دیلویت: پیش‌بینی‌های بانکها و بیمه‌ها در سال 2017 چگونه از آب درمی آید

گروه اقتصادی: شرکت دیلویت در آخرین گزارش خود با عنوان " چشم‌انداز قوانین بازار مالی در سال 2017" به هدایت و مسیریابی بازارهای جهان در سال پیش رو پرداخته است. بولتن نیوز طی سلسله گزارش‌های در حال انتشار گزارش منتشره توسط دیلویت است و در این بخش مباحث ارزیابی حوزه‌های تهدید و زمان تصمیم برای استراتژی‌های تبادل، ارزیابی چشم انداز تبادل و بانکداری و بازارهای سرمایه، بازدهی کنترل‌ها، مدیریت سرمایه گذاری، استراتژی حاکمیتی بانکداری و بازارهای سرمایه، پایداری مدل کسب و کار و تسریع تغییر استراتژیک، پایداری مدل تجاری در بانکداری و بازارهای سرمایه و جداول بررسی و نتیجه تخمینی پیش‌بینی‌های، منتشر می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، در مباحث مطرح شده توسط دیلویت به این نکته اشاره‌شده شرکتها باید استراتژی‌های خود را برای چگونگی پاسخگویی به قوانین بروز رسانی کرده و چگونگی انجام کسب و کار در محیط قانونی، اقتصادی و سیاسی اساساً می‌تواند محدود کننده تر باشد. همه شرکتها در انجام این کار در سال پیش رو موفق نیستند. آن‌هایی که این کار را انجام دهند راههایی را برای سازگاری با این محیط جدید می‌یابند، و بر زیرکی، انعطاف پذیری و بازدهی خود سرمایه گذاری می‌کنند.

ارزیابی حوزه‌های تهدید

زمان تصمیم برای استراتژی‌های تبادل

تغییر اندکی برای حوزه تبادل در سال 2017 وجود خواهد داشت، اما مجوزها و مقررات مربوطه به MTF های جدید، OTF ها و SI ها و تصمیم بر استراـژی های تبادل باید قبل از ژانویه 2018 اتخاذ شود.

بخشهای فرعی بیشتری از OTC به سمت شفاف سازی مرکزی حرکت خواهند کرد، نه تنها به عنوان بخشی از قانون شفاف سازی الزامی، بلکه به صورت داوطلبانه.

ورود به اجرای الزامات شفاف سازی و ادغام در اتحادیه اروپا، فشار بیشتری را به شرکای بازاری وارد خواهد کرد تا حراجهای محصور خود را بازسازی کرده، مانند حرکتن از محصولات فرعی غیر استاندارد به محصولات استاندارد.

الزامات قانونی پیش رو در حیطه فعالیتهای مبادله‌ای و پس مبادله‌ای در MiFID II، قانون زیرساخت بازار اروپایی (EMIR) و مقررات سپرده‌های اوراق مرکزی اوراق بهادار (CSDR)، ملاحظات تجاری را برای شرکای بازاری بوجود آورده و به انها اعلام می‌کند که بازبینی عملیات، سیستم‌ها و محصولات جاری خود را شروع کرده تا به استانداردهای جدید برسند، و و مدلهای کسب و کار خود را با محدودیتهای جدید وبازار و قانون تنظیم کنند.

از سال 2018، MiFID II تبادل دو طرفه بیشتری از OTC تحت روند ایجاد کننده سیستماتیک بوجود می‌آورد و تعداد تسهیلات تبادل چندوجهی (MTF ها) را افزایش می‌دهد، خصوصاً در بانکهای اوراق قرضه.

روند تبادل افزوده الکترونیک ادامه خواهد داشت. شرکت‌ها نیز دارای گزینه‌های انجام نوع جدیدی از حوزه تبادل برای موارد غیر سهام، تسهیلات تبادل سازماندهی شده (OTF) می‌باشند، که به احتمال زیاد به وسیله کارگزاران درنظر گرفته خواهد شد. این تغییرات با نگرانی‌های بهره وری همراه می‌شود که ناشی از الزامات گسترده‌تر سرمایه و موضوعات نقدینگی بازار می‌باشد و منجر می‌شود شرکتها تصمیمات استراتژیک در خصوص فعالیتهای تبادلیل پیش روی در زمان اجرای MiFID II در ژانویه 2018 را اتخاذ کنند. تصمیمات شامل انتخاب حوزه‌های صلاحیت، هزینه‌های طبقه بندی مجدد و سرمایه گذاری زیرساختها برای تضمین ارتباط است. شرکت‌ها حوزه‌های جدید را تأیید کرده و یا SI ها را ثبت می‌کنند که باید الزامات شفافیت و سازمانی را قبل از 2018 بدست اورند.

شرکای بازاری نیز باید آمادگی برای پیاده سازی قانون فرعی تبادل را شروع کنند، که انتظار می‌رود هر چه سریعتر در ژانویه 2018 به اجرا دراید.

