کلاف سردرگم وام ازدواج؛ وقتی قانونگذار و مجری تفاهم ندارند

۲۷به گزارش بولتن نیوز، آبان سال جاری بود که مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «از ابتدای سال جاری تا ۲۳ آبان، بالغ بر ۶۳۹ هزار و ۶۹۵ نفر و به مبلغ ۵۵۳ هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بهره‌مند شدند و تعداد ۲۰۸ هزار و ۷۲ نفر متقاضی نیز در صف، جهت استفاده از این تسهیلات قرار دارند.» این توئیت در حالی در فضای مجازی منتشر شده که بخش قابل توجهی از زوج‌های جوان در آستانه تشکیل زندگی همچنان در گیر و بند بروکراسی خشنی هستند که بانک‌ها برای آن‌ها ترسیم کرده‌اند.

یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه گسترش خانواده و افزایش جمعیت، تسهیل امور ازدواج و فراهم آوردن بسترهای لازم در حوزه تشکیل خانواده است، اما متأسفانه به دلیل وجود قوانین دست‌وپاگیر و عدم تمکین بانک‌ها از مصوبات مجلس فرآیند دریافت وام ازدواج به حدی مشکل و چالش‌برانگیز شده که باید آن را به ماراتنی نفس‌گیر و سخت نسبت داد. گویا بانک‌ها برای اینکه زوج‌ها جوان را از نفس بیاندازند با یکدیگر به رقابت پرداخته‌اند؛ غافل از اینکه به شمارش افتادن نفس جوانان مقدمات تشدید معضلات و بحران‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد.

فرآیند دریافت وام ازدواج چنان سخت و طاقت‌فرسا و به خصوص زمان‌بر شده که اغلب نمایندگان مجلس هم با اظهارات مدیر روابط عمومی بانک مرکزی زاویه پیدا کرده‌اند و نسبت به سخت‌گیری بانک‌ها انتقاداتی را مطرح می‌کنند. سیدمحسن دهنوی در توئیتی به صراحت می‌گوید: «اینکه بیش از ۸۰ درصد در صف‌ماندگان دریافت ‎وام ازدواج در انتظار تعیین شعبه و تکمیل مدارک هستند، گویای عمق فاجعه است. برای اطلاع از سرپیچی بانک‌ها، نیازی به حواله‌دادن مردم به شکایت نیست؛ کافی‌ است تنها دوری در بانک‌ها بزنید. انتظار طولانی متقاضیان و درخواست‌های فراقانونی بانک‌‌ها، ثمره‌ای جز دلسردی جوانان نخواهد داشت. تا این رویکردها تغییری نکند نمی‌توان جوانان را به ‎ازدواج تشویق کرد.»

وقتی پای درد و دل زوج‌های جوانان می‌نشینیم تمامی آنها نسبت به طولانی بودن مراحل دریافت وام و سنگ‌اندازی بانک‌ها در پذیرش تضامین گلایه‌مند هستند؛ طوری‌که بخشی از این زوج‌ها حتی تصمیم گرفته‌اند مقدمات برگزاری مراسم ازدواج و تشکیل زندگی مشترک را به بعد از دریافت وام موکول کنند. انصافاً در شرایط اقتصادی فعلی و آسیب‌هایی که کرونا به بخش‌های اقتصادی و تعاونی کشور وارد کرده، نباید با دستان خودمان شرایط را سخت‌تر کنیم.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی برای حمایت از زوجین در دریافت و بازپرداخت وام برای حمایت از زوجین در دریافت و بازپرداخت وام پیشنهادی دو راهکار اساسی اعتبارسنجی همراه ضامن با چک و یا سفته و حساب یارانه‌ای افراد در نظر گرفته شده است. طبق این قانون نیازی نیست ضامن حتماً کارمند باشد یا اگر این ضامن‌ها هم تأمین نشود، باید از محل سهم دریافت‌کننده از هدفمندی یارانه‌ها برداشت شود. متأسفانه بعضی از بانک‌های دولتی یا خصوصی از این قانون تخطی کرده و خواست و میل خود را به زوجین تحمیل می‌کنند.
عدم تطابق سیاست‌های جمعیتی با واقعیت

