کارآمدی در جمهوری اسلامی در کدام نقطه است؟

گروه سیاسی: یکی از تلاش‌های همیشگی دشمنان جمهوری اسلامی این بوده که نظام را از لحاظ کارآمدی ضعیف نشان دهد. آنچه در این بین از سوی آنها اتفاق می‌افتد، نقد منصفانه نیست. بلکه سیاه‌نمایی کامل است. در اینکه همه کشورها با نظامات سیاسی گوناگون دارای نقاط مثبت و منفی مختلف هستند شکی نیست. اما وقتی هیچ‌کدام از برتری‌ها دیده نشده و نقدها، بزرگ‌نمایی می‌شود، این یعنی غرضی در کار است. اما آیا واقعا جمهوری اسلامی در این سال‌ها توفیقی نداشته؟ در ادامه به بررسی این سوال می‌پردازیم.

به گزارش بولتن نیوز، در اندیشه سیاسى امام‌خمینى، یک اصل و شاخصه کلی وجود دارد و آن اینکه ماهیت دولت و حکومت، «اسلامی» است. از این رو اگر ما به اسلام و احکام اسلامی عمل کنیم، بی‌گمان نظامی کارآمد خواهیم داشت: اسلام همه چیز دارد. اسلام هم دنیا دارد، هم آخرت دارد. اسلام همه بُعْدها را نظر به آن دارد. حکومت اسلامى مثل حکومت‌هاى دیگر نیست که فقط به یک بُعْد نظر داشته باشند. حکومت اسلامى حکومتى است که همه [آن] اگر ان‌شاءاللَّه پیاده بشود، ... به آن‌طورى که بر پیغمبر اکرم نازل شده است، ... سعادت دنیا و آخرت ملت‌ها را ضمانت کرده است و مى‏کند. (صحیفه‌امام، ج13، ص 366) اما ذکر این مؤلفه کلی بدون نگاهی کاربردی و واقع‌گرایانه به مسئله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند ما را به هدف برساند. از این رو، پس از ذکر مسئله بنیادی عمل به اسلام، مهم‌ترین مؤلفه‌های کارآمدی را از منظر ایشان بر‌رسی می‌کنیم.

1. قانون‌گرایی

بی‌تردید یکی از مبانی رفتاری و اجتماعی در نظام‌های سیاسی که از دیرباز تاکنون مورد توجه جوامع و ادیان الهی- ازجمله اسلام- بوده، قانون است. قانون‌محوری، توجه به قانون از جانب نظام سیاسی و کارگزاران موجب کارآمدی نظام سیاسی خواهد شد. یکی از مواردی که امام‌خمینی(ر‌ه) در راستای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، بر آن تأکید داشت، اهمیت به قانون است.

ایشان بی‌هیچ تبعیضی تمام افراد و مسئولان حکومتی را تابع قانون می‌دانست و به‌طور‌کلی حکومت اسلامی را حکومت قانون می‌شمرد: در اسلام قانون است. همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست؛ قانونى است که از روى عدالت الهى پیدا شده است؛ قانونى است که قرآن است؛ قرآن‌کریم است و سنت رسول‌اکرم است. همه تابع او هستیم و همه باید روى آن میزان عمل بکنیم. فرقى مابین اشخاص نیست در قانون اسلام؛ فرقى مابین گروه‌ها نیست. (همان، ج 9، ص 425)

امام(ر‌ه) حکومت اسلامی را حکومت قانون می‌داند و بر این بنیاد، عمل به آن‌را موجب رفع اختلاف می‌شمرد. به‌بیانی دیگر از منظر ایشان منشأ اختلافات، قانون‌شکنی است. (همان، ج 14، ص 414) ایشان می‌فرمایند: «اگر مى‏خواهید که از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را. نگویید هى قانون و خودتان خلاف قانون بکنید! بپذیرید قانون را. همه‏تان روى مرز قانون عمل بکنید. اگر همه روى مرز قانون عمل بکنند، اختلاف دیگر پیش نمى‌آید.» (همان، ص378)

2. مردم‌گرایی

یکی دیگر از مؤلفه‌های کارآمدی نظام جمهوری اسلامی از منظر امام‌خمینی (ر‌ه) که نظام‌های دموکراتیک نیز بر آن تأکید می‌کنند، توجه به مردم است. مردم‌گرایی در اندیشه سیاسی- اجتماعی امام‌خمینی(ر‌ه) ازچند طریق نمود می‌یابد:

الف) خدمت‌گزاری

ماهیت اندیشه امام‌خمینی (ر‌ه) به‌گونه‌ای است که در کارآمدی نظام سیاسی، مردم نقش بسزایی دارند؛ به‌گونه‌ای که دین اسلام از نگاه ایشان، دین خدمت‌گزاری به مردم است: ملتفت باشید که شمایى که الآن به حکومت رسیده ‏اید، [این‏] حکومت نیست؛ خدمتگزار هستید. اسلام حکومت به آن معنا ندارد. اسلام خدمتگزار دارد ... شما خودتان را حاکم مردم ندانید؛ شما خودتان را خدمتگزار مردم بدانید ... (همان، ج 13، ص 202 و 203)

ایشان در خدمت‌گزاری به مردم تفاوتی بین مسئولان قائل نیست؛ تا بدانجا که انبیا و اولیای الهی را خدمتگزار مردم معرفی می‌کند (همان، ج 15، ص 358) در دیدگاه امام (ر‌ه) دولت نه‌تنها در عرصه نظر، بلکه در عرصه عمل باید خدمتگزاری خود را نشان دهد. چنان‌که گفته شد، مردم ملاک کارآمد ‌بودن و ناکارآمدی را بیشتر در حوزه عمل می‌بینند: توجه به این معنا داشته باشد که حکومت باید در خدمت مردم باشند و به مردم حالى کنند که ما خدمتگزاریم؛ حالى کنند لفظاً؛ حالى کنند عملاً. (همان، ج13، ص 382)

این امر باید به‌گونه‌ای باشد که مردم نیز آن‌را در زندگی خویش احساس کنند: همه ما و همه شما و همه کسانى که دست‌اندرکار امور مردم هستند- از دولت و از همه- [باید] این وضع را پیدا بکنند که خودشان را خدمتگزار بدانند ... حکومت‌ها باید خدمتگزار مردم باشند. مردم [باید] احساس کنند که اینها به نفع آنها عمل مى‏کنند. (همان: 370)

ب) مشارکت مردم در دولت

یکی از ویژگی‌های نظام‌های سیاسی دموکراتیک و مردم‌سالار، اتکا به آرای عمومی و مشارکت مردم در اداره امور کشور است. این حق عمومی در راستای جلوگیری از استبداد حکومتی و به‌دست آوردن آزادی‌های مردمی است. یکی از اساسی‌ترین موضوعات در اندیشه سیاسی- اجتماعی امام‌خمینی(ر‌ه) که در کارآمدی حکومت اسلامی نقش اساسی دارد، لزوم تعیین سرنوشت مردم از طریق مشارکت سیاسى فعال در همه امور و پشتیبانی مردم در حکومت است که بی‌تردید بدون آن، حکومت از انجام وظایف خود ناتوان خواهد ماند و دیگر پایدار نخواهد بود.