در چشم اندازپس از از تبادل، بیشتر بخشهای فرعی OTC احتمالاً در حال حاضر و در نتیجه پیاده سازی قانون شفاف سازی برای موارد فرعی نرخ بهره و DCS برای شرکای خاص بازاری شفاف سازی خواهند شد.

به نقل از BIS، 62 درصد از 544 میلیارد دلار در حسابهای برجسته ملی که به وسیله دلالان گزارش شده است، در حال حاضر تا پایان ژوئن 2016 شفاف سازی شده است، با 75 درصد نرخ بهره و 37 درصد DCS که توسط CCP ثبت شده است. ما انتظار داریم این روند در سال 2017 ادامه یابد. هزینه افزوده تبادل مربوط به پیاده سازی الزامات حاشیه‌ای برای بخشهای فرعی بدون شفاف سازی، که انتظار می‌رود در فصل اول سال برای بزرگترین شرکای بازاری به اجرا درآید، بخشهای فرعی بیشتری را به شفاف سازی مرکزی هدایت خواهد کرد و همچنین شرکتها را تشویق به بازسازی حراجهای محصول خود می‌کند، به گونه‌ای که آنها برخی محصولات فرعی غیر استاندارد را ارائه می‌کنند.

مطرح کردن الزامات حاشیه نیز مدیریت وثیقه را چالش انگیز می‌کند، با توجه به اینکه شرکتها به صورت روز افزون جنبه‌های عملیات مدیریت وثیقه خود را به شخص ثالث برون سپاری می‌کنند، تا بازدهی را افزایش دهند. در خصوص تهاتر، ما انتظار داریم که که ابتدا سپرده‌ها یمرکزی اوراق بهادار (CSD ها) باید تحت CSDR در سال 2017 تأیید شود، در حالی که اعضای CSD باید برای معیارهای اصل تهاتر آماده شوند (که انتظار می‌رود در سال 2018 اجرا شود).

ارزیابی چشم انداز تبادل

بانکداری و بازارهای سرمایه

تقریباً یک سال قبل از پیاده سازی MiFID II، بانک‌ها و دلالان باید تعیین کنند که در کجا باید به عنوان MTF یا OTF تأیید شوندیا به عنوان SI ها ثبت شوند، و برنامه ریزی سناریوی Brexit را درنظر بگیرند. در جایی که بانکها مشخص می‌کنند شفافیت افزوده تحت روند SI یک مزیت برای کسب وکار آن‌هاست، آن‌ها می‌توانند نظارت پویای فعالیت تبادل خود را اجرا کند تا تضمین کنند که آنها برای باقی ماندن تحت حد آستانه SI تلاش می‌کنند. چنین فعالیت‌هایی می‌تواند شامل کاهش فعالیت تجاری، انتقال تجارت به سمت محل تجارت (یعنی بازار تدوین شده یا MTF)، یا انتقال تجارت به نهادهای قانونی مختلف. پیاده سازی مورد انتظار از الزامات حاشیه‌ای در اولین فصل 2017، تقاضا برای شرکتهای با انگیزه و وثیقه‌ای را با پورتفیلیوی بزرگ اوراق بهادار افزایش خواهد داد تا به سمت برخی از عملیات مدیریت وثیقه‌ای خود حرکت کنند، مانند ارزشگذاری وثیقه و مداکره برای کاربری‌های بازاری.

مدیریت سرمایه گذاری

در سایه تغییر چشم انداز تجارت و شفافیت افزوده‌ای که تحت MiFID II در سال 2018 معرفی خواهد شد، و به صورت بالقوه بر قیمت گذاری و نقدینگی تأثیر می‌گذارد، مدیران سرمایه گذاری باید استراتژی‌های بهینه تجاری خود را بررسی کنند. این امر احتمالاً شامل بررسی چگونگی استفاده از داده‌های جدید است که در سال 2018 از شفافسازی MiFID II و همچنین بهترین قوانین اجرایی بدست خواهد آمد. ما انتظار داریم که مدیران سرمایه گذاری، برنامه پاکسازی خود را با توجه به انتخاب مدل پاکسازی خود برقرار کنند، مستقیم یا غیر مستقیم. در کنار مدل پاکسازی سنتی مشتری، راه حلهای صنعتی نوظهور طراحی شده‌اند تا به شرکای مالی بازار اجازه دهد که به عضو مستقیم CCP تبدیل شوند، با توجه به تمایل کاسته شده بانک برای ارائه خدمات پاکسازی مشتری، که در اصل به دلیل پیامدهای الزامات سرمایه گذاری آنها است، بسیاری از شرکتها ارائه دسترسی مستقیم پشتیبانی شده را به شرکتهای طرف خرید بررسی می‌کنند که به آنها اجازه خواهد داد حاشیه مجزا و حسابهای دارایی با CCP داشته باشند، به شرط اینکه این شرکتها دارای پشتیبانی برای مشارکت در بودجه پیش فرض CCP باشند.

