آمار جرم و جنایت در اسرائیل بیشتر از اروپا
یکی از سوالهایی که میتواندباپاسخ علت ازبین رفتن این موج ارتباط داشته باشدوچه بسابه تفهیم... دلایل ناممکن بودن کاهش جرم و جنایت در اسرائیل کمک کند این است که کشوری که گزارش بانک بین المللی بیانگر غرق بودن آن در فساد است چگونه می تواند خشونت هایی با این کم و کیف را متوقف کند ؟
خبرگزاری قدس:
آمارهای رسمی ای که دستگاه های رژیم صهیونیستی در خصوص چگونگی روابط و تعاملات اجتماعی در داخل بخش های یهودی نشین اسرائیل منتشرمی کنند، بر افزایش پیوسته انواع جرم، مصادیق انحطاط اخلاقی و قانون شکنی تاکید می کند . میزان جرم و جنایت در اسرائیل از میانگین وقوع آن در کشورهای غربی که این رژیم همواره ادعای پیروی و الهام گرفتن از دمکراسی حاکم بر این کشورها را دارد ، بیشتر است .
به گزارش خبرگزاری قدس(قدسنا) به نقل از پایگاه خبری البیان، فهرست جرم هایی که در اسرائیل رخ می دهد، شامل هرچیزی که در مخیله بگنجد یا نگنجد می شود ؛ آنچه جامعه شناسان به قانون جنگل نسبت می دهند : حاکمیت باندهای خرابکاری و جنایت سازمان یافته بر تمام محلات شهرها که کینه و دشمنی و رقابت های مرگ آور وتجاوز در آنها معمول است، شبکه های تجارت مواد مخدر و هروئین، رواج فحشاء، حملات و سرقت های مسلحانه، خشونت فردی و گروهی در میان جوانان در خیابان ها و مدارس و اعضای خانواده ها و...
دو سال پیش ریوین رولین رئیس کنست رژیم صهیونیستی اعلام کرد: پس از آن که جامعه به توحش گراییده ، جرم در کشور به یک مشکل استراتژیکی تبدیل شده است . وی رو به نمایندگان کرد و پرسید: آیا می دانید مردم پول می دهند تا از حمایت ما برخوردار شوند ؟ این دیگر یک مد و شیوه زندگی شده است...!
فریاد ریولین آغازگر موجی شد که توجه طبقه سیاسی و موسسات امنیتی و بسیج آنان برای مبارزه با جرم و تحت تعقیب قرار دادن مجرمان با هدف کاهش آثار و پیامدهای منفی وارده برپیکره کشور که رئیس کنست نسبت به آن هشدار داد را جلب کرد.، اما این موج پایدارنبود چنان که از نشانه های جدید شکست آن کشف جسد دو اسرائیلی در شهر ریشون لیسیون است که با شلیک گلوله از فاصله نزدیک در پی تصفیه حساب های باندی به قتل رسیده اند. یکی از سوال هایی که می تواند با پاسخ علت از بین رفتن این موج ارتباط داشته باشد و چه بسا به تفهیم دلایل ناممکن بودن کاهش جرم و جنایت در اسرائیل کمک کند این است که کشوری که گزارش بانک بین المللی بیانگر غرق بودن آن در فساد است چگونه می تواند خشونت هایی با این کم و کیف را متوقف کند ؟
در این خصوص گزارش های مربوطه می گوید که اسرائیل نزدیک است تبدیل به منبع فساد سازمان یافته ای شود که امتیازهای دولتی ، رشوه و عزل و نصب های سیاسی نیز از رییس جمهور و نخست وزیر گرفته تا کارمندان ارشد و وزرا و اعضای کنست در خدمت آن خواهند بود .
