فراخوان به ترور از تریبون رسمی؛ عبور یک مسئول شهری از تمام خطوط قرمز

گروه سیاسی: در اتفاقی بی‌سابقه و تکان‌دهنده که مرزهای رقابت سیاسی را در هم شکسته و به حوزه‌ی امنیت ملی تعرض کرده است، اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای شهر رشت، مبنی بر درخواست از یک دولت خارجی متخاصم برای ترور یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری، جامعه را در شوک فرو برده است. این سخنان، نه یک لغزش کلامی یا یک اشتباه سیاسی، بلکه عبور آگاهانه از تمام خطوط قرمز اخلاقی، قانونی و ملی است که پیامدهای ویرانگری برای کل ساختار سیاسی کشور به همراه دارد.

از نقد سیاسی تا دعوت به جنایت

به گزارش بولتن نیوز، در یک نظام سیاسی سالم، رقابت بر پایه‌ی نقد عملکرد، ارائه برنامه و تلاش برای جلب نظر افکار عمومی استوار است. حتی تندترین مخالفت‌ها نیز در چارچوب قانون و اخلاق سیاسی باقی می‌مانند. اما زمانی که یک مسئول رسمی، از جایگاه و تریبونی که به امانت در دست دارد، به جای رقابت سیاسی، «حذف فیزیکی» رقیب را، آن هم توسط یک دشمن خارجی، طلب می‌کند، ما با یک پدیده‌ی جدید و خطرناک روبرو هستیم: جایگزین کردن صندوق رأی با گلوله و دعوت به جنایت به جای مناظره.

این اقدام، پیش از هر چیز، یک تهدید مستقیم علیه امنیت ملی است. دعوت آشکار از یک رژیم خارجی برای مداخله در داخلی‌ترین مسائل یک کشور و اقدام خشونت‌آمیز علیه یکی از شهروندان (که در این مورد، یک نامزد ریاست‌جمهوری است)، مصداق بارز همکاری با دشمن و خیانت به منافع ملی محسوب می‌شود. چنین اظهاراتی این پیام خطرناک را به دشمنان کشور مخابره می‌کند که در داخل، عناصری آماده‌ی همسویی با اهداف آن‌ها، حتی در بالاترین سطح یعنی حذف فیزیکی مقامات، وجود دارند.

سقوط اخلاق و مسئولیت‌پذیری

این اتفاق همچنین نشان‌دهنده‌ی سقوط هولناک اخلاق در بخشی از بدنه‌ی سیاسی کشور است. فردی که در جایگاه نمایندگی مردم یک شهر قرار دارد، باید حافظ منافع عمومی و پاسدار قانون باشد. استفاده از این جایگاه برای ترویج خشونت و نفرت‌پراکنی، نه تنها خیانت به رأی مردم، بلکه تخریب پایه‌های اعتماد عمومی است. این ادبیات سمی، فضای سیاسی جامعه را مسموم کرده، قطبی‌سازی را به نقطه‌ی غیرقابل بازگشت می‌رساند و فرهنگ گفتگو را با فرهنگ ترور و حذف جایگزین می‌کند.

واکنش نهادهای نظارتی و قضایی به این پدیده، یک آزمون جدی برای نظام حقوقی کشور است. این مسئله دیگر جناحی و سیاسی نیست، بلکه ملی و امنیتی است. چشم‌پوشی یا برخورد حداقلی با چنین جرمی، می‌تواند این تصور را ایجاد کند که فراخوان به خشونت و همکاری با دشمن، هزینه‌ی چندانی ندارد و این امر راه را برای تکرار چنین اقداماتی در آینده هموار خواهد کرد.

در نهایت، این ماجرا یک زنگ خطر جدی است که نشان می‌دهد رادیکالیسم سیاسی تا چه اندازه می‌تواند مرزهای عقلانیت و منافع ملی را پشت سر بگذارد. برخورد قاطع و شفاف با این پدیده، نه برای تسویه‌حساب سیاسی، بلکه برای حفاظت از کیان کشور، امنیت شهروندان و سلامت فضای سیاسی، یک ضرورت انکارناپذیر است.