سایه‌ی سنگین شراکت‌های خارجی بر سر نماینده ورزقان؛ وفاداری رضا علیزاده به مردم است یا شبکه‌های قدرت و ثروت؟

گروه اقتصادی: در شرایطی که کشور زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارد و ملت ایران به تازگی یک جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را پشت سر گذاشته است، انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره فضائل ملت، در خط مقدم دفاع از منافع ملی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب باشند. با این حال، بررسی سوابق و عملکرد برخی از نمایندگان، پرسش‌های جدی و عمیقاً نگران‌کننده‌ای را در مورد میزان وفاداری آن‌ها به منافع ملی و شائبه ارتباط با شبکه‌های خارجی به ذهن متبادر می‌سازد. در این میان، نام رضا علیزاده، نماینده فعلی ورزقان، به واسطه سوابق اقتصادی و سیاسی‌اش، بیش از دیگران به چشم می‌خورد.

شراکت با بیگانگان در "دلفین تاپ"

به گزارش بولتن نیوز ،بررسی اسناد رسمی نشان می‌دهد که رضا علیزاده پیش از ورود به مجلس، مدیرعامل و از شرکای اصلی شرکت "لایروبی بین‌المللی دلفین تاپ" بوده است. این شرکت که به صورت سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) با مشارکت طرف‌های ایرانی و خارجی تأسیس شده بود، در میان سهام‌داران خود نام شرکت‌های خارجی همچون "اکوهیدروتکنیکا" از لتونی و "استروی مور پراکت" از روسیه را به ثبت رسانده است.

نکته تأمل‌برانگیز ماجرا آنجاست که اسناد تکمیلی نشان می‌دهد شرکت "اکوهیدروتکنیکا" (Ekohidrotechhika)، یکی از شرکای اصلی علیزاده، دارای آدرس ثبت شده در ایالت دلاور آمریکا به نشانی "1050, S. State Street, Dover DE 19901, USA" است. این ارتباط مستقیم با یک شرکت ثبت‌شده در خاک آمریکا، در حالی که در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر انقلاب، این شرکت‌ها "آمریکایی-صهیونیستی" توصیف شده‌اند، سؤالات جدی در مورد ماهیت این همکاری‌ها و اهداف پشت پرده آن ایجاد می‌کند. در این نامه ادعا شده است که این ارتباطات همچنان با عوامل خارجی برقرار است و فرزندان هر دو نماینده (علیزاده و بیمقدار) به ارمنستان رفت و آمد داشته و در حال انتقال به کانادا هستند.

برای دانلود فایل کلیک کنید

از شهادت سردار دل‌ها تا دعوت به مذاکره

این نگرانی‌ها زمانی تشدید می‌شود که به مواضع سیاسی نزدیکان و شرکای خانوادگی آقای علیزاده نگاهی بیندازیم. شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز و از بستگان درجه یک رضا علیزاده، در اقدامی عجیب و درست پس از شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، در حالی که هنوز پیکر مطهر آن شهید دفن نشده بود، بهترین اقدام متقابل در برابر آمریکا را "مذاکره" دانست. وی با صراحت اعلام کرد: "پیشنهاد من خویشتن‌داری و مذاکره بین ایران و آمریکا است" و دلیل آن را نیز دشواری پیروزی بر آمریکا و هم‌پیمانانش عنوان کرد.

این موضع‌گیری در آن شرایط حساس، که مطالبه عمومی انتقام سخت بود، به عنوان همراهی با سیاست‌های دشمن و تلاش برای تضعیف روحیه مقاومت در کشور تعبیر شد.

نفوذ در انتصابات و حامی‌پروری

به نظر می‌رسد دامنه فعالیت‌های مشکوک آقای علیزاده به سوابق شخصی و تجاری او محدود نمی‌شود. بر اساس اطلاعات دریافتی، وی با استفاده از جایگاه خود به عنوان نماینده مجلس، فشارهای زیادی را به وزیر وقت صمت برای انتصاب فردی به نام "سید مصطفی فیض اردکانی" به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران وارد کرده است. فیض اردکانی، داماد خواهر سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق، است. این نوع مهره‌چینی‌ها که در آن تخصص و تعهد جای خود را به روابط سیاسی و خانوادگی می‌دهد، مصداق بارز حامی‌پروری و به یغما بردن منافع ملی در یکی از استراتژیک‌ترین صنایع کشور است.

این رویه خطرناک، یعنی استفاده از رانت سیاسی برای انتصابات فامیلی، یادآور ماجرای انتصاب خواهرزاده دیگر خاتمی در شرکت پتروشیمی صندوق بازنشستگی است و نشان می‌دهد که چگونه برخی افراد، کشور را ملک شخصی خود پنداشته و مناصب اقتصادی را بر اساس بده‌بستان‌های سیاسی تقسیم می‌کنند. در اسناد ارائه شده، ادعا شده است که آقای علیزاده فاقد هرگونه اعتقاد به مبانی نظام اسلامی و رهبری بوده و فرزندان وی نیز ساکن ترکیه هستند. این ادعاها، در کنار سوابق مستند وی، تصویر نگران‌کننده‌ای از یک نفوذ سیستماتیک را ترسیم می‌کند.

نتیجه‌گیری

مجموعه اسناد، از شراکت با شرکت‌های ثبت‌شده در آمریکا و مواضع سازشکارانه نزدیکان سیاسی گرفته تا تلاش برای انتصابات رانتی در بنگاه‌های کلیدی اقتصادی، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که چگونه افرادی با چنین سوابق تاریکی موفق به عبور از فیلترهای نظارتی و تکیه زدن بر کرسی مجلس شورای اسلامی می‌شوند؟. در نامه‌ای که به همین منظور به دفتر رهبری ارسال شده، از ایشان خواسته شده تا دستور پیگیری جدی موضوع و جلوگیری از ورود "دشمنان نظام" به مجلس صادر شود. در شرایطی که دشمن جنگی ترکیبی را علیه ملت ایران به راه انداخته، حضور عناصری با وفاداری‌های دوگانه در مراکز تصمیم‌گیری، می‌تواند ضرباتی به مراتب خطرناک‌تر از تهاجم نظامی به کشور وارد کند. نهادهای نظارتی و امنیتی وظیفه دارند با بررسی دقیق این مستندات، از امنیت اقتصادی و سیاسی کشور در برابر نفوذ این شبکه‌های پیچیده محافظت کنند.