ارزیابی ها نشان می دهد که اصلی ترین و موثرترین عامل در اوج گیری این همه خشونت را باید در پایه های نظری و عملی مستعمره سازی ها ی صهیونیست ها جستجو کرد. اجازه دهید فعلا بررسی این مساله را کنار بگذاریم و تاملی در کیفیت برخورد کنست و رئیس آن - که طرح پاکسازی اسراییل از جرم و جنایت منتسب به اوست – با طبقه فلسطینی ساکن مناطق ۱۹۴۸داشته باشیم .
اسرائیل تنها در سال ۲۰۱۱ شاهد تصویب یک سری از قوانین در پارلمان بود . قوانینی که به قول خانم قاضی دوریت باینیش رئیس دادگاه عالی اسرائیل " برای ایجاد وضع مشابه در آلمان نازی " به وجود آمده اند :
- قانون تحریم که باعث شد اسرائیل کرانه باختری را ازنظر آموزش عالی ، اقتصادی و فرهنگی تحریم کند .
- قانون معرفی اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی که بر اساس آن دولت حق دارد هر فرد عربی را که یهودی بودن آن را به رسمیت نشناسد اخراج کند؛ از تبصره های آن این است که قید رسمی بودن از زبان عربی برداشته شد .
- قانون مبارزه با تروریسم که براساس آن دستگیری فردی که حتی اتهامشان ثابت نشده باشدو مصادره اموال و املاکشان مجاز است .
اینها علاوه بر قوانینی است که جدیدا تصویب شده است (مانند قانون ممنوعیت پخش اذان) .
راستی چه کسی گفته است که دستگاه قانون گذاری که اینها تازه بخشی از دستاوردهای آن است و اسرائیل را به یک رژیم آپارتاید تبدیل کرده ، سعی در توسعه امنیت داخلی و یا اشاعه روح تسامح و انتشار فرهنگ مسالمت اجتماعی دارد؟ آیا بیان و ترجمه ای که اعضای این دستگاه از قانون دارند چیزی غیر از افکار و دیدگاه های کسانی است که آنها را راهی پارلمان کرده اند ؟
اینجا نمی توان این عقیده را که یهودیان اسرائیل می توانند از بازخوردهای اعمال نژاد پرستانه و جنایت کارانه خود جان سالم به در برند ، تایید کرد ؛ چرا که این اعمال علیه همین مردم است ، مردمی که اینجا زندگی می کنند نه دیگرانی که مکان جغرافیایی و فرهنگ و سیاستشان در جای دیگری است .
این نیز قابل تصور نیست که یهودیان هرکار شیطانی که بخواهند در حق فلسطینی ها انجام دهند و بعد برگردند به گروه هایشان در نزدیکی همین فلسطینی ها ورفتارانسان های فرشته خو از آنها سر بزند . اینها همان اسرائیلی ها هستند.
آمارهای رسمی ای که دستگاه های رژیم صهیونیستی در خصوص چگونگی روابط و تعاملات اجتماعی در داخل بخش های یهودی نشین اسرائیل منتشرمی کنند، بر افزایش پیوسته انواع جرم، مصادیق انحطاط اخلاقی و قانون شکنی تاکید می کند . میزان جرم و جنایت در اسرائیل از میانگین وقوع آن در کشورهای غربی که این رژیم همواره ادعای پیروی و الهام گرفتن از دمکراسی حاکم بر این کشورها را دارد ، بیشتر است .
دو سال پیش ریوین رولین رئیس کنست رژیم صهیونیستی اعلام کرد: پس از آن که جامعه به توحش گراییده ، جرم در کشور به یک مشکل استراتژیکی تبدیل شده است . وی رو به نمایندگان کرد و پرسید: آیا می دانید مردم پول می دهند تا از حمایت ما برخوردار شوند ؟ این دیگر یک مد و شیوه زندگی شده است...!
