیعی به هیچ‌‌وجه پاسخگویی نخواهد داشت. درصورتی‌که روسای بانک‌های مرکزی جهان شاخص‌ترین و قوی‌ترین عناصر آن حاکمیت هستند.

نکته‌ای که از آن غفلت می‌شود آن است که اشخاص حقوقی (به‌ویژه وزرا) با طی مراحلی در مناصب خود منصوب می‌شوند و وزرا با اخذ رای اعتماد مجلس به‌نوعی تاییدیه نهایی را از مجلس اخذ می‌کنند، درحالی‌که اشخاص حقیقی فاقد این ویژگی هستند.

غلبه اشخاص حقیقی (4 نفر) به اشخاص حقوقی (3 نفر) همواره این مخاطره را خواهد داشت که چالش هدایتگری شخص‌محور در ذات سیستم بانک مرکزی نهادینه شود.

(نکته جالب اینکه در طرح اولیه 9 نفر هیات عالی بوده که 6 نفر آن اشخاص حقیقی و سه نفر از بانک مرکزی و اشخاص حقیقی با اختیارات عجیب و غیرقابل‌عزل بودند و در نسخه قبل‌تر طراحان ‌این طرح، هشت نفر از 11 نفر بخش خصوصی بوده و فاقد پاسخ‌گویی و غیرقابل‌عزل بودند که برگرفته از الگوی فدرال‌رزرو بود و در اثر فشار تن به اصلاح دادند و تازه به الگوی مصوب در مجلس با تفوق بازهم اشخاص خصوصی غیرپاسخ‌گو نسبت به اختیارات مالکانه حاکمیت تبدیل شده است.) در ترکیب نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی نشست ویژه هیات‌عالی برای سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری و گزارش رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اثربخشی سیاست‌ها –جلسه‌ای که در آن حجم سنگینی از اطلاعات طبقه‌بندی شده و دارای اثرات ویژه (رانت‌آفرین)- که در آن حضور روسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف الزامی است و استماع نظرات آنها ضروری است و جالب آنکه روسای اتاق‌ها می‌توانند به‌صورت مشترک درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده نشست ویژه سیاستگذاری را - بدون محدودیت- داشته باشند. نگاهی به فهرست محورهای گزارش رئیس بانک مرکزی به اعضای اصلی و ناظر هیات عالی که به‌طور طبیعی در جلسه نشست ویژه مطرح خواهد شد نشان می‌دهد چه امتیاز ویژه‌ای به روسای اتاق‌ها داده می‌شود.

علاوه بر این هیات عالی دارای دو کمیته تخصصی است که کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی، در عمل هدایت فکری هیات‌عالی را عهده‌دار هستند و تنظیم دستورکار، پیش‌نویس مصوبات هیات‌عالی، ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها، پایش مستمر عملکرد موسسات اعتباری ‌را برعهده دارند و در اینجا نیز سه نفر خبره اقتصادی که یک نفر آنها به انتخاب روسای اتاق‌های سه‌گانه خواهد بود (بدون هیچ‌گونه مراحل تاییدصلاحیت امنیتی و...)، دو نفر متخصص امور ارزی و کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی که در آن علاوه‌بر اشخاص حقیقی عضو هیات‌عالی، سه نفر حقوقدان نیز عضو هستند و این کمیته هدایت فکری هیات‌عالی را در امور تنظیم‌گری و نظارت را انجام خواهد داد، آماده‌سازی دستورکار و پیش‌نویس مصوبات هیات‌عالی،‌ ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در تنظیم‌گری و نظارت، پایش مستمر عملکرد اشخاص تحت نظارت و ارائه پیشنهاد تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات‌عالی را برعهده دارند.

تا این حد مشاعی‌سازی صلاحیت انحصاری دولت از شگفتی‌های این طرح است.

رکن چهارم بانک مرکزی هیات نظار است که عملا حسابرس بانک مرکزی است.

و درنهایت شورای فقهی رکن پنجم بانک مرکزی است.

جالب آنکه شرح وظایف این شورا به آینده احاله شده و منوط به تصویب خود شورای فقهی شده و مصوبات این شورا برای کلیه ارکان بانک مرکزی و اشخاص تحت‌نظارت لازم‌الرعایه است.

در جمهوری اسلامی که کلیه قوانین و مقررات آن منطبق با شرع و مسئولیت آن به تصریح قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است و مجموعه نظام بانکی و قوانین حاکم بر آن یکپارچه (نظام دوگانه ربوی و اسلامی) مانند سایر کشورهای اسلامی نیست، آیا رئیس‌کل بانک مرکزی مسئولیت اجرای بانکداری اسلامی را ندارد و صرفا هیات شرعی یا شورای فقهی مسئول اسلامی‌سازی امور بانکی است؟ نتیجه این رویکرد آشفتگی و عدم‌پاسخگویی و تداخلات فراوان است.

نتیجه نوع رویکرد به ارکان بانک مرکزی و ترکیب اعضای ارکان و شرح وظایف آنها عبارتند از:

‌-بنگاه‌انگاری بانک مرکزی و خصوصی‌سازی عملی آن آن‌هم تحت لوای شعار مقابله با بانک‌های خصوصی و غلبه دادن اشخاص خصوصی فاقد مسئولیت مشخص در ارکان مختلف بانک.

-عدم‌ذکر نفی ربا و نیز ابداع اصطلاح بانکداری اسلامی که ابعاد، مولفه‌ها و ویژگی‌های آن قانونا تبیین و تعریف نشده است.

توجه به این نکته ضروری و از الزامات قانون آن است که محورهای اصلی و احکام موضوعه خود را به تعاریف عرفی ارجاع ندهد و صرفا محورهایی می‌توانند در قانون موردتاکید باشند که به موجب قانون تعریف و تبیین شده باشد، در مقدمه این قانون تعریفی از بانکداری اسلامی ارائه نشده و به هیچ تعریف روشنی نیز ارجاع داده نشده است.

-مسئولیت‌گریزی و تبدیل صلاحیت‌های انحصاری به صلاحیت‌های مشاعی که در عمل امکان پاسخ‌خواهی رئیس‌جمهور و کل حاکمیت را به شدت کاهش خواهد داد.

-بی‌توجهی به ادبیات و مبانی علمی بانکداری از طرف طراحان این طرح که ظاهرا از دانش و تجربه لازم در این حوزه به میزان کافی برخوردار نبوده‌اند.

-عدم‌توجه به نسبت‌های کارکردی بین ارکان مختلف بانک مرکزی از یک‌سو و تداخل‌های مختلف بین آنها موجب آشفتگی اجرایی خواهد شد. درحالی‌که هیات‌عالی در شرح وظایف خود، عهده‌دار تعیین سیاست‌ها و اتخاذ تصمیمات مختلف اجرایی و ایفای وظایف نظارتی است، شورای فقهی نیز مصوباتش بر همه ارکان حاکم است و سازوکاری برای حل تعارضات احتمالی پیش‌بینی نشده است.

جمع‌بندی آنکه در این طرح با اجازه دخالت و ایجاد شراکت در حوزه صلاحیت انحصاری دولت و قوه‌مجریه در امور اجرایی از طریق اعطای اختیار به رئیس محترم قوه‌قضائیه ‌و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای انتخاب نماینده در مجمع عمومی، عملا زمینه توجیه عدم‌پاسخگویی درباره مهم‌ترین وظیفه و تکلیف دولت و رئیس قوه‌مجریه و لوث شدن مسئولیت‌ها فراهم شده است، درحالی‌که به موجب اصول 122، 134، 137 و... قانون اساسی رئیس‌جمهور و وزرا در برابر ملت و رهبری و مجلس شورای اسلامی مسئول بوده و باید پاسخگو باشند، برای پاسخگویی نیز باید ابزارهای لازم دراختیار دولت باشد؛ موضوعی که بارها مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است.

(یادآور می‌گردد یکی از دلایل اصلی ضرورت بازنگری قانون اساسی در سال 1368 همین اداره شورایی امور اجرایی و لوث مسئولیت‌ها و مشکلات ناشی از آن بود.)

4. غلبه کنشگری سیاسی بر کنشگری حرفه‌ای از یک‌سو و نادیده گرفتن انسجام حرفه‌ای و اقتدار حکمرانی از سوی دیگر:

در همه نظام‌های سیاسی و ساحت‌های حکمرانی،‌ بانک مرکزی یکی از بازوهای مهم اعمال حکمرانی است که عموما در حوزه صلاحیت انحصاری قوه مجریه بوده و منابع مالی، پولی و ارزی کشور را با سیاستگذاری درست و دقیق درجهت تحقق اهداف آن نظام هدایت می‌کند.

حال که در ساحت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی، در ذیل قانون اساسی و در رأس سلسله اسناد هدایتی کشور نقش کلیدی در تامین اهداف نظام دارند، تجهیز و بسیج تمامی منابع در راستای این سیاست‌ها اهمیت راهبردی دارد و در این بین منابع مالی، پولی و ارزی کارکردی بلامنازع در تحقق سیاست‌ها داشته و ضروری است با رویکردی حرفه‌ای و مقتدرانه درجهت سیاستگذاری پولی و اعتباری کشور اقدام شود. رویکرد مدیریت مشاعی و سهم‌دهی به کنشگران مختلف، به‌معنای شریک‌تراشی در حوزه صلاحیت انحصاری دولت است، طراح محترم طرح با رویکردی اجتماعی با تصور اینکه نقش‌آفرینی تمام کنشگران موجب ارتقای کیفیت تصمیمات می‌شود و تحت‌ لوای استقلال بانک مرکزی، عملا بانک مرکزی را به چند مرجع مختلف وابسته کرده است، به‌گونه‌ای که درنهایت بنا بر تجارب موجود سهم‌خواهی‌های مختلف منجر به شکل‌گیری یک ساحت تصمیم‌گیری مبتنی‌بر کنشگری سیاسی شده و به‌تدریج رویکرد حرفه‌ای و مقتدرانه جای خود را به یک رویکرد اجتماعی (راضی کردن کنشگران مختلف) و متزلزل خواهد داد و عناصر غیرپاسخگو که در تصمیمات سهیم شده‌اند از اقتدار دولت خواهند کاست. خلاصه آنکه عرصه بانکداری به‌ویژه بانک مرکزی عرصه‌ای حرفه‌ای است که قواعد اصلی کنش‌های اقتصادی را تعیین می‌کند و بر بازیگران این عرصه حاکم است و نباید این نسبت معکوس شده و در زیردست آنها قرار گیرد.

