نگاهی بر جایگاه قانونی و وظایف شوراها
به گزارش بولتن نیوز، سید محمد رحیم مرتضوی: نهم اردیبهشت در تقویم سیاسی کشور ما به‌عنوان روز شوراها نام‌گذاری شده‌است، مبنای این نام‌گذاری نیز فرمان تاریخی حضرت امام رحمت‌الله‌علیه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی به شورای انقلاب در این روز است که مقرر می‌دارد "در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی در سراسر ایران اقدام شود" ، حال به بهانه نام‌گذاری این روز به نقش و جایگاه واقعی شوراها از دیدگاه آموزه‌های اسلامی و قوانین اساسی و عادی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نگاهی خواهیم داشت.
جایگاه شوراها در دین اسلام:
نهاد شوراها در نظام جمهوری اسلامی ایران براساس آموزه‌های اسلامی و دینی مبتنی بر قرآن کریم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی در نظام سیاسی کشور تاسیس گردیده‌است، دراین‌رابطه میتوان به آیات ۱۵۹ و ۳۸ سوره آل‌عمران و شورا اشاره نمود که با استفاده از عبارات مبارکه "و شاورهم فی‌الامر" " أمرهم به شوری بینهم" به‌ترتیب "خداوند عزوجل پیامبر را به مشورت با مسلمین دعوت می‌کند و آن را رمز موفقیت و پیروزی می‌داند" و همچنین "در بیان اوصاف مؤمنان و مؤمنان را کسانی می‌داند که کارهایشان بین آنها با مشورت انجام می‌شود"
جایگاه شوراها در قانون اساسی :
در قانون اساسی طی اصول ششم، هفتم، دوازدهم و فصل هفتم نحوه اعمال نقش شوراها در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ترسیم گردیده‌است. در اصل ششم مقرر گردیده "امور کشور با اتکا به آرای عمومی مردم از راه انتخابات و ازجمله انتخابات اعضای شوراها اداره می‌شود"، در اصل هفتم نیز ضمن اشاره به آیات یادشده از قرآن کریم "شوراها را از جمله ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور می‌داند" و در اصل دوازدهم نیز ضمن تعیین مذهب رسمی کشور مقرر داشته "در مناطقی که پیروان سایر مذاهب در آن اکثریت دارند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود".
اما فصل هفتم قانون اساسی به‌طورکلی به موضوع شوراها اختصاص دارد، که این امر یعنی اختصاص یک فصل مجزا به شوراها جدا از اصول مربوط به قوای مجریه، مقننه و قضاییه نشان از اهمیت جایگاه شوراها به‌عنوان یکی از نهادهای اساسی خاص در اعمال حاکمیت کشور است❕.
در اصل یکصدم قانون اساسی مقرر گردیده "برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر و. . . با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر و غیره. . . می‌باشد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند" در اصل یکصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند درحدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها شده‌اند".
اصول فوق نشان از اختیارات شوراهای شهر در خصوص کلیه ارکان حاکمیتی اداره امور محلی شهر و تبعیت مقامات اجرایی کشور از تصمیمات شوراها دارد .
جایگاه شوراها در قوانین عادی:
مهم‌ترین قانونی که به موضوع شوراها، وظایف آنها، نحوه انتخاب اعضای شوراها، حدود اختیارات و نحوه ابلاغ و اعتراض به تصمیمات این شوراها پرداخته قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد.
در ماده ۱ این قانون درواقع به همان مفاد اصل صدم قانون اساسی اشاره گردیده و تکرار و تأکید بر آن می‌باشد. فصل سوم قانون فوق به وظایف و اختیارات شوراها پرداخته و ماده ۸۰ این قانون اختصاصا به وظایف شورای اسلامی شهر اشاره دارد.
در بند ۲ این ماده نیز به تأسی از جایگاه تعیین‌شده در قانون اساسی برای شوراها به صورت کلی و فراسازمانی "بررسی، شناخت کمبودها، نیازها، نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادات اصلاحی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است" اما در سایر بندهای این ماده حدود اختیارات وظایف شورای اسلامی شهر از جایگاه مورد نظر قانون اساسی تنزل یافته و جایگاه شورای شهر، اصطلاحاً به شورای شهرداری تقلیل پیدا کرده‌است❕
اما چرا شورای شهر شورای شهرداری تبدیل‌شده است:
پاسخ به سوال فوق و اینکه چرا شورا ها در طی 5 دوره گذشته نتوانستند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند را به نظر میتوان در مواردی جست و جو کرد مهم ترین آنها عبارت اند از 1- دیده نشدن جایگاه واقعی شوراها در قوانین عادی که مهم‌ترین آنها قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد که در قسمت قبل به آن اشاره گردید.
2- عدم دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری علی‌رغم تصریح قانون (ماده ۱۷۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389)، نبود عزم و اراده جدی برای حرکت در این مسیر و مقاومت دولت‌ها برای واگذاری امور به مدیریت‌های محلی
3- عدم ورود افراد متخصص به امور شهری و آشنا به مدیریت شهر و مشکلات آن در اکثر دوره‌ها و ورود ایشان به شورا براساس ملاحظات سیاسی و متعاقباً اتخاذ تصمیمات بر اساس همین ملاحظات سیاسی و حزبی.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