در عصر مدیریت وثیقه، مدیران سرمایه گذاری ممکن است برون سپاری کل عملیات و یا بخشی از عملیات خود را به شخص ثالث درنظر بگیرند.

بیمه

بیمه گران، در جایی که تبادل را از طریق مدیر سرمایه گذاری انجام ندهند، باید برای پاکسازی و نظارت به وسیله برقراری اقدامات پاکسازی و بروزرسانی سیستم‌های فناوری اطلاعات و مستند سازی قبل از شروع حاشیه تبادل آماده شوند. بیمه گران با نگرانی‌هایی مشابه به مدیران سرمایه گذاری از لحاظ استراتژی تجارت و پاکسازی مواجه بوده و ممکن است نیاز به بررسی مدلهای جایگزین برای دسترسی به CCP به صورتی که در بالا اشاره شد باشند. از لحاظ مدیریت وثیقه، بیمه گران، به خصوص بیمه گرانی با پورتفیلیوی بالا، باید برون سپاری برخی از عملیان مدیریت وثیقه خود را به اشخاص ثالث درنظر بگیرند، از جمله کاربری‌های مدیریت وثیقه، تا هزینه‌های خود را کاهش داده و مدیریت وثیقه را بهینه‌تر کنند.

هزینه افزوده تبادل مربوط به پیاده سازی الزامات حاشیه‌ای برای موارد شفافسازی نشده، اوراق بهادار بیشتری را به شفاف سازی مرکزی خواهد بود و همچنین شرکتهای دارای انگیزه را به بازسازی حراج محصولات خود به گونه‌ای که از حراج محصولات غیر استاندارد جلوگیری کنند.

بازدهی کنترل‌ها

بهبود برای کاهش هزینه‌های تطبیق، حرکت به سمت فناوری‌های جدید را برای شرکت الزام می‌کند تا کنترل‌های بهینه و ارزش مربوط به پول را به دست اورند.

راه حلهای RegTech زیاد خواهند شد، با وجود اینکه تطبیق با آنها به تدریج زمانی صورت می‌گیرد که شرکتها به دنبال راه حلهایی هستند که ارزشی فراتر از توافق را اضافه می‌کنند.

بزرگ‌ترین بانکها برای بدست آوردن مزایای کامل RegTech به دلیل زیرساختهای جاری IT خود درگیر خواهند شد. بانک‌های کوچکتر موقعیت خوبی برای تبدیل شدن به پیشگامان RegTech دارند. ضرورت کاهش هزینه‌های تطبیق شرکتها را وادار به حرکت به سمت فناوری‌های جدید می‌کند تا کنترلهای بهینه و ارزش برای پول را بدست آورد.

افزایش پس از بحران در الزامات قانونی و بررسی قانونی بدین معنی است که شرکتهای خدمات مالی مقادیر افزوده پول و منابع را برای مدیریت ریسک سازگاری خود هزینه می‌کنند. این هزینه، بخصوص در محیط بهره وری پایین کنونی، در چشم برخی از سرمایه گذاران به سطوح غیر قابل توجیه رسیده است. برخی از محرکهای اصلی هزینه برای سازگاری ناشی از سیستم‌های ناکارامد فناوری اطلاعات، فرایندهای دستی و انکا بر کنترلهای شناختی پس از وقوع رویداد است. شرکت‌ها به تحقیق برای راه حلهای ابتکاری فناوری جدید، از جمله RegTech، ادامه می‌دهند تا سازگاری خود، مدیریت ریسک و چارچوب‌های کنترل‌های داخلی را خودکار و مدرن سازند، تا آنها را قادر به مدیریت ریسکها به صورت فعال نماید.

قانونگذاران که به تمرکز بر تأثیر سیستم‌ها و کنترلها ادامه می‌دهند، پشتیبان RegTech هستند، به همراه FCA که با اتکای خود به فعالیت به عنوان واسط، منجر می‌شود تا مزایای بالقوه نوآوری فنی ظهور نماید. اما در عمل، این شرکتها هستند که باید پیشرو باشند.

ما خواهیم دید که RegTech به شتاب قابل توجهی در سال 2017 می‌رسد، اما تطبیق با آن به صورت تدریجی خواهد بود. اتوماسیون فرایند رباتیک (RPA)، داده‌های بزرگ و تحلیلگران، به همراه راه حلهای گزارش قانون، برخی از موارد ارائه شده RegTech می‌باشد، که بیشترین میزان سازگاری در کوتاه مدت را تجربه خواهد کرد. در مدت طولانی‌تر، راه حلهای شناختی و AI می‌تواند برنامه‌های مدیریت تغییر قانونی بسیاری از شرکتها را تغییر داده و خودکار کند.

راه حلهای RegTech یک نوش دارو نیست، و پیاده سازی انها نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد، که در محیط بازده پایین سهامدار، به سختی توجیه می‌شود. برای سرمایه گذارانی که می‌خواهند راکد نباشند، لازم است که ارزشی فراتر از سازگاری را فراهم کرده و مدیریتی با دیدگاههای کسب و کار استراتژیک، و کنترل برای انتخاب بهتر و زمان بندی شده را فراهم کنیم، که به کسب مزیت رقابتی و همچنین کاهش کمی هزینه‌ها کمک خواهد کرد.

برای تحویل، راه حلها باید به صورت استراتژیک انتخاب شده و به صورت موثرپیاده سازی شوند. شرکت‌ها باید در کوتاه با استراتژی کوتاه یا میان مدت کار خود را بازتاب نمایند، و یک مدیریت ریسک کامل را اجرا کرده، فرایند داخلی خود را منطقی نموده و سپس زمینه‌هایی را شناسایی کننده که منفعت بیشتری برای سرمایه گذاری در RegTech داشته باشد. آن‌ها همچنین باید به زمان و منابع مناسب برای پیاده سازی راه حلهای انتخابی متعهد باشند، از جمله اجرای برنامه‌های تغییر فرهنگی لازم، و راه حلهای اندازه گیری و ترکیب دقیق با سیستم‌های موجود برای تطبیق با نیازهای انحصاری شرکت.

با وجود اینکه RegTech وعده می‌دهد که قادر به تعامل ساده‌تر با زیرساختهای فناوری اطلاعات موجود است، پیچیدگی بسیاری از سیستم‌های قانوین شرکت‌ها بدین معنی است که در بسیاری از موارد، سرمایه گذاری عمده در منطقی سازی ساختارهای داده موجود هنوز مورد نیاز خواهد بود. این امر ممکن است به شرکتها کمک کند تا از برنامه‌های استراتژیک RegTech شرم کرده و به دنبال ترمیم‌های تاکتیکی باشند. از نظر ما، چنین شیوه‌ای ارزش مشابهی را برای پول و ریسک ارائه نکرده و زیرساخت فناوری اطلاعاتی که به شدت بخش بندی شده است اضافه را پیچیده‌تر می‌کند.

بانکداری و بازارهای سرمایه

همانطور که بانکها چگونگی بروزرسانی سیستم مشروع خود را منعکس می‌کنند، ممکن است تمایلی به اضافه کردن حجم زیادی از راه حلهای نقطه‌ای برای زیرساخت تقسیم بندی شده قبلی نداشته باشند. بانک‌های کوچکتر، که ممکن است صبر کنند تا بهترین گزینه در راه حلها ظهور کند، در عوض باید دیدگاهی در این خصوص داشته باشند که آیا RegTech بهینه‌ترین راه برای پاسخ به انتظارات قانونگذاران است یا خیر.

در کوتاه مدت، پیاده سازی دستورالعمل ضد پول شویی اتحادیه اروپا، که در جولای 2017 به تصویب در می‌آید، بانک‌ها را ملزم به راه حلهایی برای کاهش هزینه‌های سازگاری بدست آمده از تاکید افزوده بر شیوه مبتنی بر ریسک برای تلاش مورد نیاز مشتری می‌کند، و به صورت گسترده‌تر بر شناسایی و مدیریت ریسک جرم مالی. شرکت‌های بازار سرمایه به شدت به دنبال شرکتهای RegTech هستند تا به سازگای با فناوری‌های جدید مانند الزامات گزارش تحت MiFID II، و قانون تبادلات مالی اوراق بهادار برسد، و همچنین برای رعایت کردن قوانین محافظت سرمایه گذار MiFID II، مانند پایداری.

فعالان زیرساخت بازار، با توجه به اختیار قانونی صنعت مالی و برنامه ریزی بورس اوراق بهادار لندن برای استفاده از AI برای بقای بازار در آینده‌ای نزدیک عقب نخواهند ماند.

مدیریت سرمایه گذاری

مدیران سرمایه گذاری فعالانه به دنبال راه حلهای RegTech هستند که به آنها در اجرای سازگاری قانونی کمک می‌کند. زمینه‌های خاصی که ممکن است از ابتکار فناوری بهره ببرند در حیطه الزامات جدید MiFID در خصوص گزارش تراکنش، افشای هزینه‌های تحمیلی بر مشتری، و حاکمیت محصول می‌باشد.

بیمه

یکی از زمینه‌هایی که در آن راه حلهای RegTech ممکن است ارزش افزوده بیشتری را به بیمه گران ارائه کند، MGA می‌باشد و کارگزاری‌های بیمه در حیطه مدیریت اختیارات واگذار شده است.

