خسارت سنگین به کشور از محل صدور بخشنامه‌های متضاد غیر کارشناسانه در گمرک طی 4 سال گذشته

گروه اقتصادی: یکی از معضلات گمرک طی 4 سال گذشته که تحت مدیریت دکتر کرباسیان بوده، صدور بخشنامه‌های سلیقه‌ای و غیر کارشناسی از سوی رئیس‌کل گمرک است که درنهایت هر بخشنامه بعد از خسارت جبران‌ناپذیر، بی سر و صدا لغو و تغییر ماهیت داده بدون اینکه به هیچ‌کس پاسخگو باشد.

به گزارش بولتن نیوز، البته صدور بخشنامه‌های متضاد و بدون نظریه کارشناسی در گمرک ایران در زمان کرباسیان به این معنی نیست که در گمرکات کشور افراد کارشناس و متخصص و صاحب‌نظر وجود ندارد اما مدیران گمرک که در این‌گونه بخشنامه‌ها هیچ نقشی نداشته از ترس از دست دادن پست و شغل خود که محل امرارمعاش خود و خانواده آن‌ها است، صرفاً در 4 سال گذشته نظاره‌گر این اقدامات بوده‌اند.

در این خصوص یکی از بخشنامه‌های خسارت بار که برخلاف نص صریح ماده 135 قانون گمرکی صادرشده بود بخشنامه شماره 119055 مورخ 28/6/94 است که رئیس‌کل گمرک بر اساس بند 4 بخشنامه تأکید می‌کند [کلیه اظهارنامه‌های وارداتی اعم از مسیر سبز یا زرد یا قرمز قبل از خروج کالا از گمرک مورد بازرسی قرارگرفته و ممهور به مهر بازبینی قرار و در غیر این صورت اظهارنامه جهت اخذ مابه‌التفاوت و جریمه سرویس ارزیابی اعاده گردد؛ درهرحال خروج کالا منوط به تأمین یا پرداخت مابه‌التفاوت است]

این بخشنامه برخلاف ماده 135 قانون گمرکی بوده که به‌موجب آن اداره بازبینی پس از ترخیص کالا 6 ماه فرصت دارد که به اظهارنامه رسیدگی و نسبت به وصول مورد اختلاف اقدام نماید.

با این بخشنامه غیر کارشناسانه یقیناً صدها میلیارد تومان از حقوق مسلم دولت تضییع‌شده است.

به‌عنوان نمونه 300 اظهارنامه ظروف کریستال گمرک بندرعباس را می‌توان مثال زد که تماماً قیل از خروج مهر بازبینی خورده بود و به دنبال پیگیری دفتر بازرسی 300 اظهارنامه رسیدگی مجدد و بیش از یک‌صد میلیارد تومان مطالبه نامه صادر و بقیه اظهارنامه‌ها به‌منظور کتمان فساد رهاشده‌اند؟!

به‌هرحال پس از گذشت 18 ماه از اجرای بخشنامه فوق، ریاست کل که با نقدهای فراوان روبرو شد و تقریباً خطر عزل شدن را در یک‌قدمی خود می‌دید به ناگاه تغییر عقیده داده و هفته گذشته با صدور بخشنامه جدید به شماره 233765 – 11/12/95 بدون هیچ توضیحی یا عذرخواهی اعلام می‌کند با توجه به مفاد ماده 135 قانون گمرکی و نهادینه شدن سامانه جامه گمرکی و کارشناسی متمرکز و به‌منظور تسریع تشریفات گمرکی بند 4 بخشنامه قبلی لغو می‌گردد؟!

البته در صدر بخشنامه اول نیز ریاست کل گمرک با بکار بردن الفاظی توجیه آن پرداخته و در همین مدت بیشترین خسارت متوجه خزانه دولت شده است و برای اولین بار در طول حیات گمرک مطالبه‌های بالای 10 میلیارد تومان برای دارندگان کارت بازرگانی یکبار مصرف صادرشده است.

در این رابطه شرکتی مانند سورن کبیر سپیده که با سرمایه‌ای به میزان یکصد هزار تومان تأسیس‌شده بود در طول سال 95 میلیون‌ها دلار کالا وارد و با تسهیلات رئیس‌کل گمرک ترخیص و پس از کشف 254 کارتن قرص ترامادول از جوف اظهارنامه کوتاژ 2145908 مورخه 9/ 8 / 95 دستور می‌دهند کلیه اظهارنامه‌های شرکت صوری فوق با لحاظ ماده 135 مجدداً بازبینی شود.

یا شرکتی مانند کیان تلاش خاورمیانه در طول سه ماه طی 300 اظهارنامه به ارزش میلیون‌ها دلار انواع لوازم‌خانگی و مصرفی را از گمرک خرمشهر ترخیص و به هنگام کشف یک محموله قاچاق این شرکت در استان مرکزی به ناگاه شرکت مفقودالاثر و حسابرسی پس از ترخیص نیز اساساً تشکیل نشد تا به امور این شرکت رسیدگی شود.

این تخلف و سوءاستفاده به صدها شرکت دیگر نیز تسری می یابد و خدا می‌داند چند صد شرکت دیگر کالاهای خود را با همین تسهیلات دکتر کرباسیان بدون هیچ کنترل و نظارتی از گمرک خارج و موجب نابودی جند صد شرکت تولیدی داخلی و بیکاری هزاران نیروی کار داخلی شده‌اند که تنها رسیدگی به این عملکرد 4 ساله فوق توسط یک سازمان نظارتی قوی مانند سازمان حسابرسی کل می‌تواند به عمق فساد و تضییع حقوق بیت‌المال پی ببرد.

به‌هرحال ازاین‌دست بخشنامه‌های سلیقه‌ای و خلاف قانون در طول 4 سال گذشته در گمرک به‌وفور از سوی رئیس‌کل گمرک صادرشده که سعی می‌کنیم هر هفته یکی از آن‌ها را اعلام کنیم و امید است که معاون محترم اول رئیس‌جمهوری که در طول 4 سال گذشته به‌طور تمام‌قد از عملکرد دکتر کرباسیان حمایت کرده است پاسخی قانونی به این امور بدهند.

همچنین امیدواریم واحدهای نظارتی مستقر در گمرک ایران که نظاره‌گر صدور چنین بخشنامه‌های سلیقه‌ای بوده نیز پاسخ قانونی به ملت ایران بدهد.

علاوه بر این، معاون امور گمرکی ایران مسئول اصلی در امور گمرکی است که شواهد امر نشان می‌دهد در طی این سال‌ها صرفاً نظاره‌گر آنچه در این گزارش گفته شد بوده و امید است که شاهد پاسخ لازم و کارشناسی این بخش هم باشیم.