فریاد ریولین آغازگر موجی شد که توجه طبقه سیاسی و موسسات امنیتی و بسیج آنان برای مبارزه با جرم و تحت تعقیب قرار دادن مجرمان با هدف کاهش آثار و پیامدهای منفی وارده برپیکره کشور که رئیس کنست نسبت به آن هشدار داد را جلب کرد.، اما این موج پایدارنبود چنان که از نشانه های جدید شکست آن کشف جسد دو اسرائیلی در شهر ریشون لیسیون است که با شلیک گلوله از فاصله نزدیک در پی تصفیه حساب های باندی به قتل رسیده اند. یکی از سوال هایی که می تواند با پاسخ علت از بین رفتن این موج ارتباط داشته باشد و چه بسا به تفهیم دلایل ناممکن بودن کاهش جرم و جنایت در اسرائیل کمک کند این است که کشوری که گزارش بانک بین المللی بیانگر غرق بودن آن در فساد است چگونه می تواند خشونت هایی با این کم و کیف را متوقف کند ؟
در این خصوص گزارش های مربوطه می گوید که اسرائیل نزدیک است تبدیل به منبع فساد سازمان یافته ای شود که امتیازهای دولتی ، رشوه و عزل و نصب های سیاسی نیز از رییس جمهور و نخست وزیر گرفته تا کارمندان ارشد و وزرا و اعضای کنست در خدمت آن خواهند بود .
ارزیابی ها نشان می دهد که اصلی ترین و موثرترین عامل در اوج گیری این همه خشونت را باید در پایه های نظری و عملی مستعمره سازی ها ی صهیونیست ها جستجو کرد. اجازه دهید فعلا بررسی این مساله را کنار بگذاریم و تاملی در کیفیت برخورد کنست و رئیس آن - که طرح پاکسازی اسراییل از جرم و جنایت منتسب به اوست – با طبقه فلسطینی ساکن مناطق ۱۹۴۸داشته باشیم .
اسرائیل تنها در سال ۲۰۱۱ شاهد تصویب یک سری از قوانین در پارلمان بود . قوانینی که به قول خانم قاضی دوریت باینیش رئیس دادگاه عالی اسرائیل " برای ایجاد وضع مشابه در آلمان نازی " به وجود آمده اند :
- قانون تحریم که باعث شد اسرائیل کرانه باختری را ازنظر آموزش عالی ، اقتصادی و فرهنگی تحریم کند .
- قانون معرفی اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی که بر اساس آن دولت حق دارد هر فرد عربی را که یهودی بودن آن را به رسمیت نشناسد اخراج کند؛ از تبصره های آن این است که قید رسمی بودن از زبان عربی برداشته شد .
- قانون مبارزه با تروریسم که براساس آن دستگیری فردی که حتی اتهامشان ثابت نشده باشدو مصادره اموال و املاکشان مجاز است .
اینها علاوه بر قوانینی است که جدیدا تصویب شده است (مانند قانون ممنوعیت پخش اذان) .
راستی چه کسی گفته است که دستگاه قانون گذاری که اینها تازه بخشی از دستاوردهای آن است و اسرائیل را به یک رژیم آپارتاید تبدیل کرده ، سعی در توسعه امنیت داخلی و یا اشاعه روح تسامح و انتشار فرهنگ مسالمت اجتماعی دارد؟ آیا بیان و ترجمه ای که اعضای این دستگاه از قانون دارند چیزی غیر از افکار و دیدگاه های کسانی است که آنها را راهی پارلمان کرده اند ؟
اینجا نمی توان این عقیده را که یهودیان اسرائیل می توانند از بازخوردهای اعمال نژاد پرستانه و جنایت کارانه خود جان سالم به در برند ، تایید کرد ؛ چرا که این اعمال علیه همین مردم است ، مردمی که اینجا زندگی می کنند نه دیگرانی که مکان جغرافیایی و فرهنگ و سیاستشان در جای دیگری است .
این نیز قابل تصور نیست که یهودیان هرکار شیطانی که بخواهند در حق فلسطینی ها انجام دهند و بعد برگردند به گروه هایشان در نزدیکی همین فلسطینی ها ورفتارانسان های فرشته خو از آنها سر بزند . اینها همان اسرائیلی ها هستند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