اینکه چرا بانک‌ها تحت هر شرایطی حاضر به اجرای کامل و جامع مصوبات مجلس نیستند، موضوع مهمی است که نمی‌توان از کنار آن به راحتی عبور کرد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا یکی از دلایل عدم تمکین برخی بانک‌ها از مصوبات مجلس و تخطی آنها از اجرای دقیق قوانین می‌گوید: ادله بانک‌ها این است که مصوبات مجلس در خصوص وام ازدواج خارج از بضاعت و توانی مالی آن‌هاست. متأسفانه همکاران من در مجلس بدون توجه به اظهار نظر و شرایط بانک‌ها، مصوباتی را به تصویب می‌رسانند که تنها مطابق با خواست و مطالبات آن‌هاست و همین مسئله به بروز مشکلاتی برای بانک منجر شده است. اگر تصمیمات نمایندگان با هماهنگی مدیران بانکی و مبتنی بر واقعیت‌ها می‌بود، قطعاً چنین مشکلاتی در فرآیند ارائه تسهیلات ازدواج به وجود نمی‌آمد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: مشکل به وجود آمده در قضیه وام ازدواج در بخش مسکن هم مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر بانک‌ها معترض هستند که تسهیلات مشخص شده برای ارائه به پیشبرد طرح جهش تولید مسکن بسیار زیاد است و به سختی می‌توانند اعتبارات لازم را تأمین کنند. مدیران بانکی معتقدند که تصمیمات نمایندگان قدرت مانور بانک‌ها را کاهش داده و مشکلاتی را برایشان به وجود آورده است.

بنا به گفته قادری؛ متأسفانه نمایندگان مجلس مصوباتی را می‌گذارند که تمام منابع بانکی را درگیر می‌کند و از بین می‌برد و بعید می‌دانم که همکاران من خیلی به چنین موضوعات مهمی توجه داشته باشند.
نگاهی آماری به پرداخت وام ازدواج در سال ۹۹

روزنامه فرهیختگان در گزارشی، نگاهی آماری به وضعیت پرداخت وام ازدواج در سال گذشته داشته است؛ در این گزارش عنوان شده که «رقم ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت‌شده در سال ۱۳۹۹ ـ که معادل ۸درصد کل منابع نزدیک به ۴۷۷ هزار میلیارد تومانی قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌هاست ـ از این منظر مهم است که براساس محاسبات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مجموع تسهیلات مورد نیاز در سال جاری برای پرداخت یک میلیون وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی (مطابق آمار سالانه) به ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که با محاسبه وام‌های ۱۰۰ میلیونی زیر ۲۵ سال این مبلغ به حدود ۷۵ هزار میلیاردتومان خواهد رسید. همچنین حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز از سال گذشته در صف دریافت وام ازدواج بوده‌اند که درمجموع به ۵ هزار میلیاردتومان منابع نیز برای پرداخت تسهیلات این گروه نیاز است. در مجموع طبق محاسبات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال جاری به ۸۰ هزار میلیاردتومان منابع برای پرداخت تسهیلات ازدواج نیاز است که با درنظر گرفتن عملکرد بانک‌ها طی سال ۱۳۹۹، بعید به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از متقاضیان بتوانند به تسهیلات درنظر گرفته‌شده دست یابند.»
ضعف نظارتی و ضمانت اجرایی

عزت‌الله یوسفیان از نمایندگان سابق مجلس و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، با نظر جعفری قادر موافق است و مجلس را مقصر اصلی طولانی‌تر شدن فرآیند ارائه وام ازدواج می‌داند. یوسفیان علاوه بر ضعف مذکور، ضعف در نظارت و ضعف در ضمانت اجرا را از دیگر عوامل مهم در مشکل به وجود آمده مطرح کرد.