امروزه در نظام‌های سیاسی دموکراتیک نیز نقش مردم در اداره حکومت اساسی انکار‌ناپذیر است.حضرت امام(ر‌ه) در این‌باره می‌گوید: این ملت, یعنى هر ملتى حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند ... در اعلامیه حقوق بشر هر کسى، هر ملتى خودش باید سرنوشت خودش را تعیین کند. ملت ما هم الآن هم ایستاده‌اند [و] مى‌خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند. (همان، ج 3، ص 503)

من از شما خواستارم که به دولت کمک کنید ... و فقط این نباشد که منتظر باشید دولت همه کارها را بکند. دولت نمى‌تواند همه کارها را انجام بدهد؛ شماها باید پشتیبانى کنید. (همان، ج 6، ص 529) اگر مردم پشتیبان یک حکومتى باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمى باشند، آن رژیم از بین نخواهد رفت. (همان، ج 8، ص 372) مشورت حکومت با مردم و نمایندگان مردم، از موارد دیگر مشارکت و حمایت مردمی است که با وجود چنین مشاوره‌هایی آن حکومت کارآمد خواهد بود. (همان، ج 5، ص 436)

یکی از موارد تجلی نقش مردم در اندیشه امام(ر‌ه) حاکمیت مردم از طریق تشکیل شوراهاست. ایشان تشکیل این نهاد را از ضرورت‌هاى نظام جمهورى اسلامى بر‌می‌شمرد و بر تدوین و تنظیم آن در قانون اسلامى تأکید می‌ورزید: در جهت استقرار حکومت مردمى در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش- که از ضرورت‌هاى نظام جمهورى اسلامى است- لازم می‌دانم بى‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایى شوراها براى اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد. (همان، ج 7، ص 167)

ج) حمایت از طبقات پایین جامعه

یکی از شاخصه‌های دیگر مردم‌گرایی در اندیشه امام‌خمینی(ر‌ه) توجه به طبقات کم‌درآمد است؛ آن‌گونه که ایشان از آنان به «نور چشمان ما» و «اولیای نعم همه» یاد می‌کرد. (همان، ج 21، ص 412) امام (ر‌ه) در این زمینه می‌گوید: ... براى این طبقه کارگر و کارمند که ضعیف هستند- طبقه‌‏اى که شما اینها را پایین مى‏دانید، در‌حالى‌که اینها از همه شما بالاتر و بلند‌مقام‏تر هستند- باید دولت‏ها براى اینها کار بکنند. (همان، ج 7، ص 335) دولت واقعاً باید با تمام قدرت، آن‌طورى که على(ع) براى محرومین دل مى‌‏سوزاند، ... دل بسوزاند براى محرومین؛ مثل یک پدرى که بچه‌هایش اگر گرسنه بمانند، چطور با دل افسرده دنبال این مى‏رود که آنها را سیر بکند. یک دولت تابع امیرالمؤمنین باید این‌طور باشد. (همان، ج 18، ص 159)

جایگاه طبقات پایین اجتماع در نظر امام، تا بدان‌پایه والاست که به مسئولان مملکتى در این عصر و در دوره‌هاى آینده توصیه مى‌کند که خود را وقف اسلام، جمهورى اسلامى و طبقات پایین کنند: وصیت این‌جانب به وزراى مسئول در عصر حاضر و در عصرهاى دیگر آن است که علاوه بر آنکه شماها و کارمندان وزارتخانه‌ها بودجه‌اى که از آن ارتزاق مى‌کنید، مال ملت [است] و [بنابراین] باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید. (همان، ج 21، ص 427) وصیت این‌جانب به رهبر و شوراى رهبرى در این عصر ... و در عصرهاى آینده آن است که خود را وقف در خدمت به اسلام و جمهورى اسلامى و محرومان و مستضعفان بنمایند. (همان، ص 423)

د) جلب محبت و رضایت مردم

حضرت امام(ر‌ه) در دیدارهای مختلف با مسئولان همواره براین امر مهم تأکید داشت: «آقا کارى باید بکنید که محبت مردم را جلب کنید. این هم رضاى خدا در آن هست.» (همان، ج 8، ص 126) «جلب نظر مردم از امورى است که لازم است. پیغمبراکرم جلب نظر مردم را مى‏کرد [و] دنبال این بود که مردم را جلب کند.» (همان، ج 17، ص 251) «همه‏مان و شما آقایان، همه و آنهایى که در اختیار شما هستند، همه باید کوشش بکنید که رضایت مردم را جلب بکنید.» (همان، ج 18، ص 378)

در کنار جلب رضایت مردم، امام(ر‌ه) بر این نکته نیز اصرار داشت که نباید بر مردم سخت گرفت و بر آنها فشار‌های اقتصادی وارد کرد: مسئله دیگر، رفتار نهادها با مردم است. باید حرکت ما به‌صورتى باشد که مردم بفهمند که اسلام براى درست کردن زندگانى دنیا و آخرت آمده است تا ملت احساس آرامش کند.

اینکه آمده است «الاسْلامُ یَجُبُّ ما قَبْلَهُ»، این یک امر سیاسى است. اسلام دیده است اگر بخواهد با کسانى که تازه مسلمان شده ‏اند سخت‌گیرى کند، هیچ‌کس به اسلام رونمى‌آورد. [از این رو] «جُبّ ماقَبل» کرده است و از آنچه در قبل کرده‌‏اند، گذشته است ... ما باید این قدر سخت نگیریم و به فکر مردم باشیم. مردم ما خیلى زحمت کشیده‏‌اند. مردم عادى غیر از طبقه مرفه هستند. مردم عادى ما اسلام را پیاده کرده‌‏اند و تمام زحمات حکومت را متحمل می‌شوند. پس باید بسیار به فکر مردم باشیم و بر آنان سخت نگیریم که [مبادا] از صحنه خارج شوند.» (همان، ج 19، ص 44)

3. شایسته‌سالاری

این مؤلفه در راستای کارآمدی از منظر امام‌خمینی دارای شاخصه‌هایی است که بدان‌ها می‌پردازیم.

الف) دوری چاپلوسان و متملقان

یکی از ویژگی‌های حاکم و مسئول شایسته در جمهوری اسلامی این است که از چاپلوسان و دغل‌بازان و ثنا‌گویان به‌دور باشد. در واقع مسئولان و حاکمان هیچ‌گاه نباید از مدح و ثنا و تمجید افراد به‌وجد آیند و حتی نباید چنین افرادی را به‌عنوان مشاور و مسئول انتخاب کنند. امام‌خمینی(ر‌ه) در این زمینه می‌فرماید: همه دست‌اندرکاران- به‌ویژه رئیس‌جمهور- باید از چاپلوسان دغلباز و زبان‌بازان حیله‏گر بر‌حذر باشند و مشاوران خود را از اشخاص سابقه ‏دار که تعهدشان قبل از انقلاب مشهود بوده است، انتخاب کنند. بسا که منحرفان و منافقان، خود را با ظاهرى آراسته به تقوا جا بزنند و با دست ما به اسلام و کشور اسلامى صدمه زنند ... (همان، ج19، ص 370)

ب) ضرورت انتقادپذیری

از‌جمله ویژگی‌ها و ابزار حاکم و مسئول شایسته، داشتن سعه صدر و روحیه انتقادپذیری است: «آلة الریاسة سعة الصدر»11 (تمیمی‌آمدی، غررالحکم و دررالکلم: 342) امام‌خمینی‌ (ر‌ه) یکی از شاخصه‌های لازم برای اداره حکومت را همین نکته می‌داند. (صحیفه امام ج 21، ص 20) ایشان در جایی دیگر در خصوص انتقاد آزادانه می‌فرماید: کوچک‏ترین فرد مى‌‏تواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتى انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد. (همان، ج 5، ص 449)

ج) ساده‌زیستی

به‌دور‌بودن از تجمل از موارد دیگر کارآمدی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام‌خمینی(ر‌ه) است؛ نکته‌ای که خود ایشان نیز سخت بدان پایبند بود. او خطاب به روحانیون به‌عنوان مسئولان جامعه می‌فرماید: آخرین نکته ‏اى که در اینجا ... باید از باب تذکر عرض کنم و بر آن تأکید نمایم، مسئله ساده‌زیستى و زهدگرایى علما و روحانیت متعهد اسلام است که من متواضعانه و به‌عنوان یک پدر پیر از همه فرزندان و عزیزان روحانى خود مى‏خواهم که در زمانى که خداوند بر علما و روحانیون منت نهاده است و اداره کشور بزرگ و تبلیغ رسالت انبیا را به آنان محول فرموده است، از زىّ روحانى خود خارج نشوند و از گرایش به تجملات و زرق و برق دنیا- که دون شأن روحانیت و اعتبار نظام جمهورى اسلامى ایران است- پرهیز کنند و برحذر باشند.» (همان، ج20، ص 342)

حضرت امام(ر‏ه) درباره تنافی فرهنگ کاخ‌نشینی با فرهنگ اسلام می‌گوید: ... آن روزى که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزى که رئیس‌جمهور ما- خداى نخواسته- از آن خوى کوخ‌نشینى بیرون برود و به کاخ‏نشینى توجه بکند، آن روز است که انحطاط براى خود و براى کسانى که با او تماس دارند، پیدا مى‏شود. آن روزى که مجلسیان خوى کاخ‏نشینى پیدا کنند- خداى نخواسته- و از این خوى ارزنده کوخ‏نشینى بیرون بروند، آن روز است که ما براى این کشور باید فاتحه بخوانیم. (همان، ج17، ص376)

د) قاطعیت در عمل

برخورد قاطع با متخلفان و خائنان و مفسدان از دیگر وظایف مسئولان است که بی‌تردید سستی در آن موجب بدبینی مردم و ناکارآمدی حکومت خواهد شد. سعدی در باب اول بوستان به قاطعیت در برخورد با مردم‌آزاران و ظالمان اشاره می‌کند و به‌هیچ‌رو صبر پیشه‌کردن بر کارگزار ستمگر را روا نمی‌داند:

مکافات موذی به مالش مکن          که بیخش برآورد باید زبن

مکن صبر بر عامل ظلم‌دوست        چه از فربهی بایدش پوست کند

(سعدی، کلیات سعدی: 218)

قاطعیت حضرت امیر(ع) در مقابل مفسدان و خائنان به بیت‌المال و حکومت، الگوی مناسبی برای زمامداران است. البته دراین‌باره باید دقت بسیار کرد و دیگر صفت حاکم از منظر امام(ع) را از نظر دور نداشت؛ یعنی پرهیز از ریختن خون ناحق که بی‌تردید خشم خدا را در‌پی خواهد داشت: ایاک و الدماء و سفکها بغیر حلها فانه لیس شیء ادعی لنقمه و لا اعظم لتبعه و لااحری بزوال نعمه و انقطاع مده من سفک الدماء بغیر حقها.12 (نهج‌البلاغه: نامه 53)

امام‌خمینی‌(ر‏ه) خطاب به مسئولان استان‌ها می‌گوید: «شما آقایان که در محل هستید، با قاطعیت باید عمل بکنید و مردم را وادار کنید که به قاطعیت عمل بکنند.» (صحیفه امام، ج 7، ص 375) ایشان در مورد لزوم قاطعیت در برخورد با مشکلات می‌فرماید: اگر ما مسامحه بکنیم و بخواهیم که با ترتیب- و مثلاً فرض کنید- ادارى و جوّ پرونده‌سازى و به کاغذ بازى عمل بکنیم، کارها زمین مى‌‏ماند. باید ... ارتش [و] ژاندارمرى به‌طور قاطع عمل بکنند. (همان، ص 381) امام(ر‌ه) نه‌تنها در برخورد با مشکلات داخلی قاطعیت را ضروری می‌انگاشت، بلکه در راستای کارآمدی سیاست و روابط خارجی و برخورد با ابرقدرت‌ها نیز عدم‌مسامحه را لازم می‌شمرد. (همان، ج 12، ص 305)

ه‍) تعهد و تدین

یکی از شاخصه‌های دیگری که در اصلاح جامعه، تدین مردم و کارآمد شدن حکومت تأثیر بسزایی دارد، داشتن تعهد و دین‌باوری است؛ چنان‌که در روایتی آمده است: «الناس علی دین ملوکهم».13 (اربلی، کشف الغمه، ج 2، ص 219) امام‌خمینی(ر‌ه) در این خصوص می‌فرماید: ما احتیاج به رجالى متدین و قابل‌اعتماد داریم که در عضویت شورایى- پس از سقوط رژیم- شرکت کنند و داراى شرایطى باشند، علاوه بر تدین و علاقه به اسلام ... ». (امام‌خمینی، همان، ج 5، ص 151) اهمیت این موضوع تا بدانجاست که پایبند‌نبودن به آن از سوی مسئولان، کشور را به تباهی و فساد و ناکارآمدی می‌کشاند. (همان، ج 14، ص 391 و 392)

و) تخصص

از دیگر شاخصه‌های کارآمدی در کنار تعهد مسئولان، تخصص آنهاست؛ چنان‌که امام(ر‌ه) می‌گوید: دولت بدون گزینش اشخاص متعهد و متخصص در رشته‌هاى مختلفه موفق نخواهد شد و دولتمردان در گزینش همکاران، به کاردانى و تعهد آنان و بهتر خدمت‌کردن آنها به کشور و در منافع ملت بودن آنان تکیه کنند ... نه بر دوستى و آشنایى و حرف‌شنوىِ بى‏تفکر و تأمل که این رویّه موجب ناکامى در خدمت به کشور است.

دوست خوب براى دست‌اندرکاران، آن [کسی] است که در پیشرفت امور محوله به آنان مؤثر باشد و در خدمت ملت باشد، نه در خدمت آنان ... . دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کنند تا راز موفقیت را به‌دست آورند. دولتمردان با رویّه و فکر واحد براى رسیدن به آنچه صلاح اسلام و کشور است، به پیش روند و این سیاست صحیح اسلامى است. (همان، ج 19، ص 157 و 158)

4. مصلحت

طرح این موضوع از سوی امام(ر‌ه) عرصه جدیدی را در کارآمدی حکومت و نظام سیاسی گشود. عنصر مصلحت در فقه به‌ویژه فقه اهل‌سنت جایگاه بارزی دارد و حتی از منابع اجتهاد آنان به‌شمار می‌آید. در فقه شیعه نیز احکام حکومتی دائر مدار مصالح و مفاسد است. امام‌خمینی(ر‌ه) مصلحت نظام را از امور مهم و مقدم می‌دانست و از همین روی در راستای پیشبرد اهداف نظام از این طریق عمل می‌کرد. ایشان برای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در اقدامی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد. (همان، ج20، ص465) وی در اهمیت عنصر مصلحت خطاب به مسئولان می‌گوید: باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلى است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم. (همان، ج 21، ص 336)

امام(ر‌ه) در همین راستا نقش زمان و مکان در اجتهاد را مطرح کرد: تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى‏دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چراکه یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌گیری‌هاست. (همان، ص 217)

5. وحدت

با وجود طبیعی‌بودن اختلافات در جوامع بشری، تأکید بر وحدت و همگرایی در راستای کارآمدی حکومت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تاریخ، همواره مردان بزرگی را به‌خود دیده که پرچمدار وحدت بوده‌اند. حضرت امام(ر‌ه) از جمله کسانی است که در تاریخ معاصر بر این عنصر اساسی تأکید بسیار داشت؛ اصلی بنیادین که رعایت آن بی‌تردید موجب دوام و کارآمدی نظام می‌شود. مقوله وحدت از چند جنبه در اندیشه امام(ر‌ه) در‌خور بررسی است.

الف) وحدت بین ملت

یکی از مظاهر وحدت در راستای کارآمدی حکومت، وحدت بین مردم در جامعه است. امام درباره تأثیر این عنصر اساسی در پیروزی مردم می‌فرماید: ملت ما باید بیدار بشود؛ ملتى که توانست با توانایى خودش و با مشت محکم خودش، توى دهن تمام قدرتمندها بزند. این ملت، قدرتمند است، لکن باید وحدتش را حفظش بکند. اگر وحدتش را حفظ کند، قدرتمند است؛ یعنى خدا همراه است. اگر شما وحدتتان را حفظ کنید، یَدُاللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ؛ با جماعت شما خدا هست و شما همه را از بین خواهید برد. (همان، ج 10، ص 296 و 297)

همچنین در جایی دیگر در همین‌باره می‌فرماید: کوشش کنید که وحدتتان را حفظ کنید [و] از اغراض جزئیه که همه‏اش برمى‏گردد به اغراض دنیویه و ... کارهاى شیطانى [بپرهیزید]. امروز اسلام و قرآن در دست شماست و شما مى‌‏توانید اسلام را و قرآن را ترویج کنید و در همه قشرهاى دنیا بیرق اسلام را به‌پا کنید، اگر وحدت اسلامی‌تان را حفظ کنید و این قدرت ایمان را- که با قدرت ایمان پیش بردید- نگهدارى کنید، [پیش مى‌‏روید]. (همان، ج11، ص 353) امام(ر‌ه) رفع مشکلات، گرفتاری‌ها و رسیدن به استقلال و آزادی کشور را در گرو همین وحدت آحاد ملت می‌دانست. (همان، ج 12، ص 10)

ب) وحدت بین ملت و حکومت

تفاهم و همدلی بین ملت و مسئولان حکومت موجبات دوام و سلامت کشور را به‌وجود می‌آورد و بی‌گمان، با وجود چنین وحدتی است که کشور به کارآمدی می‌رسد. در اندیشه سیاسی- اجتماعی امام(ر‌ه) این موضوع آن‌چنان اهمیت دارد که سلامت کشور در پرتو وجود این نوع وحدت است و فساد و تباهی کشور نیز در نبودِ آن، شکل می‌گیرد. (همان، ج 8، ص230 و 231) ایشان منشأ همه مشکلات را در جدایی دولت از ملت دانسته و می‌فرماید: «جدایى دولت‏ها از ملت‏ها منشأ همه گرفتارى‏هایى است که در یک کشورى تحقق پیدا مى‏کند». (همان، ج، ص 118)

وی رفع مشکلات دولت را نیز در گرو وجود وحدت بین آنها می‌داند: دولت و مردم بایستى یکی باشند تا از گرفتاری و پیشامد‌هایی که برای دولت و مملکت پیش می‌آید، مردم از دولت پشتیبانی نمایند ... دولت و مردم نبایستی از یکدیگر جدا باشند [و] اگر جدا جدا شدند، ملت از گرفتارى دولت خشنود مى‌‏شود و مردم از مالیات و کار مى‌‏دزدند، ولى هرگاه یکى باشند، مردم گلیم زیر پاى خود را در مواقع لزوم مى‌‏فروشند و به دولت مى‏دهند تا رفع نیاز دولت بشود ... . (همان، ج 1، ص 122 و 123)

