جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۷۳۵۸۲۷
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۱
اولین آزمون قانون محوری دولت سیزدهم؛
بازخوانی سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص عمل به قوانین، معطوف به مقاطع خاص زمانی نیست.

نقدی بر انتخاب شورای شهر تهران؛ اولین حرکت...مات!گروه اجتماعی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی پژوهشگر حقوق عمومی:بازخوانی سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص عمل به قوانین، معطوف به مقاطع خاص زمانی نیست. قانون فصل الخطاب و موجب تنظیم و تنسیق امور و دوری از بی نظمی و تشدد ناشی از عدم عمل به آن است.

به گزارش بولتن نیوز، با این حال در شروع به کار ششمین دوره شوراهای اسلامی و نیز دولت سیزدهم باید این سخنان را مجدداً یادآوری نمود.

*اگر ما از رعایت قانون احساس ضیق كردیم، نخواستیم به قانون تن بدهیم، آنچه كه بر سر ما از بی‌قانونی خواهد آمد، بمراتب از این تلخی تحمل قانون، سخت‌تر است.7/4/1388

*در همه‌ی قضایا - قضایای فردی، قضایای اجتماعی - اگر قانون ملاك عمل باشد، عدالت تامین میشود.7/4/1388

*اگر ملتی دچار بی‌قانونی بشود، قانون‌شكنی بر ذهن و عمل مردم حاكم بشود، هیچ پیشرفت معقول و درستی نصیب آن ملت و كشور نخواهد شد.1/1/1388

*اگر قانون نقص و ضعف دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامی که قانون، قانون است، حتماً بایستی به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود.2/6/1387

همچنین معظم له در استفتائاتی بیان داشتند

پاسخ استفتاء شماره 1576:

*مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به‌طور مستقيم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفته‏اند و يا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‏اند، برای هيچکس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در اين خصوص، بر ديگران تذکر و راهنمايی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرايط نهی از منکر).

مجموعه این بیانات و استفتاء همگی نشان دهنده نقش پر اهمیت قانون در جامعه است بر همین مبنا انتظار مردم از منتخبینی که شعار قانون محوری و انقلابی گری را داده اند، التزام به این قوانین و مقررات قانونی منبعث از آن می باشد. بدیهی است که دولت جدید نیز تابع همین الزامات بوده و نظارت آن بر امور شوراهای اسلامی، تاکیداً با رعایت همین قوانین و مقررات قانونی، ممکن می باشد. فلذا بنا به مراتب و سوابق رئیس دولت جدید، انتظار قانون گرایی و قانون محوری از دولت به مراتب بیش از سایر دولت های گذشته می باشد.

نقدی بر انتخاب شورای شهر تهران؛ اولین حرکت...مات!

بر اساس شنیده ها، علیرضا زاکانی دارای مدرک دکتری پزشکی هسته ای، منتخب اعضای شورای اسلامی شهر تهران برای تصدی سمت شهردار این کلان شهر است. این در حالی است که بر اساس تبصره 1 ماده 3 آیین نامه شرایط احراز شهردار مصوب 1397 هیات وزیران، مدارک تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار، توسط وزیر کشور می بایست تعیین گردد و وزیر کشور نیز این مدارک مرتبط را طی بخشنامه ای در همان سال تعیین و ابلاغ نمود و بر اساس مفاد آن، مدرک پزشکی یا پزشکی هسته ای از مدارک احصاء شده، محسوب نشده و عملاً شورای اسلامی شهر تهران، بر خلاف ضوابط تعیینی، نسبت به انتخاب علیرضا زاکانی به سمت شهردار تهران اقدام نمودند. حال باید دید که وزارت کشور دولت در این آزمون به چه نحوی عمل می نماید؟ آیا همانند دولت های گذشته، سیاست را ارجح بر قوانین و ضوابط می نماید یا اینکه، الزام بدون تبعیض قوانین و مقررات را شیوه عمل خود می نماید؟ البته باید خاطر نشان نمود که مقام معظم رهبری، انتصاب بر خلاف قوانین را به حکم غصب بیان نموده اند و طبیعتاً اعمال غاصب، باطل محسوب می شود که این خود علی حده آزمونی برای علیرضا زاکانی نیز محسوب می گردد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۵:۰۶
0
0
بیخیال. من طرفدار آقای زاکانی به هیچ وجه نیستم. اما مدرک سواد نیست.
کما اینکه ....
سجاد کریمی پاشاکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۳:۵۰
0
0
در پاسخ به ناشناس:
سلام- نظام اداری مبتنی بر الزاماتی است که خلط کردن نیازها در آن و بی نیاز دانستن عده ای از آن صرفاً به رواج بی نظمی و نابسامانی می انجامد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین