چرا قراردادهاي جديد نفتي ايران كامل نيست؟ / وقتي اخلاق زیر پا گذاشته مي شود

گروه اقتصادی: از آذر 94 كه الگوي جديد قراردادهاي نفتي رونمايي شد و شركت هاي خارجي براي اين مراسم دعوت شدند، نزديك به يكسال و 7 ماه مي گذرد. اين قرارداد بارها از مجلس به دولت براي اصلاح ارجاع شده و آخرين اصلاحات آن اواخر خرداد امسال در هيات دولت انجام شد. اين اصلاح آخر به دنبال نامه اي بود كه احمد توكلي نماينده سابق مجلس به اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور نوشت و از او خواست تا اشكالات اين قراردادها قبل از اجرايي شدن، برطرف شود. هرچند كه اصلاحات آخر هم به تصويب هيات دولت رسيده اما به گفته كارشناسان هنوز هم اين قراردادها نمي تواند تامين كننده منافع ملي ما در حوزه نفت و گاز باشد.

به گزارش بولتن نيوز، واقعيت اين است كه علي رغم فشار آمريكايي ها براي تحريم ايران و ممانعت از حضور شركت هاي اروپايي براي سرمايه گذاري در ايران، اروپايي ها تلاش بسياري مي كنند تا مقامات وزارت نفت را براي حضور در پروژه هاي نفت و گاز ايران راضي كنند. يعني جذابيت در بخش نفت و گاز ايران آنقدر بالاست كه آنها حاضرند ريسك تحريم ها را هم بپذيرند. اين موضوع خود نشان دهنده آن است كه بايد دارند كالا (ايران) توجه بيشتري به قيمتي كه ارايه مي كند، داشته باشد. براساس قانون عرضه و تقاضا كالايي كه تقاضاي بالايي دارد، نرخ آن را بازار تعيين مي كند از همين رو براي كالايي تجديد نشدني مثل نفت و گاز لازم است دقت بيشتري انجام شود.

يكي از ايرادات بزرگ اين قرارداد، محرمانه بودن مفاد قرارداد بين طرفين است. اگرچه وزارت نفت عنوان مي كند كه متن قرارداد در اختيار نمايندگان مجلس قرار مي گيرد اما گفته مي شود از 70 صفحه قرارداد با توتال تنها 17 صفحه آن در اختيار نمايندگان قرار گرفته است. ادامه چنين روندي حتما به صلاح كشور و منافع ملي نيست.

از سويي ارائه یک مدل واحد برای همه میادین کشور مشكل ديگري است كه اين قراردادها دارند. كارشناسان نفتي مي گويند حفاظت از ميادين و توليد صيانتي اولين شرطي است كه در هر قرارداد بايد مد نظر قرار بگيرد. تجربه تلخ ميدان نفتي سروش و تزريق گاز به چاهها سبب از بين رفتن بخشي از منابع نفت شد. از آنجا كه ميادين نفت و گاز به لحاظ مشخصات جغرافيايي با يكديگر متفاوت است، نمي توان يك الگو را براي همه ميادين پياده كرد. حتما الگویی که در دریای شمال و دیگر مناطق نفتی دنیا عملیاتی شده در ميادين پيچيده اي مثل آزادگان و ياران بايد متفاوت باشد.

نكته ديگر بي توجهي به موضوع بازگشت تحريم هاست. دونالد ترامپ رييس جمهور آمريكا همچنان بر طبل مخالفت با برجام و خروج از توافق مي كوبد. بسياري از شركت هاي نفتي از جمله توتال داراي منافع مشترك با آمريكا هستند، اگر آمريكا تصميم خود را براي خروج يك طرفه از برجام عملي كند، هيچ راه حل جايگزيني براي اين قراردادها ديده نشده و مشخص نيست كه تكليف اين قراردادها با بازگشت تحريم ها به كجا برسد. مسئله اسنپ بک مسئله ای بسیار مهم نه فقط در این قرارداد بلکه از بابت پایه گذاری عرف قراردادی با ایران تحت تحریم های ثانویه پسابرجامی است.

از سويي از زاویه مالی و در چار چوب الزامات تحریمی آمریکا راه برای صفر کردن ریسک تحریمی هم برای ایران و هم برای شركت هاي طرف قرارداد با ايران بسته نیست.

مشكل ديگر اين قراردادها بلاتکلیفی مخاطرات اخلاقی اطلاعات قرارداد است. واقعیت ان است که پیمانکار ایران و قطر در این پهنه قراردادی یک شرکت یعنی توتال است. این موضع ریسک سو استفاده از اطلاعات قرارداد را بسیار بالا می برد. بخصوص که این موضوع بی سابقه هم نیست و مجموعه ای از مخاطرات اخلاقی با همین توتال یا با شل قبلا وجود داشته است. طبعا بخشی از قرار داد باید به این مخاطرات اختصاص داده شده باشد و منطقی است که همه ابعاد آن هم اعلام نشود.

ايراد ديگر اين قرارداد ها نامشخص بودن انتقال فناوری و تكنولو‍ژي و سطح انتقال فناوری است. اگرچه عنوان شده كه در همه سطوح اين قراردادها انتقال تكنولوژي در E&P، GC، JOC و آموزش صورت مي گيرد، اما تضميني در اين رابطه ديده نمي شود.