ج) وحدت بین مسئولین

بی‌تردید اختلاف سلایق و دیدگاه‌ها در بین مسئولان امری طبیعی است، اما وجود این اختلافات نباید به‌گونه‌ای باشد که دوستی‌ها به دشمنی کشیده شود و مملکت را به ورطه سقوط بکشاند. امام(ر‌ه) در‌این‌باره می‌فرماید: ... سلیقه‌هاى مختلف باید باشد، لکن سلیقه‌هاى مختلف اسباب این نمى‏شود که انسان با هم خوب نباشد ... اگر در یک ملتى اختلاف سلیقه نباشد، این ناقص است. اگر در یک مجلسى اختلاف نباشد، این مجلسِ ناقصى است. اختلاف باید باشد. اختلاف سلیقه، اختلاف رأى، مباحثه، جار و جنجال، اینها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته، بشویم دشمن هم. باید دو دسته باشیم [و] در‌عین‌حالى که اختلاف داریم، دوست هم باشیم‏ ... . (همان، ج 21، ص 47)

برای بررسی موفقیت و یا عدم موفقیت یک نظام سیاسی و ارائه تحلیل درست و منطبق با واقع مزیت‌های آن، نسبت به مصادیق ملی و جهانی، راهی جز بهره­گیری از روش قیاس نداریم. در مقایسه نظام سیاسی باید نسبت آن را با چند پارامتر مشخص از جمله؛ اهداف اعلامی نظام سیاسی در آغاز نهضت، مقایسه با نظام های سیاسی برخوردار از ویژگی‌های مشابه درمنطقه، امکانات و موانع پیش روی آن و بالاخره با نظام سیاسی قبل از نظام سیاسی موجود، به ضرورت کمی انجام پذیرد.

این روزها سوالات و پرسش‌های بسیاری در داوری از کارآمدی و عملکرد انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن و درمیان لایه‌های مختلف جامعه طرح می‌شود. اپوزیسیون نیز به عنوان جریان رقیب و برانداز و با بهره­گیری از فضای تردید و پرسش، تلاش دارد، تصویر ذهنی جامعه، در خصوص کارآمدی نظام اسلامی را تغییر دهد تا امید و اعتماد به توانمندی‌ها و قابلیت‌های اصلاح و پیشرفت در درون نظام را از بین ببرد. از جمله پرسش‌های مطرح در میان جامعه، مقایسه نظام اسلامی با رژیم پهلوی است که توده مردم با تکیه به محفوظات و خاطره­گویی‌های نسل قدیمی و متأثر از رسانه‌های بیرونی، بدون لحاظ کردن ملاک‌ها و معیارهای علمی و عقلی به مقایسه نظام اسلامی با نظام سلطنتی پهلوی می‌پردازند وجمهوری اسلامی را متهم به ناکارآمدی می‌کنند.

لذا پاسخ به شبهات موجود در این زمینه، مستلزم مقايسه ميان دو حكومت اسلامي و رژیم منحط پهلوی بر اساس معیارهای کمی مي‌باشد، اما خصلت کار مقایسه‌ای در فضای جدلِ آمیخته به عملیات روانی کاری دشوار، زمان‌بر و حجیم است. بنابراین بیان تمامی ابعاد هویتی و کارکردی دو نظام سیاسی که یکی با 52 سال حکمرانی و دیگری با 39 سال سابقه مدیریتی می‌باشد، نیاز به بررسی دقیق و موردی عملکرد قریب به 90 سال کارکرد در حوزه های مختلف دارد که از حوصله و حجم این نوشته خارج است. اما از باب مدخلیت، در این نوشته به بررسی بخشی از آمار و اطلاعات کلی موجود درباره کارکردها و عملکردهای دو دوره حاکمیتی در ابعاد علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اکتفاء می‌کنیم.

در يک مقايسه دقيق و علمي لازم است در موارد متعدد و با استفاده از آمارها و شاخص‌هاي صحيح و با در نظر گرفتن الگوي علمي سنجش، موفقيت يک نظام (کارآمدي نظام = اهداف + امکانات + موانع)، به تحليل و ارزيابي پرداخته شود. یکی از سوال هایی که این روزها زیاد با آن مواجه می‌شویم، این است که جمهوری اسلامی در این سال‌ها برای ما چه کرده است؟ آیا اصلاً زندگی مردم در مقایسه با قبل از انقلاب فرقی کرده است؟ بهتر شده یا بدتر؟

در ادامه بعضی از دستاوردهای ایران انقلابی را با ایران شاهنشاهی مقایسه می‌کنیم. البته ایران بعد از انقلاب اسلامی را اگر بخواهیم منصفانه تحلیل کنیم، باید تمام سختی‌ها و موانع توسعه دهه‌های پیش را بشناسیم تا علت رشد بعضی حوزه‌ها و رکود بعضی دیگر را درک کنیم. مثلاً یک ایرانی منصف باید بداند که هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم‌های کشور‌های متخاصم علیه ملت و دولت ما، چقدر راه توسعه را ناهموار کرده و با همه این ناهمواری‌ها ما چه کرده‌ایم؟ و چه بوده‌ایم که امروز حتی دشمنان، ما را به عنوان بازیگری تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی به رسمیت می‌شناسند یا مثلاً قبل از انقلاب چقدر مرد و زن ایرانی در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته‌اند و امروز چقدر مشارکت دارند؟ و این همه حاصل تکیه بر ظرفیت‌های درونی است که در شرایط سخت تحریم، تهدید و فشار بدست آمده است که با وجود محدودیت‌ها و موانع، در سطح وسیع تحصیل شده است.

وضعیت بهداشت

براساس آمار رسمی کشور، بخش بزرگی از شهر‌ها و روستاهای کشور در آستانه‌ انقلاب اسلامی، محروم از پزشک و امکانات بهداشتی بودند و در این میان زنان و کودکان سهم بیشتری از این محرومیت داشتند؛ با یک مقایسه آماری، می‌توان تفاوت وضعیت بهداشت، درمان و سلامت مردم در حکومت پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی را متوجه شد.

در جدول زیر به طورکلی بر اساس آمارهای موجود از دوران رژیم پهلوی و دوران کنونی پس از انقلاب، مقایسه‌ای در خصوص وضعیت بهداشت، سلامت و توزیع خدمات و تجهیزات بهداشتی و پزشکی انجام شده است که می‌تواند تفاوت‌ها و تغییراتی که در این زمینه در طول سه دهه پس از انقلاب را مشاهده کرد.[1]

یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش میزان توسعه یافتگی و رفاه مردم، بررسی وضعیت بهداشت، درمان و سلامت مردم است؛ براساس آمارهای رسمی، بخش بزرگی از شهر‌ها و روستاهای کشور در آستانه‌ی انقلاب اسلامی محروم از پزشک و امکانات بهداشتی بودند و در این میان زنان و کودکان سهم بیشتری از این محرومیت داشتند.

 یکی از اهداف انقلاب اسلامی، بالا بردن سطح سلامت و ایجاد شرایط لازم برای دسترسی عادلانه و فراگیر آحاد مردم به خدمات بهداشتی درمانی مناسب بود؛ به همین منظور از آغاز انقلاب اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله وزارتخانه‌های فعال ایران، سعی در حفظ تامین و ارتقاء سلامت مردم جامعه داشت و برای رسیدن به اهداف خود، اقدام به تأمین نیروی انسانی ورزیده، تأسیس مراکز درمانی و ساخت بیمارستان‌ها، ارتقاء سطح کیفیت تجهیزات پزشکی و نیز دادن آموزش و بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به بیماری‌ها و آموختن روش‌های پیشگیری ازآنها کرد.

افزایش ١٠٠ برابری سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و درمان بعد از انقلاب اسلامی منجر به رشد ٤٠٠ درصدی شاخص‌های بهداشتی و درمانی طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب شده است که شاخص "امید به زندگی" نیز در مقایسه با قبل از انقلاب از ٥٠ به ٧٥ سال رسید.

قبل از پیروزی انقلاب حدود ٧ دانشکده پزشکی در دانشگاه‌ها ایجاد شده بود، اما در حال حاضر حدود ٤٠ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور به فعالیت می‌پردازد. تعداد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی از حدود ٦٠٠ نفر قبل از پیروزی انقلاب به حدود ٦ هزار نفر در سال افزایش یافت. سال 57، تعداد کل پزشکان دارای کارت نظام پزشکی حدود ١٧ هزار نفر بود، در حالی که طی سال‌های گذشته، حدود140هزار پزشک در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تربیت شده‌اند. در حال حاضر حدود ٩٧ درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود و در بیمارستان‌های کشور حدود ٩٠ هزار تخت وجود دارد، در حالی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد تخت‌های بیمارستانی در کشور در مجموع ١٥ تا ٢٠ هزار تخت بود.

کشور ایران در سال 56 با 33 میلیون جمعیت، نیازمند ورود پزشک خارجی از سایر کشورها بوده است، اما هم اکنون با جمعیتی بیش از دو برابر و به تبع آن با نیازی بیشتر به پزشک، با مازاد پزشک روبه‌رو هست. همچنین در زمینه پزشک متخصص نیز از جمعیت 7000 نفر در سال 57 به جمعیت 72.792 پزشک متخصص در حال حاضر رسیده‌ایم و همچنین باید گفت که مردم بسیاری از کشورها به منظور درمان به کشورمان سفر می‌کنند تا تحت نظر پزشکان ایرانی به درمان خود بپردازند.[2]

مقایسه وضعیت پزشکی متخصص در دوران پهلوی و پس ازانقلاب

مقایسه بهره‌برداری از خطوط ریلی قبل و بعد از انقلاب

 اگر چه در كشور ما نسبت به قبل از انقلاب اسلامی توجه بيشتری نسبت به حمل و نقل ريلی صورت گرفته، اما پیشرفت حاصل شده در مقایسه با آنچه كه بايد سرمايه‌گذاری می‌شد، فاصله‌ای بسيار طولانی دارد. پیشرفت و توسعه هر سازمانی بی‌شک در گرو آشنایی با علوم روز دنیا و بهره‎گیری صحیح از آنهاست. در این زمینه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان طلایه‌دار این موضوع، همواره سعی در تعریف و انجام پروژه‌‌هایی داشته است که علاوه بر آنکه در مرز دانش قرارگرفته‌اند، بیشترین کارآیی را برای کشور داشته باشند.

جدول آماری مندرج در سایت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، درباره پروژه‌های بهره‌برداری شده ریلی از برهه زمانی 1291 تا 1392، نشان می‌دهد از زمان اجرای نخستین پروژه ریلی در سال 1291 تا سال 1357 یعنی پیروزی انقلاب، 12 پروژه ریلی یعنی 4676 کیلومتر از مجموع 10171 کیلومتر (خطوط راه اندازی شده تا پایان سال 1392) انجام شده است که این رقم حدوداً 46 درصد کل مسیرهای ریلی کشور است. بر این اساس، بیشترین طول خط مربوط به دوران قبل از انقلاب و پروژه تهران- بندر امام خميني با 928 کیلومتر و کمترین طول خط، مربوط به بعد از انقلاب اسلامی و اتصال محمديه 2 به محمديه 1 با 6 کیلومتر است.

در این زمینه، تعداد پروژه های بالای 100 کیلومتر در دوران قبل از انقلاب، 9 پروژه، میزان خطوط کار شده بعد از انقلاب 5495 کیلومتر و میزان طول خطوط اصلی دوم يا سوم بعد از انقلاب 1914 کیلومتر عنوان شده است. لازم به ذکر است میزان طول مسیر کار شده در دوره حکومت رضاخان (تا 1320) در 5 پروژه 1631 کیلومتر معادل تقریبا 35 درصد مسیرهای کار شده در قبل از انقلاب بوده است که این رقم در دوره پهلوی دوم، در 7 پروژه با 3075 کیلومتر می‌رسد، یعنی 65 درصد پروژه های ریلی در این دوره به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین جدول مشخصات پروژه‌های ریلی که بعد از انقلاب انجام شده‌اند، گویای این است که بعد از توقف سه ساله از سال 1357 تا 1360 و روند کند فعالیت‌های بهره‌برداری ناشی از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، بعد از انقلاب از سال 1360 تا 1392، حدود 5500 کیلومتر خط ریلی بهره‌برداری شده است. این موضوع بدین معنی است که حدود 54 درصد از کل پروژه های ریلی بعد از انقلاب اسلامی و حدود 44 درصد آنها قبل از انقلاب به بهره‌برداری رسیده است. مجموع پروژه‌های ریلی بهره‌برداری شده از آغاز فعالیت راه آهن تا کنون، 45 محور بوده است که 12 پروژه یا محور به قبل از انقلاب و 33 پروژه یا محور به بعد از انقلاب اختصاص دارد. اگر پروژه ریلی مترو در کلان شهرهای را به عملکرد جمهوری اسلامی اضافه کنیم و ملاک دانش و تخصص بومی را به پیاده سازی و تولید ابزار و قطعات آن مد نظر قرار دهیم، مزیت نسبی کارکرد نظام اسلامی در 38 سال با بحران‌های متعارف و غیر متعارفی که درگیر بوده نسبت به دوره 52 ساله پهلوی در بخش ریلی که بزرگترین افتخار تاریخی طرفداران و مبلغان رضاخانی است عیان می‌گردد.

وضعیت اقتصادی جامعه[3]

يكي از نكاتي كه در قضاوت افراد نسبت به وضع موجود تأثير منفي بر جاي گذاشته، ارزاني قبل از انقلاب و گراني بعد از انقلاب است. اين مسئله از دو جهت بايد مورد توجه قرار گيرد:

الف) از جهت سياست‌هاي اقتصادي توسعه‌اي كشور، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا قبل از انقلاب، قيمت كالاها ارزان بوده و بعد انقلاب گران شده است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد يكي از عمده‌ترين دلايل این امر، اعمال تعرفه‌هاي گمركي پايين از سوي دولت نسبت به كالاهاي وارداتي خارجي در قبل از انقلاب و افزايش اين تعرفه‌ها بعد از انقلاب بوده است. به عبارت ديگر در نتيجه اعمال تعرفه‌هاي گمركي پايين، كالاهاي خارجي به وفور و با قيمت بسيار نازل در بازار يافت مي‌شد، اين سياست اقتصادي نامناسب، در جهت تضعيف توليدات داخلي، افزايش وابستگي اقتصادي كشور به قدرت‌های صنعتي و تأمين بازار براي آنان بوده است، زيرا در چنين شرايطي توليدكننده نوپا و كم‌تجربه داخلي امكان رقابت با توليدكننده توانمند و مجرب خارجي را نمي‌يابد و به سهولت از صحنه رقابت خارج مي‌شود و حضور در عرصه توليد را مقرون به صرفه نمي‌يابد.

به همين جهت است كه ارزاني كالاها (به معناي عرفي آن) يكي از بزرگ‌ترين موانع رشد و توسعه اقتصادي در جوامع، به خصوص در جوامع در حال توسعه تلقي مي‌شود؛ ارزاني غيرمعقول، موجب تضعيف موقعيت توليد كننده و در نهايت، تضعيف توليدات داخلي مي‌شود. از همين رو در اكثر كشورهاي پيشرفته اقتصادي، گراني وجود دارد. براي مثال، بانك جهاني براي چندمين بار، توكيو پايتخت ژاپن را به عنوان گران‌ترين شهر جهان اعلام كرده است. حتي در اين كشورها گاهی با ارزاني نیز مبارزه مي‌شود، زيرا با واقعي شدن قيمت‌هاست كه مي‌توان از توليد كننده داخلي حمايت كرد و حمايت از توليدكننده داخلي نيز در نهايت تأمين منافع مصرف كننده داخلي را به همراه دارد.

ب) اين مسئله از جهت قدرت خريد اكثريت افراد جامعه نيز قابل تأمل و توجه است. مشاهده عيني وضعيت جامعه و هم آمارهای بعد از انقلاب، نشان از بهتر شدن نسبي وضعيت معيشت اكثريت افراد جامعه دارد. به عبارت ديگر، درست است كه در گذشته قيمت‌ها پايين بوده، ولي قدرت خريد مردم بسيار پايين‌تر از آن بوده است. آمارها و بررسي‌هاي رسمي و غيررسمي گوياي آن است كه به غير برخي اقشار جامعه؛ اكثر مردم، به خصوص صاحبان مشاغل آزاد از وضعيت معيشتي مناسب‌تري نسبت به قبل از انقلاب برخودار مي‌باشند. لكن به دلايل متعددي همچون تغيير الگوي زندگي (الگوي مسكن، خوراک، پوشاك و لوازم منزل) و به تبع آن، افزايش سطح انتظار آنها از زندگي، ابراز نارضايتي و احساس محروميت در آنان افزايش يافته است.

به عنوان مثال، در حال حاضر الگوي مسكن عموم مردم نسبت به قبل از انقلاب و سال‌های اول انقلاب تغيير يافته است. در گذشته اكثر خانواده‌ها گسترده بودند، اما اكنون هسته‌اي شده‌اند. مثلاً درگذشته اگر عروس يا دامادي به خانواده اضافه مي‌شد، در يكي از اتاق‌هاي همان خانه جاي مي‌گرفت؛ اما اكنون عموماً زوج‌هاي جوان به زندگي در مسكن مستقل روي مي‌آورند.

در خصوص الگوي خوراك نيز شاهد تغييرات اساسي در جامعه خودمان در سال‌های اخير هستيم. در حدود 30 سال پيش، قوت غالب خانواده‌هاي ايراني نان بوده و برنج غذاي اعياني محسوب مي‌شده، در حالي كه امروز الگوي خوراك اكثريت جامعه تغيير يافته و عموماً برنج در غذاي روزانه آنان جايگاه خاصي پيدا كرده است.

آمارهاي جهاني نيز گوياي بهتر شدن وضعيت رفاه مردم ما در سال‌هاي پس از انقلاب است. بر اساس آمار بانك جهاني، 46 درصد مردم ايران در سال 1356 زير خط فقر بودند؛ اما اين رقم در سال 1378 به 16 درصد كاهش يافته، يعني بيش از 8/2 برابر وضعيت رفاه جامعه بهتر شده است؛ البته در اين خصوص مباحث فراوان ديگري قابل طرح است كه پرداختن به آنها در اين مجال نمي‌گنجد.

مسأله دیگر اینکه عوامل دخيل در قضاوت منفي افراد نسبت به وضع موجود چیست؟چرا با وجود اين دستاوردها و تلاش‌هاي غيرقابل انكار از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، عده‌اي از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي‌كنند؟ در شکل‌گیری و تداوم این قضاوت منفي عوامل متعددي دخيل بوده است. از جمله:

1. 1. تغيير الگوي مصرف جامعه و بهتر شدن نسبي سطح زندگي مردم، كه به تدريج باعث افزايش سطح انتظارات از زندگي بدنبال داشته است.
2. 2. افزايش سطح آگاهي‌هاي اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه پس از انقلاب و در نتيجه، آرمان‌گرايي و توجه بيشتر آنان به نقاط ضعف و نارسايي‌هاي وضع موجود به جاي توجه به نقاط قوت آن.
3. 3. ترويج و حاكميت فرهنگ نادرست اجتماعي درجامعه درسال‌هاي اخير، به صورتي كه افراد، رفع تمامي مشكلات را تنها از حكومت و دولت- آن هم در كوتاه مدت- انتظار دارند.
4. 4. انعكاس نيافتن مناسب دستاوردها و عدم ارائه آمارهاي دقيق، شفاف و تطبيقي از ابعاد اقدامات و تلاش‌هاي صورت پذيرفته از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، به خصوص در مقايسه با قبل انقلاب و كشورهاي منطقه.
5. 5. عدم اطلاع­رساني مناسب به مردم در خصوص مشكلات موجود ازجمله كاهش شديد درآمد سرانه نفتي كشور و ورود خسارت‌هاي هنگفت به دليل تحمیل تحریم‌های ظالمانه و تداوم آن حتی پس از برجام كه دركاهش توان و عملكرد كارگزاران نظام و كارآمدي آنان بسيار موثر بوده است.
6. 6. توجيه نكردن مردم درخصوص سياست‌هاي اقتصادي دولت (همچون واقعي كردن قيمت‌ها) كه در نگاه آنان، بي­توجهي دولت به مشكلات مردم، تداعي شده است. (كه البته اين سه عامل اخير به تنهايي بيانگر ابعادي از ناكارآمدي كارگزاران نظام – در تبيين عملكرد و توجيه وضعيت فراروي نظام- مي‌باشد).
7. 7. فضاسازي و فعاليت گسترده تبليغاتي مخالفان داخلي و خارجي نظام در سياه‌نمايي وضع موجود و بزرگنمايي مشكلات.
8. 8. افزايش سطح توقعات و مطالبات جمعيت روستايي كشور، تحت تأثير رسانه‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني و بالا رفتن سطح معلومات و ارتباطات فراگير آنان با شهرها.

 جوان بودن جمعيت كشور- 60 درصد جمعيت زير 30 سال- كه ايجاد نياز روزافزون جهت تخصيص بودجه و امكانات در حوزه‌هاي آموزشي و تحصيلي- تفريحي و رفاهي، مسكن و به ويژه اشتغال و ازدواج را به دنبال دارد.

امروزه تلاش جهت‌دار و معني‌داري در خصوص القاي اين نكته به مردم و بخش بزرگي از فرهيختگان و خواص جامعه صورت مي‌گيرد تا وضعيت اقتصادي و درجه توسعه يافتگي كشور حتي در مقايسه با قبل از انقلاب نيز بدتر نشان داده شود. ولي تأمل واقع‌بينانه و تحليل علمي تحولات پس از انقلاب، به وضوح نشان مي‌دهد كه با توجه به شرايط و محدوديت‌هاي موجود، جمهوري اسلامي در مدت عمر خود توانسته ضمن مقاومت در برابر فشارها و تجاوزات بيگانگان، در اصلاح و بهبود وضعيت معيشتي و اجتماعي مردم خود نيز توفيقات فراواني به دست آورد.

و البته پرداختن به اقدامات مثبت نظام، به معني نفي يا ناديده گرفتن معضلات و نواقص موجود نيز نمي‌باشد. مشكلات موجود، اكثراً محسوس و مشهود براي عموم مردم است، اما ممكن است نگاه و ذهنيت آنها تنها از زاويه كمبودها و نواقص شكل گرفته باشد، بنابراين، در اين بحث، سعي گرديد به منظور تعديل و تصحيح نگرش افراد نسبت به وضع موجود، تلاش‌ها و اقدامات انجام گرفته، مد نظر قرار گيرد و مواردي كه لازم است جهت قضاوت منصفانه لحاظ گردد، بيان شود.

در عين حال بايد اذعان كرد كه اگر مقصود و تعريف ما از كارآمدي، «تخصيص بهينه امكانات در جهت دستيابي به اهداف تعيين شده از سوي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي براي تحقق الگوي مطلوب از يك جامعه ديني، انقلابي و انساني برخوردار از حداكثر مواهب مادي و معنوي» باشد، در اين صورت، قطعاً تا تحقق آن آرمان مطلوب و مدينه فاضله، فاصله‌اي بسيار داريم و ضروري است براي رسيدن به آن وضعيت، ضمن نقد وضع موجود به علت‌يابي مشكلات و بررسي دلايل عدم تحقق برخي از اهداف و آرمان‌ها بپردازيم و با ارائه راه‌كارها و پيشنهادها، جهت رفع آنها اقدام كنيم.[4] دراین بخش سه دوره اقتصادی یعنی دو دوره پهلوی اول و دوم و دوره مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر لحاظ کردن شرایط و معیار معین با استناد به آمار رسمی مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفته است.

جداول مقایسه‌ای زیر که بر اساس آمار و اطلاعات موجود استخراج شده است، بخوبی بیانگر این نکته است که وضعیت تورم و نرخ تورم در دو دوره سلطنت پهلوی بویژه در دوره پهلوی اول در مقایسه با دوره نظام اسلامی در شرایط یکسان، ما را با واقعیت‌های آشنا می‌کنند که در تحلیل‌های جهت دار و یا قضاوت‌های عوامانه خاطره محور نادیده گرفته شده است. بالاترین نرخ تورمی در شرایط یکسان که در این نوشته شرایط بحرانی لحاظ شده است، متعلق به دوران رضاخان در دهه 1320 است که از 96 تا 110 درصد رشد تورمی برکشور حاکم بوده است. این درحالی است که بالاترین رشد تورمی در دوره نظام اسلامی که در 39 سال عمر سیاسی با بحران‌های زنجیره‌ای و تحریم و تهدید و انواع جنگ‌های متعارف مواجه بوده است 49 درصد بوده است. تامل در جداول سه‌گانه زیر می‌تواند بخشی از ابهامات در خصوص وضعیت اقتصادی در دوره بعد از انقلاب و قبل ازآن را روشن کند.

1. نرخ تورم در دوره رضاخان معروف به پهلوی اول؛

2. نرخ تورم در دوره محمدرضاپهلوی معروف به پهلوی دوم؛

3. نرخ تورم در دوره جمهوری اسلامی ایران:

منابع:

پرتال aامام خمینی

اندیشکده بصیرت