5. ابهام در هدف از تدوین این قانون و کارکرد آن در حل مسائل:

اگر از این ایرادهای مهم و تعیین‌کننده – مغایر با حقوق اساسی و اثرگذار در ساختار کلان نظام اسلامی- بگذریم، با عنایت به اینکه در پی تذاکرات صاحب‌نظران دلسوز برخی از اشکالات ـ عمدتا شکلی ـ کاسته شده است، سوال اینجاست که این طرح درصدد رفع چه مشکلی از نظام و کشور است که با قوانین موجود ازجمله قانون شاخص عملیات بانکی بدون ربا، با اصلاح رویه‌ها و کارآمدساختن سازوکارها و اعمال نظارت‌های موثر قابل انجام نبوده و به‌جای آن به‌دنبال ساختارشکنی در نظام در قالب اصلاح ساختار بانک مرکزی برآمده است و با بهانه‌های به‌ظاهر زیبا ازقبیل استقلال بانک مرکزی، طرحی غیرمنطقی و ناکارآمد مطرح می‌شود که در عمل این استقلال تضعیف دولت و حاکمیت را به‌دنبال داشته و نقش‌آفرینی آن درجهت تحقق سیاست‌های کلی نظام مخدوش می‌شود. به‌طور مثال در قانون پولی و بانکی فعلی (1351) تصریح شده «بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور است و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور» تعیین شده که اهداف مترقی و جامعی محسوب می‌شوند. این موارد با تصریح بیشتر و به‌مراتب قوی‌تر در ایده اولیه سیاست‌های پولی و بانکی مبنی‌بر هدف حمایت از رشد اقتصادی همزمان با مهار تورم یا در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موردتاکید بوده و در اهداف بانک مرکزی طرح مذکور مورد توجه قرار نگرفته است.

6. بی‌توجهی به اقتضائات زمانی و حرکت برخلاف ضرورت‌ها

شرایط اقتصادی کشور در وضعیت فعلی، اقتضای به اشتراک‌گذاری وظایف بانک مرکزی را ندارد؛ چراکه از منظر دو موضوع اساسی تورم و نرخ ارز در ویژه‌ترین شرایط پس از انقلاب قرار داریم و در این شرایط ضرورت تمرکز اختیارات بانک مرکزی و تقویت اقتدار دولت – به‌معنی عام آن- امری اجتناب‌ناپذیر است.

7. رویکرد برخورد بن‌افکن و ملغی‌الاثر کردن قوانین مادر به‌جای اصلاح قوانین، معطوف به چالش و حل مساله بدون‌تردید تزلزل در نظام اداری و کسب‌وکارها و حتی ساخت اقتصاد و حکمرانی خواهد بود.

به‌صورت خلاصه:

1- این طرح در زمانی درحال بررسی شتابان ظرف یک‌هفته جلسات صبح و عصر در مجلس شورای اسلامی است که ایده اولیه سیاست‌های کلی پولی و بانکی کشور تنظیم و سیاست‌های کلی درحال تدوین است. این شتابزدگی درمورد سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری هم رخ داد و عملا هم‌راستایی آن با سیاست‌های کلی در حال تنظیم، محل تامل است.

2- بررسی مفاد قانون مصوب سال 1351 نشان می‌دهد آن قانون از این طرح به‌ویژه در بخش اهداف و ارکان به‌مراتب بهتر بوده است.

3- با سهم‌دهی به بخش‌های مختلف (مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، اشخاص حقیقی، مدیر حوزه‌های علمیه، اتاق اصناف، اتاق تعاون، اتاق ایران) حوزه صلاحیت انحصاری دولت را به یک حوزه مشاعی تبدیل کرده و اقتدار دولت خراشیده است.

4- حوزه بانک مرکزی که نیازمند انسجام و اقتدار مدیریتی است را به یک عرصه کنشگری سیاسی تبدیل کرده و عملا اقتدار آن را متزلزل کرده است.

5- به‌صورت اصولی مشخص نیست این طرح چه مشکلی را حل خواهد کرد و چه نقطه خلئی را در مدیریت حوزه پولی و بانکی کشور برطرف خواهد کرد. اگر در ابعاد نظارت بر بانک‌ها نیاز به تقویت و اصلاح و تکمیل قوانین فعلی است همان بخش باید اصلاح شود.

6- به‌طور کلی چهارچوب حاکم بر این طرح کنارگذاردن اصلاحات معطوف به حل مساله و تمرکز بر محروم کردن و خلع‌سلاح دولت و حاکمیت از ابزارهای مهم توسعه و پیشرفت خود است.