بیمه گران، MGA ها و کارگزاران بیمه از افراد خاص DA برای توزیع محصولات، و همچنین رسیدگی به شکایات و ادعاهای خود استفاده می‌کنند. این افراد ممکن است از صد تا هزار رابطه نمایندگی گسترش یابند. با وجود انتظارات قانونی در خصوص کنترل و نظارت بر این روابط به میزان قابل توجهی در چندسال گذشته افزایش یافته است، هنوز شرکتها از فرایندهای دستی استفاده می‌کنند که به طور کامل یا مناسب مبتنی بر ریسک نیست. این موضوع به صورت مساوری بر نظارتهای واگذار شده اعمال می‌شود. راه حلهای RegTech کمک می‌کند تا نیروی کار چارچوب DA نقطه به نقطه را ساده، خودکار و فعال سازد، از جمله ارزیابی ریسک هر DA و تعیین خودکار تطبیق مناسب به دلیل فرایندهای سعی و نظارت و حسابرسی. در میان مزایای افزوده، شرکت‌های روند حسابرسی دقییقی برای اهداف نظارتی و گزارش دارند.

استراتژی حاکمیتی

ناظران به صورت روز افزون به دنبال عملکرد روابط بین گروهی هستند. زیرمجموعه‌ها قابلیت خود را برای اداره مستقل از شرکت مادر خود اثبات خواهند کرد. نقایص حاکمیتی ممکن است تحت بررسی تقویت شده در دوره‌های کسب و کار بوجود می‌آید، از جمله از طریق آزمون فشار نظارت و ارزیابی‌های قابلیت تجزیه پذیری.

شرکت‌ها انعطاف پذیری خود را برای ا یجاد سرمایه و نقدینگی در خصوص گروه خود کاهش خواهند داد. پیچیدگی سازمانی در شرکتهای خدمات مالی بسیاری را به درگیری محیط بررسی قانونی و نظارتی افزوده‌ای هدایت کرده است. گستره وپیچیدگی برخی از سازمانها، موانع واقعی را برای سازگاری پدید می‌آورد، و برای تکمیل درک تاثیرات تجاری مربوط به تغییر قانونی دور از دسترس. این موانع به وسیله برخی ناکارامدی های شرکت برای شناسایی منابع بالقوه در اجرای اشتباه اعمال می‌شود و یا برای دنبال کردن مکان و ارزش سرمایه، نقدینگی و وثیقه، یا برای تعیین این مطلب که آنها چگونه تجزیه پذیری را به وسیله اختیارات تجزیه پذیری درک می‌کنند. محیط نظارت پرمداخله تر بدین معنی است که شیوه‌های جدیدی برای نظام حاکمیتی نامناسبی وجود دارد که در دوره نرمالی از کسب و کار اعمال می‌شود.

ساختارهای گروهی پیچیده به تدریج با تغییر قانونی بوجود می ایند، تجزیه پذیری نیازمند منطقی سازی قانونی نهادینه است، کار نظارت در خصوص مدلهای ثبت نام، دنبال کردن شبکه پیچیده‌ای از روابط درون گروهی است، الزامات متوسط داشتن شرکت برای بانکهای خارجی در آمریکا، نویدهایی را در خصوص عملیات مبهم منطقه‌ای قبلی ارائه می‌کند، و SM&CR و SIMR در انگلستان نظارتهایی را با نقشه مسئولیتهای شفاف مدیریت تخصیص یافته فراهم می‌کنند. عموماً، بانونگذاران انتظارات بیشتری از اعضای مدیریت ارشد از لحاظ درک ساختار گروهی، مدل‌های کسب و کار و مدلهای عملیاتی مربوط به آنها دارند، دانستن ساختار یک شعار حزبی است. و این انتظارات محدود به مدیران اجرایی نمی‌شود، مدیران غیر اجرایی نیز مرزهای خاص خود را دارند، با حدفاصل نقشهای اجرایی و غیر اجرایی. تغییرات در ساختار و فرایندهای حاکمیتی با تغییر گسترده‌تر سازمانی در بخش همراه است. در نتیجه، ساختارهای مدیریتی اندازه گیری می‌شوند تا تحت سلطه باشند، به جای اینکه تصمیم گیری بهینه را تسهیل کنند. در صورتی که شرکتها بخواهند با محیطهای چالش ا نگیز جدید دست و پنجه نرم کنند که دران الزامات چندگانه جدید قانونی در برخی جهات مشخص شده باشند، این امر باید تغییر کند: ساده سازی و شفافیت ساختارهای گروه، و انتظار تقویت درک مدیریت ارشد از آن ساختارها.

شرکت‌های FS نیاز به پاسخ به وسیله ایجاد استراتژی‌های حاکمیتی کامل‌تر دارند: برای شوراهای گروهی جهت اثبات درک لازم برای گروه گسترده‌تر، برای عملکرد زیرمجموعه‌ها جهت رسیدن به تفاوتهای جزئی الزامات محلی، و برای شرکتهای مادر و زیرمجموعه‌های آنها جهت الحاق به دیدگاههای محلی و جهانی.

در برخی موارد این امر منجر می‌شود گروهها از خود بپرسند که د رواقع به چه میزان قدرت حاکمیتی نیازدارند. با توجه به اهمیت موجود در حاکمیت گروهی و حاکمیت فردی نهاد قانونی، لازم است که درباره ارزشی که قدرت محلی به آن می‌افزاید آگاه باشیم.

استراتژی حاکمیتی

بانکداری و بازارهای سرمایه

پیچیدگی که بانکها، خصوصاً گروههای بزرگ با عملیات جهانی، در طول زمان کسب کرده‌اند، با اثرگذاری تغییر ساختاری و روندهای حاکمیتی سخت‌تر تحت چالش قرار خواهد گرفت. بعلاوه، روند کنونی تغییرات قانونی هنوز باید در برخی زمینه‌های خاص به پایان برسد، حلقه فاینانس بانک انگلیسی شامل مجموعه چشم اندازهای بالایی از الزامات حاکمیتی است، و این امر به طور کامل در تغییر ساختارهای گروهی تا 2018 اجرا نخواهد د.

بانک‌ها نیز با ایجاد الزامات سخت‌تر حاکمیتی تحت چالش قرار خواهند گرفت که به زیرمجموعه‌های خارجی آنها اعمال می‌شود، برای مثال بانکهای غیر امریکایی با US IHC ها، در روزهای اول کار با ساختارهای جدید خود، که برای برخی به معنی عملیات نظارت ریسک تقویت شده خاص امریکا است. ضرورت تجزیه پذیری نیز بر نظام حاکمیت اعمال می‌شود، ناظرات میزبان در برخی حالتها به دنبال عملیات محلی هستند تا قادر به اثبات ظرفیت برای کار مستقل از شرکتهای مادر هستند، کمترین نیاز در سناریوی تجزیه پذیری بروز می‌کند.

بانک‌ها باید کار بیشتری برای مستند سازی شفاف و جامع ساختارهای جاری خود دارند. آن‌ها باید قطعات بین تغییر ساختاری، اولویت‌های نظارتی، و نیازهای مدیریت روزمره خود را کنار هم بگذارند. آن‌ها همچنین باید شفافیت را برای روابط بین گروهی ایجاد کنند، خصوصاً در بخشهای بین مرزی. در حال حاضر PRA انگلیسی بر این موضوعات تمرکز کرده است، اما انتشار خط مشی‌های بازبینی شده اخیر در خصوص حاکمیت داخلی توسط EBA مشخص کرد که این امر به طور خاص مربوط به دستورالعمل نظارتی در همه جا است.

IFRS نیز الزامات حاکمیتی برای بانکها را افزایش می‌دهد. انتظار می‌رود که شوراها شوراها تناسب مقررات اختلال را تأیید کنند. این کار سخت‌تر از کار تحت روند استتاندارد حسابداری قدیمی بین المللی است و دلیلان الزامات جدید می‌باشد، از جمله استفاده از اطلاعات بررسی آینده و عوامل اقتصادکلان، در کنار ارزیابی وخامت قابل توجه در ریسک اعتبار با استفاده از اطلاعات بررسی آینده و گذشته.

مدیریت سرمایه گذاری

شرکت‌های سرمایه گذاری در معرض بسیاری از الزامات قانونی مشابه و انتظارات نظارتی قرار دارند، مانند بانکها از طریق CRD IV – وضعیتی که تا زمان تکمیل بررسی شرکتهای سرمایه گذاری کنونی اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت. بعلاوه، در انگلستان، توسعه SM&CR بدین معنی است که مدیران سرمایه باید برای استاندارد پیاده سازی 2018 آماده شوند. مدیرات برجسته سرمایه گذاری ممکن است عموماً پیچیدگی کمتری از گروههای بانکداری بزرگ داشته باشند، اما هنوز باید تضمین کنند که آنها حاکمیت موثری در سطح گروهی و زیرمجموعه و همچنین ساخختارهای حاکمیت مستقل بودجه دارند. تجریه در بخشهای بیمه و بانکداری نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی کار باید انجام شود تا مدیران ارشدشناسایی، مسئولیت‌ها مستند شده، و همه کارمندان مربوطه آموزش ببینند. FCA در مطالعه بازار مدیریت داراییی پیشنهاد تقویت استانداردهای حاکمیتی برای بودجه‌های مجاز انگلستان را به صورت بالقوه از طریق الزام اعضای مستقل‌تر شورا و ایجاد یک وظیفه قوی‌تر برای فعالیت برای بهترین منافع سرمایه گذاران و درنظر گرفتن ارزش برای پول. این امر الزام بیشتری را روی شورای مدیران مجاز بودجه قرار می‌دهد تا اثبات کنند که آنها چالش موثری را برای مدیران پورتفیلیو فراهم کرده‌اند.