وی می‌افزاید: نمایندگان فقط آموخته‌اند مصاحبه کنند و حرف بزنند. صرف انجام چند مصاحبه، بانک‌‎ها قانون را اجرا نخواهند کرد. اگر واقعاً یکی از نمایندگان مجلس معتقد است که بانک‌ها در حال زورگویی هستند، حداقل ابزاری که در اختیار دارند؛ سؤال، تذکر، استیضاح و در آخر هم تحقیق و تفحص است. در این مدت کدام یک از نمایندگان فعلی از وزیر مربوطه سؤال پرسیدند؟ اینکه نماینده‌ای در مصاحبه می‌گوید بانک‌ها تخلف می‌کنند؛ تنها به دنبال بُعد تبلیغاتی به نفع خود است. علاج کار تنها در دو سطر نامه به وزیر اقتصاد نهفته شده است. کافی است نمایندگان به وزیر طی نامه‌ای تذکر دهند که به شرایط سر و سامان دهد، آن اوضاع بهبود می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی به رئیس جمهور توصیه می‌کند که در راستای کاهش انتقادات و مقابله با سوءمدیریت‌ها، سریعاً به بازرس ویژه ریاست جمهوری با اختیارات کامل دستور دهد تا به وضعیت رسیدگی کند و اگر تخلفی را مشاهده کرد، بلافاصله مقام مسئول بانک را عزل کند.

یوسفیان معتقد است که ابزارهای فراوانی برای وادار کردن بانک‌ها به اجرای دقیق مصوبات مجلس در اختیار دولت و مجلس است. یکی از وظایف مهم کمیسیون اصل ۹۰ نظارت بر عملکرد بانک‌هاست که اگر درست به وظایف خود عمل کند، تخلفی به وقوع نمی‌پیوست.
راه‌اندازی سامانه‌ای با هدف رسیدگی به شکایات زوجین

برخلاف جعفر قادری و عزت‌الله یوسفیان؛ احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که قانون مجلس عاری از هرگونه ضعف است.

وی می‌گوید: اخیراً مجلس طرح حمایت از خانواده را به تصویب رسانده و در این قانون تصریح شده است که وام ازدواج برای زوجین کمتر از ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان و برای سایرین، ۷۰ میلیون تومان است. در ماده ۷۱ این قانون آمده است که برای مستنکفین از قانون در هر سطح و مقامی مجازات‌هایی تعیین شده و به صورت ویژه برخورد خواهد شد. از تمامی مردم عزیز انتظار داریم که در فرآیند اخذ وام ازدواج اگر با تخلف یا ممانعتی مواجه شدند، سریعاً گزارش دهند. در همین راستا به زودی سامانه‌ای با هدف اجرایی‌سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشخص می‌شود تا افراد و نهادهای متخلف شناسایی و به خاطر ترک فعل با آن‌ها برخورد متناسب صورت پذیرد. منتظر هستیم تا دولت آیین‌نامه اجرایی قانون مدنظر را تدوین کند. این قانون نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارد و دولت مکلف است که سریعاً آیین‌نامه اجرایی را تنظیم کند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: مجلس به هیچ عنوان نمی‌پذیرد وقتی قانونی به خصوص قوانین مرتبط با ازدواج و جوانی جمعیت به تصویب می‌رسد، آقایان تحت عناوین مختلف از اجرای آن سر باز زنند. اصلاً آقایان در مقامی نیستند که بخواهند راجع‌به قانون‌گذار صحبت کنند یا قانون‌گذار را محکوم کنند که جوانب کار در نظر نگرفته است. این مطلب غیرقابل پذیرش است.
سخن پایانی

براساس این گزارش؛ اینکه چرا برخی بانک‌ها در ماجرای پرداخت وام ازدواج به مر قانون عمل نمی‌کند، ریشه در دلایل و عوامل متعددی دارد. نواقص موجود در مصوبات مجلس که موجب شده مجری قانون و نهادهای تابعه آن تفسیر به رأی داشته باشند، ضعف در ابزارهای نظارتی که بسترهای دور زدن و نادیده گرفتن قوانین را به دنبال داشته و از سوی دیگر عدم تناسب توان اعتباری برخی از بانک‌‎ها با آنچه که مجلس تکلیف کرده، از جمله این عوامل است. مجموعه‌ای از این عوامل سبب شده تا خروجی کار، نادیده گرفتن حقوق مردم و مانع‌تراشی در راستای پیشبرد سیاست‌های جمعیتی باشد.

تجربه نشان داده مصوبات جدید مجلس در حمایت از زوجین همانند کلاف سردرگمی است که همیشه به تعارض میان مجلس و بانک‌ها انجامیده و در این تعارض تنها دختران و پسران جوانی متضرر می‌شوند که برای تشکیل زندگی مشترک لحظه‌شماری می‌کنند؛ بنابراین ضروری است همواره پیش از تصویب قانون، خرد جمعی، سیاستگذاری صحیح و نظارت کارآمد لحاظ شود.