بیمه

در انگلستان و در حالت گسترده‌تر اتحادیه اروپا، بیمه گذاران مجبور خواهند بود که نظارتی را برای ایجاد حاکمیت زیرمجموعه در راستای بهترین شیوه‌های بانکداری مدیریت کنند، خصوصاً با توجه به انتصاب اعضای مستقل هیات مدیره. عملیات گروههای بیمه زیرمجموعه باید مستقل از رئیس باشد، و هیات مدیره های زیرمجموعه مجبور خواهند بود تا مجموعه‌ای از INED را تشکیل دهند. آن‌ها همچنین باید وجود درک فنی کافی را تضمین کنند و قابلیت خود را برای فراهم کردن چالش قوی برای مدیران اجرایی اثبات کنند. زیرمجموعه‌ها باید نشان دهند که چگونه ساختارهای حاکمیتی تغییر یافته آنها در میل به ریسک گروهی و تضمین سازگاری با ان و کنترل پارامترها عمل می‌کند.

پایداری مدل کسب و کار

تسریع تغییر استراتژیک

شرکت‌های خدمات مالی با چالشهایی در مدلهای کسب و کار خود از یک ترکیب قوی نرخهای بهره کم و رشد اقتصادی پایین، هزینه‌ها و پیچیدگی بالاتر عملیاتی، و رقابت تقویت شده مواجه هستند، که در نتیجه نواوری فنی بوجود می‌آید. به طور خاص در اروپا، برخی بانکها با مسئله اضافی کار از طریق پورتفیلیوهای بزرگ NPL مواجه هستند. چالش‌ها برای بانکها و بیمه گران حادتر است، اما هنوز دسترسی به آن برای مدیران سرمایه گذاری مهم است. نتیجه سودآوری پایین‌تر، تجدید نظر رو به افت در اهداف سود آوری، و در برخی موارد، سهامدارانی که مشخصاً ناراضی هستند.

در میان عوامل محرک این چالشها، موجی از مقررات پیشنهادی و جدید است، که پیچیدگی و عدم اطمینان قانونی را افزایش داده است. این تغییرات که کنترل نشده‌اند، انعطاف پذیری استراتژیک را کاهش خواهد داد و بازدهی را پایین می‌آورد. برخلاف اهمیت تغییرات، تعداد کمی از شرکتها منابع مالی – و استراتژی کسب و کار خود – را برای منعکس کردن محدودیتهای جدید تطبیق داده‌اند. در عوض، بسیاری از شرکتها بر چالش سازگاری در آینده‌ای نزدیک تمرکز کرده و از این رو هنوز باید دیدگاه استراتژیک داشته باشند. شرکت‌ها هنوز با کار اثبات استراـژی کسب وکاری درگیر هستند که بازده پایدار آتی را ارائه می‌کند.

قانونگذاران از این مفهوم برداشت می‌کنند. سام وودز، مدیرعامل PRA انگلیسی، اخیراً مشاهده کرد است که هنوز خیلی زود است که بگوییم چگونه مدلهای کسب وکار در آینده شکل می‌گیرند. بسیاری از بانکها هنوز با محدودیتهای احتیاطی جدید یا محیط با بهره کمتر سازگار نشده‌اند.

بعلاوه، مدل‌های کسب و کار شرکتهای خدمات مالی تحت بررسی دقیق در حال ا فزایش نظارتی است. انتظار می‌رود که شرکتها درک قوی‌تر و تحلیلی از استراتژی کسب وکار در محیط عملیاتی جدید ایجاد کنند، و اینکه چگونه کسب و کار آنها با همتایانشان مقایسه می‌شود. پس از اشاره به این موضوع در گذشته، ناظران فعالیت گسسته‌تری را در سال 2017 خواهند داشت تا تضمین کنند که این موضوع به یک واقعیت تبدیل خواهد شد. در انگلستان، بانک‌هایی که در آزمون فشار نظارتی سالیانه شرکت می‌کنند، سال آینده سناریوی اضافی را اعمال خواهند کرد تا بررسی کنند چگونه مدلهای کسب و کار انها به محیط چالش انگیز پیش رو پاسخ می‌دهد، و همچنین پیامدهای مربوط به بقای انها و انعطاف پذیری آتی در افق هفت ساله.

برای برنامه ریزی سرمایه گذاری افزوده در آینده، شرکت‌ها باید با شاخص گذاری بر قابلیتها و الزامات جاری خود شروع کنند، در مدلسازی، آزمون فشار، برنامه ریزی مالی و شاید خیلی مهمتر بر داده‌ها. شرکت‌ها باید به سمت شیوه‌ای حرکت کنند که جامع، رو به جلو و تحلیل محور بوده و ارزیابی تأثیر تغییرات قانونی و حسابداری را نیز درنظر بگیرد. آن‌ها در نهایت نیاز خواهند داشت که منابع خاصی ایجاد کنند. این مزایا باید فراتر از پایداری مدل کسب و کار توسعه یابند، از جمله از طریق تأثیر افزوده تصمیم گیری. برخی از موارد ذخیره شده را می‌توان برای بودجه مؤثرتر و کنترلهای بهینه استفاده کرد، به عنوان مجموعه‌ای در بخش مربوط به بازدهی کنترلها.

پایداری مدل تجاری

بانکداری و بازارهای سرمایه

شفافیت بیشتر در خسوط سطح آتی الزاماتی که در سال 2017 ظهور خواهد کرد، حداقل در سطح چارچوب باسل، و رشد به سمت پیاده سازی IFRS 9، فرصتی را برای بانکها ارائه می‌کند تا درک شفاف‌تری از اقتصاد اجرای کسب و کار تحت روند قانونی جدید و ارزیابی گزینه‌های استراتژیکان داشته باشند. ما انتظار اقدام قاطع‌تر از سوی بانکها در خصوص مدلهای کسب و کار را داریم. به عنوان مثال، تأثیر تجمیعی قوانین احتیاطی و الزامات پس از تبادل، چشم انداز تجارت را برای بانکها تغییر خواهد داد، به همراه موارد فرعی غیر استاندارد کمتر که در کل مبادله می‌شوند. در حالیکه ما می‌بینیم که برخی بانکها برای خروج کامل از این بخش آماده می‌شوند، برخی بانکها در خصوص استراتژی خود بازبینی می‌کنند تا از کاهش هزینه رقبا سود ببرند.

همچنین انتظار تسریع تلاشها را برای رسیدن به ساده سازی و کاهش هزینه داریم. تعدیل در این بخش همزمان با بهره برداری از راندمان و رقابت با مؤسسات غیر بانکی تسریع خواهد شد. ناظران مجزا، اما مرتبط، به صورت روز افزون انسجام و یکپارچگی استراتژی کسب و کار را برای ارزیابی آزمون فشار بانکها و طرحهای بازیابی و تجزیه پذیری را به عنوان چارچوبهایی برای این جنبه‌های بلوغ مقررات بانکداری درنظر خواهند گرفت.

این انتقال مدلهای کسب و کار بانکداری در سال 2017 کامل نخواهد شد. اما انتظار داریم که سهامداران به صورت روز افزون از بانکها بخواهند تا اثبات کنند که می‌توانند حداکثر ارزش را تحویل دهند، در حالی که الزامات قانونی و انتظارات نظارتی را هم رعایت می‌کنند.

مدیریت سرمایه گذاری

مدل‌های کسب و کار مدیران سرمایه گذاری تحت فشار نظارتی کمتری در خصوص بانک‌ها می‌باشند. با این حال، تمرکز افزوده نظارتی و قانونی بر تضمین ارزش پول مشتریان در میان زنجیره ارزش تولید وجود دارد.

بعلاوه، شفافیت افزوده در خصوص هزینه‌ها و شارژها، قوانین انگیزشی تقویت شده، و قوانین مربوط به اصلاح کمیسیون مربوطه بدین معنی است که هزینه‌های تحقیق سرمایه گذاری، هزینه‌های مدیریت بودجه و هزینه‌های توزیع، همگی تحت فشار خواهند بود. مدیران سرمایه گذاری به دنبال کانالهای توزیع مستقیم و مقرون به صرفه‌تر خواهند بود، از جمله استفاده افزوده از مشاوره مالی خودکار.

بیمه

برای بیمه گران، محیط نرخ بهره پایین، و انتقال آن از طریق روند Solvency II تأثیر قدرتمند روز افزونی روی مدلهای کسب و کار اعمال می‌کند. طرح اخیر حاشیه ریسک Solvency II، تأثیر نوسان ترازنامه نرخهای بهره پایین‌تر را تقویت کرده و بیمه گران را برای بیمه مجدد کسب وکارهای طولانی مدتی تحریک می‌کند که تحت پوشش نظام Solvency II نیستند. واکنش قانونی طولانی مدت به این روند مشخص نیست، اما در میان سایر پاسخها، احتمالاً این واکنش منجر به دقت نظارتی بیشتر میل ریسک بیمه گران، کنترل‌ها و حاکمیت در زمینه بیمه مجدد می‌شود. چون اوراق قرضه پایین منجر به تغییرات انگیزه در ترکیب پورتفیلیوی سرمایه گذاری‌ها می‌شود، ناظران نیز احتمالاً تمرکز خود روی درک و بینش گسترده، و کیفیت کنترلهای تعهد اعتباری و نظارت را تقویت می‌کنند.

پیش‌بینی‌های ما چگونه از آب در می‌آیند